در پی پيروزی دوباره حزب رجب طيب اردوغان در انتخابات و اعلام تحريم پارلمان از سوی حزب بزرگ کرد، ترکيه اکنون در آستانه يک بحران احتمالی سياسی است. تحريم ممکن است کردهای ترکيه را در راه خيزش هايی همانند بهار عربی بياندازد و ناآرامی ها به کشورهای همسايه سرايت کند.
تهديدهای حزب صلح و دموکراسی BDP برای بايکوت کردن ۳۶ کرسی که تصاحب کرده، در واکنش به تصميم کميسيون نظارت بر انتخابات اعلام شد که کرسی يک نماينده کرد «هتيب ديجله» را به دليل اتهام های تروريستی عليه او باطل اعلام کرد.
صراف الدين ايلجی، سياستمدار کهنه کار کرد اين بايکوت را پس از نشست ويژه حزب در شهر دياربکر در روز ۲۳ ژوئن اعلام کرد.
وی گفت ما در پارلمان حاضر نخواهيم شد مگر اين که راه برای دموکراسی هموار شود. اين اقدام دولت را ناگزير می کند که برای کرسی های خالی انتخابات تازه برگزار کند.
پيروزی بزرگ حزب حاکم عدالت و توسعه به اين ترتيب در کام آن تلخ شده است.
حزب عدالت و توسعه در پی انتخابات ۵۰ درصد آرا را از آن خود کرد و اردوغان بی درنگ اعلام کرد که تلاش برای اصلاح قانون اساسی که هدف حزب بود همچنان ادامه خواهد يافت تا قانون تازه نوشته شود و جايگزين سندی شود که سی سال پيش در پيآمد جابجايی قدرت و حکومت نظاميان تهيه شده بود.
چشم انداز چنين وفاقی با توجه به خشم حزب BDP تيره و تار می نمايد.
احمد تورک، رهبر کنگره دموکراتيک همسو با کردها گفت تصميم به کنار گذاشتن ديجله، ترکيه را به کشمکش های سياسی سوق خواهد داد.
وی افزود مردم به چنين تصميم غيردموکراتيکی واکنش نشان خواهند داد. اين گمانه زنی را واکنش های مردم در خيابان های دياربکر تقويت می کند که بسياری آشکارا از بايکوت BDP استقبال کردند.
برخی تحليلگران هشدار می دهند که این کشمکش، مسير ترکيه را دوباره به راه پرخطر و دراز مسئله کردها منحرف خواهد کرد که در جريان آن از سال ۱۹۸۴ به بعد در حدود ۴۰ هزار نفر در درگيری های ميان ارتش و حزب کارگران کرد (پ کا کا) کشته شدند.
هزاران روستای کردنشين در جنوب شرق اين کشور در پی تهاجم ارتش با هدف پاکسازی مناطق از نيروهای پ کا کا که برای استقلال می جنگيدند با خاک يکسان و خالی از سکنه شد. با اين همه به گفته فادی هکورا، يک کارشناس امور ترکيه در چتم هاوس لندن، بازگشت به يک برخورد نظامی غيرمحتمل است.
وی می گويد: به گمان من ماهيت اين رويارويی با رويارويی های سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ فرق خواهد داشت. آنچه می شود انتظارش را داشت خيزش های مردمی عليه سياست های حکومت خواهد بود. ما اين را قبل از انتخابات هم ديديم، زمانی که کميسيون نظارت بر انتخابات هفت نامزد طرفدار کردها را فاقد صلاحيت اعلام کرد. با خيزش مردم سرانجام کميسيون ناگزير شد لغو صلاحيت نامزدها را پس بگيرد.
به باور وی، چنين اقداماتی می تواند خيزش هايی همانند بهار عربی را بيافريند. هکورا می افزايد کشمکش با کردها همزمان است با ناآرامی های سوريه که نزديک به ۱۰ درصد جمعيتش کرد هستند. لذا اين ترس وجود دارد که چنين درگيری ها ميان جمعيت کرد ترکيه و حکومت اين کشور، کردهای سوريه و به طور بالقوه عراق و ايران را هم وارد معرکه کند.
از سوی ديگر فعالان کرد هشدار داده بودند که در صورت عدم توجه به خواست هايشان، دست به نافرمانی مدنی خواهند زد. در همين حال بازداشت نزديک به ۲۰۰۰ تن از اعضای حزب از جمله ۱۲ شهردار منتخب به اتهام ارتباط با پ کا کا که از سوی دولت يک سازمان تروريستی شناخته شده، خشم فعالان کرد را برانگيخته است.
اردوغان در جريان انتخابات موضعی سخت در برابر کردها گرفت و اعلام کرد که ترکيه مسئله ای به نام کردها ندارد و در همان حال BDP را متهم به ارتباط با پ کا کا و گرايش استقلال طلبانه کرد.
او همچنين گفته بود در صورتی که در سال ۱۹۹۹ در زمان دستگيری و محاکمه عبدالله اوجالان ، رهبر پ کا کا در قدرت بود او را اعدام می کرد. چنگيز اختر، استاد مطالعات اروپايی در دانشگاه باغچه شهر استانبول گفت: متاسفانه اين گونه برخورد خطرناک است. زيرا بدون يک برخورد ليبرال با مسئله کردها مشکل حل نخواهد شد و ترکيه وارد يک دوران پر تنش خواهد شد.
به باور وی، کليد حل مشکل پاسخ سياسی به خواست های کردهاست و نه پنهان کردن مسئله.
وی توصيه کرد که برای حل مشکل، گفت و گو بدون پيش شرط مسئله ای اساسی است و با اشاره به يافتن راه حل های مسالمت جويانه گفت مباحث بسيار زيادی مانند عفو عمومی، بازگشت پناهندگان، حق آموزش به زبان کردی، توسعه و رشد مناطق محروم و خلع سلاح هنوز مورد گفت و گو قرار نگرفته است و دولت با تروريست خواندن پ کا کا می خواهد آنها جنگ افزارهای خود را زمين بگذارند.
به باور وی اين بن بست راه به جايی ندارد.
تهديدهای حزب صلح و دموکراسی BDP برای بايکوت کردن ۳۶ کرسی که تصاحب کرده، در واکنش به تصميم کميسيون نظارت بر انتخابات اعلام شد که کرسی يک نماينده کرد «هتيب ديجله» را به دليل اتهام های تروريستی عليه او باطل اعلام کرد.
صراف الدين ايلجی، سياستمدار کهنه کار کرد اين بايکوت را پس از نشست ويژه حزب در شهر دياربکر در روز ۲۳ ژوئن اعلام کرد.
وی گفت ما در پارلمان حاضر نخواهيم شد مگر اين که راه برای دموکراسی هموار شود. اين اقدام دولت را ناگزير می کند که برای کرسی های خالی انتخابات تازه برگزار کند.
پيروزی بزرگ حزب حاکم عدالت و توسعه به اين ترتيب در کام آن تلخ شده است.
حزب عدالت و توسعه در پی انتخابات ۵۰ درصد آرا را از آن خود کرد و اردوغان بی درنگ اعلام کرد که تلاش برای اصلاح قانون اساسی که هدف حزب بود همچنان ادامه خواهد يافت تا قانون تازه نوشته شود و جايگزين سندی شود که سی سال پيش در پيآمد جابجايی قدرت و حکومت نظاميان تهيه شده بود.
چشم انداز چنين وفاقی با توجه به خشم حزب BDP تيره و تار می نمايد.
احمد تورک، رهبر کنگره دموکراتيک همسو با کردها گفت تصميم به کنار گذاشتن ديجله، ترکيه را به کشمکش های سياسی سوق خواهد داد.
وی افزود مردم به چنين تصميم غيردموکراتيکی واکنش نشان خواهند داد. اين گمانه زنی را واکنش های مردم در خيابان های دياربکر تقويت می کند که بسياری آشکارا از بايکوت BDP استقبال کردند.
برخی تحليلگران هشدار می دهند که این کشمکش، مسير ترکيه را دوباره به راه پرخطر و دراز مسئله کردها منحرف خواهد کرد که در جريان آن از سال ۱۹۸۴ به بعد در حدود ۴۰ هزار نفر در درگيری های ميان ارتش و حزب کارگران کرد (پ کا کا) کشته شدند.
هزاران روستای کردنشين در جنوب شرق اين کشور در پی تهاجم ارتش با هدف پاکسازی مناطق از نيروهای پ کا کا که برای استقلال می جنگيدند با خاک يکسان و خالی از سکنه شد. با اين همه به گفته فادی هکورا، يک کارشناس امور ترکيه در چتم هاوس لندن، بازگشت به يک برخورد نظامی غيرمحتمل است.
وی می گويد: به گمان من ماهيت اين رويارويی با رويارويی های سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ فرق خواهد داشت. آنچه می شود انتظارش را داشت خيزش های مردمی عليه سياست های حکومت خواهد بود. ما اين را قبل از انتخابات هم ديديم، زمانی که کميسيون نظارت بر انتخابات هفت نامزد طرفدار کردها را فاقد صلاحيت اعلام کرد. با خيزش مردم سرانجام کميسيون ناگزير شد لغو صلاحيت نامزدها را پس بگيرد.
به باور وی، چنين اقداماتی می تواند خيزش هايی همانند بهار عربی را بيافريند. هکورا می افزايد کشمکش با کردها همزمان است با ناآرامی های سوريه که نزديک به ۱۰ درصد جمعيتش کرد هستند. لذا اين ترس وجود دارد که چنين درگيری ها ميان جمعيت کرد ترکيه و حکومت اين کشور، کردهای سوريه و به طور بالقوه عراق و ايران را هم وارد معرکه کند.
از سوی ديگر فعالان کرد هشدار داده بودند که در صورت عدم توجه به خواست هايشان، دست به نافرمانی مدنی خواهند زد. در همين حال بازداشت نزديک به ۲۰۰۰ تن از اعضای حزب از جمله ۱۲ شهردار منتخب به اتهام ارتباط با پ کا کا که از سوی دولت يک سازمان تروريستی شناخته شده، خشم فعالان کرد را برانگيخته است.
اردوغان در جريان انتخابات موضعی سخت در برابر کردها گرفت و اعلام کرد که ترکيه مسئله ای به نام کردها ندارد و در همان حال BDP را متهم به ارتباط با پ کا کا و گرايش استقلال طلبانه کرد.
او همچنين گفته بود در صورتی که در سال ۱۹۹۹ در زمان دستگيری و محاکمه عبدالله اوجالان ، رهبر پ کا کا در قدرت بود او را اعدام می کرد. چنگيز اختر، استاد مطالعات اروپايی در دانشگاه باغچه شهر استانبول گفت: متاسفانه اين گونه برخورد خطرناک است. زيرا بدون يک برخورد ليبرال با مسئله کردها مشکل حل نخواهد شد و ترکيه وارد يک دوران پر تنش خواهد شد.
به باور وی، کليد حل مشکل پاسخ سياسی به خواست های کردهاست و نه پنهان کردن مسئله.
وی توصيه کرد که برای حل مشکل، گفت و گو بدون پيش شرط مسئله ای اساسی است و با اشاره به يافتن راه حل های مسالمت جويانه گفت مباحث بسيار زيادی مانند عفو عمومی، بازگشت پناهندگان، حق آموزش به زبان کردی، توسعه و رشد مناطق محروم و خلع سلاح هنوز مورد گفت و گو قرار نگرفته است و دولت با تروريست خواندن پ کا کا می خواهد آنها جنگ افزارهای خود را زمين بگذارند.
به باور وی اين بن بست راه به جايی ندارد.
