روزنامه کيهان، به نقل از مديرکل بازرسی هرمزگان خبر داده که پرونده چهار مدير متخلف دولتی به دستگاه قضايی ارسال شده است.
مديرکل بازرسی هرمزگان با اعلام اين خبر گفته که «اين مديران دچار تخلفات مالی شده اند.»
کيهان، از قول علی غلامی نوشته است: «در صورت قطعيت يافتن پرونده ها، نام اين چهار مدير متخلف اعلام می شود تا مردم مطمئن شوند، سازمان بازرسی و دستگاه قضايی با متخلفان در هر مقامی که باشند قاطعانه برخورد می کند.»
رییس بازرسی استان هرمزگان در خصوص پرونده يکی از اين مديران دولتی بدون نام بردن از وی، گفته است که «اين مدير دولتی دارای پرونده ۹ ميليارد تومانی است و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را ناديده گرفته و به عنوان مديرعامل يک شرکت در اجرای پروژه های مربوط به مناقصه دستگاه تحت مديريت خود مشارکت کرده است.»
روزنامه اعتماد ملی، در ياداشتی با عنوان«حکومت نظامی در مجلس» نوشته است: امروز نظارت مجلس از سوی خود نهاد مجلس و به ويژه هيات رییسه مورد بي مهری قرار گرفته است.
وزیر سابق راه و ترابری
محمد قمی، از نمايندگان عضو فراکسيون اقليت در اين يادداشت تاکيد کرده که هيات رییسه مجلس شورای اسلامی برای درامان ماندن مجريان دولتی از نظارت، ابتدا سوال های مطرح شده از سوی نمايندگان را به گونه ای مديريت کرده که عملا محتوای سوالات به دليل طولانی شدن از موضوعيت خارج شده و سپس اقدام بعدی هيات رییسه، حذف تذکرات شفاهی بود.
به نوشته اعتماد ملی، در هفته های گذشته تنها صدای نمايندگان که تذکرات کتبی بود و برای حل دردی از دردهای بی شمار ملت ايران شايد مجريان را به خود مي آورد و از تخلفات آنها جلوگيری مي کرد، به يکباره از سوی نايب رییس مجلس با برقراری حکومت نظامی بر تذکرات و منع بيش از پنج امضاء در تذکرات، ممنوع شده است.
روزنامه هم ميهن، خبر داده که رییس سازمان جنگل ها و مراتع از سمت خود استعفا کرده است.
به نوشته اين روزنامه، استعفای خداکرم جلالی در حالی صورت می گيرد که برخی از مديران ارشد اين سازمان و نيز رییس جامعه جنگلبانی ايران دليل اين استعفا را فشارهای وارد شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی عنوان مي کنند.
هم ميهن به نقل از کاظم نصرتی، رییس جامعه جنگلبانی ايران، نوشته است: «رییس سازمان جنگل ها و مراتع استعفا نداد، بلکه استعفا شد. چون در يک ماه اخير فشارهای زيادی را از سوی وزارتخانه متحمل شد که علت عمده آن پافشاری وی در جلوگيری از تخريب جنگل های گيلان بود.»
دستور مستقيم وزير جهاد کشاورزی برای تخريب ۱۲۰ هکتار از جنگل های گيلان قبل از اين نيز برکناری سه مقام محلی مخالف اين دستور را در پی داشته است .
روزنامه همشهری، از افزايش محسوس قيمت گوشت، روغن و حبوبات خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، گزارش بانک مرکزی و بررسي های ميدانی بيانگر افزايش محسوس قيمت برخی از اقلام مصرفی به ويژه لبنيات، روغن نباتی و حبوبات در بازار در طول دو هفته گذشته است.
همشهری، در عين حال نوشته است: در شرايطی که سازمان حمايت و ساير دستگاه های نظارتی ذيربط بر اعمال قيمت های جاری و برخورد با متخلفين خبر مي دهند، در هفته گذشته قيمت برخی فرآورده های لبنی افزايش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را شاهد بوده است .
روزنامه همبستگی از آغاز «پرونده سازی» عليه منتقدان دولت خبر داده است.
اين روزنامه به نقل از احمد خرم، از وزرای دولت سابق نوشته است که «پرونده سازی گسترده عليه منتقدان دولت برای جلوگيری از حضور آنها در انتخابات مجلس هشتم آغاز شده است.»
وزير سابق راه و ترابری گفته است: «مطمئن باشيد که انتخابات مجلس هشتم، سخت تر گرفته خواهد شد و از الان بعضي ها سازماندهی شده اند برای اينکه گفتار و عملکرد افرادی که احيانا کانديدا هستند را گردآوری کنند.»
همبستگی از قول احمد خرم نوشته است: «اگر کسی که احتمال کانديداتوری اش مي رود و با دوستانش بحث کند، در خانواده بحث کند و اينها بشنوند، يک گزارش مي نويسند که در ساعت فلان در روز فلان در حضور فلانی، چی گفت و اينها مي شود پرونده برای افراد.»
روزنامه اعتماد، از نامه ۲۰۰ هنرمند به رییس قوه قضائيه درباره يک زن محکوم به اعدام خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، در حالی که کبری رحمانپور، زن جوانی که متهم به قتل مادر شوهرش است روزهای سختی را در زندان سپری می کند و تلاش برای جلب رضايت اوليای دم مقتول تاکنون به نتيجه نرسيده است، ۲۰۰ هنرمند ايرانی با امضای نامه ای خطاب به رییس قوه قضائيه خواستار آزادی کبری رحمانپورشدند.
به نوشته اعتماد، عزت الله انتظامی، کمال تبريزی، رخشان بنی اعتماد، پوران درخشنده، رضا کيانيان، منيژه حکمت، مهناز افشار، مريلا زارعی، رضا ميرکريمی، محمد بزرگ نيا، و رويا تيموريان برخی از هنرمندان امضاء کننده اين نامه هستند .
روزنامه سرمايه، رشد چهار هزار درصدی قاچاق گوشی تلفن همراه را مورد توجه قرار داده است.
به نوشته اين روزنامه، افزايش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از چهار درصد به ۶۰ درصد در سال گذشته نه تنها تحقق اهداف پيش بينی شده مبنی بر تامين بخشی از نياز کشور به اين محصول از طريق توليدات داخل را تامين نکرد بلکه باعث افزايش سهم قاچاق از واردات گوشی از ۵.۷ درصد در سال ۸۴ به ۸۵ درصد در سال ۸۵ شد.
سرمايه نوشته که «به اين ترتيب رشد چهار هزار درصدی ميزان قاچاق گوشی تلفن همراه در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ به وقوع پيوسته است.»
