دادگاه عالی بريتانيا روز چهارشنبه، ۲۹ خرداد، تحريم‌های وضع شده بر ضد بانک ملت، بزرگترين بانک خصوصی ايران، را لغو کرد. بانک ملت متهم شده که در تامين منابع مالی برنامه هسته‌ای تهران دست دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جاناتان سامپشن، از قاضی‌های دادگاه عالی بريتانيا، در يادداشتی گفته است که قضات دادگاه، تحريم وضع شده توسط وزارت خزانه داری بريتانيا را «نامعقول» و «نامناسب» دانسته اند. وی افزوده است که «از نظر من اين تحريم، خلاف مقررات بود».
وزارت خزانه‌داری بريتانيا در واکنش گفته است که از رای دادگاه عالی ناخرسند است ولی ضبط دارايی‌های بانک ملت بر اساس مصوبه اتحاديه اروپا صورت گرفته است.
يک سخنگوی اين وزارتخانه گفته است: «ما از لغو تصميم وزارت خزانه‌داری توسط دادگاه تجديدنظر ناخرسند هستيم و اين رای و الزامات آن را برای تصميمات آينده مورد توجه قرار خواهيم داد».
وی که نامش فاش نشده است، افزود: «اين رای در عين حال محدوديت فعلی اعمال شده بر ايران و همچنين مصوبه اتحاديه اروپا مبنی بر ضبط دارايی‌های بانک ملت را تحت تاثير قرار نخواهد داد و اين تحريم به قوت خود باقی می‌ماند».
اين سخنگوی وزارت خزانه داری بريتانيا تصريح کرده است: «آن گونه که در اين رای آمده، وزارت خزانه‌داری همچنان اجازه دارد تا مصوبه‌های آينده خود را بر اساس قانون مبارزه با تروريسم مصوبه سال ۲۰۰۸ تنظیم کند. تا زمانی که ايران خود را متعهد به گفت‌وگوهای معنی‌دار درباره برنامه هسته‌ايش نکند، تحريم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند».
با اين حال، يکی از شرکای بانک ملت به خبرگزاری فرانسه گفته که رای دادگاه علی بریتانیا، اميدها برای لغو تحريم‌های اتحاديه اروپا را افزايش داده است.
ساروش زيوالا اظهار داشت: «دولت بريتانيا که قرار دادن بانک ملت در فهرست تحريم‌ها را در اصل به شورای اتحاديه اروپا پيشنهاد کرده بود، موظف است که به رای دادگاه عالی احترام گذاشته و از شورای اتحاديه اروپا بخواهد تا اين تحريم‌ها را لغو کند».
يک دادگاه عمومی بريتانيا در ماه ژانويه تحريم‌های اتحاديه اروپا بر ضد بانک ملت را لغو کرد ولی بعد برای تغيير اين رای درخواست تجديدنظر شد.
ضبط دارايی‌های بانک ملت از جمله تحريم‌های بين‌المللی در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران است. تهران می‌گويد که اين برنامه اهداف صلح آميز دارد ولی کشورهای غربی نگران هستند که ايران در پوشش برنامه ياد شده به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جاناتان سامپشن، از قاضی‌های دادگاه عالی بريتانيا، در يادداشتی گفته است که قضات دادگاه، تحريم وضع شده توسط وزارت خزانه داری بريتانيا را «نامعقول» و «نامناسب» دانسته اند. وی افزوده است که «از نظر من اين تحريم، خلاف مقررات بود».
وزارت خزانه‌داری بريتانيا در واکنش گفته است که از رای دادگاه عالی ناخرسند است ولی ضبط دارايی‌های بانک ملت بر اساس مصوبه اتحاديه اروپا صورت گرفته است.
يک سخنگوی اين وزارتخانه گفته است: «ما از لغو تصميم وزارت خزانه‌داری توسط دادگاه تجديدنظر ناخرسند هستيم و اين رای و الزامات آن را برای تصميمات آينده مورد توجه قرار خواهيم داد».
وی که نامش فاش نشده است، افزود: «اين رای در عين حال محدوديت فعلی اعمال شده بر ايران و همچنين مصوبه اتحاديه اروپا مبنی بر ضبط دارايی‌های بانک ملت را تحت تاثير قرار نخواهد داد و اين تحريم به قوت خود باقی می‌ماند».
اين سخنگوی وزارت خزانه داری بريتانيا تصريح کرده است: «آن گونه که در اين رای آمده، وزارت خزانه‌داری همچنان اجازه دارد تا مصوبه‌های آينده خود را بر اساس قانون مبارزه با تروريسم مصوبه سال ۲۰۰۸ تنظیم کند. تا زمانی که ايران خود را متعهد به گفت‌وگوهای معنی‌دار درباره برنامه هسته‌ايش نکند، تحريم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند».
با اين حال، يکی از شرکای بانک ملت به خبرگزاری فرانسه گفته که رای دادگاه علی بریتانیا، اميدها برای لغو تحريم‌های اتحاديه اروپا را افزايش داده است.
ساروش زيوالا اظهار داشت: «دولت بريتانيا که قرار دادن بانک ملت در فهرست تحريم‌ها را در اصل به شورای اتحاديه اروپا پيشنهاد کرده بود، موظف است که به رای دادگاه عالی احترام گذاشته و از شورای اتحاديه اروپا بخواهد تا اين تحريم‌ها را لغو کند».
يک دادگاه عمومی بريتانيا در ماه ژانويه تحريم‌های اتحاديه اروپا بر ضد بانک ملت را لغو کرد ولی بعد برای تغيير اين رای درخواست تجديدنظر شد.
ضبط دارايی‌های بانک ملت از جمله تحريم‌های بين‌المللی در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران است. تهران می‌گويد که اين برنامه اهداف صلح آميز دارد ولی کشورهای غربی نگران هستند که ايران در پوشش برنامه ياد شده به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد.
