بحث بر سر اجاره زمين های کشاورزی ايران به سرمايه گذاران قطری در رسانه های تهران بالا گرفته است. گفت و گوی اقتصادی امروز راديو فردا با فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی، به همين موضوع می پردازد.
راديو فردا: گزارش هايی که در رسانه های ايران، از جمله خبرگزاری های «فارس» و «مهر» در مورد واگذاری زمين های کشاورزی ايران به سرمايه گذاران قطری منتشر شده، چه اندازه موثق به نظر می رسد؟
فريدون خاوند: حدود يک هفته پيش خبرگزاری «فارس» به نقل از نامه رييس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گزارش داد که «سرمايه گذاران قطری اعلام آمادگی کردند، زمين‌های کشاورزی ايران را برای بلند مدت اجاره کنند.»
اين گزارش با سکوت و حتی تکذيب مسئولان وزارت کشاورزی جمهوری اسلامی روبرو شد، ولی خبرگزاری «مهر» به نقل از يکی از مسئولان سفارت قطر در تهران نوشت واگذاری زمين های کشاورزی ايران به قطری ها، به صورت اجاره دراز مدت، هشت ماه پيش انجام گرفته است.
در خبر ديگری، همان خبرگزاری می گويد که زمين های واگذار شده، و يا دستکم بخشی از آنها، در جنوب کرمان قرار دارد. به گفته «مهر»، اين که منابع آبی در منطقه ای کم آب چون کرمان در اختيار سرمايه گذاران قطری قرار گرفته، با اعتراض کارشناسان محلی روبرو شده است.
مهم تر از همه اين که بهروز عليشيری، رييس سازمان سرمايه گذاری های خارجی، خبر مربوط به اجاره زمين های کشاورزی ايران به قطری ها را عملا تاييد کرده و در گفت و گويی با خبرگزاری «فارس» گفته است بر پايه قانون ثبت شرکت ها در سال ۱۳۱۰، شرکت های خارجی ثبت شده در ايران می توانند مالک زمين بشوند.
با اين همه به نظر می رسد آقای عليشيری از افشای اين خبر سراسيمه شده، چون در گفت و گو با «فارس» اضافه می کند: «متاسفانه همه پنبه‌هايی که برای سرمايه‌گذاری خارجی بافته بوديم، با يک خبر رشته شد».
از قرار معلوم ايشان با توجه به حساسيت اين خبر، تمايل داشته است آن را مخفی نگهدارد.
آيا واگذاری زمين های کشاورزی به سرمايه گذاران خارجی پديده ای است رايج يا استثنايی؟
واگذاری زمين های کشاورزی به سرمايه گذاران خارجی تازگی ندارد: مثلا حدود يک قرن پيش شرکت آمريکايی «يونايتد فروت» حدود يک چهارم زمين های قابل کشت کشور هندوراس در آمريکای لاتين را در اختيار داشته و در بعضی ديگر از کشورهای همان قاره هم اين روش جاری بوده است.
طی سال های اخير، با توجه به بحران مواد غذايی در جهان، واگذاری زمين های کشاورزی به سرمايه گذاران خارجی به تدريج افزايش يافته است.
در حال حاضر شماری از کشور های جهان سوم، به خصوص در آفريقا، زمين های کشاورزی خودشان را به قدرت های اقتصادی يا کشور های ثروتمند خليج فارس اجاره می دهند. مثلا چين، ژاپن، کره جنوبی، کويت، امارات متحده عربی و عربستان سعودی زمين هايی را در اتيوپی، ماداگاسکار، جنوب سودان و غيره برای توليد غله و ديگر مواد غذايی به صورتی دراز مدت (گاه نود و نه ساله) اجاره کرده اند.
اين پديده هم جنبه های مثبت دارد و هم جنبه های منفی.
سرمايه گذاری در کشورهای فقير می تواند به گسترش کشاورزی و کاهش گرسنگی در دنيا کمک کند. بيش از يک ميليارد نفر از جمعيت جهان با آفت گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و با توجه به افزايش شمار انسان ها به نه ميليارد نفر تا سال ۲۰۵۰ ميلادی، توليد مواد غذايی را بايد به گونه ای قابل ملاحظه بالا برد.
بر پايه ارزيابی های سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، کشورهای در حال توسعه به هشتاد و سه ميليارد دلار سرمايه گذاری در کشاورزی نياز دارند. می توان بخشی از اين سرمايه را از کشورهايی مثل کره، چين و يا عربستان سعودی تامين کرد.
ولی در کنار اين استدلال عمومی، مسايل بسيار حساسی مطرح می شود که بايد برای آنها فکری کرد. اگر قرار باشد شرکت «دووی» کره ای در کشاورزی ماداگاسکار سرمايه گذاری کند تا به نيازهای غذايی در آسيا جواب بدهد، در درازمدت چه مسايلی برای مردم ماداگاسکار پيش خواهد آمد؟
آيا سرمايه گذاران خارجی حقوق کشاورزان محلی را رعايت خواهند کرد؟ آيا مسايل زيست محيطی، به ويژه مسايل مربوط به آب، رعايت خواهد شد؟ آيا جستجوی سود از سوی سرمايه گذاران خارجی با منافع دراز مدت کشور ميزبان، به خصوص از لحاظ تامين امنيت غذايی، آشتی پذير خواهد بود؟
به اين پرسش ها بايد پاسخ داد. زمين مساله ای است بسيار حساس، و تسلط خارجی بر آن می تواند واکنش های بسيار بدی را در ميان مردم به وجود بياورد. شايد به همين دليل مسئولان جمهوری اسلامی از انتشار خبر مربوط به اجاره زمين های کشاورزی ايران به قطری ها می ترسند.
آيا واگذاری زمين های کشاورزی ايران به قطری ها به سود کشاورزی ايران تمام خواهد شد؟
ايران يک کشور فقير آفريقايی نيست که برای پيشبرد کشاورزی اش چشم به راه همسايگان عرب خود باشد.
ولی متاسفانه کشاورزی ايران قربانی کمبود شديد سرمايه گذاری است و از پيشرفت های عظيم تکنولوژيک که طی چند دهه گذشته توليد مواد کشاورزی را در بسياری از کشورهای دنيا به شدت بالا برده، محروم مانده است. حدود ده سال پيش، تقريبا هفتاد و هفت درصد انرژی غذايی مصرفی ايران از داخل کشور تامين می شد، امروز فقط حدود پنجاه درصد.
عيسی کلانتری، وزير اسبق کشاورزی و رييس فعلی خانه کشاورز می گويد که در وضعيت فعلی، با توجه به عدم رقابت اقتصادی در کشور، قيمت توليدات داخلی آن قدر بالا رفته که واردات، برای هر کالايی، با صرفه شده است. مثلا توليد هر کيلو گوشت در ايران ده دلار تمام می شود، در حالی که متوسط قيمت تمام شده يک کيلو گوشت در دنيا فقط چهار دلار است. به گفته آقای کلانتری نرخ رشد کشاورزی ايران در پنج سال گذشته پايين ترين نرخ رشد در صد سال اخير بوده است.
در اين شرايط، کشور بزرگی مانند ايران، برای تامين سرمايه گذاری های مورد نياز کشاورزی اش، بايد به قطر متوسل بشود.
در شرايط عادی، ايران می توانست به نيازهای کشاورزی خودش از لحاظ سرمايه گذاری جواب بدهد و حتی در صورت لزوم، برای توليد غله، زمين های ديگر کشورها را اجاره کند، نه اين که مثل امروز، برای توليد غذا، محتاج قطری ها باشد.
راديو فردا: گزارش هايی که در رسانه های ايران، از جمله خبرگزاری های «فارس» و «مهر» در مورد واگذاری زمين های کشاورزی ايران به سرمايه گذاران قطری منتشر شده، چه اندازه موثق به نظر می رسد؟
فريدون خاوند: حدود يک هفته پيش خبرگزاری «فارس» به نقل از نامه رييس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گزارش داد که «سرمايه گذاران قطری اعلام آمادگی کردند، زمين‌های کشاورزی ايران را برای بلند مدت اجاره کنند.»
اين گزارش با سکوت و حتی تکذيب مسئولان وزارت کشاورزی جمهوری اسلامی روبرو شد، ولی خبرگزاری «مهر» به نقل از يکی از مسئولان سفارت قطر در تهران نوشت واگذاری زمين های کشاورزی ايران به قطری ها، به صورت اجاره دراز مدت، هشت ماه پيش انجام گرفته است.
در خبر ديگری، همان خبرگزاری می گويد که زمين های واگذار شده، و يا دستکم بخشی از آنها، در جنوب کرمان قرار دارد. به گفته «مهر»، اين که منابع آبی در منطقه ای کم آب چون کرمان در اختيار سرمايه گذاران قطری قرار گرفته، با اعتراض کارشناسان محلی روبرو شده است.
مهم تر از همه اين که بهروز عليشيری، رييس سازمان سرمايه گذاری های خارجی، خبر مربوط به اجاره زمين های کشاورزی ايران به قطری ها را عملا تاييد کرده و در گفت و گويی با خبرگزاری «فارس» گفته است بر پايه قانون ثبت شرکت ها در سال ۱۳۱۰، شرکت های خارجی ثبت شده در ايران می توانند مالک زمين بشوند.
با اين همه به نظر می رسد آقای عليشيری از افشای اين خبر سراسيمه شده، چون در گفت و گو با «فارس» اضافه می کند: «متاسفانه همه پنبه‌هايی که برای سرمايه‌گذاری خارجی بافته بوديم، با يک خبر رشته شد».
از قرار معلوم ايشان با توجه به حساسيت اين خبر، تمايل داشته است آن را مخفی نگهدارد.
آيا واگذاری زمين های کشاورزی به سرمايه گذاران خارجی پديده ای است رايج يا استثنايی؟
واگذاری زمين های کشاورزی به سرمايه گذاران خارجی تازگی ندارد: مثلا حدود يک قرن پيش شرکت آمريکايی «يونايتد فروت» حدود يک چهارم زمين های قابل کشت کشور هندوراس در آمريکای لاتين را در اختيار داشته و در بعضی ديگر از کشورهای همان قاره هم اين روش جاری بوده است.
طی سال های اخير، با توجه به بحران مواد غذايی در جهان، واگذاری زمين های کشاورزی به سرمايه گذاران خارجی به تدريج افزايش يافته است.
در حال حاضر شماری از کشور های جهان سوم، به خصوص در آفريقا، زمين های کشاورزی خودشان را به قدرت های اقتصادی يا کشور های ثروتمند خليج فارس اجاره می دهند. مثلا چين، ژاپن، کره جنوبی، کويت، امارات متحده عربی و عربستان سعودی زمين هايی را در اتيوپی، ماداگاسکار، جنوب سودان و غيره برای توليد غله و ديگر مواد غذايی به صورتی دراز مدت (گاه نود و نه ساله) اجاره کرده اند.
اين پديده هم جنبه های مثبت دارد و هم جنبه های منفی.
سرمايه گذاری در کشورهای فقير می تواند به گسترش کشاورزی و کاهش گرسنگی در دنيا کمک کند. بيش از يک ميليارد نفر از جمعيت جهان با آفت گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و با توجه به افزايش شمار انسان ها به نه ميليارد نفر تا سال ۲۰۵۰ ميلادی، توليد مواد غذايی را بايد به گونه ای قابل ملاحظه بالا برد.
بر پايه ارزيابی های سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، کشورهای در حال توسعه به هشتاد و سه ميليارد دلار سرمايه گذاری در کشاورزی نياز دارند. می توان بخشی از اين سرمايه را از کشورهايی مثل کره، چين و يا عربستان سعودی تامين کرد.
ولی در کنار اين استدلال عمومی، مسايل بسيار حساسی مطرح می شود که بايد برای آنها فکری کرد. اگر قرار باشد شرکت «دووی» کره ای در کشاورزی ماداگاسکار سرمايه گذاری کند تا به نيازهای غذايی در آسيا جواب بدهد، در درازمدت چه مسايلی برای مردم ماداگاسکار پيش خواهد آمد؟
آيا سرمايه گذاران خارجی حقوق کشاورزان محلی را رعايت خواهند کرد؟ آيا مسايل زيست محيطی، به ويژه مسايل مربوط به آب، رعايت خواهد شد؟ آيا جستجوی سود از سوی سرمايه گذاران خارجی با منافع دراز مدت کشور ميزبان، به خصوص از لحاظ تامين امنيت غذايی، آشتی پذير خواهد بود؟
به اين پرسش ها بايد پاسخ داد. زمين مساله ای است بسيار حساس، و تسلط خارجی بر آن می تواند واکنش های بسيار بدی را در ميان مردم به وجود بياورد. شايد به همين دليل مسئولان جمهوری اسلامی از انتشار خبر مربوط به اجاره زمين های کشاورزی ايران به قطری ها می ترسند.
آيا واگذاری زمين های کشاورزی ايران به قطری ها به سود کشاورزی ايران تمام خواهد شد؟
ايران يک کشور فقير آفريقايی نيست که برای پيشبرد کشاورزی اش چشم به راه همسايگان عرب خود باشد.
ولی متاسفانه کشاورزی ايران قربانی کمبود شديد سرمايه گذاری است و از پيشرفت های عظيم تکنولوژيک که طی چند دهه گذشته توليد مواد کشاورزی را در بسياری از کشورهای دنيا به شدت بالا برده، محروم مانده است. حدود ده سال پيش، تقريبا هفتاد و هفت درصد انرژی غذايی مصرفی ايران از داخل کشور تامين می شد، امروز فقط حدود پنجاه درصد.
عيسی کلانتری، وزير اسبق کشاورزی و رييس فعلی خانه کشاورز می گويد که در وضعيت فعلی، با توجه به عدم رقابت اقتصادی در کشور، قيمت توليدات داخلی آن قدر بالا رفته که واردات، برای هر کالايی، با صرفه شده است. مثلا توليد هر کيلو گوشت در ايران ده دلار تمام می شود، در حالی که متوسط قيمت تمام شده يک کيلو گوشت در دنيا فقط چهار دلار است. به گفته آقای کلانتری نرخ رشد کشاورزی ايران در پنج سال گذشته پايين ترين نرخ رشد در صد سال اخير بوده است.
در اين شرايط، کشور بزرگی مانند ايران، برای تامين سرمايه گذاری های مورد نياز کشاورزی اش، بايد به قطر متوسل بشود.
در شرايط عادی، ايران می توانست به نيازهای کشاورزی خودش از لحاظ سرمايه گذاری جواب بدهد و حتی در صورت لزوم، برای توليد غله، زمين های ديگر کشورها را اجاره کند، نه اين که مثل امروز، برای توليد غذا، محتاج قطری ها باشد.
