رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از «رفتارهای بانک مرکزی ایران» خبر داد که دولت ظرف پنج ماهه اول امسال ۱۲ میلیارد دلار «حکم» برای مصرف منابع این صندوق صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر حسینی روز سه شنبه ۱۰ شهریور همچنین گفت که بر اساس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، حساب صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی «مستقل» خواهد شد و مجلس نیز حق قانونگذاری درباره این صندوق را «ندارد».
آقای حسینی تصریح کرد: «اگرچه در قانون پیشبینی شده که حساب صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی متمرکز باشد اما بانک مرکزی خلاف قانون بر روی منابع این صندوق مدیریت میکند و دستور میدهد که منابع این صندوق به کجا برود».
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین بانک مرکزی را متهم کرد که درباره استفاده بخش خصوصی از منابع این صندوق «کارشکنی» میکند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی «عادت کرده که مرتب با ارز نفت کار کند»، تاکید کرد که این بانک پولهای صندوق توسعه ملی را «از آن خود میداند» در حالی که این صندوق هیات امنا و هیات عامل دارد.
همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای حسینی گفت که در سالهای گذشته تنها ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی اختصاص یافته است که آن هم به دلیل مشکلات ارزی «با مسئله بازگشت مواجه شد».
وی با اشاره به قیمت نفت در سالهای فعالیت این صندوق افزود: «ما باید پولی که در این حساب وارد میشد را ذخیره میکردیم، اما آن را وارد بودجه کردیم و عملا ۸۰ درصد این ذخیره مورد استفاده قرار گرفت».
صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرد و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل میشود.
بر اساس قانون، دولت تنها با مجوز مجلس یا بر مبنای مصوبه ستاد تدابیر اقتصادی میتواند از منابع مالی صندوق توسعه ملی برداشت کند.
انتقادات آقای حسینی در حالی مطرح شده که پیش از این نیز نمایندگان مجلس بارها به برداشت دولت از حساب صندوق توسعه ملی اعتراض کردهاند.
از جمله ۱۵ نماینده مجلس روز ۲۱ فروردین در نامهای به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، اعلام کرده بودند که دولت دو میلیارد دلار از شش میلیارد دلاری را که رهبر جمهوری اسلامی اجازه برداشت آن از صندوق توسعه ملی بابت مهار آبهای مرزی داده بود را به واردات کالاهای اساسی نظیر ذرت، جو و کنجاله اختصاص داده است.
مسعود میرکاظمی، نماینده تهران در مجلس و وزیر نفت در دولت محمود احمدینژاد، نیز روز ۱۸ اسفند پارسال، دولت حسن روحانی را متهم کرده بود که بیش از ۱۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
در همین حال موضوع برداشت چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی، ماهها موضوع مناقشه دولت و نمایندگان مجلس در سال گذشته بود.
در نهایت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران روز ۹ دی ۹۳، در بیانیهای مشترک اعلام کردند که این مبلغ «به اشتباه سند خورده» و در نهایت این اشتباه اصلاح شده است.
رییس صندوق توسعه ملی در بخش دیگری از سخنان روز سهشنبه خود با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه از سوی رهبر ایران گفت که «دستور داده شده است تا حسابهای صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مستقل شود».
به گفته آقای حسینی، «بر اساس دستورات جدید» مجلس حق قانونگذاری درباره صندوق توسعه ملی را «ندارد» و «مصارف صندوق از قوانین و تکالیف بودجهای مستقل است».
وی اضافه کرد: «رییس جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی به این روند اعتراض کردهاند و البته ما نیز دفاع کردهایم و امیدواریم که این چالش با تدبیر مقام معظم رهبری حل شود».
آیتالله علی خامنهای روز ۹ تیر سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کرد.
وی در این سیاستها، خواستار «استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجهای و قوانین عادی» و همچنین «استقلال مدیریت» حسابهای این صندوق از بانک مرکزی شده است.
برنامه ششم توسعه از سوی دولت درحال تهیه است و سپس به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.