سايت های خبری روز يکشنبه گزارش دادند قائم مقام سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی که از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی است و در حال حاضر با قيد وثيقه آزاد است در نشست های مهم دولت محمود احمدی نژاد شرکت می کند.
حميد پورمحمدی که تا آبان ماه سال گذشته قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بود پس از متهم شدن در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، از سوی قوه قضاییه بازداشت و سپس از مقام خود کنار گذاشته شد. آقای پور محمدی هم اکنون به قيد وثيقه آزاد است.
خبرگزاری مهر روز يکشنبه، ۳۱ ارديبهشت ماه، در گزارشی خبر داد که حميد پورمحمدی اخيرا در برخی از جلسات مهم دولتی شرکت می کند. اين خبرگزاری عکسی از حضور آقای پورمحمدی در جلسه اخير «کارگروه توسعه صنعت پتروشيمی» منتشر کرده که رياست آن با محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری ايران، بوده است.
خبرگزاری مهر نوشته است: «وی که به محض دستگيری در سال گذشته از سمت قائم مقامی بانک مرکزی کنار گذشته شد، حالا مشخص نيست با چه پست و سمتی در جلسات دولتی حضور می‌يابد.»
سايت «الف» نزديک به احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس، نيز در گزارشی با انتقاد از حضور اين متهم اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در جلسات دولتی پرسيده است: «مسوولان محترم نهاد رياست جمهوری پاسخ دهند اين متهم با چه عنوانی در يک جلسه تصميم گيری در نهاد رياست جمهوری شرکت کرده است. آيا شخصی که به قيد وثيقه آزاد شده، همچنان قائم مقام بانک مرکزی است؟»
نام آقای پورمحمدی در خصوص پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی نخستين بار شهريور ماه سال ۱۳۹۰ بر سر زبان ها افتاد که از سوی آقای توکلی به «دروغگويی» در زمينه مدرک تحصيلی خود و ضعف در نظارت بر بانک ها متهم شده بود.
آقای توکلی در يکی از جلسات غيرعلنی مجلس که رسانه های ايران گزارش آن را منتشر کردند گفت: قائم مقام بانک مرکزی که «اصلاً دکترا ندارد و به دروغ خود را دکتر معرفی می‌کند»، مسئول نظارت بر بانک‌ها، صدور مجوز برای بانک‌ها و مسئول تنظيم مقررات اعمالی برای نظارت است، «اما به کدام وظيفه خود عمل کرده است؟»
وی گفته بود: «وقتی افراد ناشايست و نالايق با پشتيبانی دفتر رييس جمهوری سمت می گيرند، نتيجه‌اش همين می‌شود؛ ما می‌گوييم که وقتی افراد نالايق سر کار هستند و افراد مسئله‌داری که از دفتر رييس جمهوری حمايت می‌شوند و شخص مشايی از آنها حمايت کرده و شخص احمدی‌نژاد با اين کارها موافقت می‌کند، اينها به طور طبيعی سيستم را مستعد فساد می‌کنند.»
بازداشت حميد پورمحمدی اعتراض محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران را برانگيخت تا جايی که وی روز ۱۷ آبان سال گذشته در «همايش تببين طرح تحول نظام بانکی» با صراحت از دستگيری وی انتقاد کرد و گفت: «چرا انتقام از ملت می گيريد. آنها که رشوه داده و تخلف کرده اند و پشتيبانی نفوذی داشتند را دستگير و محاکمه کنيد، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگير کرديد؟»
قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران هنوز اعلام نکرده که قرار است چه زمانی به اتهام های آقای پورمحمدی در زمينه دخالت وی در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی گروه «اميرمنصور آريا» رسيدگی کند.
پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش‌ها، توانسته است از طريق روابط خاص با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آنکه تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
حميد پورمحمدی که تا آبان ماه سال گذشته قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بود پس از متهم شدن در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، از سوی قوه قضاییه بازداشت و سپس از مقام خود کنار گذاشته شد. آقای پور محمدی هم اکنون به قيد وثيقه آزاد است.
خبرگزاری مهر روز يکشنبه، ۳۱ ارديبهشت ماه، در گزارشی خبر داد که حميد پورمحمدی اخيرا در برخی از جلسات مهم دولتی شرکت می کند. اين خبرگزاری عکسی از حضور آقای پورمحمدی در جلسه اخير «کارگروه توسعه صنعت پتروشيمی» منتشر کرده که رياست آن با محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری ايران، بوده است.
خبرگزاری مهر نوشته است: «وی که به محض دستگيری در سال گذشته از سمت قائم مقامی بانک مرکزی کنار گذشته شد، حالا مشخص نيست با چه پست و سمتی در جلسات دولتی حضور می‌يابد.»
سايت «الف» نزديک به احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس، نيز در گزارشی با انتقاد از حضور اين متهم اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در جلسات دولتی پرسيده است: «مسوولان محترم نهاد رياست جمهوری پاسخ دهند اين متهم با چه عنوانی در يک جلسه تصميم گيری در نهاد رياست جمهوری شرکت کرده است. آيا شخصی که به قيد وثيقه آزاد شده، همچنان قائم مقام بانک مرکزی است؟»
نام آقای پورمحمدی در خصوص پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی نخستين بار شهريور ماه سال ۱۳۹۰ بر سر زبان ها افتاد که از سوی آقای توکلی به «دروغگويی» در زمينه مدرک تحصيلی خود و ضعف در نظارت بر بانک ها متهم شده بود.
آقای توکلی در يکی از جلسات غيرعلنی مجلس که رسانه های ايران گزارش آن را منتشر کردند گفت: قائم مقام بانک مرکزی که «اصلاً دکترا ندارد و به دروغ خود را دکتر معرفی می‌کند»، مسئول نظارت بر بانک‌ها، صدور مجوز برای بانک‌ها و مسئول تنظيم مقررات اعمالی برای نظارت است، «اما به کدام وظيفه خود عمل کرده است؟»
وی گفته بود: «وقتی افراد ناشايست و نالايق با پشتيبانی دفتر رييس جمهوری سمت می گيرند، نتيجه‌اش همين می‌شود؛ ما می‌گوييم که وقتی افراد نالايق سر کار هستند و افراد مسئله‌داری که از دفتر رييس جمهوری حمايت می‌شوند و شخص مشايی از آنها حمايت کرده و شخص احمدی‌نژاد با اين کارها موافقت می‌کند، اينها به طور طبيعی سيستم را مستعد فساد می‌کنند.»
بازداشت حميد پورمحمدی اعتراض محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران را برانگيخت تا جايی که وی روز ۱۷ آبان سال گذشته در «همايش تببين طرح تحول نظام بانکی» با صراحت از دستگيری وی انتقاد کرد و گفت: «چرا انتقام از ملت می گيريد. آنها که رشوه داده و تخلف کرده اند و پشتيبانی نفوذی داشتند را دستگير و محاکمه کنيد، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگير کرديد؟»
قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران هنوز اعلام نکرده که قرار است چه زمانی به اتهام های آقای پورمحمدی در زمينه دخالت وی در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی گروه «اميرمنصور آريا» رسيدگی کند.
پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش‌ها، توانسته است از طريق روابط خاص با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آنکه تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
