صدها هزار نفر در هنگ‌کنگ علیه لایحه جدیدی که به چین اجازه می‌دهد متهمین را استرداد کرده و در دادگاه‌های خود محاکمه کند، دست به تظاهرات زدند.
خبرگزاری رویترز روز یکشنبه ۱۹ خرداد از قول سازمان‌دهندگان این تظاهرات نوشته است که حدود نیم میلیون نفر به خیابان‌ها آمده و خواستار لغو این لایحه شده‌اند.
هنگ‌کنگ که تا سال ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود و سپس به چین بازگردانده شد، هم اکنون دارای سیستم اداری، اجتماعی، قضایی و سیاسی مستقل است.
تظاهرات گسترده در هنگ‌کنگ فشارها بر خانم «کری لَم» رئیس اجرایی این منطقه و حامیان وی در چین را افزایش داده است.
«جیمز تو» نماینده مجلس از حزب دمکرات می‌گوید خانم لَم مجبور است لایحه استرداد متهمین به چین را بازپس گیرد و سپس استعفا دهد.
معترضان می‌گویند این لایحه در صورت تصویب، خودمختاری هنگ‌کنگ را زیر سوال می‌برد و محدودیت‌های اجتماعی، مدنی و سیاسی بر فضای آن حاکم می‌کند. آنها می‌گویند متهمین همچنین حق اعتراض خود نسبت به استرداد به چین را از دست خواهند داد و با نظام قضایی ناعادلانه چین مواجه خواهند شد.
این گزارش می‌افزاید لایحه استرداد موجی از خشم را در میان تجار، دیپلمات‌ها و جوامع حقوقی و مدنی برانگیخته است.
آمریکا و اتحادیه اروپا نیز همپای سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و تجاری هشدار داده‌اند که لایحه جدید بر حاکمیت قانون در هنگ‌کنگ تاثیر خواهد گذاشت.
در حالی که مقامات هنگ‌کنگ در صدد نزدیکی بیشتر به دولت چین هستند، معترضان از خلیج کازوی به سمت پارلمان در منطقه تجاری آدمیرالیتی حرکت کرده و شماری از معترضان چترهای زردرنگی همراه دارند؛ نماد اعتراضات هواداران دمکراسی و مخالفان نفوذ چین که پنج سال پیش رخ داد و ۷۹ روز طول کشید.
پلیس هنگ‌کنگ شمار معترضان را چند ده هزار نفر عنوان کرده، اما خبرنگار رویترز در هنگ‌کنگ شمار معترضان را چند صد هزار نفر تخمین زده است که علیه استرداد و «قوانین قضایی اهریمنی چین» شعار می‌دهند.
بخشی از معترضین نیز خواستار استعفای خانم لم هستند.
برخی از روزنامه‌های محلی هنگ‌کنگ حتی شمار معترضان را «بالغ بر یک میلیون نفر» دانسته‌اند.
لایحه استرداد از روز چهارشنبه رسما در پارلمان مطرح شده است و تا پایان ماه جاری، ژوئن، انتظار می‌رفت تصویب شود.
دولت و هوادران طرح استرداد می‌گویند هیچ فردی که ممکن است با حکم اعدام، شکنجه یا اتهام‌های سیاسی روبه‌رو شود به چین فرستاده نخواهد شد، اما مدافعین حقوق بشر و فعالین مدنی می‌گویند شفافیت و عدالت در سیستم قضایی چین وجود ندارد.
کریس پَتِن آخرین رئیس اجرایی هنگ‌کنگ قبل از خودمختار شدن آن گفته که لایحه استرداد «تاثیرات وحشتناک» بر حاکمیت قانون، ثبات و امنیت هنگ‌کنگ و نقش آن به عنوان مرکز عمده تجاری جهان خواهد داشت.
برخی از کشورهای بین‌المللی نیز چنین دیدگاهی را مطرح کرده‌اند.
نگرانی‌ها با انتشار خبری پیرامون مجازات یکی از قضات هنگ‌کنگ توسط رئیس سیستم قضایی به‌خاطر امضای تومار مخالفت با لایحه استرداد بالا گرفته است.
رویترز می‌نویسد برخی از قضات مطرح هنگ‌کنگ مخالفت خود با این لایحه را اعلام کرده‌اند و مدافعان حقوق بشر نیز با استناد به گزارش‌های ادعایی درباره وجود شنکنجه، تهدید و اعترافات اجباری در چین مخالف استرداد متهمین هستند.
