رئیس‌جمهوری ایران روز یکشنبه ۱۰ تیر به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا در مدت ۱۵ روز واردات خودروی خارجی و توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و «هر گونه تخلف را صریحا» به مردم و قوه قضائیه اعلام کند.
این دستور حسن روحانی پس از انتشار گزارش‌ها درباره ثبت سفارش و واردات بیش از ۶۴۰۰ خودرو از «مسیرهای غیر قانونی» و همچنین دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نارضایتی مردم از نحوه توزیع و یا قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی صادر شده است.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل ایران ۲۷ خرداد گفته بود که سایت سفارش خودرو، هک و «حدود پنج هزار خودروی مدل بالا و گران‌قیمت به صورت غیر قانونی وارد کشور شده است».
به گفته آقای سراج، «از این تعداد حدود چهار هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است».
وی روز هشتم تیر نیز خبر داده بود که «فرد هکر دستگیر شده» و «کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفته است».
در همین حال مرکز حراست وزارت صنعت نیز اعلام کرده بود که از شش هزار خودرویی که به طور «غیرقانونی ثبت سفارش شده بود»، عملیات ترخیص حدود چهار هزار و ۵۰۰ خودرو در گمرک متوقف شد و برای بیش از ۱۹۰۰ خودرو نیز پرونده تشکیل شده است.
در بازه زمانی تیر تا دی‌ماه ۹۶ ثبت سفارش جدید برای خودرو متوقف بود اما پس از آن مقامات دولتی و نمایندگان مجلس اعلام کردند که در این مدت تعدادی خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است.
دستور رئیس‌جمهوری ایران همچنین در حالی صادر شده که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با وجود دستور شفاهی آقای روحانی از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی خودداری کرده و گفته بود که این کار «جنگ با بخش خصوصی» است.
با این حال پس از فشار رسانه‌ها آقای شریعتمداری روز شنبه از موضع خود عقب‌نشینی کرد و از بانک مرکزی خواست این فهرست را منتشر کند.
بانک مرکزی ایران نیز روز یکشنبه فهرست شرکت‌هایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند منتشر کرد؛ با این حال جای نام واردکنندگان خودرو، لوازم یدکی و شماری از واردکنندگان لوازم خانگی در این فهرست خالی است.
پس از خروج آمریکا از برجام بازار خودرو ایران مانند برخی بازارهای دیگر دچار نوسانات شدید شد و برخی از خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که تفاوت بین قیمت اعلام شده از سوی کارخانه‌های خودروسازی و بازار چند ده میلیون تومان است.
از جمله خبرگزاری ایسنا روز ۲۹ خرداد خبر داده بود که قیمت کارخانه خودروی مزدا ۳ تیپ ۳ معادل ۱۳۱ میلیون تومان و قیمت آن در بازار۲۰۰ میلیون تومان است.
به گفته این خبرگزاری، همچنین پژو ۲۰۰۸ توسط کارخانه به قیمت ۱۱۵ میلیون تومان عرضه می‌شود اما قیمت آن در بازار به ۱۹۳ میلیون تومان رسیده است.
در همین حال نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس، مدعی شده بود که ۶۰ هزار خودرو توسط سایپا و ۳۰ هزار خودرو توسط ایران خودرو «احتکار» شده است.
پس از این نوسانات در بازار خودرو، شرکت‌های بزرگ خودروسازی طرح فروش اینترنتی برخی خودروهای خود را اجرا کردند.
برخی کارشناسان و خبرگزاری‌ها گزارش‌ها درباره خروج شرکت‌های خودروساز خارجی از پروژه‌های مشترک با خودروسازان ایرانی را دلیل افزایش قیمت ناگهانی «خودروهای مشارکتی» دانسته‌اند.
پس از خروج آمریکا از برجام شرکت فرانسوی پی‌اس‌ای که خودروهای پژو و سیتروئن را تولید می‌کند، تصمیم به خروج از ایران گرفت.
شرکت رنو، رقیب این شرکت که تنها در سال گذشته ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو به ایران فروخته است اما اعلام کرده که تلاش می‌کند همچنان در بازار ایران باقی بماند.
ولی ملکی نماینده مجلس نیز روز ۲۱ خرداد خبر داده بود که شرکت‌های مزدای ژاپن و هیوندایی کره جنوبی نیز قراردادهای خود را با خودروسازان ایرانی لغو کرده‌اند.
همچنین به گفته کارشناسان، ممنوع شدن واردات خودروهای خارجی از سوی دولت در هفته‌های گذشته باعث افزایش قیمت خودروها شده است.
از جمله فرهاد احتشام‌زاده، رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو، گفته است که «این تصمیم اثرات منفی خود را بر بازار خودروهای داخلی و خارجی خواهد گذاشت».
