سنای ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت بار دیگر تلاش جمهوریخواهان برای ممنوعیت خرید «آب سنگین» از ایران در چارچوب توافق هسته‌ای پارسال با تهران را ناکام گذاشت.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این شکست با سه رای کمتر از حد نصاب ۶۰ رای اتفاق افتاد و ۵۷ سناتور به این ممنوعیت رای مثبت دادند و ۴۲ نفر نیز رای منفی. سناتور تام کاتن از آرکانزاس با ارائه متممی به لایحه آب و انرژی دولت باراک اوباما خواستار این ممنوعیت شده بود.
وی پیشنهاد کرده بود که ایالات متحده نباید دلارهای مالیات دهندگان آمریکایی را صرف خرید آب سنگین از ایران کند. این متمم، جنگ لفظی میان جمهوریخواهان و کاخ سفید را به دنبال داشت.
آب سنگین دارای مواد رادیواکتیو نیست ولی در تحقیقات و تولیدات دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از آن می‌توان برای تولید پلوتونیوم مورد نیاز در ساخت تسلیحات هسته‌ای بهره گرفت.
بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام که تیرماه پارسال میان ایران و شش قدرت جهانی به امضاء رسید، ایران باید آب سنگین تولیدی خود را رقیق کرده، یا از بین برده و یا آن را بفروشد.
دولت اوباما ماه گذشته تصمیم گرفت تا ۳۲ تن آب سنگین از ایران به ارزش هشت میلیون و ۶۰۰ هزار دلار خریداری کند تا تعهدات اجرایی در چارچوب برجام اجرایی شود.
بر اساس برجام، ایران نمی‌تواند در مرحله اول اجرای این توافق بیش از ۱۳۰ تن ذخایر آب سنگین داشته باشد. این میزان در نهایت به حداکثر ۹۰ تن خواهد رسید.
آمریکا برنامه دیگری برای خرید آب سنگین از ایران ندارد، ولی سناتور جمهوریخواه تام کاتن که از مخالفان توافق هسته‌ای ایران است گفته که می‌خواهد دولت آمریکا را متعهد کند که دیگر چنین کاری انجام نخواهد داد.
سناتورهای دمکرات روز هشتم اردیبهشت نیز اقدام مشابه همتایان جمهوریخواه خود را ناکام گذاشتند. دمکرات‌ها متمم پیشنهادی از سوی تام کاتن را «مسموم کننده» دانسته‌اند.
علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، روز ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد که پس از حکم دیوان عالی آمریکا برای توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران، جمهوری اسلامی در انتقال آب سنگین به این کشور با «احتیاط» عمل می‌کند.
وی اظهار داشت: «تا زمانی که این قضیه حل نشود، در زمینه نحوه پرداخت و امور دیگر فعلا در حال مذاکره هستیم تا با اطمینان خاطر این کار را انجام دهیم».
با این حال به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در نمایشگاه کتاب تهران گفته که «احتیاط در خصوص فروش آب سنگین به آمریکا به معنای لغو قرارداد منعقده نیست» و افزود: «احتیاط بیشتر برای این است که مطمئن شویم در بحث پرداخت اشکالی پیش نیاید و گرفتار احکام دادگاه‌های آمریکایی نشود».
