در حالی که دولت‌های جهان تحقیقات گسترده‌ای را درباره اطلاعات افشا شده در اسناد پاناما آغاز کرده‌اند، سخنگوی دولت حسن روحانی اتهامات مطرح شده علیه محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری سابق ایران در این اسناد را «کم ارزش‌تر» از آن دانست که «درباره آن موضع گرفته شود».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین گفت: «اتهامی در یک خبرگزاری زده شده و نیاز نیست که نه جمهوری اسلامی ایران و نه فردی که به وی اتهام زده شده موضع بگیرد».
وی تاکید کرد که این گزارش‌ها «کم‌ارزش‌تر» از آن است که موضعی درباره آن گرفته شود.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نوبخت گفت که دولت حسن روحانی دراین باره «موضع رسمی» ندارد و به «این دست حرف‌ها» پاسخ نمی‌دهد.
اظهارات این مقام دولت ایران درباره «اتهام زدن یک خبرگزاری» در حالی است که اسناد پاناما درباره اطلاعات افشاء شده از موسسه «موساک فونسک» پیرامون تاسیس شرکت در گریزگاه‌های مالیاتی جهان از سوی رهبران، سیاستمداران و افراد مشهور به منظور فرار مالیاتی و پولشویی است.
بسیاری از دولت‌های جهان گفته‌اند که تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه آغار کرده‌اند.
۲.۶ ترابایت داده‌های نشت شده، مشتمل بر ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار سند، از شرکت «موساک فونسکا» به مدت یکسال از سوی بیش از ۱۰۰ موسسه خبری به رهبری «کنسرسیوم بین‌المللی گزارشگران تحقیقی» مورد پردازش قرار گرفته است.
این اسناد که به «اسناد پاناما» مشهور شده اند را روزنامه آلمانی زود دویچه تسایتونگ در اختیار کنسرسیوم یاد شده قرار داد و این گروه بخشی از این مدارک را منتشر کرده است.
نام چند شرکت دولتی ایرانی هم در این اسناد دیده می‌شود که ظاهراً برای دور زدن تحریم‌های نفتی در سطح جهان فعالیت می‌کرده‌اند.
به نوشته روزنامه زود دویچه تسایتونگ، هنگامی که یکی از کارکنان دفتر «موساک فونسک» از همکارش در لندن درباره صاحبان این شرکت‌ها می‌پرسد، همکارش در یک ایمیل می‌نویسد که صاحب این شرکت‌ها محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری آن زمان ایران است.
دفتر آقای احمدی‌نژاد واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است اما به گزارش وب سایت «رویداد ۲۴»، عبدالرضا داوری از افراد نزدیک به آقای احمدی‌نژاد این گزارش‌ها را «ادعای کذب و مضحک بخشی از عملیات روانی جدید» علیه وی خوانده است.
پیش از این مقامات دولت حسن روحانی، نزدیکان محمود احمدی‌نژاد را به سوءاستفاده‌های مالی و از بین بردن اموال کشور در جریان دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران متهم کرده بودند.
از پرونده بابک زنجانی و پرونده‌های دیگری چون «مفقود شدن» یک دکل نفتی ۸۷ میلیون دلاری به عنوان فسادهایی نام برده می‌شود که در جریان دورزدن تحریم‌های غرب رخ داده است.
در همین حال محمد اشرفی اصفهانی از مدیران نهاد ریاست جمهوری، حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست جمهوری را متهم کرده که اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمایه‌گذاری» کرده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی نیز دولت پیشین را متهم کرده که در یک دوره ۱۷ ماهه، «۲۲ میلیارد دلار به دبی و استانبول بردند که بفروشند و نرخ ارز را پایین نگه دارند».
