عربستان سعودی روز پنجشنبه ۲۹ آذر از تاسیس سه نهاد جدید برای بهبود عملیات اطلاعاتی و امنیتی در آن کشور خبر داد که تحت تاثیر قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی و انزجار جهانی از این قتل صورت گرفته است.
پس از اینکه عربستان در ماه اکتبر بالاخره اعتراف کرد که جمال خاشقجی توسط گروهی از ماموران امنیتی سعودی در ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسیده است، ملک سلمان پادشاه عربستان دستور تغییر ساختار نهادهای امنیتی- اطلاعاتی را صادر کرد.
مقامات عربستان بدون ارائه هیچ سندی مدعی شده‌اند که قتل جمال خاشقجی توسط یک گروه ۱۵ نفره صورت گرفته که ژنرال احمد العسیری معاون رئیس اداره اطلاعات و سعود القحطانی یکی از مشاوران خاندان سلطنتی تشکیل داده بودند.
گزارش شده که ملک سلمان هر دو نفر را از مقام‌های خود بر کنار کرده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان، وظیفه این سه نهاد جدید با عناوین «اداره استراتژی و توسعه»، «اداره امور حقوقی» و «اداره ارزشیابی و بازرسی داخلی»، تضمین انطباق عملکرد نهادهای امنیتی با سیاست امنیت ملی، قوانین بین‌المللی و معاهدات مربوط به حقوق بشر است.
این نهادها توسط کمیته‌ای تاسیس شده‌اند که ریاست آن با محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی است.
او اتهامات مربوط به صدور دستور قتل جمال خاشقجی که به بزرگترین بحران سیاسی دهه‌های اخیر برای حاکمان ریاض بدل شد را رد کرده است.
متحدان غربی عربستان سعودی از آن کشور خواسته‌اند مسئولین این قتل را شناسایی و مجازات کند.
دادستانی عربستان سعودی تاکنون برای پنج نفر از متهمان این پرونده تقاضای مجازات مرگ تقاضا کرده است.
مجلس سنای آمریکا هفته گذشته در تصمیمی که با موضع گیری‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری، کاملا در تضاد است ولیعهد عربستان سعودی را مسئول این قتل دانست.
با وجود ارزیابی‌های سازمان سیا که محمد بن سلمان را به احتمال زیاد آمر اصلی این قتل می‌داند آقای ترامپ تاکید کرده که از ولیعهد ۳۳ ساله عربستان سعودی که در عمل هدایت آن کشور را در دست دارد، حمایت خواهد کرد.
