خبرگزاری آسوشيتدپرس بر اساس نتايج يک ارزيابی جديدی که از هزينه ها و دستاوردهای حمله نظامی آمريکا به ايران تهيه شده است می نويسد: «حمله نظامی به ايران کنترل سياسی حکومت ايران را متزلزل و توانايی آن را برای ضد حمله تضعيف خواهد کرد ولی احتمالا حکومت ايران می تواند به شکل مستقيم و يا غير مستقيم به حملات تلافی جويانه دست زده و اين باعث خواهد شد که کل منطقه خاورميانه دستخوش جنگ و ناآرامی شود.»
اين ارزيابی جديد تاکيد می کند که حمله نظامی آمريکا می تواند مهمترين تاسيسات هسته ای ايران را نابود و به نيروهای مسلح اين کشور ضربات سنگينی بزند ولی فقط قادر خواهد بود که برنامه های هسته ای ايران را به تاخير بياندازد و نه آن را کاملا متوقف کند.
اين ارزيابی توسط گروهی از مقامات سابق دولت آمريکا، مشاوران و اعضای سابق شورای امنيت ملی و تعدادی افسران ارشد ارتش آمريکا تهيه شده و روز پنجشنبه رسما منتشر شده است. در اين گزارش گفته می شود که دستيابی به هدفی فراتر از يک توقف يا عقب نشينی موقت در برنامه های هسته ای ايران مستلزم يک عمليات نظامی بسيار گسترده ، از جمله تصرف و اشغال خاک ايران خواهد بود و هزينه های چنين عملياتی بسيار بيشتر از مجموع هزينه های جنگ در عراق و افغانستان خواهد بود.
فرانک کرنی، ژنرال بازنشسته ارتش آمريکا و معاون سابق مرکز ملی مبارزه با تروريسم و فرمانده سابق عمليات ويژه نيروهای مسلح آمريکا که از نتايج اين ارزيابی جديد حمايت می کند گفت: « نمی توان قدرت انديشه را نابود کرد.»
خبرگزاری آسوشيتدپرس يادآوری می کند که اين گزارش و ارزيابی جديد در شرايطی منتشر می شود که اختلاف نظر بين آمريکا و اسرائيل بر سر زمان حمله نظامی به ايران تشديد شده است. مقامات اسرائيل نگران هستند که حکومت ايران بسيار سريع تر از آنچه که ارزيابی های امنيتی دولت آمريکا نشان می دهد به سوی توليد بمب هسته ای پيش می رود.
دولت آمريکا تاکنون گزينه حمله نظامی را به طور کلی مردود ندانسته ولی تاکنون تلاش کرده اسرائيل را قانع کند تا به اقدامات ديپلماتيک فرصت بيشتری بدهد.
برخی از سياستمداران و از جمله نخست وزير اسرائيل دستيابی ايران به سلاح هسته ای را يک خطر بنيادی برای امنيت اين کشور تلقی کرده و در توجيه ديدگاه خود به سخنان رييس جمهوری ايران در مورد ضرورت نابودی اسرائيل، حمايت های ايران از گروه های تندرو فلسطينی و لبنانی و توسعه موشک های دوربردی که می تواند خاک اسرائيل را هدف بگيرند اشاره می کنند.
حکومت ايران تاکنون همواره تاکيد کرده که به دنبال توليد سلاح هسته ای نيست و برنامه های هسته ای اين کشور اهداف صلح آميز دارند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس يادآوری می کند که يکی از استدلال ها در مخالفت با حمله نظامی به ايران اين است که چنين اقدامی وجهه ضد اسلامی آمريکا در نگاه مسلمانان را تشديد خواهد کرد. وجهه ای که طی سال های اخير با جنگ در افغانستان و اشغال عراق مسئله ساز شده و اخيرا با انتشار يک فيلم ضد اسلامی روی شبکه اينترنت احتمالا زمينه ساز حمله خونين روز سه شنبه به کنسولگری آمريکا در شهر بنغازی و مرگ چند ديپلمات آمريکايی بوده است.
ژنرال بازنشسته «گرگوری نيوبلد»، يکی ديگر از حاميان ارزيابی جديد از پيامدهای حمله نظامی آمريکا به ايران که فرمانده عملياتی سابق ستاد نيروهای مسلح آمريکا است، می گويد: «طراحان و تصميم گيران بايد توجه داشته باشند که اعتراضات و شورش هايی که پس از انتشار اين فيلم مشکوک روی شبکه اينترنت روی داد فقط نمونه کوچکی از حوادثی است که در صورت حمله نظامی اسرائيل و آمريکا به خاک ايران می تواند در کل منطقه روی دهد.»
اين ارزيابی جديد توسط بيش از سی نفر از ديپلمات ها، افسران عاليرتبه نيروهای مسلح و مقامات دولتی سابق تهيه و تاييد شده است. آنها می گويند که هدف اصلی تهيه اين گزارش روشن کردن پيامدها و هزينه های بالقوه حمله نظامی عليه ايران است. آنها در اين ارزيابی به يک نتيجه گيری کلی دست نيافته و رهنمودهای خاصی نيز ارائه نداده اند.
توماس پيکرينگ، سفير پيشين آمريکا در سازمان ملل متحد که تا همين چند ماه پيش با مقامات ايرانی تماس های غيررسمی داشته است می گويد: «هدف اين گزارش ارائه چيزی است که اصطلاحا تاثير گذاری اطلاعاتی و آگاهی بخشی ناميده می شود. اميدواريم که تحت تاثير آن تا حدی از تنش و تندروی های موجود کاسته شود. ولی در نهايت خوانندگان اين ارزيابی جديد بايد خودشان همه چيز را بسنجند.»
ژنرال بازنشسته «فرانک کرنی» می گويد: هدف اين گزارش تشويق طراحان و سياستگذاران به فکر کردن در مورد پيامدهای گسترده تر حمله نظامی است که بسيار فراتر از نابود کردن تاسيسات هسته ای و نظامی ايران خواهد بود. مسلما ارتش آمريکا از توان لازم برای تخريب اين قبيل تاسيسات برخوردار است و اين حملات فعاليت های هسته ای ايران را به تاخير خواهد انداخت ولی آيا می دانيم بعد از آن چه خواهد شد؟
تعداد ديگری از حاميان اين ارزيابی جديد عبارتند از: برنت اسکوکرافت، از مشاوران امنيت ملی در دوران جورج بوش؛ ريچارد آرميتاژ،» از معاونان سابق وزارت امور خارجه؛ سام نان و چاک هگل، دو سناتور سابق و ژنرال آنتونی زينی و ژنرال ويليام فالن دو تن از فرماندهان بازنشسته سرفرماندهی نيروهای آمريکا در منطقه خليج فارس.
خبرگزاری آسوشيتدپرس يادآوری می کند اين گزارش شامل اظهار نظرهای صريح در مورد يکی از بحث برانگيزترين موضوعات مربوط به انتخابات رياست جمهوری آمريکا است. رقيب باراک اوباما شکست مذاکرات هسته ای با ايران را دليل ضعف و اشتباه سياست آمريکا در قبال ايران و يکی از نقاط ضعف اصلی سياست خارجی اين کشور طی چهار سال گذشته می داند.
در اين ارزيابی جديد گفته می شود که سياست دولت باراک اوباما برای پيشگيری از دستيابی ايران به سلاح هسته ای که مورد تاييد ميت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه نيز هست، بعيد است با اقدامات نظامی که فقط به ترکيبی از عمليات پنهانی و خرابکارانه، حملات سايبری و حملات هوايی محدود شود به نتيجه برسد.
تنظيم کنندگان اين ارزيابی می گويند که حتی يک حمله نظامی گسترده و همه جانبه به ايران فقط می تواند توانايی های اين کشور برای دستيابی به سلاح هسته ای را حداکثر تا چهار سال به تاخير بياندازد. در عين حال می تواند کنترل حکومت بر کشور را بسيار تضعيف کرده، پشتوانه مالی و دارايی های حکومت را به شدت کاهش داده و تنش و ناآرامی را در داخل ايران برانگيزد.
در بخشی از اين ارزيابی گفته می شود: « ما معتقد نيستيم که حمله نظامی گسترده به ايران می تواند موجب تغيير رژيم و يا سقوط حکومت فعلی شود». وقوع چنين حمله ای انگيزه های ايران برای توليد سلاح هسته ای را تقويت خواهد کرد چون در آن حالت رهبران ايران دستيابی به سلاح هسته ای را تضمينی برای جلوگيری از حملات نظامی بعدی و در عين حال وسيله ای برای جبران سرافکندگی و شکست نظامی خود تلقی خواهند کرد.
اين ارزيابی تاکيد می کند که انجام حمله نظامی گسترده تر با هدف سرنگون کردن رژيم فعلی و يا حداقل ساقط کردن جناح های تندرو و پايان دادن به نفوذ ايران در ميان گروه های تندرو در سطح منطقه مستلزم اشغال بخش ها و يا کل خاک ايران است.
«با توجه به مساحت و جمعيت کشور و قدرت ملی گرايی ايرانی ها ارزيابی ما اين است که اشغال خاک ايران مستلزم اختصاص نيرو، بودجه و امکانات نظامی بسيار بيشتری از آن حدی است که در تمام ده سال گذشته به جنگ افغانستان و عراق اختصاص يافته است.»
خبرگزاری آسوشيتدپرس يادآوری می کند که در اوج جنگ در عراق در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ تعداد نيروهای آمريکايی مستقر در اين کشور به حدود ۱۷۰ هزار نفر رسيده بود. در چند سال گذشته نيز در مقاطعی نفرات آمريکايی مستقر در خاک افغانستان از مرز ۱۰۰ هزار نفر عبور کرد و اکنون يازده سال پس از شروع اين عمليات هنوز هم ۷۴ هزار نفر از نظاميان آمريکا در افغانستان مستقر هستند.
تنظيم متن اولين اين گزارش در مراحل مقدماتی توسط يک نهاد غير حزبی به نام «پروژه ايران» صورت گرفت که موسسه کمک های خيريه و صلح دوستانه «برادران راکفلر» هزينه آن را تامين کرده است.
نسخه نهايی اين ارزيابی اظهار نظرهای کارشناسی افرادی را نيز شامل می شود که تخصص آنها در زمينه امنيت ملی آمريکا بوده است . متن اين گزارش و شواهد مندرج در آن بر اساس منابع علنی و از جمله گزارش های محرمانه ای که بعدا علنی شده اند تهيه شده است.
اين ارزيابی جديد تاکيد می کند که حمله نظامی آمريکا می تواند مهمترين تاسيسات هسته ای ايران را نابود و به نيروهای مسلح اين کشور ضربات سنگينی بزند ولی فقط قادر خواهد بود که برنامه های هسته ای ايران را به تاخير بياندازد و نه آن را کاملا متوقف کند.
اين ارزيابی توسط گروهی از مقامات سابق دولت آمريکا، مشاوران و اعضای سابق شورای امنيت ملی و تعدادی افسران ارشد ارتش آمريکا تهيه شده و روز پنجشنبه رسما منتشر شده است. در اين گزارش گفته می شود که دستيابی به هدفی فراتر از يک توقف يا عقب نشينی موقت در برنامه های هسته ای ايران مستلزم يک عمليات نظامی بسيار گسترده ، از جمله تصرف و اشغال خاک ايران خواهد بود و هزينه های چنين عملياتی بسيار بيشتر از مجموع هزينه های جنگ در عراق و افغانستان خواهد بود.
فرانک کرنی، ژنرال بازنشسته ارتش آمريکا و معاون سابق مرکز ملی مبارزه با تروريسم و فرمانده سابق عمليات ويژه نيروهای مسلح آمريکا که از نتايج اين ارزيابی جديد حمايت می کند گفت: « نمی توان قدرت انديشه را نابود کرد.»
خبرگزاری آسوشيتدپرس يادآوری می کند که اين گزارش و ارزيابی جديد در شرايطی منتشر می شود که اختلاف نظر بين آمريکا و اسرائيل بر سر زمان حمله نظامی به ايران تشديد شده است. مقامات اسرائيل نگران هستند که حکومت ايران بسيار سريع تر از آنچه که ارزيابی های امنيتی دولت آمريکا نشان می دهد به سوی توليد بمب هسته ای پيش می رود.
دولت آمريکا تاکنون گزينه حمله نظامی را به طور کلی مردود ندانسته ولی تاکنون تلاش کرده اسرائيل را قانع کند تا به اقدامات ديپلماتيک فرصت بيشتری بدهد.
برخی از سياستمداران و از جمله نخست وزير اسرائيل دستيابی ايران به سلاح هسته ای را يک خطر بنيادی برای امنيت اين کشور تلقی کرده و در توجيه ديدگاه خود به سخنان رييس جمهوری ايران در مورد ضرورت نابودی اسرائيل، حمايت های ايران از گروه های تندرو فلسطينی و لبنانی و توسعه موشک های دوربردی که می تواند خاک اسرائيل را هدف بگيرند اشاره می کنند.
حکومت ايران تاکنون همواره تاکيد کرده که به دنبال توليد سلاح هسته ای نيست و برنامه های هسته ای اين کشور اهداف صلح آميز دارند.
حمله نظامی به ايران کنترل سياسی حکومت ايران را متزلزل و توانايی آن را برای ضد حمله تضعيف خواهد کرد ولی احتمالا حکومت ايران می تواند به شکل مستقيم و يا غير مستقيم به حملات تلافی جويانه دست زده و اين باعث خواهد شد که کل منطقه خاورميانه دستخوش جنگ و ناآرامی شود.
خبرگزاری آسوشيتدپرس يادآوری می کند که يکی از استدلال ها در مخالفت با حمله نظامی به ايران اين است که چنين اقدامی وجهه ضد اسلامی آمريکا در نگاه مسلمانان را تشديد خواهد کرد. وجهه ای که طی سال های اخير با جنگ در افغانستان و اشغال عراق مسئله ساز شده و اخيرا با انتشار يک فيلم ضد اسلامی روی شبکه اينترنت احتمالا زمينه ساز حمله خونين روز سه شنبه به کنسولگری آمريکا در شهر بنغازی و مرگ چند ديپلمات آمريکايی بوده است.
ژنرال بازنشسته «گرگوری نيوبلد»، يکی ديگر از حاميان ارزيابی جديد از پيامدهای حمله نظامی آمريکا به ايران که فرمانده عملياتی سابق ستاد نيروهای مسلح آمريکا است، می گويد: «طراحان و تصميم گيران بايد توجه داشته باشند که اعتراضات و شورش هايی که پس از انتشار اين فيلم مشکوک روی شبکه اينترنت روی داد فقط نمونه کوچکی از حوادثی است که در صورت حمله نظامی اسرائيل و آمريکا به خاک ايران می تواند در کل منطقه روی دهد.»
اين ارزيابی جديد توسط بيش از سی نفر از ديپلمات ها، افسران عاليرتبه نيروهای مسلح و مقامات دولتی سابق تهيه و تاييد شده است. آنها می گويند که هدف اصلی تهيه اين گزارش روشن کردن پيامدها و هزينه های بالقوه حمله نظامی عليه ايران است. آنها در اين ارزيابی به يک نتيجه گيری کلی دست نيافته و رهنمودهای خاصی نيز ارائه نداده اند.
توماس پيکرينگ، سفير پيشين آمريکا در سازمان ملل متحد که تا همين چند ماه پيش با مقامات ايرانی تماس های غيررسمی داشته است می گويد: «هدف اين گزارش ارائه چيزی است که اصطلاحا تاثير گذاری اطلاعاتی و آگاهی بخشی ناميده می شود. اميدواريم که تحت تاثير آن تا حدی از تنش و تندروی های موجود کاسته شود. ولی در نهايت خوانندگان اين ارزيابی جديد بايد خودشان همه چيز را بسنجند.»
حتی يک حمله نظامی گسترده و همه جانبه به ايران فقط می تواند توانايی های اين کشور برای دستيابی به سلاح هسته ای را حداکثر تا چهار سال به تاخير بياندازد. در عين حال می تواند کنترل حکومت بر کشور را بسيار تضعيف کرده، پشتوانه مالی و دارايی های حکومت را به شدت کاهش داده و تنش و ناآرامی را در داخل ايران برانگيزد.
ژنرال بازنشسته «فرانک کرنی» می گويد: هدف اين گزارش تشويق طراحان و سياستگذاران به فکر کردن در مورد پيامدهای گسترده تر حمله نظامی است که بسيار فراتر از نابود کردن تاسيسات هسته ای و نظامی ايران خواهد بود. مسلما ارتش آمريکا از توان لازم برای تخريب اين قبيل تاسيسات برخوردار است و اين حملات فعاليت های هسته ای ايران را به تاخير خواهد انداخت ولی آيا می دانيم بعد از آن چه خواهد شد؟
تعداد ديگری از حاميان اين ارزيابی جديد عبارتند از: برنت اسکوکرافت، از مشاوران امنيت ملی در دوران جورج بوش؛ ريچارد آرميتاژ،» از معاونان سابق وزارت امور خارجه؛ سام نان و چاک هگل، دو سناتور سابق و ژنرال آنتونی زينی و ژنرال ويليام فالن دو تن از فرماندهان بازنشسته سرفرماندهی نيروهای آمريکا در منطقه خليج فارس.
خبرگزاری آسوشيتدپرس يادآوری می کند اين گزارش شامل اظهار نظرهای صريح در مورد يکی از بحث برانگيزترين موضوعات مربوط به انتخابات رياست جمهوری آمريکا است. رقيب باراک اوباما شکست مذاکرات هسته ای با ايران را دليل ضعف و اشتباه سياست آمريکا در قبال ايران و يکی از نقاط ضعف اصلی سياست خارجی اين کشور طی چهار سال گذشته می داند.
در اين ارزيابی جديد گفته می شود که سياست دولت باراک اوباما برای پيشگيری از دستيابی ايران به سلاح هسته ای که مورد تاييد ميت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه نيز هست، بعيد است با اقدامات نظامی که فقط به ترکيبی از عمليات پنهانی و خرابکارانه، حملات سايبری و حملات هوايی محدود شود به نتيجه برسد.
تنظيم کنندگان اين ارزيابی می گويند که حتی يک حمله نظامی گسترده و همه جانبه به ايران فقط می تواند توانايی های اين کشور برای دستيابی به سلاح هسته ای را حداکثر تا چهار سال به تاخير بياندازد. در عين حال می تواند کنترل حکومت بر کشور را بسيار تضعيف کرده، پشتوانه مالی و دارايی های حکومت را به شدت کاهش داده و تنش و ناآرامی را در داخل ايران برانگيزد.
در بخشی از اين ارزيابی گفته می شود: « ما معتقد نيستيم که حمله نظامی گسترده به ايران می تواند موجب تغيير رژيم و يا سقوط حکومت فعلی شود». وقوع چنين حمله ای انگيزه های ايران برای توليد سلاح هسته ای را تقويت خواهد کرد چون در آن حالت رهبران ايران دستيابی به سلاح هسته ای را تضمينی برای جلوگيری از حملات نظامی بعدی و در عين حال وسيله ای برای جبران سرافکندگی و شکست نظامی خود تلقی خواهند کرد.
اين ارزيابی تاکيد می کند که انجام حمله نظامی گسترده تر با هدف سرنگون کردن رژيم فعلی و يا حداقل ساقط کردن جناح های تندرو و پايان دادن به نفوذ ايران در ميان گروه های تندرو در سطح منطقه مستلزم اشغال بخش ها و يا کل خاک ايران است.
«با توجه به مساحت و جمعيت کشور و قدرت ملی گرايی ايرانی ها ارزيابی ما اين است که اشغال خاک ايران مستلزم اختصاص نيرو، بودجه و امکانات نظامی بسيار بيشتری از آن حدی است که در تمام ده سال گذشته به جنگ افغانستان و عراق اختصاص يافته است.»
خبرگزاری آسوشيتدپرس يادآوری می کند که در اوج جنگ در عراق در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ تعداد نيروهای آمريکايی مستقر در اين کشور به حدود ۱۷۰ هزار نفر رسيده بود. در چند سال گذشته نيز در مقاطعی نفرات آمريکايی مستقر در خاک افغانستان از مرز ۱۰۰ هزار نفر عبور کرد و اکنون يازده سال پس از شروع اين عمليات هنوز هم ۷۴ هزار نفر از نظاميان آمريکا در افغانستان مستقر هستند.
تنظيم متن اولين اين گزارش در مراحل مقدماتی توسط يک نهاد غير حزبی به نام «پروژه ايران» صورت گرفت که موسسه کمک های خيريه و صلح دوستانه «برادران راکفلر» هزينه آن را تامين کرده است.
نسخه نهايی اين ارزيابی اظهار نظرهای کارشناسی افرادی را نيز شامل می شود که تخصص آنها در زمينه امنيت ملی آمريکا بوده است . متن اين گزارش و شواهد مندرج در آن بر اساس منابع علنی و از جمله گزارش های محرمانه ای که بعدا علنی شده اند تهيه شده است.
