کارکنان موسسه «ثامن‌الحجج» در اعتراض به «نامشخص بودن وضعیت شغلی» خود مقابل هشت استانداری در ایران تجمع کردند.
خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن گزارش داد که گروهی از کارکنان این موسسه مقابل ساختمان استانداری‌های گیلان، قزوین، کرمان، کردستان، اردبیل ، فارس، خراسان رضوی و مازندران تجمع کردند.
یکی از کارکنان موسسه مالی اعتباری «ثامن‌الحجج»٬ تعداد کارکنان این موسسه در سراسر ایران را دو هزار و ۷۰۰ نفر برآورد کرد که پیش از این در ۴۷۰ شعبه آن مشغول فعالیت بودند.
به گفته وی٬ این کارکنان «با انحلال موسسه٬ حدود یکسال است وضعیت شغلی مشخصی ندارند و بلاتکلیف مانده‌اند».
آن‌طور که این کارمند گفته است، با وجود واگذاری این موسسه به «بانک پارسیان» و برگزاری آزمون استخدامی از هزار و ۵۰۰ نفر از سوی این بانک٬ هنوز نتایج این آزمون اعلام نشده است.
به گفته وی «طی یکسال گذشته که فعالیت موسسه ثامن‌الحجج متوقف شده٬ برخی از کارکنان آن شغلی برای تامین مایحتاج زندگی‌شان پیدا نکرده‌اند وهم اکنون به سختی گذران می‌کنند».
کارکنان این موسسه پیشتر مقابل ساختمان مجلس و بانک مرکزی نیز دست به تجمع اعتراضی زده بودند که این اعتراض‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
موسسه اعتباری «ثامن‌الحجج» از جمله موسسه‌هایی مالی بود که با هزاران سپرده‌گذار چندی پیش منحل شد.
بانک پارسیان به عنوان بانک عامل جهت تعیین تکلیف سپرده‌های این موسسه تعیین شده و قرار است کارمندان این موسسه نیز به استخدام بانک پارسیان درآیند.
بانک پارسیان هم سال گذشته اعلام کرده بود بازپرداخت سپرده‌های موسسه مالی و اعتباری «ثامن‌الحجج» بر اساس مبالغ خرد توسط بانک پارسیان انجام خواهد شد.
وضعیت نظام بانکی و موسسه‌های مالی و اعتباری ایران «بحرانی» گزارش شده٬ به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره «خطر ورشکستگی» آنها هشدار داده است.
به گزارش این مرکز٬ از هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار موسسه مجوز دارند که موسسه اعتباری «ثامن‌الحجج» از جمله موسسه‌های فاقد مجوز بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود همچنین اعلام کرده که از سال ۵۱ تا سال ۹۰ حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی تقریباً سه برابر شده است.
بر اساس این گزارش، بخش بزرگی از بازار پولی ایران «خارج از محدوده تنظیم‌گری و نظارت مقام پولی» قرار دارد و از هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور شش هزار و ۳۳ مورد از آنها مجوز ندارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس بدون ذکر نام همچنین اعلام کرد که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند.
