روز دوشنبه، ۱۸ اوت، در نخستين روز هفته برای فعاليت بازارهای مالی جهان، توجه محافل اقتصادی بين المللی بر دو متغير عمده تمرکز يافت، نرخ دلار از يک سو، و بهای نفت از سوی ديگر.
جان گرفتن دوباره دلار، و يا تضعيف رقيبان اصلی آن به ويژه يورو، اگر طی اين هفته و هفته های بعد تاييد شود، می تواند بر بسياری از داده های روابط اقتصادی بين المللی تاثير بگذارد.
آوريل گذشته پول واحد اروپا تا معادل يک دلار و ۶۰ سنت پيش رفت، اما روز جمعه به حدود يک دلار و ۴۶ سنت فرو افتاد و گمان غالب، اين روزها، تضعيف باز هم بيشتر آن تا پايان سال جاری و سال آتی ميلادی است.
عامل اصلی ضعف کنونی يورو، گسترش سريع رکود در منطقه پولی اروپا است. اقتصادهای اين منطقه، به ويژه آلمان، موتور محرکه اتحاديه اروپا، با خطر رکود تورمی دست به گريبانند، حال آنکه اقتصاد آمريکا، دستکم بر پايه ارزيابی های کنونی محافل مالی بين المللی، به تدريج شرايط لازم را برای خروج از بحران فراهم می آورد.
شاخص اعتماد مصرف کنندگان آمريکايی، که از سوی دانشگاه ميشيگان اندازه گيری می شود، رو به بهبود است، و وضعيت در بخش صنعتی ايالات متحده، البته با آهنگی هنوز کند، بهتر می شود.
به علاوه اين احتمال وجود دارد که بانک فدرال آمريکا، با توجه به تنش های تورمی در اين کشور، به تدريج نرخ بهره را بالا ببرد و همين گمانه زنی نيز به دلار استحکام بيشتری می بخشد.
به هر حال اگر گرايش کنونی در راستای تقويت دلار ادامه يابد، با پايان چهار سال افول اسکناس سبز آمريکا، روابط پولی بين المللی بر پايه داده هايی تازه شکل خواهند گرفت.
و اما دومين متغيری که اين هفته همچنان نگاه تحليل گران اقتصاد جهانی را به سوی خود می کشد، نوسان های بازار نفت است. پيش بينی غالب، در حال حاضر، تداوم کاهش بهای نفت است.
گرايش عمده کنونی در بازار نفت، کاهش مصرف اين کالا به ويژه در کشور های بزرگ صنعتی است. کاهش فعاليت اقتصادی در اين کشور ها تقاضای نفت را پايين آورده و صاحبان خود رو نيز، به دليل افزايش بهای بنزين، مصرف شان را محدود کرده اند. در ايالات متحده آمريکا، تقاضای نفت خام در سه ماهه نخست سال ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش يافته است.
سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) نيز، در آخرين بولتن ماهانه خود، که روز جمعه، ۱۵ اوت، در وين منتشر شد، کاهش تقاضا و احتمال کاهش بيشتر آن را در ماه های آينده تاييد می کند.
آخرين ماهنامه «اوپک» می نويسد که رشد تقاضای جهانی نفت خام در سال ۲۰۰۹ به پايين ترين سطح خود در شش سال گذشته کاهش خواهد يافت.
همان منبع می افزايد که حتی رشد قابل ملاحظه تقاضای نفت در خاور ميانه و آسيا، به ويژه چين، نتوانست کاهش تقاضای اين کالا را در کشور های پيشرفته جبران کند. کاهش تقاضای نفت، آن هم در شرايطی که توليد «اوپک» رو به افزايش گذاشته، طبعا به تحکيم بازار طلای سياه کمک نمی کند.
کاهش بهای نفت و اوج گيری دلار، اگر طی چند هفته آينده ادامه يابد، نشانه آغاز يک چرخش تازه در اقتصاد جهانی است.
با اين حال پيش بينی گرايش ها در بازار های ارز و نفت بايد با احتياط فراوان همراه باشد. بامداد روز دوشنبه، ۱۸ اوت نوسان هايی در راستای تحکيم بهای نفت و تقويت مواضع يورو در بازار های اروپا و آسيا ديده می شد.
طی هفته جاری، آمار تازه مربوط به تورم در آمريکا می تواند بر تحولات آتی دلار تاثير بگذارد. همچنين بازار جهانی ارز همين هفته در انتظار سخنرانی بن برنانک، رييس بانک فدرال آمريکا است.
در بازار نفت نيز رويداد های ژئوپوليتيک و حوادث طبيعی می توانند بر داده های صرفا اقتصادی غلبه کنند.
