وکيل يک نوجوان محکوم به اعدام در ايران از تعويق اعدام وی به مدت ده روز خبر داد ولی گفت تازمانی که دستور توقف اجرای حکم صادر نشود موکلش در معرض خطر خواهد بود.
نسرين ستوده، وکيل مدافع سينا پايمرد به خبرگزاری دانشجويان ايران، ایسنا، گفته است که پيش از اين اوليای دم مقتول توافق کرده بودند با اخذ ۱۵۰ ميليون تومان از قصاص بگذرند که تاکنون حدود نيمی از اين مبلغ توسط والدين موکلم تامين شده است.
وی افزود: در تلاش هستيم در مهلت مقرر، باقيمانده مبلغ را نيز فراهم کنيم تا «سينا» آزاد شود.
به گفته اين وکيل، اجرای اين حکم برای دومين بار است که به تعويق می افتد.
سينا پايمرد متهم است که دو سال پيش و زمانی که به گفته وکيل او، ۱۶ سال سن داشته است مرتکب قتل شده که توسط دادگاه به قصاص محکوم گرديد.
خانم ستوده گفت: «موکلم در تاريخ ۲۶ شهريور سال گذشته و در حالی که ۱۶ روز بود که ۱۸ سالگی را پشت سر گذاشته بود به پای چوبه دار رفت اما خانواده مقتول ضمن درخواست ۱۵۰ ميليون تومان وجه نقد، با استمهال دو ماهه برای تهيه پول موافقت کردند.»
به گفته وکيل سينا پايمرد، از آن زمان تلاش خانواده موکلش بر فراهم کردن پول خانواده مقتول متمرکز شده است ولی فرصت مجدد برای تهيه آن تنها به مدت ده روز تمديد شده است.
ایران در صدر اعدام کنندگان کودکان
جمهوری اسلامی ايران از سوی مجامع حقوق بشری به دليل اعدام نوجوانان مورد انتقادهای شديدی قرار دارد.
سازمان عفو بين الملل اوايل تيرماه با انتشار بيانيه ای از دستگاه قضايی و مقامات سياسی ايران خواست تا با توقف سريع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات اين کشور که حکم به اعدام آنها می دهد، را اصلاح کند.
اين سازمان، در تازه ترين گزارش خود با عنوان « ايران، آخرين اعدام کننده کودکان» می گويد که در حال حاضر، دست کم ۷۱ کودک در زندان های ايران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
بر پايه اين گزارش، از سال ۱۹۹۰، ايران بالاترين آمار را در اعدام کودک در جهان به خود اختصاص داده است.
براساس اين گزارش، از ۲۴ کودکی که از سال ۱۹۹۰ اعدام شده اند، ۱۱ نفر از آنها به هنگام اجرای حکم زير ۱۸ سال بوده اند و باقی محکومين برای رسيدن به سن ۱۸ سال در زندان نگهداری می شدند و يا اينکه بعد از رسيدن به سن ۱۸ سالگی محاکمه شده و بعد اعدام شده اند.
مالکولم اسمارت، مدير بخش خاورميانه و آفريقای شمالی سازمان عفو بين الملل، با اشاره به روند رو به افزايش اعدام کودکان در ايران می گويد:« ايران تنها کشوری است که در آن، کودکانی که به هنگام وقوع جرم زير ۱۸ سال داشته اند، به اعدام محکوم می شوند. زمان آن رسيده که مقامات ايران يک بار برای هميشه، به اين حکم های ننگين پايان داده و در صف ديگر کشورهای جهان، که قانون اعدام کودکانی که به هنگام وقوع جرم زير ۱۸ سال دارند را به رسميت می شناسند، قرار بگيرند.»
