یک روز پس از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی درباره پرونده مهدی هاشمی، رییس قوه قضائیه ایران «القای اینکه متهم تبرئه شود ولی به نحو دستوری او را محکوم کنند» را «خلاف» و نشر آن را «قابل پیگیری» دانست.
اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز سه‌شنبه، ۱۹ اسفند، گفته بود که «بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام» برای مهدی هاشمی «درست کرده بودند»، اما دادگاه تا به حال دلیلی برای جرم او «پیدا» نکرده است.
آقای هاشمی تاکید کرده بود: «من نمی‌خواهم دخالت کنم. من از اول به رهبری و رییس قوه قضاییه و همه گفته‌ام... حرف من با همه اینها این است که از بالا دستور ندهید و اگر از بالا دستور دادید، خلاف موازین قضایی و شرع است».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه ۲۰ اسفند گفت: «برخی می‌گویند "نمی‌خواهیم در کار قضایی دخالت کنیم" اما با سخنان خود به نوعی دخالت می‌کنند، خصوصاً القای این نکته که ممکن است متهم تبرئه شود ولی به نحو دستوری او را محکوم کنند، این سخن خلاف و نشر آن قابل پیگیری است».
وی اضافه کرد: «توقع این است، افرادی که از شخصیت‌های نظام هستند بر اساس موازین و در جهت احقاق حق سخن بگویند و این‌گونه نباشد که اگر پرونده‌ای علیه ما یا بستگان ما است، دستگاه قضایی را متهم کنیم».
آقای آملی لاریجانی تاکید کرد: «روش ما و مسئولان عالی قضایی حفظ استقلال دستگاه قضایی است و آنچه مهم است احترام و اقتدار نظام اسلامی فرا‌تر از شخصیت‌های نظام است».
وی گفت: «تا به حال نشان داده‌ایم که در رسیدگی به پرونده‌ها کاری به گرایش‌های مختلف سیاسی نداریم».
پیش از این نیز محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی روز چهارشنبه، ۲۸ آبان پیش‌بینی کرده بود که او در نهایت تبرئه خواهد شد و گفته بود که «موضوع اصلی» پروندهِ موکلش، خود اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، است، نه مهدی هاشمی.
فاطمه هاشمی، دیگر فرزند هاشمی رفسنجانی، نیز روز ۲۷ مرداد گفته بود: «در پرونده مهدی دارند انتقام پدر را از پسر می‌گیرند. انتقام این که پدرم در کنار مردم ایستاد و از حقشان دفاع کرد».
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، اتهامات مهدی هاشمی را «امنیتی - اقتصادی» اعلام کرده است اما به گفته محمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای مهدی هاشمی، عمده اتهامات موکلش «سیاسی» و مربوط به رویدادهای سال ۸۸ است.
هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه، نیز روز پنجم اسفند، پرونده مهدی هاشمی را پرونده‌ای «سنگین» با «۱۲ مورد اتهام» خوانده بود.
برخی چهره‌های اصول‌گرا، مهدی هاشمی را به فساد مالی متهم می‌کنند و از جمله احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفته است که مهدی هاشمی در پرونده استات اویل نروژ بیش از پنج میلیون دلار رشوه گرفته است.
در همین حال خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه خبر داد که حکم پرونده مهدی هاشمی از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شده و احتمالاً اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران نیز گفت که قرار است حکم پرونده مهدی هاشمی تا پایان امسال اعلام شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی در عین حال تصریح کرد: «تا زمانی که حکم از سوی قاضی امضاء نشود ما آن حکم را صادر شده نمی‌دانیم».
رییس قوه قضاییه ایران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن «متین، منطقی و معقول» خواندن روند انتخاب رییس جدید مجلس خبرگان افزود: «اعضای مجلس خبرگان هیچ گاه از جوسازی‌های رسانه‌ای و سیاسی منفعل نخواهند شد».
وی تصریح کرد: «کاندیداهای ریاست مجلس خبرگان در همان روز انتخاب رییس این مجلس مشخص می‌شود و ساختن پاره‌ای حدسیّات رسانه‌ای پیش از آن و فضاسازی برای القای برخی مطالب ناروا و اشاعه مطالب کذب در این خصوص تخلف و بعضاً جرم است».
روز ۱۹ اسفند، آیت‌الله محمد یزدی در رقابت با اکبر هاشمی رفسنجانی با کسب ۴۷ رای از مجموع ۷۳ رای اعضای مجلس خبرگان رهبری به ریاست آن انتخاب شد.
این در حالی است که روزنامه آفتاب یزد در شماره روز شنبه، ۱۶ اسفند، خود از نامه «تعداد قابل توجهی» از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به اکبر هاشمی رفسنجانی برای پذیرش ریاست این مجلس خبر داده بود.
آقای هاشمی رفسنجانی نیز روز سه شنبه در مصاحبه با روزنامه شرق که پیش از جلسه مجلس خبرگان چاپ شد درباره تاثیر نامزدی‌اش برای انتخاب رییس مجلس خبرگان رهبری با دادگاه مهدی هاشمی نیز گفته بود: «فرض کنید من رفتم و رییس هم شدم، آن‌ها باز هم کار خود را می‌کنند. اگر رییس نشوم هم کار خودشان را می‌کنند».
