عبدالفتاح سلطانی اعلام کرد که در پاسخ به درخواست ٣٦٠٠ تن از وكلا و فعالان مدنی، اعتصاب غدای خود را تا ۳۱ فروردین متوقف می‌کند تا در این مدت وکلا و نمایندگان مجلس «احقاق حق» او را پیگیری کنند.
این وکیل دادگستری روز دوشنبه ششم فروردین در نامه‌ای نوشت که در پاسخ به درخواست‌ها، اعتصاب غذای خود را «موقتا متوقف» می‌کند، تا وكلا، نمايندگان مجلس، رؤسای كانون وكلای دادگستری مركز و اتحاديه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ايران و ساير فعالان مدنی و سياسی «با جوّی بی‌تنش» بتوانند «اجرای عدالت و احقاق حق را پيگيری» کنند.
۳۶۰۰ وکیل و فعال مدنی و سیاسی روز یکشنبه در نامه‌ای از نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضائیه، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران و دیگر وکلا درخواست کرده بودند که تا پایان فروردین‌ماه «از تمام ظرفيت‌های موجود» برای «رفع موانع» آزادی عبدالفتاح سلطانی استفاده کنند.
نویسندگان این نامه همچنین از آقای سلطانی خواسته بودند که «حداقل تا پایان فروردین ماه» اعتصاب غذای خود را تعلیق کند.
عبدالفتاح سلطانی وکیل و مدافع حقوق بشر از روز اول فروردین در اعتراض به دخالت ماموران وزارت اطلاعات در امور قضایی زندان سیاسی اعتصاب غذا کرده است.
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پیش از این گفته بود که یکی از بازجویان وزارت اطلاعات مشهور به محمودی، که پیش از این بازجوی خود او بوده، بازجوی پرونده نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی است.
عبدالفتاح سلطانی به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی این حکم به ۱۰ سال کاهش پیدا می‌کند.
طبق ماده ۱۳۴ در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته می‌شود که بالاترین میزان مجازات است.
همچنین در صورت استفاده از حق آزادی مشروط آقای سلطانی باید آزاد شود.
با این حال سایت «کلمه» روز ۲۹ اسفند نامه وکلای عبدالفتاح سلطانی به وی را منتشر کرده بود که در آن گفته شده، این وکیل دادگستری اعاده دادرسی داده اما دیوان عالی کشور اصلا «زحمت مطالعه پرونده و حتی فراتر از آن مطالبه پرونده را به خود نداده است» و «ظرف تنها چند روز به این درخواست پاسخ منفی داده است».
در همین حال در نامه ۳۶۰۰ فعال مدنی و سیاسی نیز «مسكوت ماندنِ درخواست اِعمال ماده ١٨ سابق (با وجود تمهيد تمام مقدمات قضايی)، رد اعاده دادرسی، لغو حق مرخصی در ايام نوروز و محروم ماندن از حق قانونی آزادی مشروط» از جمله «بی‌عدالتی‌های» انجام شده درباره این وکیل دادگستری اعلام شده است.
در سال‌های گذشته تعدادی از جایزه‌های حقوق بشری از جمله جایزه سالانه اتحادیه کانون‌های بین‌المللی وکلای دادگستری و جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان به آقای سلطانی تعلق گرفته است.
تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری و همچنین کلوديا روت، نايب رئيس مجلس آلمان، پیش از این خواستار آزادی این وکیل دادگستری شده‌اند.
عبدالفتاح سلطانی در سال ۸۴ نیز در پرونده‌ای بازداشت شده و ۲۱۹ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده بود.
در این پرونده دادگاه او را به اتهام «جاسوسی» از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند، به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم کرده بود، اما دادگاه تجدیدنظر، آقای سلطانی را از این اتهامات تبرئه کرد.
