در حالی که قيمت دلار آمريکا در بازار آزاد تهران به بالای ۱۸۰۰ تومان رسيده است رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی از احتمال صدور حکم اعدام برای آنچه او اخلاگران بازار ارز و سکه خواند خبر داده است.
صادق لاريجانی روز چهارشنبه تاکيد کرده است که قوه قضاييه به شدت و قاطعيت به اتهامات «اخلاگران اقتصادی» رسيدگی و برخورد قضايی مناسب خواهد کرد.
رييس قوه قضاييه ايران، بخش عمده تنظيم بازار اقتصادی را بر عهده «قوه اجرايی کشور، ستادهای ويژه و سازمان‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزيرات» دانست ولی گفت: «قوه قضاييه نيز به شدت و قاطعيت به اتهامات اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضايی معرفی شوند رسيدگی و برخورد قضايی مناسب خواهد کرد و به لحاظ اهميت موضوع حتی از صدور مجازات اعدام نيز دريغ نخواهد کرد.»
همزمان با اين اظهارات رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی، پليس آگاهی تهران اعلام کرد که عده ای از دلالان ارز در خيابان فردوسی را دستگير کرده است.
نيروی انتظامی اين عمليات و بازداشت دلالان ارز را «سامان دهی بازار ارز و جلوگيری از فعاليت دلالان غير مجاز ارز» توصيف کرده است.
روزنامه «جهان صنعت» هم نوشته است که ناتوانی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز سبب شده تا پس از ورود مجلس به بازار ارز، کميسيون اصل نود از وزرات اطلاعات و سازمان بازرسی گزارش هايی درباره وضعيت بازار ارز درخواست کند.
اما در حالی که مجلس شورای اسلامی بررسی وضعيت بازار ارز را آغاز کرده است، رييس قوه قضاييه ايران، «توطئه و اخلالگری گروه‌های وابسته به دشمنان نظام» را دليل بحران در این بازار عنوان کرد و مدعی شد که «در پشت صحنه اين جريان، دشمنان نظام از طريق برخی افراد و گروه‌های متصل و وابسته به بيگانگان قرار دارند که با ايجاد سايت‌های مختلف در مورد سکه و ارز نرخ سازی می کردند تا بازار را ملتهب کنند.»
صادق لاريجانی می گويد که تلاش برای ايجاد تلاطم در وضعيت اقتصادی کشور برای نظام قابل تحمل نيست.
اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، هم انتشار نرخ رسمی و غير رسمی در روزنامه ها را «جريان سازی» خوانده و گفته است که «دلار رسمی و غير رسمی معنا ندارد و اين ترويج قاچاق است.»
هفته گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که ارز تک نرخی شده و دلار آمريکا به قيمت ۱۲۲۶ تومان فروخته خواهد شد.
همزمان محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، پس از دو هفته تاخير با مصوبه شورای پول و اعتبار برای بالا بردن نرخ سود سپرده های بانکی موافقت کرد.
اما بازار ارز پس از چند روز آرامش نسبی باز هم به روند صعودی خود ادامه داد و روز چهارشنبه قيمت هر دلار آمريکا به ۱۸۰۰ تومان و سکه طلای طرح قديم به ۸۱۰ هزار تومان رسيد.
صادق لاريجانی روز چهارشنبه تاکيد کرده است که قوه قضاييه به شدت و قاطعيت به اتهامات «اخلاگران اقتصادی» رسيدگی و برخورد قضايی مناسب خواهد کرد.
رييس قوه قضاييه ايران، بخش عمده تنظيم بازار اقتصادی را بر عهده «قوه اجرايی کشور، ستادهای ويژه و سازمان‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزيرات» دانست ولی گفت: «قوه قضاييه نيز به شدت و قاطعيت به اتهامات اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضايی معرفی شوند رسيدگی و برخورد قضايی مناسب خواهد کرد و به لحاظ اهميت موضوع حتی از صدور مجازات اعدام نيز دريغ نخواهد کرد.»
همزمان با اين اظهارات رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی، پليس آگاهی تهران اعلام کرد که عده ای از دلالان ارز در خيابان فردوسی را دستگير کرده است.
نيروی انتظامی اين عمليات و بازداشت دلالان ارز را «سامان دهی بازار ارز و جلوگيری از فعاليت دلالان غير مجاز ارز» توصيف کرده است.
روزنامه «جهان صنعت» هم نوشته است که ناتوانی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز سبب شده تا پس از ورود مجلس به بازار ارز، کميسيون اصل نود از وزرات اطلاعات و سازمان بازرسی گزارش هايی درباره وضعيت بازار ارز درخواست کند.
اما در حالی که مجلس شورای اسلامی بررسی وضعيت بازار ارز را آغاز کرده است، رييس قوه قضاييه ايران، «توطئه و اخلالگری گروه‌های وابسته به دشمنان نظام» را دليل بحران در این بازار عنوان کرد و مدعی شد که «در پشت صحنه اين جريان، دشمنان نظام از طريق برخی افراد و گروه‌های متصل و وابسته به بيگانگان قرار دارند که با ايجاد سايت‌های مختلف در مورد سکه و ارز نرخ سازی می کردند تا بازار را ملتهب کنند.»
صادق لاريجانی می گويد که تلاش برای ايجاد تلاطم در وضعيت اقتصادی کشور برای نظام قابل تحمل نيست.
اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، هم انتشار نرخ رسمی و غير رسمی در روزنامه ها را «جريان سازی» خوانده و گفته است که «دلار رسمی و غير رسمی معنا ندارد و اين ترويج قاچاق است.»
هفته گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که ارز تک نرخی شده و دلار آمريکا به قيمت ۱۲۲۶ تومان فروخته خواهد شد.
همزمان محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، پس از دو هفته تاخير با مصوبه شورای پول و اعتبار برای بالا بردن نرخ سود سپرده های بانکی موافقت کرد.
اما بازار ارز پس از چند روز آرامش نسبی باز هم به روند صعودی خود ادامه داد و روز چهارشنبه قيمت هر دلار آمريکا به ۱۸۰۰ تومان و سکه طلای طرح قديم به ۸۱۰ هزار تومان رسيد.
