ديپلمات های مستقر در سازمان بین المللی انرژی اتمی می گويند که فشار آمريکا برای خودداری اين سازمان از ارائه کمک های فنی به ايران، به عنوان بخشی از تحريم های شورای امنيت می تواند به دو پاره شدن متحدان سنتی واشينگتن در میان اتحاديه اروپايی و کشورهای در حال توسعه منجر شود.
انتظار می رود که اين درخواست آمريکا با مقاومت کشورهای در حال توسعه روبرو شود. اکثريت اين کشورها از حق ايران برای غنی سازی اورانيوم حمايت کرده اند و نگران آن هستند که هرگونه مانع تراشی برای دسترسی ايران به کمک های فنی آژانس انرژی اتمی در آينده دامنگير خود آنها شود .
اما از نقطه نظر واشينگتن، هرگونه مخالفتی با اين تحريم از سوی کشورهای اروپايی موجب «دلخوری» خواهد شد. چنين مخالفتی می تواند تلاش هايی را که برای متحد کردن جبهه غرب در برابر برخورد با ايران صورت گرفته است دچار شکاف کند و تهران را وادار کند تا برای ضعيف کردن مخالفت های بين المللی علیه غنی سازی اورانيوم وارد عمل شود. از نظر کشورهای غربی روند غنی سازی می تواند به توليد سلاح های هسته ای منجر شود در حالی که تهران می گويد می خواهد از آن برای توليد برق استفاده کند .
يکی از ديپلمات های نزديک به آژانس انرژی اتمی که خواست نامش فاش نشود به آسوشيتدپرس گفت: «آمريکايی ها معتقدند که حداقل ۵۰ درصد از برنامه کمک های فنی که در حال حاضر به ايران ارائه می شود زير نظر آژانس قرار ندارند.» و يک گزارش آژانس نشان می دهد که هم اکنون بيش از ۱۵۰ پروژه در ايران در حال اجراست .
اين ديپلمات نزديک به آژانس اضافه می کند که چنين در خواستی از سوی آلمان که رياست دوره ای اتحاديه اروپايی را به عهده دارد و ساير کشور های عضو آن مورد مخالفت قرار گرفته است و در صورتی که واشينگتن نظر خود را تعديل نکند انتظار می رود که در جلسه آينده آژانس انرژی اتمی در ماه مارس کشمکش ها بالا بگیرد.
ايالات متحده آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه و آلمان از ايران خواسته اند تا برنامه غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق درآورد و در تلاش برای متعهد کردن ايران به انجام اين تقاضا در قالب يک گروه فعال شده اند .
اما رهيافت و اولويت های اين کشورها در يک سال گذشته متفاوت بوده است، به گونه ای که در خصوص دستيابی به اين هدف دچار اختلافات آشکاری شدند.
مخالفت چين و روسيه با هرگونه تحريم شديد عليه تهران که پیشتر از سوی آمريکا مطرح شده بود، اختلافات گسترده ای را رقم زد. هر دوی اين کشورها منافع اقتصادی و استراتژيکی در ايران دارند و در تازه ترين تحول، وزير دفاع روسيه روز سه شنبه اعلام کرد که مسکو موشک های دفاع ضد هوايی به ايران ارسال کرده است. اين اقدام روسيه در حالی صورت گرفت که آمريکا پيشتر با انجام اين قرارداد مخالفت کرده بود .
اختلافات بر سر اينکه چگونه بايد تهران را مجازات کرد به مدت چندين ماه بحث های زيادی را برانگيخت تا اينکه سرانجام اعضای دائم شورای امنيت همراه با آلمان، به توافقی برای تصويب قطعنامه ملايم تحريم عليه ايران دست يافتند که برخلاف نظر آمريکا در اعمال تحريم های شديدتر بود .
براساس اين تحريم، هر گونه کمک فنی به ايران که منجر به تقويت برنامه های ايران برای غنی سازی اورانيوم شود، از سوی کشورهای جهان ممنوع است. اما در اين قطعنامه بندی مبنی بر بازنگری در کمک های فنی به ايران برای برنامه هايی که استفاده صلح آميز دارند نظير بخش پزشکی، کشاورزی و برق، نيز گنجانده شده است .
محمد البرادعی، رييس آژانس انرژی اتمی مامور شده است تا گزارشی درباره پيشنهادهای مورد نظر آژانس درباره قطع برنامه کمک فنی به ايران ارائه کند، که به گفته ديپلمات ها، به دنبال آن جبهه ای از سوی تندروها به رهبری آمريکا در برابر اعضای ميانه رو اين آژانس برای کاهش اين کمک ها تشکيل شده است.
اما يک ديپلمات آمريکايی با رد خبر اختلاف ميان اروپايی ها و آمريکا گفت که هر دو طرف خواهان « اجرای بدون ابهام» قطعنامه شورای امنيت هستند .
علی اصغر سلطانيه، نمايده ايران در آژانس انرژی اتمی حاضر نشد درباره اين مسئله که قطعنامه سازمان ملل « مبنای حقوقی» ندارد اظهار نظر کند .
در اجلاس ماه نوامبر آژانس انرژی اتمی ، ۳۵ کشور عضو، جملگی رای به عدم کمک فنی به پروژه آب سنگين اراک دادند که قادر است پلوتونيوم توليد کرده و می تواند برای توليد سلاح هسته ای به کار گرفته شود .
اين تصميم پس از آن گرفته شد که شورای امنيت به طور غير مستقيم خواستار تعطيلی اين پروژه شده بود .
در مقابل، بيشتر ۱۵ پروژه ای که قرار است در جلسه روز پنجم مارس آژانس مورد بررسی قرار گيرند کمترين پتانسيل را برای استفاده نظامی دارند. از جمله اين برنامه ها می توان به درمان سرطان و درخواست برای کمک در زمينه اخذ تاييديه های بين المللی هسته ای اشاره کرد .
اما برخی از اين پروژه ها به صورت ناسالم مديريت می شوند، و به گفته ديپلمات ها، آمريکا و متحدان آن نظير فرانسه، استراليا و ديگر کشورها، خواستار توقف آنها هستند چرا که زباله های اين راکتورها می تواند بار ديگر در چرخه توليد سلاح هسته ای مورد استفاده قرار گيرد.
