علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی، روز يکشنبه بار ديگر عملکرد دولت احمدینژاد در زمینه اجرای هدفمندی یارانهها را به باد انتقاد گرفت و او را به سوء مديريت متهم کرد.
آقای لاریجانی که اختلافهايش با محمود احمدینژاد، پيش از اين نيز از عرصه مجلس به رسانهها کشيده بود، در جلسه علنی مجلس افزود که «اگر بودجه جاری کشور تا اين حد متورم نبود»، کشورهايی که وی آنها را «زيادهخواه» ناميد، «میتوانستند نسبت به مساله هستهای ايران تا اين حد گردنکلفتی بکنند؟»
رييس مجلس شورای اسلامی، از پرداختن به جزييات اين امر خودداری کرد.
علی لاریجانی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد یکی از اصلیترین منتقدان وی در درون حکومت ایران بود. از جمله در مهرماه سال گذشته که قیمت ارز در بازار ایران افزایشی بیسابقه داشت و در حالی که دولت وقت، تحریمهای بینالمللی را دلیل اصلی نابهسامانی بازار عنوان میکرد، آقای لاریجانی، سیاستهای اقتصادی دولت را عامل اصلی بحران اقتصادی دانست.
انتشار فیلمی از جلسه خصوصی فاضل لاریجانی، برادر رییس مجلس و سعید مرتضوی در جلسه رای اعتماد به شیخ الاسلامی، وزیر کار، نیز باعث تیره تر شدن رابطه آقای لاریجانی با احمدینژاد شد و او در سخنانی، رییس جمهوری وقت ایران را به «عدم رعایت شئونات جمهوری اسلامی» متهم کرد.
علی لاريجانی در سخنان پيش از دستور روز يکشنبه مجلس، از بودجه تورمی گرفته تا گسترش کمی دولت و از افزايش هزينههای جاری کشور تا عوامزدگی در اجرای هدفمندی يارانهها، به طور تلويحی و بیآنکه نام احمدینژاد را ذکر کند، عملکرد دولتهای نهم و دهم را مورد حمله قرار داد.
وی بودجه فعلی کشور را «متورم» خواند و گفت: «همه دولتها در ادوار مختلف پس از انقلاب، از کوچک کردن دولت و کاهش هزينه جاری سخن گفتند. سوال اينجاست که کدام موفق شدند؟»
به گفته رييس مجلس شورای اسلامی، امروزه درآمد کل ايران، برابر با هزينه جاری ادارههای دولتی شده و پولی برای عمران کشور باقی نمانده است.
علی لاريجانی ريشه اين وضع را کشمکشها در عرصه سياست داخلی ناميد و گفت: «کسی شجاعت برای اقدام ندارد».
رييس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان تند خود عليه کابينههای محمود احمدینژاد، بارديگر بدون ذکر نام وی، اجرای قانون هدفمندی يارانهها را به شدت مورد حمله قرار داد.
خبرگزاری مهر از قول علی لاريجانی نوشت: «اجرای قانون هدفمندی يارانهها، گرفتار افکار پوپوليستی و عوامزدگی شد و به جای مجال برای توسعه کشور، هزينههای جاری را دستکم ۲۷هزار ميليارد تومان افزايش داد».
وی اين نکته را هم مطرح کرد که «سالهاست سياست اصل ۴۴ [قانون اساسی] ابلاغ شده و قانون آن به تصويب رسيده، ولی آيا واقعا امروز صنعت و اقتصاد کشور در دست ملت است يا سايه بخشهای دولتی و شبهدولتی همچنان اقتصاد را به بيماری مزمن کمبهرهگی مبتلا کرده است؟»
علی لاريجانی پس از توصيههايی به نمايندگان در مورد چگونگی برخورد با لايحه بودجه سال آينده، ساختار سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته بهآن را هم مورد انتقاد قرار داد و گفت:«تشکيلات سازمان ملل، چه آژانس [بينالمللی انرژی اتمی] و چه شورای امنيت که با کمکهای کشورهای [عضو] و ازجمله ايران اداره میشوند، تصميم به تحريم ايران و [اعمال] اين همه فشار بر ايران گرفتهاند».
آقای لاریجانی که اختلافهايش با محمود احمدینژاد، پيش از اين نيز از عرصه مجلس به رسانهها کشيده بود، در جلسه علنی مجلس افزود که «اگر بودجه جاری کشور تا اين حد متورم نبود»، کشورهايی که وی آنها را «زيادهخواه» ناميد، «میتوانستند نسبت به مساله هستهای ايران تا اين حد گردنکلفتی بکنند؟»
رييس مجلس شورای اسلامی، از پرداختن به جزييات اين امر خودداری کرد.
علی لاریجانی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد یکی از اصلیترین منتقدان وی در درون حکومت ایران بود. از جمله در مهرماه سال گذشته که قیمت ارز در بازار ایران افزایشی بیسابقه داشت و در حالی که دولت وقت، تحریمهای بینالمللی را دلیل اصلی نابهسامانی بازار عنوان میکرد، آقای لاریجانی، سیاستهای اقتصادی دولت را عامل اصلی بحران اقتصادی دانست.
انتشار فیلمی از جلسه خصوصی فاضل لاریجانی، برادر رییس مجلس و سعید مرتضوی در جلسه رای اعتماد به شیخ الاسلامی، وزیر کار، نیز باعث تیره تر شدن رابطه آقای لاریجانی با احمدینژاد شد و او در سخنانی، رییس جمهوری وقت ایران را به «عدم رعایت شئونات جمهوری اسلامی» متهم کرد.
علی لاريجانی در سخنان پيش از دستور روز يکشنبه مجلس، از بودجه تورمی گرفته تا گسترش کمی دولت و از افزايش هزينههای جاری کشور تا عوامزدگی در اجرای هدفمندی يارانهها، به طور تلويحی و بیآنکه نام احمدینژاد را ذکر کند، عملکرد دولتهای نهم و دهم را مورد حمله قرار داد.
وی بودجه فعلی کشور را «متورم» خواند و گفت: «همه دولتها در ادوار مختلف پس از انقلاب، از کوچک کردن دولت و کاهش هزينه جاری سخن گفتند. سوال اينجاست که کدام موفق شدند؟»
به گفته رييس مجلس شورای اسلامی، امروزه درآمد کل ايران، برابر با هزينه جاری ادارههای دولتی شده و پولی برای عمران کشور باقی نمانده است.
علی لاريجانی ريشه اين وضع را کشمکشها در عرصه سياست داخلی ناميد و گفت: «کسی شجاعت برای اقدام ندارد».
رييس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان تند خود عليه کابينههای محمود احمدینژاد، بارديگر بدون ذکر نام وی، اجرای قانون هدفمندی يارانهها را به شدت مورد حمله قرار داد.
خبرگزاری مهر از قول علی لاريجانی نوشت: «اجرای قانون هدفمندی يارانهها، گرفتار افکار پوپوليستی و عوامزدگی شد و به جای مجال برای توسعه کشور، هزينههای جاری را دستکم ۲۷هزار ميليارد تومان افزايش داد».
وی اين نکته را هم مطرح کرد که «سالهاست سياست اصل ۴۴ [قانون اساسی] ابلاغ شده و قانون آن به تصويب رسيده، ولی آيا واقعا امروز صنعت و اقتصاد کشور در دست ملت است يا سايه بخشهای دولتی و شبهدولتی همچنان اقتصاد را به بيماری مزمن کمبهرهگی مبتلا کرده است؟»
علی لاريجانی پس از توصيههايی به نمايندگان در مورد چگونگی برخورد با لايحه بودجه سال آينده، ساختار سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته بهآن را هم مورد انتقاد قرار داد و گفت:«تشکيلات سازمان ملل، چه آژانس [بينالمللی انرژی اتمی] و چه شورای امنيت که با کمکهای کشورهای [عضو] و ازجمله ايران اداره میشوند، تصميم به تحريم ايران و [اعمال] اين همه فشار بر ايران گرفتهاند».