پس از آنکه گزارش‌هايی مبنی بر احتمال تغيير شيوه اعدام سکينه محمدی آشتيانی در رسانه های ایران به نقل از رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی منتشر شد، مالک اژدر شريفی، روز چهارشنبه گفته‌های پيشين خود را تکذيب کرد و گفت صحبت هايش مخدوش گزارش شده اند.
ریيس دادگستری آذربايجان شرقی چند روز پس از اظهار نظرهايی که واکنش وزارت امور خارجه فرانسه را هم در پی داشت، در حاشيه گردهمايی فصلی دادستان ها و روسای دادگستری های سراسر کشور، گفته های پيشين خود را تکذيب کرد و گفت که «مطالب منسوب به او و ریيس قوه قضائيه کاملا مخدوش بوده و برداشت ناصحيح از مطلب شده است.»
در روزهای گذشته خبرگزاری ايسنا به نقل از مالک اشتر شريفی گزارش داده بود که «چون امکانات اجرايی حکم سنگسار وجود ندارد، احتمال دارد سکينه محمدی آشتيانی توسط چوبه دار اعدام شود.»
ریيس دادگستری آذربايجان شرقی همچنين گفته بود که اين موضوع از زمان رياست قوه قضایيه توسط آيت الله شاهرودی مطرح بوده و هم اکنون نيز منتظر تصميم قوه قضاييه فعلی است.
آقای شريفی همچنين به نقل از آيت الله صادق آملی لاريجانی، ریيس قوه قضایيه گفته بود که او نيز موافق اجرای حکم اعدام به وسيله چوبه دار است، چرا که هدف اصلی در اين پرونده اعدام است.
حال، آن طور که ايسنا گزارش می دهد، مالک اشتر شريفی می گويد اين گفته ها را تکذيب می کند و توضيح ديگری نيز درباره اين پرونده نداده و گفته است که پرونده روند قضايی معمول را طی می کند.
خانم آشتيانی، متهم محکوم به سنگسار در استان آذربايجان شرقی، هم اکنون به دليل دست داشتن در قتل همسرش در زندان است و دوران محکوميت ده ساله ای را سپری می کند.
او همچنين در ارتباط با برقراری روابط نامشروع و زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است. سنگساری که ماه هاست موجبات نگرانی مدافعان حقوق بشر در کشورهای مختلف را برانگيخته است.
محمد مصطفايی، وکيل پيشين سکينه آشتيانی که هم اکنون ساکن نروژه است، پيشتر به راديو فردا گفته بود که از لحاظ قانونی تبديل حکم سنگسار به چوبه دار امکان پذير نيست.
محمد مصطفايی: از لحاظ قانونی به هيچ عنوان اين امکان برای دستگاه قضايی و به طور خاص برای دايره اجرای احکام يا قاضی دادگستری وجود ندارد که يک مجازاتی مانند سنگسار را به مجازاتی شبيه به اعدام به شکل حلق آويز شدن تبديل نمايند.»
آقای مصطفايی در عين حال روند رسيدگی به پرونده خانم سکينه آشتيانی را سياسی می داند:
من معتقد هستم که دستگاه های امنيتی و اطلاعاتی هستند که اين پرونده را تحت پوشش خودشان قرار می دهند.
از آن جايی که اين دستگاه ها سوء استفاده سياسی خودشان را در ارتباط با اين پرونده کرده اند، به اين دليل دارند زمينه اجرای حکم اعدام در اين پرونده را مهيا می کنند.
من چندين بار با خانواده خانم سکينه محمدی ارتباط داشته ام و آنها صريحا به من گفته اند که مصاحبه های تلويزيونی که انجام شده است، تحت فشار دستگاه های امنيتی بوده است. آنها گفتند که به ما قول داده شده که اگر مصاحبه تلويزيونی بکنيم، مجازات اعدام و سنگسار و مرگ از اين پرونده حذف خواهد شد.
پس از انتشار اظهارات مالک اشتر شريفی، فرانسه نيز به سخنان او واکنش نشان داد.
وزارت خارجه این کشور در بيانيه ای از ايران خواست تا اجرای اين حکم اعدام را متوقف نمايد و به تعهدات بين المللی اش پايبند باشد.
ریيس دادگستری آذربايجان شرقی چند روز پس از اظهار نظرهايی که واکنش وزارت امور خارجه فرانسه را هم در پی داشت، در حاشيه گردهمايی فصلی دادستان ها و روسای دادگستری های سراسر کشور، گفته های پيشين خود را تکذيب کرد و گفت که «مطالب منسوب به او و ریيس قوه قضائيه کاملا مخدوش بوده و برداشت ناصحيح از مطلب شده است.»
در روزهای گذشته خبرگزاری ايسنا به نقل از مالک اشتر شريفی گزارش داده بود که «چون امکانات اجرايی حکم سنگسار وجود ندارد، احتمال دارد سکينه محمدی آشتيانی توسط چوبه دار اعدام شود.»
ریيس دادگستری آذربايجان شرقی همچنين گفته بود که اين موضوع از زمان رياست قوه قضایيه توسط آيت الله شاهرودی مطرح بوده و هم اکنون نيز منتظر تصميم قوه قضاييه فعلی است.
آقای شريفی همچنين به نقل از آيت الله صادق آملی لاريجانی، ریيس قوه قضایيه گفته بود که او نيز موافق اجرای حکم اعدام به وسيله چوبه دار است، چرا که هدف اصلی در اين پرونده اعدام است.
حال، آن طور که ايسنا گزارش می دهد، مالک اشتر شريفی می گويد اين گفته ها را تکذيب می کند و توضيح ديگری نيز درباره اين پرونده نداده و گفته است که پرونده روند قضايی معمول را طی می کند.
خانم آشتيانی، متهم محکوم به سنگسار در استان آذربايجان شرقی، هم اکنون به دليل دست داشتن در قتل همسرش در زندان است و دوران محکوميت ده ساله ای را سپری می کند.
او همچنين در ارتباط با برقراری روابط نامشروع و زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است. سنگساری که ماه هاست موجبات نگرانی مدافعان حقوق بشر در کشورهای مختلف را برانگيخته است.
محمد مصطفايی، وکيل پيشين سکينه آشتيانی که هم اکنون ساکن نروژه است، پيشتر به راديو فردا گفته بود که از لحاظ قانونی تبديل حکم سنگسار به چوبه دار امکان پذير نيست.
محمد مصطفايی: از لحاظ قانونی به هيچ عنوان اين امکان برای دستگاه قضايی و به طور خاص برای دايره اجرای احکام يا قاضی دادگستری وجود ندارد که يک مجازاتی مانند سنگسار را به مجازاتی شبيه به اعدام به شکل حلق آويز شدن تبديل نمايند.»
آقای مصطفايی در عين حال روند رسيدگی به پرونده خانم سکينه آشتيانی را سياسی می داند:
من معتقد هستم که دستگاه های امنيتی و اطلاعاتی هستند که اين پرونده را تحت پوشش خودشان قرار می دهند.
از آن جايی که اين دستگاه ها سوء استفاده سياسی خودشان را در ارتباط با اين پرونده کرده اند، به اين دليل دارند زمينه اجرای حکم اعدام در اين پرونده را مهيا می کنند.
من چندين بار با خانواده خانم سکينه محمدی ارتباط داشته ام و آنها صريحا به من گفته اند که مصاحبه های تلويزيونی که انجام شده است، تحت فشار دستگاه های امنيتی بوده است. آنها گفتند که به ما قول داده شده که اگر مصاحبه تلويزيونی بکنيم، مجازات اعدام و سنگسار و مرگ از اين پرونده حذف خواهد شد.
پس از انتشار اظهارات مالک اشتر شريفی، فرانسه نيز به سخنان او واکنش نشان داد.
وزارت خارجه این کشور در بيانيه ای از ايران خواست تا اجرای اين حکم اعدام را متوقف نمايد و به تعهدات بين المللی اش پايبند باشد.
