عبدالله نوری، از فعالان سرشناس جريان موسوم به «اصلاحات» در سخنانی گفته است که اين جريان خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی است و تاکيد کرده که «سقوط نظام خواست جريان اصلاحات نيست».
آقای عبدالله نوری که در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، سمت وزير کشور ايران را در اختيار داشت در ديدار با گروهی از فعالان سياسی، دانشگاهی و مدنی استان فارس، از جريان اصلاحات خواسته است تا به گفته وی مرزبندی خود را با «جريان برانداز» مشخص کنند.
بر اساس گزارشی که روزنامه «اعتماد»، روز دوشنبه از اين ديدار منتشر کرده است، وی گفته که «برخلاف تبليغات مغرضانه برخی، سقوط نظام خواست جريان اصلاحات نيست. اصلاح طلبان بر اين اعتقاد هستند که سقوط نظام، کشور را به سوی خشونت و هرج و مرج و ويرانشهر پيش می برد و از دل اين هرج و مرج، توسعه و دمکراسی بيرون نمی آيد».
عبدالله نوری، اصلاح طلبی را واکنشی به «انحراف از ارزش هايی چون جمهوريت، آزادی و استفاده ابزاری از دين برای مقاصد گروهی خاص» دانسته و تاکید کرده که اين جريان به دنبال «پاسخگو کردن حکومت در برابر مردم و تقويت نقش مردم در حاکميت و تعيين سرنوشت سياسی است».
به دنبال برگزاری انتخابات دهم رياست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ که با سرکوب اعتراض های صورت گرفته به نتايج آن همراه شد، بسياری از فعالان سياسی وابسته به جريان اصلاحات در ايران به اتهام اقدام عليه امنيت ملی بازداشت و در دادگاه های انقلاب به حبس های درازمدت محکوم شدند.
مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، نامزدهای انتخاباتی اين جريان نيز در سه سال گذشته از سوی حکومت جمهوری اسلامی هدف فشارهای گسترده ای قرار گرفته اند و از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می برند.
عبدالله نوری در سخنان خود با اشاره سرکوب فعالان سياسی و مدنی در ايران گفته است: «بايد توجه داشت که رفتار جريان حاکم با منتقدان غير قابل پيش بينی است و حتی می توان گفت در اين مورد خطوط قرمزش هم مشخص نيست».
وی در عين حال، اين برخوردها را به «تعدد، رقابت و اختلاف نظر نهادهای امنيتی» نسبت داده و هشدار داده است که «اين نوع نگاه سختگيرانه امنيتی به فعاليت‌های مسالمت آميز و قانونی و بی توجهی به مطالبات مردم به زيان حاکميت تمام شده و خواهد شد».
به گفته نوری، «يک طرف معادله، حاکميت است که احساس می کند به لحاظ سياست داخلی مشکل خاصی ندارد و توانسته کم و بيش با امکانات گوناگونی که در اختيار دارد مشکلات داخلی را کنترل کند و عمده مشکلات خود را مسائل سياست خارجی به ويژه مسئله هسته ای و مشکل موجود در وصعيت اقتصادی می داند».
اين فعال سياسی، طرف ديگر معادله را «نيروهای اصلاح طلب، تحول خواه و منتقد» دانسته که به گفته وی، «حداقل خواست آنها اجرای تنازل همه اصول قانون اساسی موجود است».
اظهارات عبدالله نوری که پيش از اين نيز بارها از سوی محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين ايران، تکرار شده است در حالی صورت می گيرد که اصلاح طلبان به طور تلويحی انتخابات مجلس نهم را به دلیل فراهم نبودن زمینه های برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم و به دور از دخالت نهادهای نظامی و امنيتی، تحریم کرده بودند.
با اين حال، اخبار رسيده از اردوگاه اصلاح طلبان حاکی است که اين جريان قصد دارد تا برای انتخابات يازدهم رياست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ نامزد معرفی کند.
محمد موسوی خوئينی ها،دبیر مجمع روحانیون مبارز، روز يازدهم خردادماه به خبرگزاری فارس گفت که اصلاح طلبان قطعا برای انتخابات رياست جمهوری يازدهم نامزد خواهند داشت.
با اين حال وی گفت که «هنوز درباره نحوه حضور اصلاح طلبان جلسه‌ای نداشته ايم».
محافل سياسی و رسانه ای ايران در روزهای اخیر از احتمال حضور نامزدهای متعدد دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب جمهوری اسلامی در انتخابات رياست جمهوری سخن به ميان آورده اند. گمانه زنی ها حاکی است که محمدرضا عارف، معاون اول محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين ايران يکی از گزينه های اصلاح طلبان است.
با اين حال احتمال می رود که عبدالله نوری نيز يکی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری باشد هرچند که مشخص نيست وی بتواند از فيلتر نظارتی شورای نگهبان و آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، رد شود.
آقای عبدالله نوری که در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، سمت وزير کشور ايران را در اختيار داشت در ديدار با گروهی از فعالان سياسی، دانشگاهی و مدنی استان فارس، از جريان اصلاحات خواسته است تا به گفته وی مرزبندی خود را با «جريان برانداز» مشخص کنند.
بر اساس گزارشی که روزنامه «اعتماد»، روز دوشنبه از اين ديدار منتشر کرده است، وی گفته که «برخلاف تبليغات مغرضانه برخی، سقوط نظام خواست جريان اصلاحات نيست. اصلاح طلبان بر اين اعتقاد هستند که سقوط نظام، کشور را به سوی خشونت و هرج و مرج و ويرانشهر پيش می برد و از دل اين هرج و مرج، توسعه و دمکراسی بيرون نمی آيد».
عبدالله نوری، اصلاح طلبی را واکنشی به «انحراف از ارزش هايی چون جمهوريت، آزادی و استفاده ابزاری از دين برای مقاصد گروهی خاص» دانسته و تاکید کرده که اين جريان به دنبال «پاسخگو کردن حکومت در برابر مردم و تقويت نقش مردم در حاکميت و تعيين سرنوشت سياسی است».
به دنبال برگزاری انتخابات دهم رياست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ که با سرکوب اعتراض های صورت گرفته به نتايج آن همراه شد، بسياری از فعالان سياسی وابسته به جريان اصلاحات در ايران به اتهام اقدام عليه امنيت ملی بازداشت و در دادگاه های انقلاب به حبس های درازمدت محکوم شدند.
مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، نامزدهای انتخاباتی اين جريان نيز در سه سال گذشته از سوی حکومت جمهوری اسلامی هدف فشارهای گسترده ای قرار گرفته اند و از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می برند.
عبدالله نوری در سخنان خود با اشاره سرکوب فعالان سياسی و مدنی در ايران گفته است: «بايد توجه داشت که رفتار جريان حاکم با منتقدان غير قابل پيش بينی است و حتی می توان گفت در اين مورد خطوط قرمزش هم مشخص نيست».
وی در عين حال، اين برخوردها را به «تعدد، رقابت و اختلاف نظر نهادهای امنيتی» نسبت داده و هشدار داده است که «اين نوع نگاه سختگيرانه امنيتی به فعاليت‌های مسالمت آميز و قانونی و بی توجهی به مطالبات مردم به زيان حاکميت تمام شده و خواهد شد».
به گفته نوری، «يک طرف معادله، حاکميت است که احساس می کند به لحاظ سياست داخلی مشکل خاصی ندارد و توانسته کم و بيش با امکانات گوناگونی که در اختيار دارد مشکلات داخلی را کنترل کند و عمده مشکلات خود را مسائل سياست خارجی به ويژه مسئله هسته ای و مشکل موجود در وصعيت اقتصادی می داند».
اين فعال سياسی، طرف ديگر معادله را «نيروهای اصلاح طلب، تحول خواه و منتقد» دانسته که به گفته وی، «حداقل خواست آنها اجرای تنازل همه اصول قانون اساسی موجود است».
اظهارات عبدالله نوری که پيش از اين نيز بارها از سوی محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين ايران، تکرار شده است در حالی صورت می گيرد که اصلاح طلبان به طور تلويحی انتخابات مجلس نهم را به دلیل فراهم نبودن زمینه های برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم و به دور از دخالت نهادهای نظامی و امنيتی، تحریم کرده بودند.
با اين حال، اخبار رسيده از اردوگاه اصلاح طلبان حاکی است که اين جريان قصد دارد تا برای انتخابات يازدهم رياست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ نامزد معرفی کند.
محمد موسوی خوئينی ها،دبیر مجمع روحانیون مبارز، روز يازدهم خردادماه به خبرگزاری فارس گفت که اصلاح طلبان قطعا برای انتخابات رياست جمهوری يازدهم نامزد خواهند داشت.
با اين حال وی گفت که «هنوز درباره نحوه حضور اصلاح طلبان جلسه‌ای نداشته ايم».
محافل سياسی و رسانه ای ايران در روزهای اخیر از احتمال حضور نامزدهای متعدد دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب جمهوری اسلامی در انتخابات رياست جمهوری سخن به ميان آورده اند. گمانه زنی ها حاکی است که محمدرضا عارف، معاون اول محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين ايران يکی از گزينه های اصلاح طلبان است.
با اين حال احتمال می رود که عبدالله نوری نيز يکی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری باشد هرچند که مشخص نيست وی بتواند از فيلتر نظارتی شورای نگهبان و آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، رد شود.
