گزارش فصلی آژانس در مورد فعاليت های اتمی ايران که طی آن سرپيچی جمهوری اسلامی از قبول خواسته های شورای امنيت و همچنين ادامه ابهام های موجود پيرامون بخش های مشکوک به پيگيری هدف های نظامی مورد تاکيد قرار گرفته است در جلسه هفته آينده شورای حکام مطرح خواهد شد و ممکن است که عليرغم ايستادگی نمايندگان کشورهای غير متعهد، به صدور قطعنامه انتقادی تازه ای عليه تهران منجر شود.
برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران که در آن بان کی مون دبيرکل سازمان ملل نيز حضور داشت، تا حدودی انعکاس خبری گزارش انتقادی آژانس را تحت تاثير قرار داد، ولی با پيش بينی طرح موضوع در شورای حکام، علی اصغر سلطانيه نماينده دائم ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز شنبه بار ديگر اصالت ابهام های مطرح شده را رد کرد و خواستار «ارائه مدرک» از سوی آژانس برای اثبات «اتهامات» شد.
طی پنج ماه گذشته چهار دور مذاکرات ايران و گروه ۱+۵، به منظور حل بن بست اتمی کنونی با شورای امنيت وهمچنين چهار دور ديدارهای نمايندگان جمهوری اسلامی با کارشناسان آژانس به منظور رفع ابهام پيرامون فعاليت های مشکوک اتمی ايران، از رسيدن به نتيجه بازمانده است.
دبيرکل سازمان ملل با استفاده از فرصت حضور در اجلاس غير متعهدها، مخاطرات ادامه وضع موجود و ضرورت خروج از بن بست کنونی را به رهبران جمهوری اسلامی ياد آور شد.
محروم شدن سالانه تا ۴۵ ميليارد دلار (روزانه ۱۳۳ ميليون دلار) از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تنها يکی از هزينه های ادامه وضع موجود است، و خطر حمله نظامی، هزينه بالقوه ديگری است که نا گشوده ماندن بن بست اتمی کنونی ممکن است وقوع آن را اجتناب ناپذير سازد.
غنی سازی در نطنز و فردو
بر اساس گزارش تازه آژانس، بار اصلی غنی سازی اورانيوم در نطنز همچنان بر شانه سانتريفوژهای قديمی وارداتی از پاکستان قرار دارد که بعد از مونتاژ داخلی از آنها به عنوان ايران- ۱ ياد می شود.
بر اساس این گزارش، ذخيره اورانيوم غنی شده تا پنج درصد در نطنز اندکی از ۷۰۰۰ کيلوگرم کمتر است. اين مقدار اورانيوم اگرچه برای مصرف چند روز يک کارخانه برق اتمی در اندازه بوشهر کافی نيست، در عين حال می تواند برای توليد چهار تا شش بمب اتمی ( در صورت افزايش غلظت) مورد استفاده قرار گيرد.
مفهوم گزارش آژانس به نتيجه نرسيدن تلاش های ايران برای دست يافتن به سانتریفوژهای پيشرفته و ادامه استفاده از سانتریفوژهای قديمی در نطنز و فردو است. رشد عددی اين نوع سانتریفوژها نيز کند و نسبت افزايش حجم اورانيوم توليد شده با غلظت تا پنج درصد متناسب با سه ماه قبل از زمان تهيه گزارش تازه است.
متفاوت با نطنز، غنی سازی در فردو که با غلظت تا ۲۰ در صد صورت می گيرد، از سرعت و حجم بيشتری برخوردار شده است. تعداد سانتریفوژهای نصب شده در فردو به ۲۰۰۰ واحد (۳۰ درصد) افزايش يافته و حجم اورانيوم غنی شده در اين مرکز نيز به ۲۰۰ کيلوگرم رسيده است.
مرکز غنی سازی فوردو برای جای دادن تا ۳۰۰۰ سانتريفوژ طراحی شده است. با استفاده از ۲۰۰ کيلوگرم اورانيوم ۲۰ درصد غنی شده و ۲۰۰۰ سانتریفوژ موجود در فردو در کمتر از سه ماه می توان اورانيوم با غلظت نظامی برای دست زدن به يک يا دو انفجار اتمی توليد کرد. اين موضوعی است که جامعه جهانی را نگران برنامه های اتمی ايران ساخته است.
توليد سوخت اتمی و آب سنگين
ايران در اراک يک راکتور کوچک ۴۰ مگاواتی آب سنگين در دست ساختمان و يک کارخانه توليد آب سنگين (عنصر خنک کننده راکتور) را در اختيار دارد. در اصفهان نيز کارخانه کوچکی در حال توليد گويچه های سوخت برای مصرف در کارخانه اتمی آب سنگين اراک ( اورانيوم خام) است.
در صورت تکميل و راه اندازی کارخانه اراک، پسمانده سوختی آن (پولوتونيوم ۲۳۸) می تواند برای ساخت تا ۱۲ بمب اتمی در سال مورد استفاده قرار گيرد. اسرائيل و پاکستان و کره شمالی و هند چنين واحدی را (ظرفيت از ۱۵ تا ۶۰ مگاوات) در اختيار دارند.
گزارش آژانس حاکی از ادامه کار در هر دو واحد و خودداری ايران از تحويل نقشه های راکتور است. در صورت وقوع يک حمله نظامی عليه تاسيسات اتمی ايران، و به دليل ظرفيت بالقوه نظامی آن، بدون ترديد اراک يکی از هدف های مقدم خواهد بود.
بر اساس گزارش آژانس تاکنون ۵۰۰ کيلوگرم اورانيوم با غلظت تا پنج درصد به سانتريفوژهای فردو تزريق شده و بعد از غنی سازی، ۷۰ کيلوگرم اورانيوم ۲۰ درصد غنی شده به دست آمده است که در راکتور آزمايشگاهی تهران مورد استفاده قرار گرفته است.
ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران و پادگان پارچين
بخش مهمی از گزارش آژانس که واکنش روز شنبه سلطانيه را به دنبال داشت، پيرامون ابعاد نظامی برنامه های اتمی ايران است.
گزارش به نگرانی های آژانس که از سال ۲۰۰۲ مطرح و تا حال حاضر ادامه يافته است و به ابعاد آن اضافه شده، اشاره دارد.
در بخشی از گزارش اخير به گزارش ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ دبيرکل آژانس که در آن برای نخستين بار و با ذکر جزئيات، فعاليت های مشکوک اتمی ايران مورد اشاره قرار گرفته است، و همچنين به قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت در سال ۲۰۱۰ به منظور تکرار خواسته های جامعه جهانی و ادامه سرپيچی های جمهوری اسلامی، استناد شده است.
در گزارش آژانس به تعبيه يک کپسول فلزی بزرگ در مرکز نظامی پارچين در سال ۲۰۰۲ که مشکوک به مورد استفاده قرار گرفتن برای انجام شليک نوترونی است، اشاره شده.
پارچين در سال ۲۰۰۵ مورد بازديد بازرسان آژانس قرار گرفت ولی محل کپسول نصب شده همچنان پنهان ماند. موضوع انجام آزمايش نوترونی در پارچين در سال ۲۰۱۲ مطرح شد ولی اين بار ايران از دادن اجازه برای بازديد از پارچين خودداری کرد.
گزارش تازه حاکی است که بر اساس تصاوير ماهواره ای در طول چهار ماه گذشته (بعد از ظاهرا پنج سال سکوت نسبی در اطراف اين محل)، ضمن جاری شدن حجم بزرگی از مايعات (به منظور شستشوی خاک در داخل بنا)، وسايل حمل و نقل بزرگ نيز در اطراف آن ديده شده (خاک برداری) است.
روز شنبه به نقل از منابع آژانس گفته شد که به دليل خاک برداری احتمالی گسترده و شستشو، امکان ثابت کردن انجام آزمايش نوترونی در محل بسيار دشوار شده است. البته ممکن است اين اظهار نظر به دليل تشويق ايران برای قبول انجام بازرسی و حاصل شدن پيشرفت در ساير بخش های مذاکرات با تهران صورت گرفته باشد ولی تهران حتی به اين چراغ سبز نيز تاکنون واکنش مثبت نشان نداده است.
در گزارش تازه گفته شده که جمهوری اسلامی در ماه اوت طی نامه ای فعاليت های مورد اشاره در پارچين را بی ارتباط با فعاليت های مشکوک خوانده و بار ديگر اتهام های وارده را رد کرده است.
با وجود تلاش های آژانس برای گشودن بن بست گفت و گو با ايران، در حال حاضر نشانه ای دال بر تغيير ديپلماسی اتمی ايران و افزايش شانس مذاکرات احتمالی آينده با گروه ۱+۵ و آژانس در دست نيست.
در اين دريافت منفی، آژانس نيز با ناظران مستقل دارای نظر مشترک است و تشکيل يک گروه تخصصی ۲۰ نفره در اين سازمان به منظور پيگيری دقيقتر برنامه های اتمی ايران که خبر آن دو هفته پيش اعلام شد، نشانه کاهش اميد برای خروج مسالمت آميز و زود هنگام از بن بست جاری است.
برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران که در آن بان کی مون دبيرکل سازمان ملل نيز حضور داشت، تا حدودی انعکاس خبری گزارش انتقادی آژانس را تحت تاثير قرار داد، ولی با پيش بينی طرح موضوع در شورای حکام، علی اصغر سلطانيه نماينده دائم ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز شنبه بار ديگر اصالت ابهام های مطرح شده را رد کرد و خواستار «ارائه مدرک» از سوی آژانس برای اثبات «اتهامات» شد.
طی پنج ماه گذشته چهار دور مذاکرات ايران و گروه ۱+۵، به منظور حل بن بست اتمی کنونی با شورای امنيت وهمچنين چهار دور ديدارهای نمايندگان جمهوری اسلامی با کارشناسان آژانس به منظور رفع ابهام پيرامون فعاليت های مشکوک اتمی ايران، از رسيدن به نتيجه بازمانده است.
دبيرکل سازمان ملل با استفاده از فرصت حضور در اجلاس غير متعهدها، مخاطرات ادامه وضع موجود و ضرورت خروج از بن بست کنونی را به رهبران جمهوری اسلامی ياد آور شد.
محروم شدن سالانه تا ۴۵ ميليارد دلار (روزانه ۱۳۳ ميليون دلار) از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تنها يکی از هزينه های ادامه وضع موجود است، و خطر حمله نظامی، هزينه بالقوه ديگری است که نا گشوده ماندن بن بست اتمی کنونی ممکن است وقوع آن را اجتناب ناپذير سازد.
غنی سازی در نطنز و فردو
بر اساس گزارش تازه آژانس، بار اصلی غنی سازی اورانيوم در نطنز همچنان بر شانه سانتريفوژهای قديمی وارداتی از پاکستان قرار دارد که بعد از مونتاژ داخلی از آنها به عنوان ايران- ۱ ياد می شود.
بر اساس این گزارش، ذخيره اورانيوم غنی شده تا پنج درصد در نطنز اندکی از ۷۰۰۰ کيلوگرم کمتر است. اين مقدار اورانيوم اگرچه برای مصرف چند روز يک کارخانه برق اتمی در اندازه بوشهر کافی نيست، در عين حال می تواند برای توليد چهار تا شش بمب اتمی ( در صورت افزايش غلظت) مورد استفاده قرار گيرد.
مفهوم گزارش آژانس به نتيجه نرسيدن تلاش های ايران برای دست يافتن به سانتریفوژهای پيشرفته و ادامه استفاده از سانتریفوژهای قديمی در نطنز و فردو است. رشد عددی اين نوع سانتریفوژها نيز کند و نسبت افزايش حجم اورانيوم توليد شده با غلظت تا پنج درصد متناسب با سه ماه قبل از زمان تهيه گزارش تازه است.
متفاوت با نطنز، غنی سازی در فردو که با غلظت تا ۲۰ در صد صورت می گيرد، از سرعت و حجم بيشتری برخوردار شده است. تعداد سانتریفوژهای نصب شده در فردو به ۲۰۰۰ واحد (۳۰ درصد) افزايش يافته و حجم اورانيوم غنی شده در اين مرکز نيز به ۲۰۰ کيلوگرم رسيده است.
مرکز غنی سازی فوردو برای جای دادن تا ۳۰۰۰ سانتريفوژ طراحی شده است. با استفاده از ۲۰۰ کيلوگرم اورانيوم ۲۰ درصد غنی شده و ۲۰۰۰ سانتریفوژ موجود در فردو در کمتر از سه ماه می توان اورانيوم با غلظت نظامی برای دست زدن به يک يا دو انفجار اتمی توليد کرد. اين موضوعی است که جامعه جهانی را نگران برنامه های اتمی ايران ساخته است.
توليد سوخت اتمی و آب سنگين
ايران در اراک يک راکتور کوچک ۴۰ مگاواتی آب سنگين در دست ساختمان و يک کارخانه توليد آب سنگين (عنصر خنک کننده راکتور) را در اختيار دارد. در اصفهان نيز کارخانه کوچکی در حال توليد گويچه های سوخت برای مصرف در کارخانه اتمی آب سنگين اراک ( اورانيوم خام) است.
در صورت تکميل و راه اندازی کارخانه اراک، پسمانده سوختی آن (پولوتونيوم ۲۳۸) می تواند برای ساخت تا ۱۲ بمب اتمی در سال مورد استفاده قرار گيرد. اسرائيل و پاکستان و کره شمالی و هند چنين واحدی را (ظرفيت از ۱۵ تا ۶۰ مگاوات) در اختيار دارند.
گزارش آژانس حاکی از ادامه کار در هر دو واحد و خودداری ايران از تحويل نقشه های راکتور است. در صورت وقوع يک حمله نظامی عليه تاسيسات اتمی ايران، و به دليل ظرفيت بالقوه نظامی آن، بدون ترديد اراک يکی از هدف های مقدم خواهد بود.
بر اساس گزارش آژانس تاکنون ۵۰۰ کيلوگرم اورانيوم با غلظت تا پنج درصد به سانتريفوژهای فردو تزريق شده و بعد از غنی سازی، ۷۰ کيلوگرم اورانيوم ۲۰ درصد غنی شده به دست آمده است که در راکتور آزمايشگاهی تهران مورد استفاده قرار گرفته است.
ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران و پادگان پارچين
بخش مهمی از گزارش آژانس که واکنش روز شنبه سلطانيه را به دنبال داشت، پيرامون ابعاد نظامی برنامه های اتمی ايران است.
گزارش به نگرانی های آژانس که از سال ۲۰۰۲ مطرح و تا حال حاضر ادامه يافته است و به ابعاد آن اضافه شده، اشاره دارد.
در بخشی از گزارش اخير به گزارش ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ دبيرکل آژانس که در آن برای نخستين بار و با ذکر جزئيات، فعاليت های مشکوک اتمی ايران مورد اشاره قرار گرفته است، و همچنين به قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت در سال ۲۰۱۰ به منظور تکرار خواسته های جامعه جهانی و ادامه سرپيچی های جمهوری اسلامی، استناد شده است.
در گزارش آژانس به تعبيه يک کپسول فلزی بزرگ در مرکز نظامی پارچين در سال ۲۰۰۲ که مشکوک به مورد استفاده قرار گرفتن برای انجام شليک نوترونی است، اشاره شده.
پارچين در سال ۲۰۰۵ مورد بازديد بازرسان آژانس قرار گرفت ولی محل کپسول نصب شده همچنان پنهان ماند. موضوع انجام آزمايش نوترونی در پارچين در سال ۲۰۱۲ مطرح شد ولی اين بار ايران از دادن اجازه برای بازديد از پارچين خودداری کرد.
گزارش تازه حاکی است که بر اساس تصاوير ماهواره ای در طول چهار ماه گذشته (بعد از ظاهرا پنج سال سکوت نسبی در اطراف اين محل)، ضمن جاری شدن حجم بزرگی از مايعات (به منظور شستشوی خاک در داخل بنا)، وسايل حمل و نقل بزرگ نيز در اطراف آن ديده شده (خاک برداری) است.
روز شنبه به نقل از منابع آژانس گفته شد که به دليل خاک برداری احتمالی گسترده و شستشو، امکان ثابت کردن انجام آزمايش نوترونی در محل بسيار دشوار شده است. البته ممکن است اين اظهار نظر به دليل تشويق ايران برای قبول انجام بازرسی و حاصل شدن پيشرفت در ساير بخش های مذاکرات با تهران صورت گرفته باشد ولی تهران حتی به اين چراغ سبز نيز تاکنون واکنش مثبت نشان نداده است.
در گزارش تازه گفته شده که جمهوری اسلامی در ماه اوت طی نامه ای فعاليت های مورد اشاره در پارچين را بی ارتباط با فعاليت های مشکوک خوانده و بار ديگر اتهام های وارده را رد کرده است.
با وجود تلاش های آژانس برای گشودن بن بست گفت و گو با ايران، در حال حاضر نشانه ای دال بر تغيير ديپلماسی اتمی ايران و افزايش شانس مذاکرات احتمالی آينده با گروه ۱+۵ و آژانس در دست نيست.
در اين دريافت منفی، آژانس نيز با ناظران مستقل دارای نظر مشترک است و تشکيل يک گروه تخصصی ۲۰ نفره در اين سازمان به منظور پيگيری دقيقتر برنامه های اتمی ايران که خبر آن دو هفته پيش اعلام شد، نشانه کاهش اميد برای خروج مسالمت آميز و زود هنگام از بن بست جاری است.
