وزیر کشور ایران می‌گوید که از نظر ما و هیات‌های اجرایی ۱۰ هزار نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد تایید هستند. وی گفته که شورای نگهبان قول مساعد برای رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده داده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه‌شنبه ۱۳ بهمن در حاشیه یک همایش مربوط به پلیس گفته که «حدود ۱۰ هزار نفر از داوطلبان انتخابات فاقد سوء سابقه بودند که از نظر ما و هیات‌های اجرایی مورد تایید هستند. حدود ۸۳۰ نفر نیز براساس مستندات رد شده و نزدیک به ۳۴۰ نفر هم انصراف داده‌اند».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی تایید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس دهم را بر اساس «مستندات چهارگانه» شامل استعلام از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، دادستانی و سازمان ثبت احوال دانسته است.
در حالی که هیات‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور ۱۰ هزار و ۹۵۴ نامزد انتخابات مجلس را تایید صلاحیت کرده‌اند، هیات‌های نظارت وابسته به شورای نگهبان حدود ۶۰ درصد از این تعداد را رد صلاحیت کرده‌اند.
آن گونه که وزیر کشور ایران گفته است پنج هزار و ۵۰۰ نفر به رد صلاحیت خود از سوی هیات های نظارت اعتراض کرده‌اند که شکایات آن‌ها در شورای نگهبان در حال رسیدگی است و «گروه‌هایی مرکب از فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان تشکیل شده که در حال بررسی صلاحیت‌ها هستند».
به گفته رحمانی فضلی، این مرحله ۲۰ روز طول خواهد کشید.
در صورت تغییر نکردن رقم نامزدهای تایید صلاحیت‌شده در مرحله بررسی اعتراض‌ها، انتخابات مجلس دهم بیشترین نسبت رد صلاحیت را به نسبت دوره‌های پیشین خواهد داشت.
وزیر کشور ایران در اظهارات روز سه‌شنبه خود گفت: «ما به عنوان وزارت کشور پیرو تعاملاتی که با شورای نگهبان داشته‌ایم مشاوره‌های لازم و پیگیری‌هایمان را به صورت مستمر با این شورا مطرح کرده‌ایم و این شورا هم قول مساعدت، همیاری و همکاری داده که در عمل نیز واقعا همین طور است».
رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که اصلاح طلبان می‌گویند بیشتر مربوط به کاندیداهای آنهاست انتقادهای زیادی برانگیخته است. معترضان، شورای نگهبان را به برخورد جناحی و حذف مخالفان از دایره رقابت متهم کرده‌اند، حال آنکه اصولگرایان و اعضای شورای نگهبان رد صلاحیت‌ها را احترام به «حق الناس» - اصطلاح رهبر جمهوری اسلامی- دانسته و گفته‌اند که این کار بر اساس مستندات و مدارک صورت گرفته است.
به گفته حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، از بین سه هزار کاندیدای اصلاح‌طلب «تنها ۳۰ نفر» یعنی «یک درصد» کاندیدا‌ها تایید صلاحیت شده‌اند.
بسیاری از نامزد‌ها بر اساس ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و به دلیل «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی» رد صلاحیت شده‌اند.
دایره رد صلاحیت‌ها آن قدر گسترده بوده است که سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز چهارم بهمن در گزارشی تاکید کرد که علاوه بر «مشکلات جدی ساختاری» در سیستم انتخابات ایران، رد صلاحیت‌های «خودسرانه» به گونه‌ای است که «حقیقتا هیچ نامزد متفاوتی باقی نمی‌ماند که مردم بتوانند به آن‌ها رای دهند».
انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است همراه با انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز هفتم اسفند امسال در سراسر ایران برگزار شود.
