حميدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در مصاحبه با يکی از سايت های اصولگرا خبر داده که آيت الله علی خامنه ای کميته ويژه ای برای بررسی «قانون شکنی های دولت احمدی نژاد» تشکيل داده است.
آقای ترقی در گفت و گو با سايت «آتی نيوز» با اشاره به اختلاف های دولت محمود احمدی نژاد با مجلس شورای اسلامی، گفته است: «تا اين اندازه حمله به دولت و اصطکاک بين قوا را تقريبا در هيچ دوره ای شاهد نبوديم. در دوره رياست جمهوری بنی صدر هم اين وضعيت فقط برای چند مدت به طول انجاميد. يعنی از ۱۴ اسفند ۵۹ تا خرداد ۶۰ که در نهايت منجر به عزل بنی صدر شد...در واقع موضوع بنی صدر تا اين اندازه کش پيدا نکرده بود.»
اين عضو جناح اصولگرا با ابراز تاسف از به گفته وی «حجم بالا و کم نظير تيراندازی و پرتاب کردن تهمت و افترا نسبت به يکديگر» گفته است: «يقينا رهبر معظم انقلاب اجازه نخواهند داد که اين وضعيت ادامه پيدا کند. چون ادامه آن به ضرر نظام و کشور تمام خواهد شد. مقام رهبری با جديت در حال مديريت اين اوضاع هستند و اجازه نخواهند داد که اين شرايط ادامه پيدا کند.»
آقای ترقی می گويد: آيت الله علی خامنه ای «در حال مهار و سوزن بانی اين شرايط هستند تا کشور به سمت آرامش حرکت کند و از اتهام و افترا زدن و محکوم کردن بدون هيچ استناد قانونی جلوگيری شود.»
از زمان روی کار آمدن مجدد محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی ايران، در سال ۱۳۸۸ اختلافات ميان دولت وی و مجلس شورای اسلامی بر سر عدم اجرای قوانين توسط دولت تشديد شده است.
در حالی که آقای احمدی نژاد در مناسبت های مختلف از مصوبات مجلس شورای اسلامی ابراز نارضايتی کرده و برخی از قوانين را ابلاغ نکرده است، نمايندگان مجلس وی را به تخلفات گسترده قانونی در جريان اجرای بودجه های سالانه و عدم اجرای مصوبات مجلس متهم کرده اند.
اطرافيان محمود احمدی نژاد که اصولگرايان از آنها به عنوان «جريان انحرافی» نام می برند از ديگر موارد مورد حمله منتقدان رييس جمهوری ايران به دولت دهم بوده است.
حميدرضا ترقی با اشاره به اين وضعيت در نظام جمهوری اسلامی ايران گفته است: «طبق قانون اساسی رسيدگی به اين مسئله بر عهده رهبر معظم انقلاب است و ايشان هم هيئتی را برای رسيدگی به اين موضوع تشکيل داده و گزارش آن را خواسته اند تا بررسی دقيق شود که علت عدم اجرای برخی از قوانين چه بوده است.»
وی در اظهارات خود به اعضا و ترکیب این کمیته اشاره نکرده است.
عضو شورای مرکز حزب موتلفه اسلامی خواستار آن شده که به جای «رسانه ای شدن اختلافات» موضوع در اين کميته بررسی شده و مورد حل و فصل قرار گيرد.
آيت الله علی خامنه ای روز ۱۳ تيرماه در ديدار با کادرها و فرماندهان سپاه پاسداران خواستار آن شد که جريان های سياسی جمهوری اسلامی از «مشتعل کردن» اختلاف ها ميان خود خودداری کنند.
وی گفت که «ابراز شادمانی دشمنان نشان می‌دهد اين موضوع يک نقطه ضعف است و بايد از ادامه آن جلوگيری کرد.»
به دليل بالا گرفتن تنش ها در نظام جمهوری اسلامی که در جريان کناره گيری حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، به اوج خود رسيد ادامه کار دولت احمدی نژاد تا دو سال ديگر در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
برخی از تحليلگران و اعضای جناح اصولگرا نظير مجتبی ذوالنور، جانشين پيشين نماينده ولی فقيه در سپاه گفته اند که ادامه کار آقای احمدی نژاد به رفتار و عملکرد وی بستگی دارد ولی افرادی چون محمدرضا باهنر، نماينده مجلس، از تمايل رهبر ايران به ادامه کار رييس جمهور ايران تا پايان دوره قانونی وی خبر داده اند.
آقای ترقی در گفت و گو با سايت «آتی نيوز» با اشاره به اختلاف های دولت محمود احمدی نژاد با مجلس شورای اسلامی، گفته است: «تا اين اندازه حمله به دولت و اصطکاک بين قوا را تقريبا در هيچ دوره ای شاهد نبوديم. در دوره رياست جمهوری بنی صدر هم اين وضعيت فقط برای چند مدت به طول انجاميد. يعنی از ۱۴ اسفند ۵۹ تا خرداد ۶۰ که در نهايت منجر به عزل بنی صدر شد...در واقع موضوع بنی صدر تا اين اندازه کش پيدا نکرده بود.»
اين عضو جناح اصولگرا با ابراز تاسف از به گفته وی «حجم بالا و کم نظير تيراندازی و پرتاب کردن تهمت و افترا نسبت به يکديگر» گفته است: «يقينا رهبر معظم انقلاب اجازه نخواهند داد که اين وضعيت ادامه پيدا کند. چون ادامه آن به ضرر نظام و کشور تمام خواهد شد. مقام رهبری با جديت در حال مديريت اين اوضاع هستند و اجازه نخواهند داد که اين شرايط ادامه پيدا کند.»
آقای ترقی می گويد: آيت الله علی خامنه ای «در حال مهار و سوزن بانی اين شرايط هستند تا کشور به سمت آرامش حرکت کند و از اتهام و افترا زدن و محکوم کردن بدون هيچ استناد قانونی جلوگيری شود.»
از زمان روی کار آمدن مجدد محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی ايران، در سال ۱۳۸۸ اختلافات ميان دولت وی و مجلس شورای اسلامی بر سر عدم اجرای قوانين توسط دولت تشديد شده است.
در حالی که آقای احمدی نژاد در مناسبت های مختلف از مصوبات مجلس شورای اسلامی ابراز نارضايتی کرده و برخی از قوانين را ابلاغ نکرده است، نمايندگان مجلس وی را به تخلفات گسترده قانونی در جريان اجرای بودجه های سالانه و عدم اجرای مصوبات مجلس متهم کرده اند.
اطرافيان محمود احمدی نژاد که اصولگرايان از آنها به عنوان «جريان انحرافی» نام می برند از ديگر موارد مورد حمله منتقدان رييس جمهوری ايران به دولت دهم بوده است.
حميدرضا ترقی با اشاره به اين وضعيت در نظام جمهوری اسلامی ايران گفته است: «طبق قانون اساسی رسيدگی به اين مسئله بر عهده رهبر معظم انقلاب است و ايشان هم هيئتی را برای رسيدگی به اين موضوع تشکيل داده و گزارش آن را خواسته اند تا بررسی دقيق شود که علت عدم اجرای برخی از قوانين چه بوده است.»
وی در اظهارات خود به اعضا و ترکیب این کمیته اشاره نکرده است.
عضو شورای مرکز حزب موتلفه اسلامی خواستار آن شده که به جای «رسانه ای شدن اختلافات» موضوع در اين کميته بررسی شده و مورد حل و فصل قرار گيرد.
آيت الله علی خامنه ای روز ۱۳ تيرماه در ديدار با کادرها و فرماندهان سپاه پاسداران خواستار آن شد که جريان های سياسی جمهوری اسلامی از «مشتعل کردن» اختلاف ها ميان خود خودداری کنند.
وی گفت که «ابراز شادمانی دشمنان نشان می‌دهد اين موضوع يک نقطه ضعف است و بايد از ادامه آن جلوگيری کرد.»
به دليل بالا گرفتن تنش ها در نظام جمهوری اسلامی که در جريان کناره گيری حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، به اوج خود رسيد ادامه کار دولت احمدی نژاد تا دو سال ديگر در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
برخی از تحليلگران و اعضای جناح اصولگرا نظير مجتبی ذوالنور، جانشين پيشين نماينده ولی فقيه در سپاه گفته اند که ادامه کار آقای احمدی نژاد به رفتار و عملکرد وی بستگی دارد ولی افرادی چون محمدرضا باهنر، نماينده مجلس، از تمايل رهبر ايران به ادامه کار رييس جمهور ايران تا پايان دوره قانونی وی خبر داده اند.
