فراخوان محمد نوری زاد برای نهضت ارسال نامه های انتقادی به رهبری جمهوری اسلامی، تحرکی به فضای سياسی کشور بخشيده است.
شجاعت وی در نگارش نامه های ۱۵ گانه به آقای خامنه ای و به چالش طلبيدن جدی عملکرد مجموعه های زير نظر وی و نتايج عملکرد کلی حکومت از حوزه هايی است که خط قرمز حکومت محسوب می شود و نيرو های امنيتی و فعال در ساختار سرکوب حساسيت ويژه ای نسبت به آن دارند.
نوری زاد با ابتکار عمل هوشمندانه هم فضيلتی ماندگار از خود بر جای گذاشت و هم در افزايش شيب تغيير فضای اعتراضات به سمت رهبری نقش موثری ايفا کرد.
پس از روشن شدن علائم اوليه افول جنبش اصلاحی دوم خرداد و پس رفتن پتانسيل آن در برابر مقاومت و کارشکنی های بخش های انتصابی و تنگنا های ساختاری، از سوی عده ای ضرورت نقد علنی و مستقيم رهبری مطرح شد. اما اکثر اصلاح طلب ها در آن زمان با آن مخالفت کردند و کماکان ترجيح دادند که يا حسن نظر به رهبری را حفظ کنند و امکان اصلاح و تاثير گذاری مثبت بر وی را شدنی بپندارند و يا برخی ديگر هزينه اين کار را سنگين قلمداد می کردند که مقرون به صرفه نيست.
اما اين روند اگر چه از سوی تک چهره ها آغاز شد ولی به مرور با توجه به فرماندهی رهبری در شکست دادن جنبش اصلاحات و سرکوب خونين و بی رحمانه جنبش سبز، شيب مثبت و صعودی يافت.
اينک محمد نوری زاد شتابی چشمگير به اين حرکت بخشيده است. از ديد برخی از کنشگران سياسی خطاب قرار دادن رهبری توسط وی امتداد روند تکاملی جنبش سبز است. پس از سخنان مايوس کننده آقای خامنه ای و تصميم وی برای دفاع از نتيجه انتخابات جنجالی و مخدوش ۱۳۸۸ و مقاومت در برابر ابطال آن به تدريج شعار «مرگ بر ديکتاتور» طنين بلندی در راهپيمايی ها و تجمعات پيدا کرد.
اما برخی ديگر نکوهش مستقيم و نقادی رهبری را با سياست ورزی متعارف در تعارض می بينند که هزينه های زائدی را بر جنبش دموکراسی خواهی تحميل می کند.
در حرکتی همسو مصطفی تاج زاده در تلاشی شجاعانه از درون زندان مسئوليت برگزاری انتخابات مهندسی شده وغير موثر مجلس نهم را بر دوش رهبری گذاشت. بدين ترتيب به نظر می رسد که ممکن است آماج قرار دادن رهبری در افق آينده جنبش تغيير خواهی تبديل به روند مسلط شود. اين اتفاق اگر بيفتد شباهت بالايی با تجربه بهار عربی خواهد داشت که معترضين و نيرو های مخالف استبداد خواهان کنار رفتن راس هرم قدرت چون بن علی، مبارک، قذافی، علی عبدالله صالح شدند و اينک در سوريه نيز تقاضای خروج بشار اسد از قدرت خواست اول معترضين است.
از ابتدای تشکيل جمهوری اسلامی، اعتراض و نقد علنی به ولی فقيه به يک تابو تبديل شد. به عبارت ديگر وجه استبدادی و اقتدار گرای حکومت ايجاب می کرد که ستون فقرات آن از گزند اعتراض و پاسخگويی در امان باشد. از اين رو بر خلاف قانون اساسی، مجلس خبرگان به شيوه نهادی عقيم شد و با فرمايشی شدن از ايفای کارکرد ذاتی خود باز ماند. محور ديگر ايجاد جايگاه معصوم برای رهبری، اعمال عقوبت و مجازات سنگين برای کسانی بود که شجاعت به خرج داده و از اين خط قرمز عبور کنند.
در اين ميان پاره ای از اصول فقهی مثل ضرورت «نصيحت به ائمه مسلمين» و «امر به معروف و نهی از منکر» که شامل حاکم مسلمين نيز می شود و حتی ثواب بالای فضيلت اعتراض به حاکم جائر مورد بی توجهی قرار گرفت. آيت الله خمينی حرف خود را نيز زير پا گذاشت که زمانی در توجيه استبدادی نبودن ولی فقيه گفت: «اگر ولی فقيه قدم کج بگذارد مردم جلوی انحرافش را می گيرند و وی در صورت ظلم و ستم صلاحيت خود را از دست می دهد.»
در دوران آيت الله خمينی، فضا آن چنان سنگين بود که کمتر کسی جرات انتقاد علنی از وی را به خود می داد. البته خصلت کاريزماتيک وی نيز در اين ميان بی تاثير نبود. اما معدود کسانی که تلويحا عملکرد حکومت وی را زير سئوال بردند، به شدت تنبيه شدند. ماجراهای غم انگيز آيت الله العظمی شريعتمداری و آيت الله قمی، نمونه هايی از برخورد های صورت گرفته هستند. حتی انتقادات غير علنی آيت الله منتظری که از نزديک ترين حلقه های خودی ها بود، با عزل و تحقيری شديد پاسخ گرفت.
در دوره رهبری آقای خامنه ای حجم انتقادهای علنی گسترش کمی و کيفی پيدا کرد. سعيدی سيرجانی از نخستين کسانی بود که شهامت به خرج داد و باب گفت و گوی انتقادی را با رهبر گشود و تهديد ها نيز وی را از ادامه کار باز نداشت و به استقبال نوشيدن جام شوکران شتافت. قتل فجيع وی پيغامی به جامعه بود تا سنگينی هزينه برخورد انتقادی به رهبری مشخص شود.
اما اين تهديدها کار ساز نيفتاد و افراد ديگری به اعتراض علنی به رهبری پرداختند و تاوان بی باکی خود را نيز پرداختند. نخست آيت الله العظمی منتظری بود که حصری ده ساله، تخريب گسترده منزل وهتاکی بی سابقه ای را برای سخنرانی انتقادی خود به رهبری در سال ۱۳۷۶ متحمل نمود.
عبدالکريم سروش، محسن سازگارا، اکبر گنجی، فعالان جنبش دانشجويی، قاسم شعله سعدی، عيسی سحرخيز، دکتر يدالله سحابی، عزت الله سحابی، حجت الاسلام مهدی کروبی، احمد قابل، احمد زيد آبادی، آيت الله سيد جلال طاهری و ... ديگر کسانی بودند که هر يک به نوعی به صورت مستقيم ايراداتی را نسبت به عملکرد رهبری مطرح ساختند.
در بين آنها اکبر گنجی پا را از انتقاد فراتر گذاشت و در سال ۱۳۸۴ از درون زندان اوين خواسته «خامنه ای بايد برود» را مطرح کرد. مجيد توکلی دانشجوی دانشگاه امير کبير در دوران جنبش سبز به شکل صريح منشاء مشکلات را رهبری جمهوری اسلامی معرفی نمود. او اکنون در زندان تاوان اين فاش گويی خود را پرداخت می کند.
گسترش انتقادات علنی از رهبری جمهوری اين پتانسيل را دارد تا جايگاه ولی فقيه را عادی سازد و بدين ترتيب سنت مجازات سنگين منتقدان رهبری دستخوش تغيير گردد. اين تغيير به نوبه خود باعث می شود هزينه اعتراض به رهبری کاهش يافته و در نتيجه آسيبی جدی به ساخت مطلقه قدرت وارد آيد. اين نکته چرايی هزينه بالای نقادی رهبری را روشن می سازد.
محمد نوری زاد به زعم خود و جمع مهمی از نيرو های سياسی اپوزيسيون، نقطه کانونی معضلات سياسی و ستون فقرات استبداد دينی را نشانه گرفته است. منتها اين نقطه به صورت توامان، صفت فردی و حقوقی ولی فقيه را در بر می گيرد. در اصل جايگاه ولی فقيه، اختيارات بی حد و حصر و تقدس بخشيدن به آن باعث می شود که هر فردی در اين جايگاه کم و بيش به وضعيت کنونی کنونی آقای خامنه ای برسد.
البته در عين حال تاثير ويژگی های فردی را نيز نمی توان ناديده گرفت. ويژگی های شخصيتی روحانی که در جايگاه ولی فقيه قرار می گيرد در برونداد اين نهاد موثر است. از اين رو چه بسا سقف نظام جمهوری اسلامی بر اساس مواضع شخص ولی فقيه، قبض و بسط می يابد. ولی عامل اصلی انسداد سياسی، نهاد ولايت فقيه است که با گريز از نظارت پذيری و پاسخگويی، انباشت قدرت مطلقه و پوشيده شدن در هاله ای از تقدس جلوی گردش قدرت را می گيرد.
افزايش اعتراضات و انتقادات علنی به رهبری در عين حال نشانگر افول اقتدار وی نيز هست. به نظر می رسد هيبت اقتداری که دستگاه های امنيتی، تبليغاتی، رسانه ای، روحانی و سياسی جمهوری اسلامی در ۲۲ سال اخير سعی کرده اند برای آقای خامنه ای برقرار سازند، فرو ريخته است.
-----------------------------------------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
شجاعت وی در نگارش نامه های ۱۵ گانه به آقای خامنه ای و به چالش طلبيدن جدی عملکرد مجموعه های زير نظر وی و نتايج عملکرد کلی حکومت از حوزه هايی است که خط قرمز حکومت محسوب می شود و نيرو های امنيتی و فعال در ساختار سرکوب حساسيت ويژه ای نسبت به آن دارند.
نوری زاد با ابتکار عمل هوشمندانه هم فضيلتی ماندگار از خود بر جای گذاشت و هم در افزايش شيب تغيير فضای اعتراضات به سمت رهبری نقش موثری ايفا کرد.
پس از روشن شدن علائم اوليه افول جنبش اصلاحی دوم خرداد و پس رفتن پتانسيل آن در برابر مقاومت و کارشکنی های بخش های انتصابی و تنگنا های ساختاری، از سوی عده ای ضرورت نقد علنی و مستقيم رهبری مطرح شد. اما اکثر اصلاح طلب ها در آن زمان با آن مخالفت کردند و کماکان ترجيح دادند که يا حسن نظر به رهبری را حفظ کنند و امکان اصلاح و تاثير گذاری مثبت بر وی را شدنی بپندارند و يا برخی ديگر هزينه اين کار را سنگين قلمداد می کردند که مقرون به صرفه نيست.
اما اين روند اگر چه از سوی تک چهره ها آغاز شد ولی به مرور با توجه به فرماندهی رهبری در شکست دادن جنبش اصلاحات و سرکوب خونين و بی رحمانه جنبش سبز، شيب مثبت و صعودی يافت.
اينک محمد نوری زاد شتابی چشمگير به اين حرکت بخشيده است. از ديد برخی از کنشگران سياسی خطاب قرار دادن رهبری توسط وی امتداد روند تکاملی جنبش سبز است. پس از سخنان مايوس کننده آقای خامنه ای و تصميم وی برای دفاع از نتيجه انتخابات جنجالی و مخدوش ۱۳۸۸ و مقاومت در برابر ابطال آن به تدريج شعار «مرگ بر ديکتاتور» طنين بلندی در راهپيمايی ها و تجمعات پيدا کرد.
اما برخی ديگر نکوهش مستقيم و نقادی رهبری را با سياست ورزی متعارف در تعارض می بينند که هزينه های زائدی را بر جنبش دموکراسی خواهی تحميل می کند.
در حرکتی همسو مصطفی تاج زاده در تلاشی شجاعانه از درون زندان مسئوليت برگزاری انتخابات مهندسی شده وغير موثر مجلس نهم را بر دوش رهبری گذاشت. بدين ترتيب به نظر می رسد که ممکن است آماج قرار دادن رهبری در افق آينده جنبش تغيير خواهی تبديل به روند مسلط شود. اين اتفاق اگر بيفتد شباهت بالايی با تجربه بهار عربی خواهد داشت که معترضين و نيرو های مخالف استبداد خواهان کنار رفتن راس هرم قدرت چون بن علی، مبارک، قذافی، علی عبدالله صالح شدند و اينک در سوريه نيز تقاضای خروج بشار اسد از قدرت خواست اول معترضين است.
افزايش اعتراضات و انتقادات علنی به رهبری نشانگر افول اقتدار وی نيز هست. به نظر می رسد هيبت اقتداری که دستگاه های امنيتی، تبليغاتی، رسانه ای، روحانی و سياسی جمهوری اسلامی در ۲۲ سال اخير سعی کرده اند برای آقای خامنه ای برقرار سازند، فرو ريخته است.
از ابتدای تشکيل جمهوری اسلامی، اعتراض و نقد علنی به ولی فقيه به يک تابو تبديل شد. به عبارت ديگر وجه استبدادی و اقتدار گرای حکومت ايجاب می کرد که ستون فقرات آن از گزند اعتراض و پاسخگويی در امان باشد. از اين رو بر خلاف قانون اساسی، مجلس خبرگان به شيوه نهادی عقيم شد و با فرمايشی شدن از ايفای کارکرد ذاتی خود باز ماند. محور ديگر ايجاد جايگاه معصوم برای رهبری، اعمال عقوبت و مجازات سنگين برای کسانی بود که شجاعت به خرج داده و از اين خط قرمز عبور کنند.
در اين ميان پاره ای از اصول فقهی مثل ضرورت «نصيحت به ائمه مسلمين» و «امر به معروف و نهی از منکر» که شامل حاکم مسلمين نيز می شود و حتی ثواب بالای فضيلت اعتراض به حاکم جائر مورد بی توجهی قرار گرفت. آيت الله خمينی حرف خود را نيز زير پا گذاشت که زمانی در توجيه استبدادی نبودن ولی فقيه گفت: «اگر ولی فقيه قدم کج بگذارد مردم جلوی انحرافش را می گيرند و وی در صورت ظلم و ستم صلاحيت خود را از دست می دهد.»
در دوران آيت الله خمينی، فضا آن چنان سنگين بود که کمتر کسی جرات انتقاد علنی از وی را به خود می داد. البته خصلت کاريزماتيک وی نيز در اين ميان بی تاثير نبود. اما معدود کسانی که تلويحا عملکرد حکومت وی را زير سئوال بردند، به شدت تنبيه شدند. ماجراهای غم انگيز آيت الله العظمی شريعتمداری و آيت الله قمی، نمونه هايی از برخورد های صورت گرفته هستند. حتی انتقادات غير علنی آيت الله منتظری که از نزديک ترين حلقه های خودی ها بود، با عزل و تحقيری شديد پاسخ گرفت.
در دوره رهبری آقای خامنه ای حجم انتقادهای علنی گسترش کمی و کيفی پيدا کرد. سعيدی سيرجانی از نخستين کسانی بود که شهامت به خرج داد و باب گفت و گوی انتقادی را با رهبر گشود و تهديد ها نيز وی را از ادامه کار باز نداشت و به استقبال نوشيدن جام شوکران شتافت. قتل فجيع وی پيغامی به جامعه بود تا سنگينی هزينه برخورد انتقادی به رهبری مشخص شود.
اما اين تهديدها کار ساز نيفتاد و افراد ديگری به اعتراض علنی به رهبری پرداختند و تاوان بی باکی خود را نيز پرداختند. نخست آيت الله العظمی منتظری بود که حصری ده ساله، تخريب گسترده منزل وهتاکی بی سابقه ای را برای سخنرانی انتقادی خود به رهبری در سال ۱۳۷۶ متحمل نمود.
عبدالکريم سروش، محسن سازگارا، اکبر گنجی، فعالان جنبش دانشجويی، قاسم شعله سعدی، عيسی سحرخيز، دکتر يدالله سحابی، عزت الله سحابی، حجت الاسلام مهدی کروبی، احمد قابل، احمد زيد آبادی، آيت الله سيد جلال طاهری و ... ديگر کسانی بودند که هر يک به نوعی به صورت مستقيم ايراداتی را نسبت به عملکرد رهبری مطرح ساختند.
در بين آنها اکبر گنجی پا را از انتقاد فراتر گذاشت و در سال ۱۳۸۴ از درون زندان اوين خواسته «خامنه ای بايد برود» را مطرح کرد. مجيد توکلی دانشجوی دانشگاه امير کبير در دوران جنبش سبز به شکل صريح منشاء مشکلات را رهبری جمهوری اسلامی معرفی نمود. او اکنون در زندان تاوان اين فاش گويی خود را پرداخت می کند.
گسترش انتقادات علنی از رهبری جمهوری اين پتانسيل را دارد تا جايگاه ولی فقيه را عادی سازد و بدين ترتيب سنت مجازات سنگين منتقدان رهبری دستخوش تغيير گردد. اين تغيير به نوبه خود باعث می شود هزينه اعتراض به رهبری کاهش يافته و در نتيجه آسيبی جدی به ساخت مطلقه قدرت وارد آيد. اين نکته چرايی هزينه بالای نقادی رهبری را روشن می سازد.
محمد نوری زاد به زعم خود و جمع مهمی از نيرو های سياسی اپوزيسيون، نقطه کانونی معضلات سياسی و ستون فقرات استبداد دينی را نشانه گرفته است. منتها اين نقطه به صورت توامان، صفت فردی و حقوقی ولی فقيه را در بر می گيرد. در اصل جايگاه ولی فقيه، اختيارات بی حد و حصر و تقدس بخشيدن به آن باعث می شود که هر فردی در اين جايگاه کم و بيش به وضعيت کنونی کنونی آقای خامنه ای برسد.
البته در عين حال تاثير ويژگی های فردی را نيز نمی توان ناديده گرفت. ويژگی های شخصيتی روحانی که در جايگاه ولی فقيه قرار می گيرد در برونداد اين نهاد موثر است. از اين رو چه بسا سقف نظام جمهوری اسلامی بر اساس مواضع شخص ولی فقيه، قبض و بسط می يابد. ولی عامل اصلی انسداد سياسی، نهاد ولايت فقيه است که با گريز از نظارت پذيری و پاسخگويی، انباشت قدرت مطلقه و پوشيده شدن در هاله ای از تقدس جلوی گردش قدرت را می گيرد.
افزايش اعتراضات و انتقادات علنی به رهبری در عين حال نشانگر افول اقتدار وی نيز هست. به نظر می رسد هيبت اقتداری که دستگاه های امنيتی، تبليغاتی، رسانه ای، روحانی و سياسی جمهوری اسلامی در ۲۲ سال اخير سعی کرده اند برای آقای خامنه ای برقرار سازند، فرو ريخته است.
-----------------------------------------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
