«تبليغ عليه نظام»، «تشويش اذهان عمومی»، «تهاجم فرهنگی»، «توهين به مقدسات»، «زمينه سازی برای انقلاب نرم ومخملين» و اکنون «کودتای خزنده»؛ بخشی از اتهاماتی است که در ساليان گذشته به دفعات از سوی جمهوری اسلامی ايران متوجه «مطبوعات مستقل» شده است.
نتيجه چنين اتهاماتی در اين سال ها توقيف هر نشريه ای بود که نوشته هايش هدفمند و هم سو با يکی از اين اصطلاحات توصيف می شد.
اکنون در شرايطی که روزنامه نگاران منتقد نگرانی خود را از آنچه که خلاء مطبوعاتی و يکدست شدن رسانه ها خوانده شده ابراز داشته اند، حسين صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران که خود روزگاری در صدر روزنامه کيهان قرار داشت، گفته است «کودتايی خزنده» با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی در دستور کار برخی روزنامه نگاران قرار گرفته است.
ماشاء الله شمس الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ايران، اتخاذ چنين موضعی از سوی مسئولين بلندپايه جمهوری اسلامی را «حرفی کهنه و تکرار شده» توصيف می کند.
آقای شمس الواعظين به رادیو فردا می گويد: «دولت ها هرگاه که در اجرای برنامه هايشان ناکام می شوند، سعی در صدور دلايل بحران به خارج از حلقه خود می کنند.»
ماشاءالله شمس الواعظین
به گفته وی، «در ايران و برای جمهوری اسلامی، نزديک ترين گزينه برای چنين فرافکنی هايی، مطبوعات مستقل، آزاد و دموکرات است؛ که پيش تر هم نمونه های آن به دفعات ديده شده است.»
در سال های اخير نتيجه چنين اتهاماتی علاوه بر تنگ تر شدن خطوط قرمز برای نشريات، تشديد پديده خودسانسوری در ميان خبرنگاران برای خودداری از به دام افتادن در اين اتهامات بوده است.
از همين روست که مدافعان آزادی بيان، وارد کردن اين اتهامات کلی، بدون مأخذ قانونی را گامی در جهت تضعيف جريان آزاد اطلاعات توصيف می کنند.
اظهارات آقای صفار هرندی چند روز پس از آن بيان می شود که روزنامه هم ميهن، که دارای ديدگاهی نزديک به اصلاح طلبان توصيف می شد، پس از انتشار ۴۲ شماره توقيف شد.
همچنين خبرگزاری کار ايران «ايلنا» نيز چند روز پيش با استعفای مسعود حيدری مدير عامل آن عملا از فعاليت دست کشيد.
دليل کناره گيری آقای حيدری، افزايش فشارها بر خبرگزاری ايلنا به خاطر پوشش اخبار دانشجويی و کارگزی در ايران توصيف شده است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران در سخنان خود بدون نام بردن از شخص خاصی انگشت اتهام را به «افرادی» در روزنامه ها اشاره رفته که سرگرم مهيا کردن «کودتای خزنده» هستند.
بازداشت، ارعاب و تعقيب قضايی متفکران و روشنفکران ايرانی با هدف بستن چرخه اطلاعات آزاد، يکی از اتهاماتی است که مکررا توسط سازمان های حقوق بشری نظير عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز به حکومت تهران وارد شده است. به گفته اين سازمان ها، اين روند در پی انتخاب محمود احمدی نژاد شتاب بيشتری يافته است.
بازداشت شدن افرادی از طيف های مختلف عقيدتی و حرفه ای همچون رامين جهانبگلو، فيلسوف و محقق، هاله اسفندياری، پژوهشگر، علی فرحبخش، روزنامه نگار، کيان تاجبخش، جامعه شناس و امثال آنها به اتهام «ارتباط با بيگانه» و «زمينه سازی برای انقلاب نرم»، مواردی هستند که نگرانی مدافعين حقوق بشر را درباره بسته شدن دايره ارتباطات در ايران به دنبال داشته است.
جمهوری اسلامی ايران با رد اين اتهامات می گويد که پذيرای انتقاد است.
اما حسين صفار هرندی تنها چهره سرشناس در قوه مجريه نبوده است که طی چند روز گذشته مطبوعات را هدف انتقاد خود قرار داده؛ دفتر محمود احمدی نژاد رياست جمهوری ايران نيز در اين موضع با وزير کابينه اش همزبان بوده است.
محمد جعفر بهداد معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری که خود پیشتر از نویسندگان روزنامه کیهان بوده است در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفته است که اين دفتر از لاک سکوت خارج شده و تهاجم «بدخواهان» عليه دولت را بی پاسخ نخواهد گذاشت.
ماشاء الله شمس الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ايران، در اين زمينه می گويد «پرسش مطرح از دولت اين است که مگر به حد کافی رسانه برای دفاع از مواضع خود در اختيار ندارد؟ روزنامه ايران که رسما ارگان دولت است، روزنامه همشهری، روزنامه جام جم، روزنامه کيهان و تمامی رسانه های صوتی و تصويری ايران در واقع مدافع موضع دولت هستند.»
به گفته وی، «در ايران چيزی به نام رسانه مستقل وجود ندارد؛ چيزی که وجود دارد رسانه های نيمه مستقل هستند که خود در معرض سرکوب، تهديد، توقيف و يا خودسانسوری قرار دارند. به همين جهت هم يک نابرابری معکوس وجود دارد.»
آقای شمس الواعظين می گويد «حتی در چنين شرايطی هم دولت کماکان وجود مطبوعات آزاد را بر نمی تابد و اين نشان از ناکارآمدی دولت دارد. ناکارآمدی دولت را بايد در جای ديگری جست و جو کرد نه در مطبوعات آزاد.»
به گفته روزنامه نگاران ايرانی در ماههای گذشته خط قرمز آنان برای نوشتن تنگ تر شده است.
ارائه تحليل درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی و اخيرا سهميه بندی بنزين جزو مواردی است که به حيطه قرمز مطبوعات پيوسته است.
گفت و گو با رسانه های خارج از کشور نيز به گفته روزنامه نگاران ايرانی جزو مواردی است که اخيرا آن سوی خط قرمز توصيف شده است.
تعداد نشريات توقيف شده در ايران از سال ۲۰۰۰ ميلادی تاکنون در حدود ۱۰۰ عنوان برآورد می شود؛ نشرياتی که عموما به دليل گذشتن از همين خطوط قرمز از فعاليت باز ايستاده اند.
