بر اساس قانون پنج ساله پنجم توسعه، قوه قضاييه باید در يک مهلت يک ساله نسبت به تهيه لايحه جامع وکالت اقدام کند و آن را از طريق دولت در اختيار مجلس بگذارد.
گفته می شود اين لايحه در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه مجريه در حال بررسی است. اما آن چنان که حقوقدانان منتقد اين لايحه می گويند، در تهيه آن از کانون های وکلای دادگستری نظر خواهی نشده است.
رادیو فردا در گفت و گو با محمد حسين آغاسی وکيل پايه يک دادگستری و حقوقدان در تهران پرسيده است که دليل مخالفت حقوقدانان با اين لايحه چيست؟
محمد حسين آغاسی: علت اصلی اين امر افزايش دخالت قوه قضاييه و مقامات قضايی در انتخاب وکلا و اداره کانون وکلا است به نحوی که استقلال وکلا را در مقام دفاع از موکلين از آنها بگيرد.
اگر اين لايحه به صورت قانون درآيد، عملا وضعيت به چه صورت خواهد شد؟
در چند سال گذشته وکلای دادگستری آزادانه به پرونده هايی وارد می‌شدند که يک طرف آن دولت يا مقام‌های دولتی بودند و طرف ديگر اشخاص حقيقی و به دفاع مستقلانه از موکلين خود می‌پرداختند.
البته در برخی موارد هم که وکلای قوه قضاييه (وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم) دخالت می‌کردند به راحتی آنها را مورد ارعاب قرار داده و اجازه نمی‌دادند وکلای آزاد و مستقل از پرونده‌های امنيتی، سياسی و متهمين مطبوعاتی دفاع کنند.
اما وکلايی که عضو کانون وکلای دادگستری بودند به دليل استقلال نيم بندی که برايشان باقی مانده بود می‌توانستند به راحتی از موکلين خود دفاع کنند و مجبور به کرنش در برابر مقامات نبودند. استقلال کانون که گرفته شود در واقع ديگر از وکلای مستقل خبری نخواهد بود و اگر وکيلی جرات دفاع از پرونده ای را پيدا کند، می‌توانند به راحتی او را از کانون وکلا و از وکالت دور کنند.
با توجه به شرايط موجود آيا فکر می‌کنيد اين قانون تصويب شده و صحبت‌های شما تحقق خواهد يافت يا اين بار هم تلاش ها بی نتيجه خواهد ماند؟
تا به حال چند بار تلاش شده که به هر نحوی استقلال کانون وکلا قربانی نهاد موازی آن شود. البته يک بار سال ها قبل با تصويب قانونی به نام «قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت» بخشی ازاين استقلال را گرفتند. اگر باز هم نمايندگان مجلس مستقلا تصميم بگيرند و عمل کنند ممکن است بخشی از مواد اين قانون که استقلال کانون و وکلا را نشانه گرفته از مفاد لايحه حذف شود.
اميدواريم همه حقوقدانان و افرادی که مستقل فکر می‌کنند و نمايندگان مجلس مانع از تصويب قانونی شوند که استقلال نيم بند وکلا را هم نشانه رفته است.
آيا وکلای آزاد و کانون وکلای دادگستری ابزاری برای تاثيرگذاری بر تصويب اين لايحه در اختيار دارند؟
يک بار که قرار بود با ماده واحده‌ای استقلال را به طورکامل از وکلا بگيرند، وکلای دادگستری با نمايندگان محترم مجلس (مجلس قبلی) از شهرهای مختلف صحبت کرده و آنها را متوجه کردند که تصويب اين لايحه چه زيان بزرگی بر حيثيت و اعتبار قضايی کشور وارد می‌کند در سطح بين المللی و حتی ممکن است از اتحاديه های بين المللی کانون‌های وکلا اخراج شويم و همين اطلاع رسانی باعث شد جلوی تصويب اين لايحه گرفته شود.
اميدواريم در حال حاضر هم وکلای دادگستری اين تلاش را به کار بندند و مانع از تصويب چنين قانونی شوند يا حداقل مانع از تصويب مجموعه قانون به نحو موجود شوند.
گفته می شود اين لايحه در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه مجريه در حال بررسی است. اما آن چنان که حقوقدانان منتقد اين لايحه می گويند، در تهيه آن از کانون های وکلای دادگستری نظر خواهی نشده است.
رادیو فردا در گفت و گو با محمد حسين آغاسی وکيل پايه يک دادگستری و حقوقدان در تهران پرسيده است که دليل مخالفت حقوقدانان با اين لايحه چيست؟
محمد حسين آغاسی: علت اصلی اين امر افزايش دخالت قوه قضاييه و مقامات قضايی در انتخاب وکلا و اداره کانون وکلا است به نحوی که استقلال وکلا را در مقام دفاع از موکلين از آنها بگيرد.
اگر اين لايحه به صورت قانون درآيد، عملا وضعيت به چه صورت خواهد شد؟
در چند سال گذشته وکلای دادگستری آزادانه به پرونده هايی وارد می‌شدند که يک طرف آن دولت يا مقام‌های دولتی بودند و طرف ديگر اشخاص حقيقی و به دفاع مستقلانه از موکلين خود می‌پرداختند.
البته در برخی موارد هم که وکلای قوه قضاييه (وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم) دخالت می‌کردند به راحتی آنها را مورد ارعاب قرار داده و اجازه نمی‌دادند وکلای آزاد و مستقل از پرونده‌های امنيتی، سياسی و متهمين مطبوعاتی دفاع کنند.
اما وکلايی که عضو کانون وکلای دادگستری بودند به دليل استقلال نيم بندی که برايشان باقی مانده بود می‌توانستند به راحتی از موکلين خود دفاع کنند و مجبور به کرنش در برابر مقامات نبودند. استقلال کانون که گرفته شود در واقع ديگر از وکلای مستقل خبری نخواهد بود و اگر وکيلی جرات دفاع از پرونده ای را پيدا کند، می‌توانند به راحتی او را از کانون وکلا و از وکالت دور کنند.
با توجه به شرايط موجود آيا فکر می‌کنيد اين قانون تصويب شده و صحبت‌های شما تحقق خواهد يافت يا اين بار هم تلاش ها بی نتيجه خواهد ماند؟
تا به حال چند بار تلاش شده که به هر نحوی استقلال کانون وکلا قربانی نهاد موازی آن شود. البته يک بار سال ها قبل با تصويب قانونی به نام «قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت» بخشی ازاين استقلال را گرفتند. اگر باز هم نمايندگان مجلس مستقلا تصميم بگيرند و عمل کنند ممکن است بخشی از مواد اين قانون که استقلال کانون و وکلا را نشانه گرفته از مفاد لايحه حذف شود.
اميدواريم همه حقوقدانان و افرادی که مستقل فکر می‌کنند و نمايندگان مجلس مانع از تصويب قانونی شوند که استقلال نيم بند وکلا را هم نشانه رفته است.
آيا وکلای آزاد و کانون وکلای دادگستری ابزاری برای تاثيرگذاری بر تصويب اين لايحه در اختيار دارند؟
يک بار که قرار بود با ماده واحده‌ای استقلال را به طورکامل از وکلا بگيرند، وکلای دادگستری با نمايندگان محترم مجلس (مجلس قبلی) از شهرهای مختلف صحبت کرده و آنها را متوجه کردند که تصويب اين لايحه چه زيان بزرگی بر حيثيت و اعتبار قضايی کشور وارد می‌کند در سطح بين المللی و حتی ممکن است از اتحاديه های بين المللی کانون‌های وکلا اخراج شويم و همين اطلاع رسانی باعث شد جلوی تصويب اين لايحه گرفته شود.
اميدواريم در حال حاضر هم وکلای دادگستری اين تلاش را به کار بندند و مانع از تصويب چنين قانونی شوند يا حداقل مانع از تصويب مجموعه قانون به نحو موجود شوند.
