روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز روز چهارشنبه، ۲۵ مهرماه، گزارش داد که تحريم های غرب عليه جمهوری اسلامی ايران پيامدهای ناباورانه ای داشته که پيش از اين ناشناخته بود و اکنون با کاهش ارزش ريال در برابر ارزهای معتبر جهانی و افزايش تورم قيمت ها، آشکار شده است.
در ايران، امروزه مردم برای تامين خريدهای روزانه خود بايد بسته های درشت اسکناس به همراه داشته باشند که اين خود دشواری هايی را برای مقام های بانکی در ايران بوجود آورده چرا که آنها ممکن است در آينده نزديک، قادر به تامين ميزان اسکناس های در گردش نباشند.
نيويورک تايمز می نويسد: دست کم سه کمپانی اروپايی که خدمات چاپ اسکناس را در اختيارايران قرار می دادند، روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده اند.
يکی از اين کمپانی ها، «کونيگ و باوئر» در شهر وورتزبرگ آلمان است که می گويد به درخواست ايرانيان برای ارايه قيمت و شرکت در مناقصه فروش دستگاه های چاپ اسکناس های ريال پاسخ نداده است.
افشاگری کمپانی آلمانی در پاسخی کتبی به سازمان «اتحاد عليه ايران اتمی» بازتاب يافته است. اين سازمان در واقع يک گروه آمريکايی هوادار اعمال تحريم ها عليه جمهوری اسلامی است که مرکز آن در شهر نيويورک قرار دارد.
اين گروه چندی پيش، با کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی ايران، کمپين خود را متوجه ريال کرد.
توقف همکاری اروپايی ها
نيويورک تايمز با اشاره به اين که ايران به طور تاريخی از مشتريان صنايع چاپ اسکناس در اروپا به شمار می رود، اضافه کرده که گروه آمريکايی با تمرکز براين کمپانی ها، بر آن بوده است تا هرچه بيشتر رژيم را به انزوا بکشاند و بانک مرکزی ايران را از يک اقدام بنيادی در سيستم عملی اسکناس و به عبارتی چاپ آن محروم سازد.
به اين ترتيب جمهوری اسلامی به تامين عوامل اساسی چاپ اسکناس، ازجمله ژرف نگاری بر روی کاغذ مخصوص، تکنولوژی جلوگيری از جعل اسکناس و ساير خدمات لازم قادر نخواهد بود و از تامين اسکناس مورد نياز محروم خواهد شد.
مارک والاس، مدير ارشد گروه «اتحاد عليه ايران اتمی» در تشريح کمپين جديد گروه به نيويورک تايمز گفته است که با افزايش ميزان چاپ اسکناس، رژيم ايران می تواند آثار مصيبت بار تصميم های سياسی، سوء مديريت اقتصادی و انزوای خود را از نظرها پنهان کند.
در نامه های ارسالی به گروه «اتحاد عليه ايران اتمی»، کمپانی آلمانی کونيگ و باوئر و دو شرکت ديگر اروپايی به نام های «دلا رو پی ال سی» در همپشاير انگلستان و «گروه فلينت» لوکزامبورگ تاکيد شده که تحريم های اتحاديه اروپا، پيشاپيش شرکت های توليد اسکناس در کشورهای عضو اين اتحاديه را از ارايه خدمات به بانک مرکزی ايران منع کرده است.
راب هاچينسون سحنگوی شرکت انگليسی «دلارو» روز سه شنبه در يک مصاحبه تلفنی به نيويورک تايمز گفته است: «ما هيچ گونه پشتيبانی فنی و خدمات ديگر را دراختيار دولت ايران قرار نمی دهيم».
ناتان کارلتون سخنگوی «اتحاد عليه ايران اتمی» طی يی ميلی به اين روزنامه تصريح کرده که «گروه فلينت» لوکزامبورگ هم روز سه شنبه اطلاع داده که ديگر در ايران فعالیت نمی کند.
مشکل ساز يا مشکل گشا؟
نيويورک تايمز اضافه می کند که همزمان با افزايش تورم و تحليل رفتن قدرت خريد مردم، بانک مرکزی ايران بايد ميزان اسکناس در گردش را بالا ببرد که اين امر خود موجب تورم لگام گسيخته و در نتیجه دور باطلی از افزايش قيمت ها و افزايش ميزان پول در گردش می شود.
محروم کردن بانک مرکزی ایران از توانايی افزايش پول در گردش، از حيث نظری و يا تئوريک، به بحران اقتصادی شتاب می دهد.
با اين حال برخی از اقتصاددانان می گويند که تلاش برای محدود ساختن ريال در گردش ممکن است که پيامدهای ناخواسته داشته باشد. آنها به دو مورد تورم لگام گسيخته در يوگسلاوی پيشين به سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ و در زيمبابوه به سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ميلادی اشاره می کنند که در هر دو مورد، ارزش پول ملی و به همراه آن سيستم بانکی سقوط کرد و مردم در يوگسلاوی به واحد پولی روی آوردند که متکی به مارک آلمان بود و در زيمبابوه وابسته به دلار آمريکا. به اين ترتيب چرخه تورم کلان پايان گرفت و اوضاع به حال عادی بازگشت.
استيو هنک، اقتصاددان در دانشگاه جان هاپکينز می گويد که در مورد ايران، محدود کردن ميزان ريال در گردش، بزرگترين مشکل رژيم را در مورد تورم حل می کند.
ولی آقای والاس مدير ارشد گروه «اتحاد عليه ايران اتمی» معتقد است که در چارچوب سيستم اقتصادی ايران، مقام های جمهوری اسلامی مجبورند توانايی تقلب ماهرانه، ميزان پول و استحکام آسيب ديده و شکننده آن را حفظ کنند.
از سوی ديگر بدون امنيت پيچيده و تکنولوژی چاپ اسکناس، جمهوری اسلامی ايران قادر به عملی در اين عرصه نيست و اين موجب شتاب در نابودی ريال خواهد شد.
در ايران، امروزه مردم برای تامين خريدهای روزانه خود بايد بسته های درشت اسکناس به همراه داشته باشند که اين خود دشواری هايی را برای مقام های بانکی در ايران بوجود آورده چرا که آنها ممکن است در آينده نزديک، قادر به تامين ميزان اسکناس های در گردش نباشند.
نيويورک تايمز می نويسد: دست کم سه کمپانی اروپايی که خدمات چاپ اسکناس را در اختيارايران قرار می دادند، روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده اند.
يکی از اين کمپانی ها، «کونيگ و باوئر» در شهر وورتزبرگ آلمان است که می گويد به درخواست ايرانيان برای ارايه قيمت و شرکت در مناقصه فروش دستگاه های چاپ اسکناس های ريال پاسخ نداده است.
افشاگری کمپانی آلمانی در پاسخی کتبی به سازمان «اتحاد عليه ايران اتمی» بازتاب يافته است. اين سازمان در واقع يک گروه آمريکايی هوادار اعمال تحريم ها عليه جمهوری اسلامی است که مرکز آن در شهر نيويورک قرار دارد.
اين گروه چندی پيش، با کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی ايران، کمپين خود را متوجه ريال کرد.
توقف همکاری اروپايی ها
نيويورک تايمز با اشاره به اين که ايران به طور تاريخی از مشتريان صنايع چاپ اسکناس در اروپا به شمار می رود، اضافه کرده که گروه آمريکايی با تمرکز براين کمپانی ها، بر آن بوده است تا هرچه بيشتر رژيم را به انزوا بکشاند و بانک مرکزی ايران را از يک اقدام بنيادی در سيستم عملی اسکناس و به عبارتی چاپ آن محروم سازد.
به اين ترتيب جمهوری اسلامی به تامين عوامل اساسی چاپ اسکناس، ازجمله ژرف نگاری بر روی کاغذ مخصوص، تکنولوژی جلوگيری از جعل اسکناس و ساير خدمات لازم قادر نخواهد بود و از تامين اسکناس مورد نياز محروم خواهد شد.
مارک والاس، مدير ارشد گروه «اتحاد عليه ايران اتمی» در تشريح کمپين جديد گروه به نيويورک تايمز گفته است که با افزايش ميزان چاپ اسکناس، رژيم ايران می تواند آثار مصيبت بار تصميم های سياسی، سوء مديريت اقتصادی و انزوای خود را از نظرها پنهان کند.
در نامه های ارسالی به گروه «اتحاد عليه ايران اتمی»، کمپانی آلمانی کونيگ و باوئر و دو شرکت ديگر اروپايی به نام های «دلا رو پی ال سی» در همپشاير انگلستان و «گروه فلينت» لوکزامبورگ تاکيد شده که تحريم های اتحاديه اروپا، پيشاپيش شرکت های توليد اسکناس در کشورهای عضو اين اتحاديه را از ارايه خدمات به بانک مرکزی ايران منع کرده است.
راب هاچينسون سحنگوی شرکت انگليسی «دلارو» روز سه شنبه در يک مصاحبه تلفنی به نيويورک تايمز گفته است: «ما هيچ گونه پشتيبانی فنی و خدمات ديگر را دراختيار دولت ايران قرار نمی دهيم».
ناتان کارلتون سخنگوی «اتحاد عليه ايران اتمی» طی يی ميلی به اين روزنامه تصريح کرده که «گروه فلينت» لوکزامبورگ هم روز سه شنبه اطلاع داده که ديگر در ايران فعالیت نمی کند.
مشکل ساز يا مشکل گشا؟
نيويورک تايمز اضافه می کند که همزمان با افزايش تورم و تحليل رفتن قدرت خريد مردم، بانک مرکزی ايران بايد ميزان اسکناس در گردش را بالا ببرد که اين امر خود موجب تورم لگام گسيخته و در نتیجه دور باطلی از افزايش قيمت ها و افزايش ميزان پول در گردش می شود.
محروم کردن بانک مرکزی ایران از توانايی افزايش پول در گردش، از حيث نظری و يا تئوريک، به بحران اقتصادی شتاب می دهد.
با اين حال برخی از اقتصاددانان می گويند که تلاش برای محدود ساختن ريال در گردش ممکن است که پيامدهای ناخواسته داشته باشد. آنها به دو مورد تورم لگام گسيخته در يوگسلاوی پيشين به سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ و در زيمبابوه به سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ميلادی اشاره می کنند که در هر دو مورد، ارزش پول ملی و به همراه آن سيستم بانکی سقوط کرد و مردم در يوگسلاوی به واحد پولی روی آوردند که متکی به مارک آلمان بود و در زيمبابوه وابسته به دلار آمريکا. به اين ترتيب چرخه تورم کلان پايان گرفت و اوضاع به حال عادی بازگشت.
استيو هنک، اقتصاددان در دانشگاه جان هاپکينز می گويد که در مورد ايران، محدود کردن ميزان ريال در گردش، بزرگترين مشکل رژيم را در مورد تورم حل می کند.
ولی آقای والاس مدير ارشد گروه «اتحاد عليه ايران اتمی» معتقد است که در چارچوب سيستم اقتصادی ايران، مقام های جمهوری اسلامی مجبورند توانايی تقلب ماهرانه، ميزان پول و استحکام آسيب ديده و شکننده آن را حفظ کنند.
از سوی ديگر بدون امنيت پيچيده و تکنولوژی چاپ اسکناس، جمهوری اسلامی ايران قادر به عملی در اين عرصه نيست و اين موجب شتاب در نابودی ريال خواهد شد.
