گفت و گوهای تازه نمايندگان جامعه اروپا و ايران در استانبول با هدف دست يافتن به «زمينه های مشترک» پيرامون وضع موجود و آينده برنامه های اتمی جمهوری اسلامی که قرار است روز سه شنبه، سوم مردادماه برگزار شود، به دليل عدم تغيير مواضع دو طرف کم و بیش در همان نقطه ای قرار دارد که مذاکرات ماه آوريل سال جاری در استانبول قرار داشت.
پيش از تدارک دور تازه مذاکرات اتمی که با ابتکار تهران و ارسال پيام کتبی سعيد جليلی به کاترين اشتون صورت گرفت، ايران و گروه ۱+۵ انجام دو دور مذاکرات بی نتيجه ديگر را در ژنو (دسامبر سال ۲۰۱۰) و استانبول (ژانويه ۲۰۱۱) در کارنامه های خود داشتند.
سه روز پيش از آغاز دور تازه گفت و گوهای کارشناسی روز سوم مرداد در استانبول که میان هلگا اشميد، ديپلمات ارشد آلمانی و علی باقری معاون سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی ايران صورت می گيرد، فريدون عباسی رييس سازمان انرژی اتمی ايران در اجرای يک سناريوی تکراری بار ديگر از موفقيت جمهوری اسلامی در توليد يک صفحه سوخت اتمی تازه و تحويل آن به راکتور آزمايشگاهی تهران پرده برداشت.
به زبان ديگر، آقای عباسی پيش از داخل شدن علی باقری در مذاکرات کارشناسی استانبول، تلويحاً خاطر نشان ساخت که مواضع ايران در مورد ادامه غنی سازی با غلظت ۲۰ در صد تغييری نکرده و در صورت عدم تغيير مواضع غرب و خودداری از شناسايی حق ايران برای ادامه غنی سازی، امکان افزايش غلظت اورانيوم تا ۶۰ درصد (به منظور توليد سوخت برای زير دريايی و کشتی ها اتمی) نيز وجود دارد.
تاثير شرايط محيطی
مذاکرات اتمی ايران و گروه ۱+۵، علاوه بر تفاوت های ساختاری در خصوص انتظارات دو طرف، همواره تحت تاثير شرايط محيطی هم قرار داشته است. به اين دليل شايد تعليق گفت و گوها به جای اصرار در ادامه بی هدف، بی برنامه و بی نتيجه ديدارها و در زمانی که آمريکا آماده انتخابات رييس جمهوری می شود و سرعت تغييرات سياسی در سوريه کاملا افزايش يافته، می توانست شانس يافتن فرصت های بهتر برای نزديک ساختن نقطه نظرهای دو طرف را در آينده همچنان محفوظ نگاه دارد.
به دليل سردی مناسبات مسکو واشنگتن و همچنين ادامه روابط انتقادی تهران مسکو بر سر عدم تحويل سامانه موشکی اس ۳۰۰ و تاخير در تکميل راکتور اتمی بوشهر، ترکيه تنها مسير نيمه باز برای رساندن پيام های فوری سياسی به تهران است.
در حالی که به دليل موضع گيری سياسی و نظامی آنکارا در مقابل رژيم اسد که تنها متحد عرب جمهوری اسلامی محسوب می شود، جمهوری اسلامی ایران اعتماد خود را به دولت اردوغان نيز از دست داده است.
مذاکره در موقعيت ضعف
عامل تعيين کننده ديگر در مذاکرات جاری اتمی خالی ماندن دست ايران برای استفاده از سلاح نفت و تاثير گذاری تحريم های يک جانبه بر اقتصاد ايران است.
در وضعيت کنونی واگذاری هر امتياز کوچکی از سوی جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی به نشانه ضعف تلقی شده و ایران از تن دادن به آن طفره خواهد رفت.
آمريکا و اروپا نيز، به خصوص با ارزيابی نتايج اعمال تحريم های يک جانبه عليه ايران که با دور زدن شورای امنيت صورت گرفته، ادامه وضع موجود را در جهت ضعيف تر کردن جمهوری اسلامی می بينند. غرب بر اين باور است که جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد تا خواسته های جامعه جهانی را بپذیرد.
در وضعيت جاری هيچ يک از دو طرف شرايط لازم و آمادگی واقعی برای رسيدن به يک توافق اصولی و جامع را ندارند. از اين جهت تنها توافق به دست آمده طی چند دور مذاکرات سال جاری که از استانبول آغاز و تا بغداد و مسکو ادامه يافت، توافق بر سر حفظ اختلافات گذشته بوده است.
خواسته های اصولی
آمريکا به نمايندگی از جانب غرب و مخالفان منطقه ای برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، خواستار چند امتياز پايه ای از ايران، قبل از داخل شدن در بده بستان های جدی تر هستند.
قطع غنی سازی با غلظت بيش از ۳.۵ درصد، انتقال ۱۶۰ کيلوگرم اورانيوم غنی سازی شده با غلظت ۲۰ درصد به خارج، تعطيل مرکز غنی سازی فردو و تامين اجازه بازرسی از چند مرکز نظامی و اتمی، به خصوص پارچين، در شمول اين خواسته های اوليه است.
در مقابل، جمهوری اسلامی پيش از تعيين تکليف برنامه های اتمی خود در پايان مذاکرات فرضی آينده و پذيرفتن آنچه حق خود می خواند، آماده واگذاری اهرم های محدود باقی مانده در دست خود نيست.
در مورد قبول خواسته های ابتدايی جمهوری اسلامی که لغو تحريم های يک جانبه از جمله آنها است کمترين علاقه و يا آمادگی نزد غرب ديده نمی شود.
از اين جهت، در پايان دور جاری مذاکرات کارشناسی در استانبول، منطقی تر است که طی تماس تلفنی برنامه ريزی شده سعيد جليلی و کاترين اشتون برای تعيين زمان ديدار بعدی آنها، تنها بر سر «ادامه مذاکرات کارشناسی» توافق صورت قرار گرفته و انجام مذاکرات در سطح بالاتر به ماه های ابتدايی سال آينده موکول شود.
در ماه مارس سال ۲۰۱۳، جغرافيای سياسی منطقه دارای شکلی متفاوت با امروز خواهد بود و در واشینگتن نيز دولت تازه ای با عمر حداقل چهار سال توسط ميت رامنی و يا باراک اوباما تشکيل می شود. در صورت باقی ماندن فرصت کافی برای حل معضل اتمی ايران از راه های سياسی، بهار سال آينده زمانی مناسب تر از امروز خواهد بود.
پيش از تدارک دور تازه مذاکرات اتمی که با ابتکار تهران و ارسال پيام کتبی سعيد جليلی به کاترين اشتون صورت گرفت، ايران و گروه ۱+۵ انجام دو دور مذاکرات بی نتيجه ديگر را در ژنو (دسامبر سال ۲۰۱۰) و استانبول (ژانويه ۲۰۱۱) در کارنامه های خود داشتند.
سه روز پيش از آغاز دور تازه گفت و گوهای کارشناسی روز سوم مرداد در استانبول که میان هلگا اشميد، ديپلمات ارشد آلمانی و علی باقری معاون سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی ايران صورت می گيرد، فريدون عباسی رييس سازمان انرژی اتمی ايران در اجرای يک سناريوی تکراری بار ديگر از موفقيت جمهوری اسلامی در توليد يک صفحه سوخت اتمی تازه و تحويل آن به راکتور آزمايشگاهی تهران پرده برداشت.
به زبان ديگر، آقای عباسی پيش از داخل شدن علی باقری در مذاکرات کارشناسی استانبول، تلويحاً خاطر نشان ساخت که مواضع ايران در مورد ادامه غنی سازی با غلظت ۲۰ در صد تغييری نکرده و در صورت عدم تغيير مواضع غرب و خودداری از شناسايی حق ايران برای ادامه غنی سازی، امکان افزايش غلظت اورانيوم تا ۶۰ درصد (به منظور توليد سوخت برای زير دريايی و کشتی ها اتمی) نيز وجود دارد.
تاثير شرايط محيطی
مذاکرات اتمی ايران و گروه ۱+۵، علاوه بر تفاوت های ساختاری در خصوص انتظارات دو طرف، همواره تحت تاثير شرايط محيطی هم قرار داشته است. به اين دليل شايد تعليق گفت و گوها به جای اصرار در ادامه بی هدف، بی برنامه و بی نتيجه ديدارها و در زمانی که آمريکا آماده انتخابات رييس جمهوری می شود و سرعت تغييرات سياسی در سوريه کاملا افزايش يافته، می توانست شانس يافتن فرصت های بهتر برای نزديک ساختن نقطه نظرهای دو طرف را در آينده همچنان محفوظ نگاه دارد.
به دليل سردی مناسبات مسکو واشنگتن و همچنين ادامه روابط انتقادی تهران مسکو بر سر عدم تحويل سامانه موشکی اس ۳۰۰ و تاخير در تکميل راکتور اتمی بوشهر، ترکيه تنها مسير نيمه باز برای رساندن پيام های فوری سياسی به تهران است.
در حالی که به دليل موضع گيری سياسی و نظامی آنکارا در مقابل رژيم اسد که تنها متحد عرب جمهوری اسلامی محسوب می شود، جمهوری اسلامی ایران اعتماد خود را به دولت اردوغان نيز از دست داده است.
مذاکره در موقعيت ضعف
عامل تعيين کننده ديگر در مذاکرات جاری اتمی خالی ماندن دست ايران برای استفاده از سلاح نفت و تاثير گذاری تحريم های يک جانبه بر اقتصاد ايران است.
در وضعيت کنونی واگذاری هر امتياز کوچکی از سوی جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی به نشانه ضعف تلقی شده و ایران از تن دادن به آن طفره خواهد رفت.
آمريکا و اروپا نيز، به خصوص با ارزيابی نتايج اعمال تحريم های يک جانبه عليه ايران که با دور زدن شورای امنيت صورت گرفته، ادامه وضع موجود را در جهت ضعيف تر کردن جمهوری اسلامی می بينند. غرب بر اين باور است که جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد تا خواسته های جامعه جهانی را بپذیرد.
در وضعيت جاری هيچ يک از دو طرف شرايط لازم و آمادگی واقعی برای رسيدن به يک توافق اصولی و جامع را ندارند. از اين جهت تنها توافق به دست آمده طی چند دور مذاکرات سال جاری که از استانبول آغاز و تا بغداد و مسکو ادامه يافت، توافق بر سر حفظ اختلافات گذشته بوده است.
خواسته های اصولی
آمريکا به نمايندگی از جانب غرب و مخالفان منطقه ای برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، خواستار چند امتياز پايه ای از ايران، قبل از داخل شدن در بده بستان های جدی تر هستند.
قطع غنی سازی با غلظت بيش از ۳.۵ درصد، انتقال ۱۶۰ کيلوگرم اورانيوم غنی سازی شده با غلظت ۲۰ درصد به خارج، تعطيل مرکز غنی سازی فردو و تامين اجازه بازرسی از چند مرکز نظامی و اتمی، به خصوص پارچين، در شمول اين خواسته های اوليه است.
در مقابل، جمهوری اسلامی پيش از تعيين تکليف برنامه های اتمی خود در پايان مذاکرات فرضی آينده و پذيرفتن آنچه حق خود می خواند، آماده واگذاری اهرم های محدود باقی مانده در دست خود نيست.
در مورد قبول خواسته های ابتدايی جمهوری اسلامی که لغو تحريم های يک جانبه از جمله آنها است کمترين علاقه و يا آمادگی نزد غرب ديده نمی شود.
از اين جهت، در پايان دور جاری مذاکرات کارشناسی در استانبول، منطقی تر است که طی تماس تلفنی برنامه ريزی شده سعيد جليلی و کاترين اشتون برای تعيين زمان ديدار بعدی آنها، تنها بر سر «ادامه مذاکرات کارشناسی» توافق صورت قرار گرفته و انجام مذاکرات در سطح بالاتر به ماه های ابتدايی سال آينده موکول شود.
در ماه مارس سال ۲۰۱۳، جغرافيای سياسی منطقه دارای شکلی متفاوت با امروز خواهد بود و در واشینگتن نيز دولت تازه ای با عمر حداقل چهار سال توسط ميت رامنی و يا باراک اوباما تشکيل می شود. در صورت باقی ماندن فرصت کافی برای حل معضل اتمی ايران از راه های سياسی، بهار سال آينده زمانی مناسب تر از امروز خواهد بود.
