وزیر دارایی روسیه اعلام کرد که کاهش بهای نفت بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار و تحریم‌های اقتصادی غرب ۴۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضرر زده است. این در حالی است که برخی از تحلیلگران، خسارت روسیه از تحریم‌های اقتصادی را بیشتر ارزیابی کرده‌اند.
آنتون سیلوانوف روز دوشنبه سوم آذر گفت: افت بهای نفت و تحریم‌های مالی غرب علیه روسیه به دلیل بحران اوکراین، سالانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار به اقتصاد روسیه ضرر خواهد زد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این رقم معادل هفت درصد کل اقتصاد روسیه است. این تازه‌ترین اظهارنظر یکی از مقامات ارشد روسیه در باره عوارض سنگین تحریم‌هایی است که استقراض شرکت‌ها روسی از خارج از کشور را محدود می‌کند.
با این حال، وزیر دارایی روسیه می‌گوید افت بهای نفت مهم‌ترین نگرانی روسیه است.
او در یک نشست خبری در مسکو گفت: «ما به خاطر تحریم‌های سیاسی هر سال ۴۰ میلیارد دلار ضرر می‌کنیم و به دلیل کاهش بهای نفت درآمد ما حدود ۳۰ درصد و رقمی بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. مهم‌ترین مسئله‌ای که روی بودجه، اقتصاد و سامانه مالی تاثیر گذاشته است بهای نفت و کاهش درآمد حاصل از فروش انرژی است».
بنا بر پیش بینی‌های رسمی و با محاسبه نرخ فعلی تبادل ارز، تولید ناخالص ملی روسیه در سال جاری رقمی معادل ۱.۹ تا دو تریلیون دلار است.
پیش بینی وزیر دارای روسیه از تاثیر کاهش بهای نفت با محاسبه تحلیلگران اقتصادی انطباق دارد.
کار‌شناسان می‌گویند کاهش هر یک دلار از بهای نفت سه میلیارد دلار از درآمد بخش صادراتی روسیه را کاهش می‌دهد. بهای نفت از ماه ژوئن از بشکه‌ای ۱۱۵ دلار به ۸۰ دلار سقوط کرده است.
دو سوم از درآمد دولت روسیه از محل صادرات نفت و گاز تامین می‌شود. کاهش بهای نفت در عین حال بازپرداخت وام‌های خارجی روسیه را به مخاطره می‌اندازد.
ناتالیا اورلووا یک اقتصاد‌دان ارشد «آلفا بانک» می‌گوید که دولت روسیه کاهش ارزش برابری روبل را در این محاسبه ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلاری از کاهش درآمد‌ها نگنجانده است.
کاهش بهای روبل، که تحت تاثیر کاهش بهای نفت است، از طریق رونق صادرات و کاستن از هزینه واردات می‌تواند تا حدی ضررهای اقتصاد روسیه را جبران کند.
ارزش برابری روبل در مقابل دلار از ماه ژوئن ۲۵ درصد کاهش یافته است. به گفته این اقتصاد‌دان، تاثیر خالص کاهش بهای نفت بر اقتصاد روسیه حدود ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود.
خبرگزاری رویترز در ادامه می‌نویسد: محاسبه آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه درباره هزینه‌های تحریم‌های غرب ممکن است محافظه کارانه باشد و به نظر می‌رسد که بر اساس تاثیر مستقیم ممنوعیت دریافت وام از منابع مالی خارج از کشور تنظیم شده ولی عملکرد کلی سرمایه گذاران را در نظر نگرفته است.
با این حال، برخی از تحلیلگران با در نظر گرفتن تاثیرات غیر مستقیم تحریم‌ها و مجموعه تنش‌های غرب و روسیه بر سر اوکراین، پیش بینی‌های نگران کننده تری ارائه داده‌اند.
بانک مرکزی روسیه در تازه‌ترین برنامه راهبردی مالی، حجم خروج سرمایه خالص از این کشور در سال جاری را ۱۲۸ میلیارد دلار پیش بینی کرده است که به نسبت رقم ۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به دلیل رویداد‌های اوکراین و اعمال تحریم‌ها دو برابر شده است.
هفته گذشته الکسی کوردین وزیر دارایی پیشین روسیه گفت: «تاثیر تحریم‌های رسمی و غیر رسمی» روی نرخ برابری روبل و در ابعاد کلان اقتصاد کشور، با تاثیرات ناشی از کاهش بهای نفت قابل مقایسه است و افزود که جلب اعتماد دوباره سرمایه گذاران خارجی هفت تا ۱۰ سال طول می‌کشد.
