نامه‌های دعوت از خاتمی برای نامزدی در انتخابات آينده و بالاخص دعوت شورای هماهنگی جبهه‌ی اصلاحات حکايت از تمرکز گروه‌های اصلاح طلب بر وی برای شرکت در انتخابات با يک نامزد قابل اجماع، واحد، و دارای رای دارد.
اما پيش از بحث از اينکه اصلاح طلبان به چه نامزدها يا نامزدی نياز دارند، آيا اجماع آنها ممکن است و اين که چه کسی بيايد و چه کسی نيايد استراتژی آنان در انتخابات آينده بايد محور بحث قرار گيرد. آيا آنها برنامه‌ای برای عرضه به مردم دارند و اگر انتخاب شوند می توانند آن برنامه را به اجرا درآورند؟ آنها اصولا چه انتظاری از انتخابات آينده دارند؟ چه چيزی را می‌خواهند به خود و حکومت اثبات کنند؟ چه به دست می‌آورند و چه از دست می‌دهند؟
آيا انتخابات ۹۲ با همه‌ی محدوديت‌هايش (تا حد بازداشت چند نفر که می‌خواهند به ديدار خاتمی بروند يا بازداشت گسترده‌ی روزنامه نگاران) می‌تواند فرصتی برای بازسازی تشکيلاتی اصلاح طلبان باشد؟ اگر هدف نمايش نامحبوب بودن حکومت و سياست‌هايش با نامزدی غير از دست بوسان بيت است، آيا حکومت اصولا ظرفيت اين که چيزی بدان نشان داده شود دارد يا خير؟ و از مشارکت و رقابت حداکثری چه چيزی نصيب آنها می‌شود؟
آيا برنامه‌ای دارند؟
جريان اصلاح‌طلبی بدون دو سرمايه در انتخابات رياست جمهوری (بالاخص در افکار عمومی حتی با برنده شدن اين مقام) شکست خورده است:
۱) خط يا آستانه‌ی ابتذال و اصولی که در صورت نقض موجب کنار کشيدن آنها می‌شود؛ فقدان اينها به اين معناست که به هر خواسته‌ی حاکمان موجود تن در دهند و هيچ انتقاد مشخصی از حکومت نداشته باشند؛
۲) برنامه‌ای برای اجرا که حداقل بديلی برای سياست‌های موجود باشد، و با لحاظ شرايط موجود قابل اجرا باشد. يک يا چند شخص نمی‌توانند نشانه‌ی وجود يک برنامه باشند.
اصلاح‌طلبانی که معتقد به رقابت و مشارکت در انتخابات آينده هستند در هر دو موضوع ساکت بوده‌اند و عمدتا به انتقاد از رفتار موسوی و کروبی در سال ۸۸ پرداخته‌اند تا برادری خود را به قوای قهريه اثبات کنند. آنها حتی از اقتدارگرايان منتقد دولت احمدی نژاد و رسانه‌های آنها (مثل کيهان و خبرگزاری فارس) در نقد سياست‌های دولت احمدی نژاد عقب هستند. آنچه تحت عنوان برنامه از سوی اصلاح طلبان منتشر شده بيشتر کارنامه‌ی دولت خاتمی در مقايسه با کارنامه‌ی دولت احمدی نژاد با گوشه‌ی چشم بسيار کوچکی به رفتارهای حکومت است و نه برنامه.
اصلاح‌طلبان در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ حداقل برای کاهش فشار بر اهل فرهنگ و رسانه‌ها، مشارکت سياسی بيشتر، حاکميت قانون، لغو نظارت استصوابی و مشخص شدن دايره‌ی عمل شورای نگهبان برنامه‌هايی داشتند و بدين طريق به منتقدان و ناراضيان نشان می‌دادند که اگر بر سر کار بيايند و "بگذارند" می‌توان انتظاراتی از آنها داشت. اما امروز اصلاح‌طلبان فقط برای اين که نشان دهند هنوز "هستند" يا سهمی هر چند کوچک از قدرت داشته باشند می‌خواهند پا به ميدان سياست بگذارند. آنها عملا نمی‌توانند برنامه‌ای بدهند چون در شرايط امروز هر برنامه‌ای مستلزم محدود کردن قدرت رهبر و سپاه است و تصور اصلاح‌طلبان قائل به مشارکت آن است که اين امر حکومت را برای سرکوب بيشتر تحريک می کند.
چه عده و عُده‌ای دارند؟
اصلاح طلبان غير از نارضايی مردم و تخريب شرايط کشور توسط دولت احمدی‌نژاد تقريبا هيچ سرمايه و ابزاری ندارند. نه سازمان‌دهی متشکلی دارند، نه رسانه‌ی قابل توجهی، نه آزادی بيان و نه حتی امکان اجتماع و گردهمايی. با اين وضعيت حتی اگر افرادی مثل محمد خاتمی هم رد صلاحيت نشوند باز چند ميليون بيشتر رای نمی‌آورند. طرفداران اصلاح طلبان فراموش کرده‌اند که آرای ۲۰ ميليونی خاتمی نه معجزه و نه فقط شخص خاتمی بود (اکنون بعد از هشت سال رياست جمهوری خاتمی، دوره‌ی "سيد خندان" و "آخوند شيک پوش" هم برای بسياری از اقشار ناراضی به سر آمده است) بلکه لشکری از رسانه‌ها و نيروهای اجتماعی برای اين آرا کار می‌کردند و حکومت اين لشکر را فشل کرده است.
سپاه، بيت و ديگر قوای قهريه‌ی جمهوری اسلامی نيز به مراتب بيش از سال ۱۳۷۶ به منابع کشور دسترسی دارند و هر دولتی که بر سر کار بيايد از آن سهم بيشتری طلب خواهند کرد مگر آن که دولت تازه به بخشی بسيار کوچک از منابع برای همپيمانان خود راضی باشد.
دولت آينده امکان مانور زيادی ندارد. سياست خارجی، بخش فرهنگ، سياست‌های اجتماعی، سياست داخلی و امنيت کاملا به تصرف بيت و سپاه و ديگر نهادهای تحت نظر رهبر در آمده است. در بخش اقتصاد نيز بر خلاف دوره‌ی رفسنجانی و خاتمی سپاه و دستگاه رهبری آن قدر تورم پيدا کرده‌اند که دولت جای چندانی برای تغيير و تحول ندارد. آمدن چهره‌ای مثل خاتمی البته برای دکور بهتر نظام در عرصه‌ی بين المللی (در برابر احمدی نژاد) و مودب‌تر بودن تدارکاتچی رهبری موثر خواهد بود.
برای چه می‌آيند؟
با اين حال، کسب قوه‌ی مجريه توسط اصلاح‌طلبان به نفع چه کسانی است؟ روزنامه نگاران دربند و زندانيان سياسی، نويسندگان و فيلمسازان و ديگر اهالی فرهنگ، دانشجويان و زنان و معلمان، يا کارگران و کشاورزان؟ هيچ کدام. آمدن ریيس دولتی از جمع اصلاح‌طلبان، حتی کسی مثل خاتمی، شرايط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گروه‌های فوق را تغيير نخواهد داد (نگاه کنيد به دوره‌ی سال‌های ۷۶ تا ۸۴ و ببينيد بدون ظرفيت اجتماعی آن دوره و با فرض منابع بيشتر رقيب چه کاری از دولت خاتمی می آيد).
در آن سال‌ها حداقل برای اثبات برادری به حکومت، اصلاح‌طلبان تلاش می‌کردند نيروهای اصلاح طلبی را بر سر کار بياورند که سابقه‌ای در انقلاب و جنگ داشتند و مذهبی بودند. اما حکومت در يک دهه‌ی اخير آنها را سرکوب کرده يا فراری داده است. کدام وزير محتمل خاتمی قرار است در برابر فشار بيت برای تعيين استانداران مقاومت کند؟ کدام وزير قرار است از سپردن قراردادهای بدون مزايده به سپاه سر باز زند؟
در اين صورت، روی کار آمدن دولتی متشکل از اصلاح‌طلبان باورمند به ولايت فقيه به نفع دو گروه است:
۱) اصلاح‌طلبان رانت خواری که چند سالی است جای خود را به رانت خواران همپيمان دولت احمدی‌نژاد داده‌اند. آن دسته از اصلاح‌طلبانی که چند سال گذشته را به سکوت گذرانده‌اند و امروز پيشتاز ميدان شده‌اند بدلی نيستند بلکه اصلاح طلبانی در حد و اندازه‌ی خود رژيم‌اند و همه‌ی ويژگی‌های مقامات ۳۴ ساله‌ی رژيم را يدک می‌کشند.
۲) حکومت خامنه‌ای که بدون دادن هيچ هزينه‌ای می‌تواند چند ميليون رای اصلاح طلبان را به خزانه‌ی مشروعيت سياسی خود بيفزايد. اگر ضعف رای دهندگان از ۲۰۰ نفر در يک حوزه به ۵۰۰ نفر افزايش يابد (بالاخص در تهران) حکومت فيلم‌های خبری آن را به معنای گذر به سلامت حکومت از سرکوب جنبش سبز معرفی خواهد کرد.
بخشی از منتقدان رژيم به دليل تمرکز بر مخالفت با احمدی‌نژاد و دولتش فراموش کرده‌اند که رانت خواری و امتياز جويی و فساد با دولت احمدی نژاد آغاز نشده است. دولت احمدی‌نژاد مقياس آن را بزرگ‌تر کرد و رکورد زد اما رانت خواری و امتياز جويی و فساد از مشخصات بنيادی مقامات و نزديکان و محافل وابسته به آنهاست. کنار گذاشتن يک دسته رانت خوار و آوردن دسته‌ای ديگر از رانت خواران چه حاصلی دارد؟ آيا نفی چنين اقدامی لازمه‌ی عقلانيت است يا لازمه‌ی ياس و کنار نشينی؟
به صحنه آمدن و حتی انتخاب يک اصلاح طلب مثل خاتمی هيچ واقعيتی از ساختارهای واقعی و حقوقی سياست در ايران را تغيير نخواهد داد. اين انتخاب نه سپاهيان را روانه‌ی پادگان‌ها، نه اصلاح طلبان معتقد به اصلاح ناپذيری حکومت را اميدوار، نه موانع بهبود زندگی ايرانيان را برطرف، نه صدای اصلاح‌طلبان را بلندتر، نه اعتبار بين‌المللی جمهوری اسلامی را افزون (همه می دانند خامنه‌ای است که حکم می‌راند)، نه فشار دستگاه‌های امنيتی را کمتر، نه تحريم‌ها را کاهش، نه چاقوی مهندسی انتخابات را کندتر، نه تشويق به مشارکت و جلب آرای تحريم کنندگان را تسهيل، و نه انسجام اصلاح طلبان را بيشتر خواهد کرد.
ترس از فراموشی
سران النهضه‌ی تونس وقتی ديدند در چارچوب دولت وقت نمی‌توانند به جايی برسند يا مهاجرت کردند يا کنار نشستند تا روزی که دولت سقوط کند و آنها بتوانند در انتخابات پيروز شوند. اين امر حدود ۱۵ سال طول کشيد.
کنار نشستن ضرورتا به معنای خواست بازگشت با حمله‌ی نظامی و سوريه‌ای شدن شرايط سياسی نيست چنان که برخی از اصلاح‌طلبان ضد امپرياليست می‌گويند. چرا مخالفان ولايت فقيه يا مخالفان خامنه‌ای چنين صبری را از خود نشان نمی‌دهند؟ بديل يک حکومت بودن و خواست برکناری آن از طريق انتخابات آزاد ضرورتا به معنای مشارکت در فرايندهای سياسی موجود نيست.
اين طور نيست که اگر يک دسته و گروه با انديشه‌های خاصی دوره‌ای کنار بنشينند و انتقاد کنند مردم آنها را فراموش کنند. اما ترس از فراموشی در ميان اصلاح طلبان مذهبی در ايران باعث اقدام به خودکشی آنها می شود اگر بدون عِده و عُده و برنامه در انتخابات آينده شرکت کنند. شرايطی که نه قانون بلکه چکمه حکومت می کند، نهادهای مدنی امکان فعاليت ندارند و يکی پس از ديگری تعطيل می شوند (مثل خانه‌ی سينما)، مطبوعات کاملا کنترل شده نيز بسته می شوند، و سيل خروج منتقدان از کشور متوقف نشده هيج برنامه‌ی اصلاحی قابل پيگير يو اجرا نخواهد بود. تنها دليلی که ناراضيان و اکثريت فعلا خاموش در شرکت اصلاح طلبان در اين شرايط خواهند يافت سهم خواهی و بازگشت رانت‌ها و امتيازات به بخش محذوف حکومت با فرض عدم تغيير شرايط موجود خواهد بود.
فروش يک غفلت بزرگ
قائلان به مشارکت و رقابت سياسی در چارچوب رژيم حقوقی موجود و با تاييد قوای حاکم در شرايط امروز ايران بدون حتی يک گام عقب نشينی ماشين سرکوب حکومت يک غفلت بزرگ را به مخاطبان خود می‌فروشند. آن غفلت يا مغالطه اين است که "اصلاح طلبی" از نوع خاتمی بديل نابودی کشور با سياست‌های موجود حکومت يا حمله‌ی خارجی است. چه براندازی و چه اصلاح طلبی، هر دو، در طيفی از روش‌های گوناگون معنا پيدا می‌کنند.
برنامه‌ی براندازی از تشکيل گروه‌های مسلح تا فعاليت در نهادهای مدنی و انتظار برای ضعيف‌ترين شرايط حکومت و بعد اعتراضات مسالمت آميز خيابانی تا نافرمانی مدنی را در بر می‌گيرد. اصلاح‌طلبی نيز ضرورتا با معرفی کردن نامزد برای انتخابات محقق نمی‌شود. حتی معرفی نامزد نيز ضرورتا به معنای معرفی نامزدی نيست که از شورای نگهبان رد شده و نام آن در فهرست نامزدهای رسمی بيايد.
------------------------------------------------------------------------------------------------
* مقاله یاد شده الزاما بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
اما پيش از بحث از اينکه اصلاح طلبان به چه نامزدها يا نامزدی نياز دارند، آيا اجماع آنها ممکن است و اين که چه کسی بيايد و چه کسی نيايد استراتژی آنان در انتخابات آينده بايد محور بحث قرار گيرد. آيا آنها برنامه‌ای برای عرضه به مردم دارند و اگر انتخاب شوند می توانند آن برنامه را به اجرا درآورند؟ آنها اصولا چه انتظاری از انتخابات آينده دارند؟ چه چيزی را می‌خواهند به خود و حکومت اثبات کنند؟ چه به دست می‌آورند و چه از دست می‌دهند؟
آيا انتخابات ۹۲ با همه‌ی محدوديت‌هايش (تا حد بازداشت چند نفر که می‌خواهند به ديدار خاتمی بروند يا بازداشت گسترده‌ی روزنامه نگاران) می‌تواند فرصتی برای بازسازی تشکيلاتی اصلاح طلبان باشد؟ اگر هدف نمايش نامحبوب بودن حکومت و سياست‌هايش با نامزدی غير از دست بوسان بيت است، آيا حکومت اصولا ظرفيت اين که چيزی بدان نشان داده شود دارد يا خير؟ و از مشارکت و رقابت حداکثری چه چيزی نصيب آنها می‌شود؟
آيا برنامه‌ای دارند؟
جريان اصلاح‌طلبی بدون دو سرمايه در انتخابات رياست جمهوری (بالاخص در افکار عمومی حتی با برنده شدن اين مقام) شکست خورده است:
۱) خط يا آستانه‌ی ابتذال و اصولی که در صورت نقض موجب کنار کشيدن آنها می‌شود؛ فقدان اينها به اين معناست که به هر خواسته‌ی حاکمان موجود تن در دهند و هيچ انتقاد مشخصی از حکومت نداشته باشند؛
۲) برنامه‌ای برای اجرا که حداقل بديلی برای سياست‌های موجود باشد، و با لحاظ شرايط موجود قابل اجرا باشد. يک يا چند شخص نمی‌توانند نشانه‌ی وجود يک برنامه باشند.
اصلاح‌طلبانی که معتقد به رقابت و مشارکت در انتخابات آينده هستند در هر دو موضوع ساکت بوده‌اند و عمدتا به انتقاد از رفتار موسوی و کروبی در سال ۸۸ پرداخته‌اند تا برادری خود را به قوای قهريه اثبات کنند. آنها حتی از اقتدارگرايان منتقد دولت احمدی نژاد و رسانه‌های آنها (مثل کيهان و خبرگزاری فارس) در نقد سياست‌های دولت احمدی نژاد عقب هستند. آنچه تحت عنوان برنامه از سوی اصلاح طلبان منتشر شده بيشتر کارنامه‌ی دولت خاتمی در مقايسه با کارنامه‌ی دولت احمدی نژاد با گوشه‌ی چشم بسيار کوچکی به رفتارهای حکومت است و نه برنامه.
اصلاح‌طلبان در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ حداقل برای کاهش فشار بر اهل فرهنگ و رسانه‌ها، مشارکت سياسی بيشتر، حاکميت قانون، لغو نظارت استصوابی و مشخص شدن دايره‌ی عمل شورای نگهبان برنامه‌هايی داشتند و بدين طريق به منتقدان و ناراضيان نشان می‌دادند که اگر بر سر کار بيايند و "بگذارند" می‌توان انتظاراتی از آنها داشت. اما امروز اصلاح‌طلبان فقط برای اين که نشان دهند هنوز "هستند" يا سهمی هر چند کوچک از قدرت داشته باشند می‌خواهند پا به ميدان سياست بگذارند. آنها عملا نمی‌توانند برنامه‌ای بدهند چون در شرايط امروز هر برنامه‌ای مستلزم محدود کردن قدرت رهبر و سپاه است و تصور اصلاح‌طلبان قائل به مشارکت آن است که اين امر حکومت را برای سرکوب بيشتر تحريک می کند.
چه عده و عُده‌ای دارند؟
اصلاح طلبان غير از نارضايی مردم و تخريب شرايط کشور توسط دولت احمدی‌نژاد تقريبا هيچ سرمايه و ابزاری ندارند. نه سازمان‌دهی متشکلی دارند، نه رسانه‌ی قابل توجهی، نه آزادی بيان و نه حتی امکان اجتماع و گردهمايی. با اين وضعيت حتی اگر افرادی مثل محمد خاتمی هم رد صلاحيت نشوند باز چند ميليون بيشتر رای نمی‌آورند. طرفداران اصلاح طلبان فراموش کرده‌اند که آرای ۲۰ ميليونی خاتمی نه معجزه و نه فقط شخص خاتمی بود (اکنون بعد از هشت سال رياست جمهوری خاتمی، دوره‌ی "سيد خندان" و "آخوند شيک پوش" هم برای بسياری از اقشار ناراضی به سر آمده است) بلکه لشکری از رسانه‌ها و نيروهای اجتماعی برای اين آرا کار می‌کردند و حکومت اين لشکر را فشل کرده است.
به صحنه آمدن و حتی انتخاب يک اصلاح طلب مثل خاتمی هيچ واقعيتی از ساختارهای واقعی و حقوقی سياست در ايران را تغيير نخواهد داد. اين انتخاب نه سپاهيان را روانه‌ی پادگان‌ها، نه اصلاح طلبان معتقد به اصلاح ناپذيری حکومت را اميدوار، نه موانع بهبود زندگی ايرانيان را برطرف، نه صدای اصلاح طلبان را بلندتر، نه اعتبار بين المللی جمهوری اسلامی را افزون (همه می دانند خامنه‌ای است که حکم می راند)، نه فشار دستگاه‌های امنيتی را کمتر، نه تحريم‌ها را کاهش، نه چاقوی مهندسی انتخابات را کندتر، نه تشويق به مشارکت و جلب آرای تحريم کنندگان را تسهيل، و نه انسجام اصلاح طلبان را بيشتر خواهد کرد.
دولت آينده امکان مانور زيادی ندارد. سياست خارجی، بخش فرهنگ، سياست‌های اجتماعی، سياست داخلی و امنيت کاملا به تصرف بيت و سپاه و ديگر نهادهای تحت نظر رهبر در آمده است. در بخش اقتصاد نيز بر خلاف دوره‌ی رفسنجانی و خاتمی سپاه و دستگاه رهبری آن قدر تورم پيدا کرده‌اند که دولت جای چندانی برای تغيير و تحول ندارد. آمدن چهره‌ای مثل خاتمی البته برای دکور بهتر نظام در عرصه‌ی بين المللی (در برابر احمدی نژاد) و مودب‌تر بودن تدارکاتچی رهبری موثر خواهد بود.
برای چه می‌آيند؟
با اين حال، کسب قوه‌ی مجريه توسط اصلاح‌طلبان به نفع چه کسانی است؟ روزنامه نگاران دربند و زندانيان سياسی، نويسندگان و فيلمسازان و ديگر اهالی فرهنگ، دانشجويان و زنان و معلمان، يا کارگران و کشاورزان؟ هيچ کدام. آمدن ریيس دولتی از جمع اصلاح‌طلبان، حتی کسی مثل خاتمی، شرايط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گروه‌های فوق را تغيير نخواهد داد (نگاه کنيد به دوره‌ی سال‌های ۷۶ تا ۸۴ و ببينيد بدون ظرفيت اجتماعی آن دوره و با فرض منابع بيشتر رقيب چه کاری از دولت خاتمی می آيد).
در آن سال‌ها حداقل برای اثبات برادری به حکومت، اصلاح‌طلبان تلاش می‌کردند نيروهای اصلاح طلبی را بر سر کار بياورند که سابقه‌ای در انقلاب و جنگ داشتند و مذهبی بودند. اما حکومت در يک دهه‌ی اخير آنها را سرکوب کرده يا فراری داده است. کدام وزير محتمل خاتمی قرار است در برابر فشار بيت برای تعيين استانداران مقاومت کند؟ کدام وزير قرار است از سپردن قراردادهای بدون مزايده به سپاه سر باز زند؟
در اين صورت، روی کار آمدن دولتی متشکل از اصلاح‌طلبان باورمند به ولايت فقيه به نفع دو گروه است:
۱) اصلاح‌طلبان رانت خواری که چند سالی است جای خود را به رانت خواران همپيمان دولت احمدی‌نژاد داده‌اند. آن دسته از اصلاح‌طلبانی که چند سال گذشته را به سکوت گذرانده‌اند و امروز پيشتاز ميدان شده‌اند بدلی نيستند بلکه اصلاح طلبانی در حد و اندازه‌ی خود رژيم‌اند و همه‌ی ويژگی‌های مقامات ۳۴ ساله‌ی رژيم را يدک می‌کشند.
۲) حکومت خامنه‌ای که بدون دادن هيچ هزينه‌ای می‌تواند چند ميليون رای اصلاح طلبان را به خزانه‌ی مشروعيت سياسی خود بيفزايد. اگر ضعف رای دهندگان از ۲۰۰ نفر در يک حوزه به ۵۰۰ نفر افزايش يابد (بالاخص در تهران) حکومت فيلم‌های خبری آن را به معنای گذر به سلامت حکومت از سرکوب جنبش سبز معرفی خواهد کرد.
بخشی از منتقدان رژيم به دليل تمرکز بر مخالفت با احمدی‌نژاد و دولتش فراموش کرده‌اند که رانت خواری و امتياز جويی و فساد با دولت احمدی نژاد آغاز نشده است. دولت احمدی‌نژاد مقياس آن را بزرگ‌تر کرد و رکورد زد اما رانت خواری و امتياز جويی و فساد از مشخصات بنيادی مقامات و نزديکان و محافل وابسته به آنهاست. کنار گذاشتن يک دسته رانت خوار و آوردن دسته‌ای ديگر از رانت خواران چه حاصلی دارد؟ آيا نفی چنين اقدامی لازمه‌ی عقلانيت است يا لازمه‌ی ياس و کنار نشينی؟
به صحنه آمدن و حتی انتخاب يک اصلاح طلب مثل خاتمی هيچ واقعيتی از ساختارهای واقعی و حقوقی سياست در ايران را تغيير نخواهد داد. اين انتخاب نه سپاهيان را روانه‌ی پادگان‌ها، نه اصلاح طلبان معتقد به اصلاح ناپذيری حکومت را اميدوار، نه موانع بهبود زندگی ايرانيان را برطرف، نه صدای اصلاح‌طلبان را بلندتر، نه اعتبار بين‌المللی جمهوری اسلامی را افزون (همه می دانند خامنه‌ای است که حکم می‌راند)، نه فشار دستگاه‌های امنيتی را کمتر، نه تحريم‌ها را کاهش، نه چاقوی مهندسی انتخابات را کندتر، نه تشويق به مشارکت و جلب آرای تحريم کنندگان را تسهيل، و نه انسجام اصلاح طلبان را بيشتر خواهد کرد.
ترس از فراموشی
سران النهضه‌ی تونس وقتی ديدند در چارچوب دولت وقت نمی‌توانند به جايی برسند يا مهاجرت کردند يا کنار نشستند تا روزی که دولت سقوط کند و آنها بتوانند در انتخابات پيروز شوند. اين امر حدود ۱۵ سال طول کشيد.
کنار نشستن ضرورتا به معنای خواست بازگشت با حمله‌ی نظامی و سوريه‌ای شدن شرايط سياسی نيست چنان که برخی از اصلاح‌طلبان ضد امپرياليست می‌گويند. چرا مخالفان ولايت فقيه يا مخالفان خامنه‌ای چنين صبری را از خود نشان نمی‌دهند؟ بديل يک حکومت بودن و خواست برکناری آن از طريق انتخابات آزاد ضرورتا به معنای مشارکت در فرايندهای سياسی موجود نيست.
اين طور نيست که اگر يک دسته و گروه با انديشه‌های خاصی دوره‌ای کنار بنشينند و انتقاد کنند مردم آنها را فراموش کنند. اما ترس از فراموشی در ميان اصلاح طلبان مذهبی در ايران باعث اقدام به خودکشی آنها می شود اگر بدون عِده و عُده و برنامه در انتخابات آينده شرکت کنند. شرايطی که نه قانون بلکه چکمه حکومت می کند، نهادهای مدنی امکان فعاليت ندارند و يکی پس از ديگری تعطيل می شوند (مثل خانه‌ی سينما)، مطبوعات کاملا کنترل شده نيز بسته می شوند، و سيل خروج منتقدان از کشور متوقف نشده هيج برنامه‌ی اصلاحی قابل پيگير يو اجرا نخواهد بود. تنها دليلی که ناراضيان و اکثريت فعلا خاموش در شرکت اصلاح طلبان در اين شرايط خواهند يافت سهم خواهی و بازگشت رانت‌ها و امتيازات به بخش محذوف حکومت با فرض عدم تغيير شرايط موجود خواهد بود.
فروش يک غفلت بزرگ
قائلان به مشارکت و رقابت سياسی در چارچوب رژيم حقوقی موجود و با تاييد قوای حاکم در شرايط امروز ايران بدون حتی يک گام عقب نشينی ماشين سرکوب حکومت يک غفلت بزرگ را به مخاطبان خود می‌فروشند. آن غفلت يا مغالطه اين است که "اصلاح طلبی" از نوع خاتمی بديل نابودی کشور با سياست‌های موجود حکومت يا حمله‌ی خارجی است. چه براندازی و چه اصلاح طلبی، هر دو، در طيفی از روش‌های گوناگون معنا پيدا می‌کنند.
برنامه‌ی براندازی از تشکيل گروه‌های مسلح تا فعاليت در نهادهای مدنی و انتظار برای ضعيف‌ترين شرايط حکومت و بعد اعتراضات مسالمت آميز خيابانی تا نافرمانی مدنی را در بر می‌گيرد. اصلاح‌طلبی نيز ضرورتا با معرفی کردن نامزد برای انتخابات محقق نمی‌شود. حتی معرفی نامزد نيز ضرورتا به معنای معرفی نامزدی نيست که از شورای نگهبان رد شده و نام آن در فهرست نامزدهای رسمی بيايد.
------------------------------------------------------------------------------------------------
* مقاله یاد شده الزاما بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
