کمتر از یک هفته مانده به پايان ضرب الاجل ايران و گروه ۵+۱ برای توافق نهايی، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر یک فهرست طولانی از خط قرمزهای ايران در اين مذاکرات را اعلام کرد و گفت لغو تحريم های غرب «نبايد به اجرای تعهدات ايران منوط شود».
به گزارش وب سايت رهبر جمهوری اسلامی، آيت‌الله علی خامنه‌ای، روز سه‌شنبه دوم تیر در جمع مديران ارشد نظام جمهوری اسلامی گفت: «لغو تحريم‌ها نبايد به اجرای تعهدات ايران منوط شود، نگويند شما تعهدات را انجام دهيد بعد آژانس گواهی دهد تا تحريم‌ها لغو شود ما اين مسئله را مطلقاً قبول نداريم».
آقای خامنه‌ای تاکيد کرد: «تحريم‌های اقتصادی، مالی و بانکی چه مربوط به شورای امنيت، چه کنگره آمريکا و چه دولت امريکا بايد فوراً هنگام امضای موافقتنامه لغو و بقيه تحريم‌ها هم در فواصل معقول برداشته شود».
وی با بيان اينکه «اجرائيات لغو تحريم‌ها نيز بايد با اجرائيات تعهدات ايران متناظر باشد»، افزود: «ما با موکول کردن اجرای تعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس، مخالفيم چون آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عادل نيست بنابراين ما به آن بدبين هستيم».
آقای خامنه‌ای تاکيد کرد: «می‌گويند آژانس بايد اطمينان پيدا کند، اين چه حرف نامعقولی است چگونه اطمينان پيدا کند مگر اينکه وجب به وجب اين سرزمين را بازرسی کند».
وی با اشاره به ديگر خط قرمزهای ايران در مذاکرات اتمی گفت: «ما برخلاف اصرار آمريکايی‌ها محدوديت‌های بلند مدت ۱۰، ۱۲ ساله را قبول نداريم و مقدار سالهای مورد قبول محدوديت را به آنها گفته‌ايم».
خبرگزاری رويترز روز ۲۸ خرداد به نقل از مقام‌های ايرانی و غربی گزارش داده بود که علی‌رغم اختلافات موجود، به نظر می‌آيد احتمال دستيابی دو طرف به توافق جامع و نهايی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به مدت دست‌کم ۱۰ سال، در ازای تسهيل در تحريم‌ها عليه ايران، افزايش يافته است.
آقای خامنه‌ای اضافه کرد: «آمريکايی ها درباره تحريم‌ها يک فرمول پيچيده، چند لايه و عجيب و غريب مطرح می‌کنند که معلوم نيست از آن، چه چيزی در می‌آيد اما ما صريحاً مطالب‌مان را می‌گوييم».
وی همچنين بار ديگر به گفته او «بازرسی های غير متعارف، پرس‌وجو از شخصيت‌های ايران و بازرسی از مراکز نظامی» را از ديگر «خطوط قرمز هسته‌ای» ايران اعلام کرد.
در ماه‌های گذشته مسئله دسترسی به مراکز نظامی ايران بر اساس پروتکل الحاقی در پيمان منع گسترش سلاح هسته‌ای معروف به ان‌پی‌تی و همچنين مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ايران برای حل «مسائل باقی‌مانده» بين ايران و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به موجی از رويارويی‌ها بين تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای و مخالفان آنها در ايران منجر شده است.
آيت‌الله خامنه‌ای تاکيد کرده که ايران اجازه بازرسی از مراکز نظامی را نمی‌دهد، اما آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، مقامات آمريکايی و فرانسه خاطرنشان ساخته‌اند که توافق هسته‌ای نهايی با ايران بايد امکان بازديد از مراکز نظامی آن را هم فراهم آورد.
روز سه شنبه نيز مجلس با وجود مخالفت دولت، جزئيات طرح موسوم به طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» را تصويب کرد.
بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی «در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف» از سايت‌های هسته‌ای ايران است.
در صورت تصويب نهايی اين طرح در عين حال، «دسترسی به اماکن نظامی، امنيتی و حساس غيرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و بايد مصوبات شورای عالی امنيت ملی رعايت شود».
رهبر جمهوری اسلامی در بخش ديگری از سخنان خود اظهار داشت که آنچه در جلسات عمومی می‌گويد «عيناً» همان مسائلی است که در جلسات خصوصی به رییس جمهوری و ديگر مسئولان ذيربط می‌گويد.
وی اضافه کرد: «بنابراين اين خط تبليغی غيرصحيح که از برخی خطوط قرمز رسمی در جلسات خصوصی صرف نظر شده است، خلاف واقع و دروغ است».
آقای خامنه‌ای با بيان اينکه تيم مذاکره ايران «انصافاً با شجاعت، مواضع را بيان و دنبال می‌کند» در عين حال گفت که «البته آنها ممکن است در تشخيص و عمل خطا کنند اما متدين و غيور هستند».
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه تاکيد کرد که با انتقاد از تيم مذاکره کننده اتمی ايران مخالف نيست و آن را «لازم و کمک کننده » می‌داند.
وی اضافه کرد: «اما اين يک واقعيت است که انتقاد کردن از عمل کردن آسان‌تر است چرا که ديدن عيب‌های طرف مقابل راحت است اما درک دشواری‌ها و نگرانی‌های او، مشکل می‌باشد».
آقای خامنه‌ای گفت: «اين حرف من، نبايد مانع ادامه انتقادها شود اما متوجه باشيم که تيم هسته‌ای برخی از مسائلی را که مورد انتقاد است می‌داند اما بعضی ضرورت‌ها او را به برخی اقدامات می‌کشاند».
رهبر ایران پیش از این از تيم مذاکره کننده اتمی ايران خواسته بود که با دعوت از افراد شاخص مخالفِ تفاهم لوزان حرف‌های آنان را نيز بشنوند.
وی پيش از اين نيز در روز اول فروردين از دولت و طرفدارانش خواسته بود که به کسانی که به گفته او «ابراز دغدغه و دلواپسی می‌کنند» اهانت نکنند.
عنوان «دلواپسان» در رسانه‌های ايران برای منتقدان مذاکرات درباره برنامه اتمی ايران که بيشتر آنها نزديک به جبهه پايداری هستند، به کار می‌رود.
روایت رهبر ایران از «درخواست آمريکا برای مذاکره با ایران»
رهبر جمهوری اسلامی همچنين گفت که موضوع مذاکره ايران با آمريکا «مربوط به زمان دولت قبل است و به فرستادن واسطه به تهران برای درخواست مذاکره مربوط می‌شود».
آقای خامنه‌ای گفت: «در آن زمان، يک نفر از محترمين منطقه به عنوان واسطه به ديدار ما آمد و به صراحت گفت ریيس جمهوری آمريکا از او خواهش کرده که به تهران بيايد و درخواست آمريکايی‌ها برای مذاکره را مطرح کند».
به نظر می‌رسد اشاره رهبر جمهوری اسلامی به کشور عمان باشد که طی سالهای گذشته در موارد مختلف به عنوان میانجی عمل کرده است.
وی اضافه کرد: «آمريکايی‌ها به اين واسطه گفته بودند می‌خواهيم ضمن شناخت ايران به عنوان قدرت هسته‌ای، مسئله هسته‌ای را حل و فصل کنيم و تحريم‌ها را ظرف شش ماه برداريم البته ما به آن واسطه گفتيم به آمريکايی‌ها و حرفهای‌شان اطمينانی نداريم، اما با اصرار آن واسطه، قبول کرديم که اين مسئله را يکبار ديگر امتحان کنيم و مذاکرات شروع شد».
آقای خامنه ای تاکيد کرد: «در جريان مذاکرات آمريکايی‌ها شش ماهِ وعده داده شده برای لغو تحريم‌ها را ابتدا به يک‌سال تبديل کردند و بعد با زياده خواهی‌های مکرر مذاکرات را طولانی و حتی تهديد به تحريم بيشتر کردند و از نظامی‌گری و روی ميز و زير ميز سخن گفتند».
آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پيش از اين در ارديبهشت‌ماه از «نياز بالای دولت آمريکا به مذاکرات کنونی» سخن گفته و افزوده بود: «آنها برای آنکه در کارنامه خود يک نقطه اساسی مطرح کنند، به شدت نيازمند اين هستند که بگويند "ما ايران را سر ميز مذاکره آورديم و برخی موضوعات را به او تحميل کرديم"».
غيبت هاشمی و حضور احمدی نژاد
در ديدار روز سه شنبه مسئولين ارشد جمهوری اسلامی با رهبر ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی، ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران حضور نداشت.
اين در حالی است که محمود هاشمی شاهرودی، نايب ریيس اول مجلس خبرگان رهبری دراين ديدار پس از حسن روحانی، ریيس جمهوری ايران و قبل از علی لاريجانی، ریيس مجلس نشسته بود.
اين اولين ديدار سران نظام جمهوری اسلامی با رهبر جمهوری اسلامی پس از اعلام حکم نهايی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی است.
غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه اعلام کرده که حکم ۱۰ سال زندان مهدی هاشمی، در دادسرا و در مرحله اجرای احکام قرار دارد.
محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری سابق ايران، در اين ديدار حضور داشت.
