محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين ايران، روز چهارشنبه، ۲۹ خرداد، خواستار به رسميت شناختن «سخن مخالفان» و حمايت از حسن روحانی در چهار سال آينده شد و از آيت‌الله علی خامنه ای خواست تا «برای برآورده شدن قول‌هايی که رييس جمهوری به مردم وعده داده» است به وی کمک کند.
رييس جمهوری پيشين ايران اين اظهارات را در ديدار با اعضای هيات رييسه انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران عنوان کرد و نسبت به «شتاب زدگی» و ايجاد «توقعات بيجا» از دولت آقای روحانی هشدار داد.
به گزارش سايت رسمی آقای خاتمی، وی گفت: «مواظب باشيم شتاب زدگی نکنيم که توقعات بيجا از دولت ايجاد نشود؛ دولت معجزه نمی‌تواند بکند. فقط می‌گوييم اگر مردم برای حفظ نظام از تغيير می‌گويند، رويکردها تغيير کند و اندک اندک پيش برويم. فردا تورم و بيکاری ويران کننده از بين نخواهد رفت و روابط خارجی اصلاح نخواهد شد. نبايد اين توقعات را داشته باشيم».
رييس جمهوری پيشين ايران با اشاره به چارچوب‌های کاری رييس قوه مجريه اظهار داشت: «رييس جمهوری بايد در چارچوب اسناد بالادستی کار کند. رييس جمهوری موفق خواهد بود که با رهبری هماهنگ باشد و رهبری هم برای برآورده شدن قول‌هايی که رييس جمهوری به مردم وعده داده به وی کمک کند».
حسن روحانی در انتخابات روز ۲۴ خرداد با کسب بيش از ۱۸ ميليون رای به عنوان رييس جمهوری هفتم انتخاب شد و در نخستين نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که به وعده‌هايش در زمينه گشايش اقتصادی و گفت‌وگو با جهان خارج پايبند است و تصميم دارد که دولتی «فراجناحی» تشکيل دهد.
انتخاب وی با استقبال گسترده داخلی و خارجی روبرو شده و علاوه بر نامزدهای رقيب وی در رقابت‌های يازدهم رياست جمهوری، گروه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌های سياسی و نظامی برای همکاری با وی اعلام آمادگی کرده‌اند.
محمد خاتمی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به اينکه «رييس جمهوری فقط رييس دولت نيست بلکه مجری قانون است»، گفت : «البته بعضی‌ها اين را قبول ندارند و بايد مقابل آنها ايستاد. رييس جمهوری اگر تخلف کرد مجلس و ديوانعالی کشور و... می‌توانند با او برخورد کنند. اما اگر نهادهای ديگری مانند مجلس و شورای نگهبان و... تخلف کردند چه کسی بايد تذکر دهد؟»
آقای خاتمی افزود: «اشکال اين است که قانون اساسی از سوی نهادهايی نقض شده است که جوابگوی ديگران نيستند. البته در مورد ساز و کارهای آن بايد بحث کرد. خوشبختانه دکتر روحانی گفتند که من مجری قانون اساسی هستم؛ بايد روی اين اصل ايستاد و در چارچوب سياست‌های کلی بايد عمل کرد».
وی تصريح کرد: «نهادهايی هستند که نمی‌خواهند به کسی پاسخگو باشند؛ آنها بايد در مقابل رييس جمهوری پاسخگو باشند. همه بايد دست به دست هم دهيم، الان که افقی به روی آينده باز شده مشکلات جبران شود».
آقای خاتمی، شعارها و وعده‌های حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی را «بسيار خوب»، «پخته» و «تامين کننده خواسته‌های ما» خواند و اظهار داشت: «تمام دستگاه‌ها بايد با رييس جمهوری که نماينده مطالبات مردم است هماهنگ باشند. نمی‌گوييم از حقوق‌شان بگذرند، اما مردم از رييس جمهوری در زمينه‌های مختلف مطالبه دارند و بايد با اراده ملی هماهنگ بود».
رييس جمهوری پيشين ايران از حصر ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و زندانی شدن مخالفان ابراز «ناراحتی» کرد و تاکيد کرد: «منشاء اين رفتارها، تنگ نظری‌ها و گفت‌وگو نکردن و سلطه فضای امنيتی است. اگر اين مشکل نبود حصر و حبس‌ها هم نبود. لذا می‌خواهيم فضای امنيتی نادرست از بين برود تا همه بتوانند حرف‌شان را بزنند».
وی تصريح کرد: «بايد حق سخن گفتن مخالف و اينکه ميزان رای ملت است به رسميت شناخته شود. سند چشم انداز بيست ساله افتخار ماست که متاسفانه نه تنها در جهت آن گام برنداشته ايم، بلکه کنار گذاشته شده است و آقای روحانی بايد تلاش کند اين قطار را روی ريل خودش برگرداند و جبران هشت سال را کند و سرعت بيشتری هم بدهد؛ زيرا رقبای ما در منطقه با سرعت در حال حرکت هستند».
حسن روحانی قرار است روز ۱۲ مرداد کار خود را به طور رسمی آغاز کند و به گفته صاحبنظران و کارشناسان، با مشکلات و معضلات فراوانی نظير بالا بودن نرخ بيکاری، رکورد اقتصادی، نقدينگی بالا، بحران هسته‌ای و عدم اعتماد در روابط خارجی ايران با کشورهای عربی همسايه و قدرت‌های بين المللی دست به گريبان است که از دولت محمود احمدی نژاد به ارث مانده است.
رييس جمهوری پيشين ايران اين اظهارات را در ديدار با اعضای هيات رييسه انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران عنوان کرد و نسبت به «شتاب زدگی» و ايجاد «توقعات بيجا» از دولت آقای روحانی هشدار داد.
به گزارش سايت رسمی آقای خاتمی، وی گفت: «مواظب باشيم شتاب زدگی نکنيم که توقعات بيجا از دولت ايجاد نشود؛ دولت معجزه نمی‌تواند بکند. فقط می‌گوييم اگر مردم برای حفظ نظام از تغيير می‌گويند، رويکردها تغيير کند و اندک اندک پيش برويم. فردا تورم و بيکاری ويران کننده از بين نخواهد رفت و روابط خارجی اصلاح نخواهد شد. نبايد اين توقعات را داشته باشيم».
رييس جمهوری پيشين ايران با اشاره به چارچوب‌های کاری رييس قوه مجريه اظهار داشت: «رييس جمهوری بايد در چارچوب اسناد بالادستی کار کند. رييس جمهوری موفق خواهد بود که با رهبری هماهنگ باشد و رهبری هم برای برآورده شدن قول‌هايی که رييس جمهوری به مردم وعده داده به وی کمک کند».
حسن روحانی در انتخابات روز ۲۴ خرداد با کسب بيش از ۱۸ ميليون رای به عنوان رييس جمهوری هفتم انتخاب شد و در نخستين نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که به وعده‌هايش در زمينه گشايش اقتصادی و گفت‌وگو با جهان خارج پايبند است و تصميم دارد که دولتی «فراجناحی» تشکيل دهد.
انتخاب وی با استقبال گسترده داخلی و خارجی روبرو شده و علاوه بر نامزدهای رقيب وی در رقابت‌های يازدهم رياست جمهوری، گروه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌های سياسی و نظامی برای همکاری با وی اعلام آمادگی کرده‌اند.
محمد خاتمی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به اينکه «رييس جمهوری فقط رييس دولت نيست بلکه مجری قانون است»، گفت : «البته بعضی‌ها اين را قبول ندارند و بايد مقابل آنها ايستاد. رييس جمهوری اگر تخلف کرد مجلس و ديوانعالی کشور و... می‌توانند با او برخورد کنند. اما اگر نهادهای ديگری مانند مجلس و شورای نگهبان و... تخلف کردند چه کسی بايد تذکر دهد؟»
آقای خاتمی افزود: «اشکال اين است که قانون اساسی از سوی نهادهايی نقض شده است که جوابگوی ديگران نيستند. البته در مورد ساز و کارهای آن بايد بحث کرد. خوشبختانه دکتر روحانی گفتند که من مجری قانون اساسی هستم؛ بايد روی اين اصل ايستاد و در چارچوب سياست‌های کلی بايد عمل کرد».
وی تصريح کرد: «نهادهايی هستند که نمی‌خواهند به کسی پاسخگو باشند؛ آنها بايد در مقابل رييس جمهوری پاسخگو باشند. همه بايد دست به دست هم دهيم، الان که افقی به روی آينده باز شده مشکلات جبران شود».
آقای خاتمی، شعارها و وعده‌های حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی را «بسيار خوب»، «پخته» و «تامين کننده خواسته‌های ما» خواند و اظهار داشت: «تمام دستگاه‌ها بايد با رييس جمهوری که نماينده مطالبات مردم است هماهنگ باشند. نمی‌گوييم از حقوق‌شان بگذرند، اما مردم از رييس جمهوری در زمينه‌های مختلف مطالبه دارند و بايد با اراده ملی هماهنگ بود».
رييس جمهوری پيشين ايران از حصر ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و زندانی شدن مخالفان ابراز «ناراحتی» کرد و تاکيد کرد: «منشاء اين رفتارها، تنگ نظری‌ها و گفت‌وگو نکردن و سلطه فضای امنيتی است. اگر اين مشکل نبود حصر و حبس‌ها هم نبود. لذا می‌خواهيم فضای امنيتی نادرست از بين برود تا همه بتوانند حرف‌شان را بزنند».
وی تصريح کرد: «بايد حق سخن گفتن مخالف و اينکه ميزان رای ملت است به رسميت شناخته شود. سند چشم انداز بيست ساله افتخار ماست که متاسفانه نه تنها در جهت آن گام برنداشته ايم، بلکه کنار گذاشته شده است و آقای روحانی بايد تلاش کند اين قطار را روی ريل خودش برگرداند و جبران هشت سال را کند و سرعت بيشتری هم بدهد؛ زيرا رقبای ما در منطقه با سرعت در حال حرکت هستند».
حسن روحانی قرار است روز ۱۲ مرداد کار خود را به طور رسمی آغاز کند و به گفته صاحبنظران و کارشناسان، با مشکلات و معضلات فراوانی نظير بالا بودن نرخ بيکاری، رکورد اقتصادی، نقدينگی بالا، بحران هسته‌ای و عدم اعتماد در روابط خارجی ايران با کشورهای عربی همسايه و قدرت‌های بين المللی دست به گريبان است که از دولت محمود احمدی نژاد به ارث مانده است.
