ظاهرا قانون اساسی ايران از نظر همه گروه های سياسی فعال در اين سی و دو سالی که از عمر جمهوری اسلامی ایران می گذرد نيازمند تغيير است.
برخی اصلاح طلبان در سال های چيرگی بر صحنه سياسی ايران، بر ضرورت تغييراتی در جهت پر رنگ ساختن اصول مبتنی بر حقوق مردم تاکيد می کردند(از جمله در موردی چون اجازه راه اندازی کانال های تلويزيونی مستقل از دولت و...) که البته هر بار هم با استدلال تغيير ناپذير بودن قانون اساسی با مقاومت و حتی حمله شديد از سوی جناح راست روبرومی شدند. حالا اما خود جناح راست حاکم بر همه ساز و کارهای سياسی کشور است که درباب لزوم ايجاد تغييراتی درمتن قانون اساسی سخن می گويد . تغييراتی که به گفته منتقدان در جهت تحکيم خودکامگی در قانون اساسی ايران خواهد بود.
آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در سال های حضور اصلاح طلبان همواره از بی نيازی قانون اساسی فعلی به تغيير سخن گفته بود، خود بحث بی ايراد بودن تغيير قانون اساسی برای تبديل نظام رياستی به نظام پارلمانی را گشوده است. ساير ارکان نظام اسلامی نيز بلافاصله به صحنه آمده و از اهميت و حتی ضرورت اين تغيير سخن می گويند. با توجه به اينکه در شرايط فعلی تنها، مخالفان تضعيف شده ای چون هاشمی و يا اصلاح طلبان خارج شده از صحنه در برابر اين خواسته رهبر قرار دارند، به نظر می رسد که حالا همه چيز برای اجرايی کردن چنان تغييری آماده است.
تغييری که بر اساس آن رييس قوه مجريه را نه از مسير مبارزات انتخاباتی و آرای ميليونی مردم (که معمولا سبب گشوده شدن نسبی در فضای همواره کنترل شده اجتماعی- سياسی در ايران هم می شود)، بلکه از طريق يک مجلس شورای اسلامی ۲۹۰ نفره انتخاب خواهد شد.
علی مزروعی، سخنگوی دو تشکل اصلی اصلاح طلب (جبهه مشارکت ايران اسلامی و نيز سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی) در خارج از کشور، نماينده مجلس ششم و رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران در زمان توقيف، در گفت و گو با رادیو فردا به رغم بسياری تحليلگران حتی اصلاح طلب، می گويد به اين تغييرات تازه خوشبين است و حتی به اعتقاد او می تواند برای اصلاح طلبان گشايشی در پی داشته باشد.
آقای مزروعی، در مصاحبه کوتاهی که شما پيشتر با راديو فردا داشتيد، در اينکه اساسا بحث تغيير نظام رياستی به پارلمانی در ايران جدی باشد ابراز ترديد کرديد. با ورود رهبر، رییس قوه مقننه و ديگر مسوولان نظام جمهوری اسلامی به اين ماجرا حالا ارزيابی و تحليل شما چيست؟
علی مزروعی: والله من هنوزهم اين بحث را خيلی جدی نمی بينم. برای اينکه اگر بخواهد اين کار انجام بگيرد مستلزم تغيير قانون اساسی است و از آن جايی که تغيير و اصلاح قانون اساسی خودش يک پروژه زمانمند را می طلبد، من فکر می کنم که الان خيلی نمی شود اين مسئله را جدی گرفت.
اينکه رییس قوه مقننه در تاييد اين طرح دارند صحبت می کنند، خب اين طبيعی است. وقتی در ايران رهبری يک بحثی را مطرح می کند، يکباره می بينيم که همه آنهايی که تا پيش از آن حتی مخالف اين حرف بودند و يا با آن خيلی موافقت نداشتند و يا ساکت بودند، شروع به تعريف و تمجيد می کنند و اينکه اين بهترين فکر است و حرف هايی از اين قبيل.
می خواهم بگويم که آقای لاريجانی يا ديگرانی که در جهت تاييد اين طرح صحبت می کنند، خيلی جای تعجب ندارد. متاسفانه در ايران اين گونه است که افراد خودشان را با شاخص رهبری عقب و جلو می برند.
ولی اصل بحث، يک بحث جدی است و من فکر می کنم در اين که قانون اساسی نياز به اصلاح و تغيير دارد، ترديدی وجود ندارد. به خصوص با توجه به تحولاتی که مدتی است در عرصه داخلی و خارجی کشور اتفاق افتاده است.
اگر بخواهيم به قضيه به طور منطقی نگاه کنيم، الان ما از اصلاح قانون اساسی بسيار هم دور شده ايم. به خاطر اينکه در دهه اول انقلاب يک بار اين اصلاحات صورت گرفت و الان بيش از دو دهه است که اين کار انجام نگرفته به رغم تحولات و تغييراتی که در جامعه حادث شده و به رغم تجربياتی که به دست آمده است.
آقای مزروعی شايد شيوه طرح اين موضوع در ميان افکار عمومی را اگر مرور کنيد بيشتر بتوان درباره جدی بودن يا نبودن اش سخن گفت؛ ببينيد اين ماجرا را ابتدا آقای کاتوزيان نماينده تهران فاش کرد و خبر داد که «بزرگان مجلس» در حال ارزيابی و گفت و گو درباره جزييات اين طرح هستند؛ يک ماه پس از آن شخص رهبر جمهوری اسلامی در سفر کرمانشاه در اين باره صحبت کرده و زوايای ديگرآن را می گشايد.
حالا هم که ریيس قوه مقننه - و نه يک نماينده معمولی مجلس- می آيد و سعی می کند تا زاويه های ماجرا را به شکل نظری توضيح دهد.(سخنگوی شورای نگهبان هم موضع مثبت اين شورا را تکرار کرده و آن را يک نقطه عطف در تاريخ قانون اساسی دانسته است.) همه اينها و تجربه سی و اندی ساله ای که در وقايع سياسی ايران پشت سر گذاشته ايم، نشان می دهند که وقتی به اين شيوه، بحثی با اين اهميت مطرح می شود، بيش از هرچيز هدف، زمينه سازی و فراهم کردن بستر مناسب در ميان افکار عمومی برای «اجرايی کردن آن تصميم از پيش گرفته شده» است. شما اين طور فکر نمی کنيد؟
ببينيد. زمينه سازی برای يک بحث با اجرا کردن آن متفاوت است. چرا؟ برای اينکه اين بحث ها گر چه به اعتقاد من يک نوع زمينه سازی ذهنی و فکری است، برای اينکه نشان دهند که يک سری تغييراتی در قانون اساسی بايد ايجاد شود... طبيعی است که اين زمينه سازی ممکن است يکسال تا دو سال طول بکشد، چرا که بحث تغيير قانون اساسی يک بحث بسيار پر مناقشه ای است که بايد مراحلی را طی کند و در نهايت هم بايستی به همه پرسی گذاشته شود.
بنابر اين ورود به اين مرحله نيازمند ايجاد يک اراده جدی برای تغيير و اصلاح است، که من اين اراده را الان نمی بينيم. به خصوص تا زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری ، فکر نمی کنم يک چنين فضا ويا زمينه ای برای انجام اين کار وجود داشته باشد.
ولی به هرحال طرح اين بحث به لحاظ تئوريک و نظری و اينکه در اين مورد چه کسی نظر داده است، خيلی قابل توجه نيست. شما خودتان هم می گوييد که آقای کاتوزيان که فقط يک نماينده بود، پيش از آقای لاريجانی و رهبری اين بحث را مطرح کرده بود.
بنابر اين، اين بحث، يک مبحث تئوری است. منتها تا اين جايی که من اين مسئله را پيگيری کرده ام، هنوز متوجه نشده ام که صورت مسئله چيست و در واقع با اين تغيير چه مشکل يا معضلی را می خواهند حل کنند؟
اگر بحث اختلاف بين رهبری و رییس جمهور يا رییس جمهور و مجلس است، با توجه به ساختاری که ما در ايران می شناسيم، اين موضوع مشکلات را رفع نخواهد کرد. بنابر اين اگر بخواهد دامنه اين موضوع باز شود، خيلی بحث و ارزيابی می طلبد و مهمترين مسئله هم پاسخ به اين سوال است که با اين تغيير ما می خواهيم چه مسئله ای را حل کنيم؟ چه هدفی را می خواهيم دنبال کنيم؟
برای دريافت هدف اين طرح، تصور نمی کنيد اين موضوع را از اين زاويه هم می توان ديد (آن گونه که تحليلگران متعددی بر اين باورند) که اين ماجرا در واقع برای يکسره کردن کار مفاهيمی چون «جمهوريت» در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است؟ از اين منظر و در صورت چنين تغييری، شخص رهبر با خيالی راحت خواهد توانست، رییس قوه مجريه را- چه نخست وزير باشد و چه رييس جمهور- از طريق مجلس کاملا کنترل کند. از سويی با توجه به دردسرهايی که آقای خامنه ای در طول دوران بيست ساله رهبری اش با هر سه رییس قوه مجريه داشته (از هاشمی و خاتمی گرفته تا احمدی نژاد و حتی با ميرحسين موسوی نخست وزير وقت)، آيا همه اين جزئيات يک تصوير کلی را به دست نمی دهد که نشان دهد اين تغييرات در پی چه اهدافی است و چه مشکلی را قرار است حل کند؟
ضمن اينکه همه اين نکات و موارد مختلف ديگررا اگر در کنار تصويب قانونی برای نظارت بر عملکرد نمايندگان مجلس بگذاريد که از طريق آن می توان نمايندگان احتمالا سرکش را با مجازات های سختی روبرو کرد شايد بتوان تصوير دقيق تری از اهداف اين تغييرات احتمالی ساخت.
از نظر من خيلی هنوز روشن نيست. ولی خوب اين هم يک برداشت از اين ماجراست. برای اينکه اگر بخواهيم به لحاظ تئوريک به اين مسئله نگاه کنيم می بينيم که کشورهايی که نظام پارلمانی دارند، بعضا دموکراتيک هستنند و بعضا هم دموکراتيک نيستند. يعنی الزاما نظام پارلمانی با دموکراسی و جمهوريت تضاد و تناقض ندارد بلکه بسته به مجموع شرايطی است که آن نظام پارلمانی در آن شکل می گيرد.
به فرض، اگر ما تصور کنيم که اينها بخواهند اين سناريويی را که الان تعريف می کنند غالب کنند، چون در ايران يک ساختار حزبی وجود ندارد، باز رفتار نمايندگانی که انتخاب می شوند قابل پيش بينی نيست که اين امر منجر به اين شود که حتما اين نمايندگان، يک نخست وزيری را انتخاب می کنند که همگرا با اکثريت نمايندگان باشد يا هر وقت مجلس بخواهد، بتواند او را پاسخگو کند. چون رفتار نمايندگان در ايران قابل پيش بينی نيست. حتی در اين مجلس هفتم و هشتم که کاملا با نظارت استصوابی و فيلتر شده تشکيل شد، افرادی وجود داشتند که رفتارشان در مجلس تغيير کرد و به يک سری آدم های منتقد و مستقل تبديل شدند. بنابر اين، اين امر بستگی دارد که ما چه ظرفی را می خواهيم برای اين اقدام تعريف کنيم؟ و به چه ساز و کاری می خواهيم برسيم؟
واقعيت اين است که من اصل باز شدن اين بحث را مفيد می دانم برای اينکه می تواند به تغيير و اصلاح قانون اساسی منجر شود و اگر اين باب باز شود، تنها اين بحث نيست که بايد تغيير کند، بحث های ديگری هم هست. اخيرا ديدم که حتی سايت های اصولگرا هم راجع به اينکه راديو و تلويزيون هم نبايستی انحصاری باشد و صدا و سيمای بخش خصوصی هم بايد در کشور راه اندازی شود، صحبت می کنند. اين هم ضعف يکی از اصول قانون اساسی است که صدا و سيما را در انحصار حاکميت درآورده است.
بنابر اين نبايد به اصل بحث، نگاه بدبينانه ای داشته باشيم. زمينه سازی اين مسئله می تواند راه را برای اصلاح و تغيير قانون اساسی باز کند و بسياری مباحث ديگر هم مطرح شود و اميدوار باشيم که از اين طريق به اصلاحات در کشور دامن بزنيم.
من خيلی موافق سياه و يا سفيد ديدن اين موضوع نيستم. چرا که تا دامنه بسياری از مباحث مرتبط با آن باز نشود، ما نمی توانيم از آن نتيجه گيری درستی کنيم.
نکته ای که تحليلگرانی را به اين سمت می برد که موضوع را صرفا «يک پروژه در جهت تثبيت خودکامگی در دل نظام جمهوری اسلامی» ببينند، اين است که گفته می شود سوابق اين گونه تغييرات در نظام اسلامی، هيچ وقت به سمت تعميق دموکراسی نبوده است و برعکس آن رخ داده. يعنی هر دو باری که قانون اساسی تغيير کرده است، يک بار برای وارد کردن اصل ولايت فقيه به قانون اساسی بوده که قبلا درباره اش رای گيری شده بود؛ و سپس در دوره ديگر، برای مطلقه کردن قدرت ولايت فقيه در قانون اساسی بوده است. اينها تغييراتی بوده اند که قانون اساسی را به گفته منتقدان به سمتی برده که بتواند حلقه خودکامگی را در ساخت سياسی ايران محکم تر کند.
بعد هم در خصوص مجلس هفتم و هشتم شاهد بوديم که در تمام دو دوره ای که پشت سر گذاشته ايم، هر گاه که قرار بوده قانونی گذرانده شود يا اتفاقی بيفتد که نظر رهبری چيزی غير از آن بوده يا حتی حدس زده می شده که نظر موافق نداشته، مجلس کاملا تمکين کرده و سراپا گوش بوده است. چه در برخورد با وزرا و يا حساب کشی از رييس قوه مجريه مثلا و چه درمواردی ديگر.
با وجود اين شواهد آيا به نظر نمی رسد که شخص رهبری نشان داد که حتی اين دو مجلس را هم که به قول شما کسانی در آن مستقل عمل کرده اند يا خواسته اند عمل کنند را هم می تواند در مجموع به راحتی کنترل کند ؟ آيا با اين کارنامه، فکر نمی کنيد که خيلی خوشبينانه به مجلسين هفتم و هشتم نگاه می کنيد؟
اين مسئله دايره بحث ديگری را باز می کند. برای اينکه قانون اساسی هر کشوری يک متن نوشته شده و يک ساختار حقوقی است. اما اينکه اين ساختار حقوقی در عمل چگونه انجام می گيرد، يا به عبارتی اينکه چه چيزی ساختار حقوقی را در عرصه عمل سياسی و اجتماعی متعين می کند، به ساختار حقيقی جامعه، صف بندی نيروها و شکل گيری جامعه مدنی و مواردی از اين قبيل برمی گردد. يعنی در تاريخ گذشته ما و پس از انقلاب مشروطيت، قانون اساسی مشروطه يک قانون اساسی مترقی بود. ولی در عمل ديديم که اين قانون اساسی چه در اواخر دوره قاجاريه و چه در رژيم پهلوی چه در زمان رضاخان و چه در زمان پسرش، به اين قانون اساسی مشروطه عمل نشد.
اين مورد که ديگر مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی نيست که هی بخواهند به آن ايراد بگيرند. می خواهم بگويم تجربه تاريخی ما نشان می دهد که آن ساختار حقيقی جامعه ما که بايستی ساختار حقوقی را در عمل متعين کند، دارای ضعف است. در جمهوری اسلامی هم اين قانون اساسی که اصلاح شده است برآمده از همان ساختار حقيقی جامعه و برآيند نيروهای همين جامعه بوده است.
من الان فکر می کنم که اين ساختار حقيقی تغيير پيدا کرده است. ادبيات و گفتمان جنبش سبز کاملا متفاوت است با ادبيات جنبش های قبلی .بحث هايی که الان تحت عنوان حقوق بشر و دمکراسی مطرح می شود، ونگاه های تازه ای که وجود دارد، اين مقوله را متفاوت می کند.
اين است که همان طور که گفتم اين مسئله به ميزان ساختار حقيقی جامعه مربوط می شود و من معتقدم که الان جامعه به گونه ای است که اگر بخواهد تغيير و اصلاحی هم صورت بگيرد، اين تغييرات مثبت خواهد بود.وقتی خود اصولگراها خواستار شکسته شدن انحصار صدا و سيما می شوند، نشان دهنده يک تغيير نگاه در آنهاست.
اصل چهل و چهار قانون اساسی به گونه ای تفسير و تغيير يافته است که در واقع دولت بايستی به گونه ای دستش را از اقتصاد کوتاه کند، و بسياری از اين مسائل. بنابر اين آنچه تعيين کننده خواهد بود در نهايت همان ساختار حقيقی جامعه و نيروهايی است که در درون جامعه فعال و اثرگذارند.
متن قانون اساسی يک متن حقوقی نوشته شده است و می تواند اسباب دست حاکميت باشد يا اگر جامعه مدنی قوی وجود داشته باشد هم می تواند جامعه را به سمت مردم سالاری و دموکراسی پيش ببرد. ولی اگر واقعا جامعه مدنی قوی نباشد و حاکميت بخواهد از آن ابزار سوء استفاده کند، همان طور که ما الان در جامعه ايران شاهد آن هستيم، می تواند اسباب ديکتاتوری و خودکامگی بشود، همان طور که در دوره رژيم پهلوی شد.
يعنی الان به اعتقاد شما، حاکميت راهی برای فعاليت آن نيروهای اثرگذاری که شما از آنها در ساختار حقيقی جامعه صحبت کرديد، باقی گذاشته است؟ آيا نظام، اندک اجازه ای به نيروهای معتقد به جامعه مدنی و مردم سالاری در ايران داده که بشود ازآنها برای اثرگذاری بر مثلا بحث مهمی برای نظام يعنی تغيير قانون اساسی اميدی داشت؟ آن هم به ترتيبی که شما می گوييد يعنی پس از باز شدن بحث تغييرات قانون اساسی در جامعه به منظور اجرايی کردن منويات آقای خامنه ای، آن نيروهايی که شما می گوييد وارد شوند و بتوانند به جای رفتن قانون اساسی به سمت تثبيت خودکامگی، به نفع تغييرات دموکراتيک از اين شرايط استفاده کنند؟
الان اگر بخواهيم صحبت کنيم بايد بگويم نه ولی اگر بحث اصلاح و تغيير قانون اساسی در عرصه عمومی باز شود، من فکر می کنم که فضا خود به خود باز می شود و آن نيروها فعال شده، ميدان پيدا می کنند. چون اگر بخواهند هر کاری در ارتباط با قانون اساسی بکنند در يک فضای بسته نمی توانند. من اميدوارم که اين فضا وقتی باز شد، نيروهايی که می توانند ويژگی های مردمسالارانه را در قانون اساسی تقويت کنند، ميدان پيدا کنند و اثرات خود را بر جامعه بگذارند.
به هر حال من فکر نمی کنم که الان مسير در کشور ما و در منطقه به سمت و سوی خودکامگی بيشتر برود. برای اينکه الان تمام تغييراتی که در جهان شاهد آنيم به سوی مردمسالاری است و قطعا ايران نخواهد توانست خودش را از دايره اين تحولات بيرون بکشد.
حتی وقتی آقای خامنه ای اين بحث را مطرح کرد، ايشان گفتند که تحولات خاورميانه باعث می شود که ما يک بازنگری و تعمقی در اداره ساز و کارهای نظام جمهوری اسلامی داشته باشيم.
يعنی کاملا از درون آن تحولات ايشان اين صحبت ها را مطرح کرده است و بعد هم بحث اين تغييرات را پيش کشيد.
به هر حال من نگاه خوشبينانه ای به اين مسائل دارم و فکر می کنم که در شرايط تحولی که الان ايران و منطقه در آن قرار گرفته است، اين اصلاحات و تغييرات می تواند به سود مردم سالاری تمام شود.
برخی اصلاح طلبان در سال های چيرگی بر صحنه سياسی ايران، بر ضرورت تغييراتی در جهت پر رنگ ساختن اصول مبتنی بر حقوق مردم تاکيد می کردند(از جمله در موردی چون اجازه راه اندازی کانال های تلويزيونی مستقل از دولت و...) که البته هر بار هم با استدلال تغيير ناپذير بودن قانون اساسی با مقاومت و حتی حمله شديد از سوی جناح راست روبرومی شدند. حالا اما خود جناح راست حاکم بر همه ساز و کارهای سياسی کشور است که درباب لزوم ايجاد تغييراتی درمتن قانون اساسی سخن می گويد . تغييراتی که به گفته منتقدان در جهت تحکيم خودکامگی در قانون اساسی ايران خواهد بود.
آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در سال های حضور اصلاح طلبان همواره از بی نيازی قانون اساسی فعلی به تغيير سخن گفته بود، خود بحث بی ايراد بودن تغيير قانون اساسی برای تبديل نظام رياستی به نظام پارلمانی را گشوده است. ساير ارکان نظام اسلامی نيز بلافاصله به صحنه آمده و از اهميت و حتی ضرورت اين تغيير سخن می گويند. با توجه به اينکه در شرايط فعلی تنها، مخالفان تضعيف شده ای چون هاشمی و يا اصلاح طلبان خارج شده از صحنه در برابر اين خواسته رهبر قرار دارند، به نظر می رسد که حالا همه چيز برای اجرايی کردن چنان تغييری آماده است.
تغييری که بر اساس آن رييس قوه مجريه را نه از مسير مبارزات انتخاباتی و آرای ميليونی مردم (که معمولا سبب گشوده شدن نسبی در فضای همواره کنترل شده اجتماعی- سياسی در ايران هم می شود)، بلکه از طريق يک مجلس شورای اسلامی ۲۹۰ نفره انتخاب خواهد شد.
علی مزروعی، سخنگوی دو تشکل اصلی اصلاح طلب (جبهه مشارکت ايران اسلامی و نيز سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی) در خارج از کشور، نماينده مجلس ششم و رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران در زمان توقيف، در گفت و گو با رادیو فردا به رغم بسياری تحليلگران حتی اصلاح طلب، می گويد به اين تغييرات تازه خوشبين است و حتی به اعتقاد او می تواند برای اصلاح طلبان گشايشی در پی داشته باشد.
آقای مزروعی، در مصاحبه کوتاهی که شما پيشتر با راديو فردا داشتيد، در اينکه اساسا بحث تغيير نظام رياستی به پارلمانی در ايران جدی باشد ابراز ترديد کرديد. با ورود رهبر، رییس قوه مقننه و ديگر مسوولان نظام جمهوری اسلامی به اين ماجرا حالا ارزيابی و تحليل شما چيست؟
علی مزروعی: والله من هنوزهم اين بحث را خيلی جدی نمی بينم. برای اينکه اگر بخواهد اين کار انجام بگيرد مستلزم تغيير قانون اساسی است و از آن جايی که تغيير و اصلاح قانون اساسی خودش يک پروژه زمانمند را می طلبد، من فکر می کنم که الان خيلی نمی شود اين مسئله را جدی گرفت.
اينکه رییس قوه مقننه در تاييد اين طرح دارند صحبت می کنند، خب اين طبيعی است. وقتی در ايران رهبری يک بحثی را مطرح می کند، يکباره می بينيم که همه آنهايی که تا پيش از آن حتی مخالف اين حرف بودند و يا با آن خيلی موافقت نداشتند و يا ساکت بودند، شروع به تعريف و تمجيد می کنند و اينکه اين بهترين فکر است و حرف هايی از اين قبيل.
می خواهم بگويم که آقای لاريجانی يا ديگرانی که در جهت تاييد اين طرح صحبت می کنند، خيلی جای تعجب ندارد. متاسفانه در ايران اين گونه است که افراد خودشان را با شاخص رهبری عقب و جلو می برند.
ولی اصل بحث، يک بحث جدی است و من فکر می کنم در اين که قانون اساسی نياز به اصلاح و تغيير دارد، ترديدی وجود ندارد. به خصوص با توجه به تحولاتی که مدتی است در عرصه داخلی و خارجی کشور اتفاق افتاده است.
اگر بخواهيم به قضيه به طور منطقی نگاه کنيم، الان ما از اصلاح قانون اساسی بسيار هم دور شده ايم. به خاطر اينکه در دهه اول انقلاب يک بار اين اصلاحات صورت گرفت و الان بيش از دو دهه است که اين کار انجام نگرفته به رغم تحولات و تغييراتی که در جامعه حادث شده و به رغم تجربياتی که به دست آمده است.
آقای مزروعی شايد شيوه طرح اين موضوع در ميان افکار عمومی را اگر مرور کنيد بيشتر بتوان درباره جدی بودن يا نبودن اش سخن گفت؛ ببينيد اين ماجرا را ابتدا آقای کاتوزيان نماينده تهران فاش کرد و خبر داد که «بزرگان مجلس» در حال ارزيابی و گفت و گو درباره جزييات اين طرح هستند؛ يک ماه پس از آن شخص رهبر جمهوری اسلامی در سفر کرمانشاه در اين باره صحبت کرده و زوايای ديگرآن را می گشايد.
حالا هم که ریيس قوه مقننه - و نه يک نماينده معمولی مجلس- می آيد و سعی می کند تا زاويه های ماجرا را به شکل نظری توضيح دهد.(سخنگوی شورای نگهبان هم موضع مثبت اين شورا را تکرار کرده و آن را يک نقطه عطف در تاريخ قانون اساسی دانسته است.) همه اينها و تجربه سی و اندی ساله ای که در وقايع سياسی ايران پشت سر گذاشته ايم، نشان می دهند که وقتی به اين شيوه، بحثی با اين اهميت مطرح می شود، بيش از هرچيز هدف، زمينه سازی و فراهم کردن بستر مناسب در ميان افکار عمومی برای «اجرايی کردن آن تصميم از پيش گرفته شده» است. شما اين طور فکر نمی کنيد؟
ببينيد. زمينه سازی برای يک بحث با اجرا کردن آن متفاوت است. چرا؟ برای اينکه اين بحث ها گر چه به اعتقاد من يک نوع زمينه سازی ذهنی و فکری است، برای اينکه نشان دهند که يک سری تغييراتی در قانون اساسی بايد ايجاد شود... طبيعی است که اين زمينه سازی ممکن است يکسال تا دو سال طول بکشد، چرا که بحث تغيير قانون اساسی يک بحث بسيار پر مناقشه ای است که بايد مراحلی را طی کند و در نهايت هم بايستی به همه پرسی گذاشته شود.
نبايد به اصل بحث، نگاه بدبينانه ای داشته باشيم. زمينه سازی اين مسئله می تواند راه را برای اصلاح و تغيير قانون اساسی باز کند و بسياری مباحث ديگر هم مطرح شود و اميدوار باشيم که از اين طريق به اصلاحات در کشور دامن بزنيم. من خيلی موافق سياه و يا سفيد ديدن اين موضوع نيستم. چرا که تا دامنه بسياری از مباحث مرتبط با آن باز نشود، ما نمی توانيم از آن نتيجه گيری درستی کنيم.
بنابر اين ورود به اين مرحله نيازمند ايجاد يک اراده جدی برای تغيير و اصلاح است، که من اين اراده را الان نمی بينيم. به خصوص تا زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری ، فکر نمی کنم يک چنين فضا ويا زمينه ای برای انجام اين کار وجود داشته باشد.
ولی به هرحال طرح اين بحث به لحاظ تئوريک و نظری و اينکه در اين مورد چه کسی نظر داده است، خيلی قابل توجه نيست. شما خودتان هم می گوييد که آقای کاتوزيان که فقط يک نماينده بود، پيش از آقای لاريجانی و رهبری اين بحث را مطرح کرده بود.
بنابر اين، اين بحث، يک مبحث تئوری است. منتها تا اين جايی که من اين مسئله را پيگيری کرده ام، هنوز متوجه نشده ام که صورت مسئله چيست و در واقع با اين تغيير چه مشکل يا معضلی را می خواهند حل کنند؟
اگر بحث اختلاف بين رهبری و رییس جمهور يا رییس جمهور و مجلس است، با توجه به ساختاری که ما در ايران می شناسيم، اين موضوع مشکلات را رفع نخواهد کرد. بنابر اين اگر بخواهد دامنه اين موضوع باز شود، خيلی بحث و ارزيابی می طلبد و مهمترين مسئله هم پاسخ به اين سوال است که با اين تغيير ما می خواهيم چه مسئله ای را حل کنيم؟ چه هدفی را می خواهيم دنبال کنيم؟
برای دريافت هدف اين طرح، تصور نمی کنيد اين موضوع را از اين زاويه هم می توان ديد (آن گونه که تحليلگران متعددی بر اين باورند) که اين ماجرا در واقع برای يکسره کردن کار مفاهيمی چون «جمهوريت» در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است؟ از اين منظر و در صورت چنين تغييری، شخص رهبر با خيالی راحت خواهد توانست، رییس قوه مجريه را- چه نخست وزير باشد و چه رييس جمهور- از طريق مجلس کاملا کنترل کند. از سويی با توجه به دردسرهايی که آقای خامنه ای در طول دوران بيست ساله رهبری اش با هر سه رییس قوه مجريه داشته (از هاشمی و خاتمی گرفته تا احمدی نژاد و حتی با ميرحسين موسوی نخست وزير وقت)، آيا همه اين جزئيات يک تصوير کلی را به دست نمی دهد که نشان دهد اين تغييرات در پی چه اهدافی است و چه مشکلی را قرار است حل کند؟
ضمن اينکه همه اين نکات و موارد مختلف ديگررا اگر در کنار تصويب قانونی برای نظارت بر عملکرد نمايندگان مجلس بگذاريد که از طريق آن می توان نمايندگان احتمالا سرکش را با مجازات های سختی روبرو کرد شايد بتوان تصوير دقيق تری از اهداف اين تغييرات احتمالی ساخت.
از نظر من خيلی هنوز روشن نيست. ولی خوب اين هم يک برداشت از اين ماجراست. برای اينکه اگر بخواهيم به لحاظ تئوريک به اين مسئله نگاه کنيم می بينيم که کشورهايی که نظام پارلمانی دارند، بعضا دموکراتيک هستنند و بعضا هم دموکراتيک نيستند. يعنی الزاما نظام پارلمانی با دموکراسی و جمهوريت تضاد و تناقض ندارد بلکه بسته به مجموع شرايطی است که آن نظام پارلمانی در آن شکل می گيرد.
به فرض، اگر ما تصور کنيم که اينها بخواهند اين سناريويی را که الان تعريف می کنند غالب کنند، چون در ايران يک ساختار حزبی وجود ندارد، باز رفتار نمايندگانی که انتخاب می شوند قابل پيش بينی نيست که اين امر منجر به اين شود که حتما اين نمايندگان، يک نخست وزيری را انتخاب می کنند که همگرا با اکثريت نمايندگان باشد يا هر وقت مجلس بخواهد، بتواند او را پاسخگو کند. چون رفتار نمايندگان در ايران قابل پيش بينی نيست. حتی در اين مجلس هفتم و هشتم که کاملا با نظارت استصوابی و فيلتر شده تشکيل شد، افرادی وجود داشتند که رفتارشان در مجلس تغيير کرد و به يک سری آدم های منتقد و مستقل تبديل شدند. بنابر اين، اين امر بستگی دارد که ما چه ظرفی را می خواهيم برای اين اقدام تعريف کنيم؟ و به چه ساز و کاری می خواهيم برسيم؟
واقعيت اين است که من اصل باز شدن اين بحث را مفيد می دانم برای اينکه می تواند به تغيير و اصلاح قانون اساسی منجر شود و اگر اين باب باز شود، تنها اين بحث نيست که بايد تغيير کند، بحث های ديگری هم هست. اخيرا ديدم که حتی سايت های اصولگرا هم راجع به اينکه راديو و تلويزيون هم نبايستی انحصاری باشد و صدا و سيمای بخش خصوصی هم بايد در کشور راه اندازی شود، صحبت می کنند. اين هم ضعف يکی از اصول قانون اساسی است که صدا و سيما را در انحصار حاکميت درآورده است.
بنابر اين نبايد به اصل بحث، نگاه بدبينانه ای داشته باشيم. زمينه سازی اين مسئله می تواند راه را برای اصلاح و تغيير قانون اساسی باز کند و بسياری مباحث ديگر هم مطرح شود و اميدوار باشيم که از اين طريق به اصلاحات در کشور دامن بزنيم.
من خيلی موافق سياه و يا سفيد ديدن اين موضوع نيستم. چرا که تا دامنه بسياری از مباحث مرتبط با آن باز نشود، ما نمی توانيم از آن نتيجه گيری درستی کنيم.
نکته ای که تحليلگرانی را به اين سمت می برد که موضوع را صرفا «يک پروژه در جهت تثبيت خودکامگی در دل نظام جمهوری اسلامی» ببينند، اين است که گفته می شود سوابق اين گونه تغييرات در نظام اسلامی، هيچ وقت به سمت تعميق دموکراسی نبوده است و برعکس آن رخ داده. يعنی هر دو باری که قانون اساسی تغيير کرده است، يک بار برای وارد کردن اصل ولايت فقيه به قانون اساسی بوده که قبلا درباره اش رای گيری شده بود؛ و سپس در دوره ديگر، برای مطلقه کردن قدرت ولايت فقيه در قانون اساسی بوده است. اينها تغييراتی بوده اند که قانون اساسی را به گفته منتقدان به سمتی برده که بتواند حلقه خودکامگی را در ساخت سياسی ايران محکم تر کند.
بعد هم در خصوص مجلس هفتم و هشتم شاهد بوديم که در تمام دو دوره ای که پشت سر گذاشته ايم، هر گاه که قرار بوده قانونی گذرانده شود يا اتفاقی بيفتد که نظر رهبری چيزی غير از آن بوده يا حتی حدس زده می شده که نظر موافق نداشته، مجلس کاملا تمکين کرده و سراپا گوش بوده است. چه در برخورد با وزرا و يا حساب کشی از رييس قوه مجريه مثلا و چه درمواردی ديگر.
با وجود اين شواهد آيا به نظر نمی رسد که شخص رهبری نشان داد که حتی اين دو مجلس را هم که به قول شما کسانی در آن مستقل عمل کرده اند يا خواسته اند عمل کنند را هم می تواند در مجموع به راحتی کنترل کند ؟ آيا با اين کارنامه، فکر نمی کنيد که خيلی خوشبينانه به مجلسين هفتم و هشتم نگاه می کنيد؟
اين مسئله دايره بحث ديگری را باز می کند. برای اينکه قانون اساسی هر کشوری يک متن نوشته شده و يک ساختار حقوقی است. اما اينکه اين ساختار حقوقی در عمل چگونه انجام می گيرد، يا به عبارتی اينکه چه چيزی ساختار حقوقی را در عرصه عمل سياسی و اجتماعی متعين می کند، به ساختار حقيقی جامعه، صف بندی نيروها و شکل گيری جامعه مدنی و مواردی از اين قبيل برمی گردد. يعنی در تاريخ گذشته ما و پس از انقلاب مشروطيت، قانون اساسی مشروطه يک قانون اساسی مترقی بود. ولی در عمل ديديم که اين قانون اساسی چه در اواخر دوره قاجاريه و چه در رژيم پهلوی چه در زمان رضاخان و چه در زمان پسرش، به اين قانون اساسی مشروطه عمل نشد.
اين مورد که ديگر مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی نيست که هی بخواهند به آن ايراد بگيرند. می خواهم بگويم تجربه تاريخی ما نشان می دهد که آن ساختار حقيقی جامعه ما که بايستی ساختار حقوقی را در عمل متعين کند، دارای ضعف است. در جمهوری اسلامی هم اين قانون اساسی که اصلاح شده است برآمده از همان ساختار حقيقی جامعه و برآيند نيروهای همين جامعه بوده است.
من الان فکر می کنم که اين ساختار حقيقی تغيير پيدا کرده است. ادبيات و گفتمان جنبش سبز کاملا متفاوت است با ادبيات جنبش های قبلی .بحث هايی که الان تحت عنوان حقوق بشر و دمکراسی مطرح می شود، ونگاه های تازه ای که وجود دارد، اين مقوله را متفاوت می کند.
اين است که همان طور که گفتم اين مسئله به ميزان ساختار حقيقی جامعه مربوط می شود و من معتقدم که الان جامعه به گونه ای است که اگر بخواهد تغيير و اصلاحی هم صورت بگيرد، اين تغييرات مثبت خواهد بود.وقتی خود اصولگراها خواستار شکسته شدن انحصار صدا و سيما می شوند، نشان دهنده يک تغيير نگاه در آنهاست.
اصل چهل و چهار قانون اساسی به گونه ای تفسير و تغيير يافته است که در واقع دولت بايستی به گونه ای دستش را از اقتصاد کوتاه کند، و بسياری از اين مسائل. بنابر اين آنچه تعيين کننده خواهد بود در نهايت همان ساختار حقيقی جامعه و نيروهايی است که در درون جامعه فعال و اثرگذارند.
متن قانون اساسی يک متن حقوقی نوشته شده است و می تواند اسباب دست حاکميت باشد يا اگر جامعه مدنی قوی وجود داشته باشد هم می تواند جامعه را به سمت مردم سالاری و دموکراسی پيش ببرد. ولی اگر واقعا جامعه مدنی قوی نباشد و حاکميت بخواهد از آن ابزار سوء استفاده کند، همان طور که ما الان در جامعه ايران شاهد آن هستيم، می تواند اسباب ديکتاتوری و خودکامگی بشود، همان طور که در دوره رژيم پهلوی شد.
يعنی الان به اعتقاد شما، حاکميت راهی برای فعاليت آن نيروهای اثرگذاری که شما از آنها در ساختار حقيقی جامعه صحبت کرديد، باقی گذاشته است؟ آيا نظام، اندک اجازه ای به نيروهای معتقد به جامعه مدنی و مردم سالاری در ايران داده که بشود ازآنها برای اثرگذاری بر مثلا بحث مهمی برای نظام يعنی تغيير قانون اساسی اميدی داشت؟ آن هم به ترتيبی که شما می گوييد يعنی پس از باز شدن بحث تغييرات قانون اساسی در جامعه به منظور اجرايی کردن منويات آقای خامنه ای، آن نيروهايی که شما می گوييد وارد شوند و بتوانند به جای رفتن قانون اساسی به سمت تثبيت خودکامگی، به نفع تغييرات دموکراتيک از اين شرايط استفاده کنند؟
الان اگر بخواهيم صحبت کنيم بايد بگويم نه ولی اگر بحث اصلاح و تغيير قانون اساسی در عرصه عمومی باز شود، من فکر می کنم که فضا خود به خود باز می شود و آن نيروها فعال شده، ميدان پيدا می کنند. چون اگر بخواهند هر کاری در ارتباط با قانون اساسی بکنند در يک فضای بسته نمی توانند. من اميدوارم که اين فضا وقتی باز شد، نيروهايی که می توانند ويژگی های مردمسالارانه را در قانون اساسی تقويت کنند، ميدان پيدا کنند و اثرات خود را بر جامعه بگذارند.
به هر حال من فکر نمی کنم که الان مسير در کشور ما و در منطقه به سمت و سوی خودکامگی بيشتر برود. برای اينکه الان تمام تغييراتی که در جهان شاهد آنيم به سوی مردمسالاری است و قطعا ايران نخواهد توانست خودش را از دايره اين تحولات بيرون بکشد.
حتی وقتی آقای خامنه ای اين بحث را مطرح کرد، ايشان گفتند که تحولات خاورميانه باعث می شود که ما يک بازنگری و تعمقی در اداره ساز و کارهای نظام جمهوری اسلامی داشته باشيم.
يعنی کاملا از درون آن تحولات ايشان اين صحبت ها را مطرح کرده است و بعد هم بحث اين تغييرات را پيش کشيد.
به هر حال من نگاه خوشبينانه ای به اين مسائل دارم و فکر می کنم که در شرايط تحولی که الان ايران و منطقه در آن قرار گرفته است، اين اصلاحات و تغييرات می تواند به سود مردم سالاری تمام شود.
