دوازده سال از نيمه‌شب جمعه، ۱۸ تير ۱۳۷۸، می‌گذرد، شبی که به خوابگاه دانشجويان در کوی دانشگاه تهران حمله شد. لباس‌شخصی‌ها و ماموران نيروی انتظامی در اتاق‌ها در خوابگاه را شکستند و وسايل و کتاب‌های دانشجويان را پاره کردند و از بين بردند.
دانشجويان در اعتراض به توقيف روزنامه سلام تجمع و راهپيمايی کرده بودند. کم‌کم گروه‌های فشار و نيروهای ضد شورش به فرماندهی فرهاد نظری، فرمانده وقت نيروی انتظامی تهران بزرگ، به کوی آمدند.
ضرب و شتم دانشجويان تا صبح ادامه داشت و پس از پنج روز، با سرکوب گسترده نيروهای امنيتی و بازداشت تعداد زيادی از دانشجويان، تظاهرات و ناآرامی‌ها پايان يافت.
حمله به کوی دانشگاه تهران به اعتراضات گسترده مردم و دانشجويان در تهران و بعضی از شهرهای ديگر ايران تبديل شد.
۱۸ تير ۷۸ تا ۲۳ تير همين سال شايد بزرگ‌ترين چالش جنبش دانشجويی و حاکميت پس از انقلاب اسلامی بود.
دو سال پس از حادثه کوی دانشگاه، قوه قضاييه همه نيروهای انتظامی و شبه‌نظامی درگير را تبرئه کرد و فقط يک سرباز ساده به نام عروجعلی ببرزاده را به خاطر دزديدن يک دستگاه ريش‌تراش محکوم کرد.
عزت‌الله ابراهيم‌نژاد، افسر وظيفه و دانشجوی سابق، که برای ديدار دوستان و همکلاسی‌های سابقش شب ۱۸ تير به کوی دانشگاه رفته بود، به ضرب گلوله کشته شد.
آيت‌الله خامنه‌ای همان روزها در يک سخنرانی گفت که حمله به کوی دانشگاه قلب او را جريحه‌دار کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی همچنين گفت: «حمله به منزل و ماوا و مسکن یک جمعی به خصوص در شب يا در هنگام نماز جماعت به هيچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نيست. جوانان اين کشور چه دانشجويان، چه غير دانشجويان، فرزندان من هستند و برای من هر گونه چيزی که برای اين مجموعه‌ها مايه اضطراب، ناراحتی و اشتباه در فهم باشد، بسيار سخت و سنگين است. اين بهانه که صد نفر يا دويست نفر از کوی دانشگاه خارج شده‌اند و حرف‌هايی زده‌اند و شعارهايی داده‌اند، بهانه نمی‌شود، مجوز نمی‌شود برای اين که کسانی در هر لباسی با هر نامی وارد آن محيط بشوند و کارهای ناروايی انجام دهند. اگر عکس مرا هم آتش زدند و پاره کردند، بايد سکوت کنيد. نيروي‌تان را برای آن روزی که کشور به آن نيازمند است حفظ کنيد.»
۱۸ تير چگونه آغاز شد؟
اما ۱۸ تير چگونه ۱۸ تير شد و دانشجويان چه کرده بودند که این گونه سرکوب شدند؟
علی افشاری، از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و از رهبران جنبش دانشجويی در ۱۸ تير سال ۱۳۷۸، می‌گويد در اصل حاکميت جمهوری اسلامی مسئول پديد آمدن ۱۸ تير بود.
او می‌افزايد: «آن چيزی که در قالب جنبش اعتراضی پس از ۱۸ تير رخ داد، واکنش دانشجويان بود به حمله وحشيانه و سبعانه‌ای که عوامل حکومتی و به خصوص نيروهای هوادار آيت‌الله خامنه‌ای انجام داده بودند. معمولا دانشجويان کوی دانشگاه تهران پس از خرداد ۱۳۷۶ از اين حرکت‌ها کم نداشتند و بنا بر آماری که گرفته شده بود، ۱۱ حرکت مشابه انجام شده بود. برخوردی که عوامل حکومتی انجام دادند، به اين قضيه بعد ويژه‌ای بخشيد.»
اما خواسته‌های دانشجويان در ۱۸ تيرماه ۷۸ چه بود؟ اعتراض دانشجويان ابتدا متوجه توقيف روزنامه سلام بود. پس از حمله به کوی دانشگاه، مطالبات دانشجويان گسترش پيدا کرد.
علی افشاری درباره خواسته‌های دانشجويان می‌گويد: «ضمن اين که رفع توقيف سريع روزنامه سلام را می خواستند، برخورد و مجازات عاملان و آمران آن حمله وحشيانه، استعفا و برکناری سريع فرمانده وقت نيروی انتظامی که به هر حال نيروهای تحت امر او در اين فاجعه دخيل بودند. آن زمان جناح راست در مجلس پنجم اصلاحيه ای را برای قانون مطبوعات آورده بود که آن اصلاحيه، آزادی های موجود در قانون را هم کاهش می داد. از اين منظر روزنامه سلام سندی را هم منتشر کرده بود که پيشنويس اين طرح را در اصل سعيد امامی تهيه کرده بود و دانشجويان می خواستند اين طرح از دستور کار مجلس خارج شود. اعاده حيثيت از دانشجويان و دانشگاه هم از ديگر خواسته های دانشجويان بود.»
۱۲ سال پس از حادثه ۱۸ تيرماه ۱۳۷۸، بعضی از تحليلگران معتقدند جنبش دانشجويی در اين حادثه نقاط ضعفی هم داشته است. عده ای مطالبات نامحدود و احساسی برخورد کردن دانشجويان را از نقاط ضعف جنبش دانشجويی در اين حادثه می دانند.
اما علی افشاری می گويد دانشجويان در اين حادثه در موضع دفاع بودند و از قبل آگاهانه تصميم گيری نکرده بودند. او می افزايد: «نقطه ضعف بزرگ، سازماندهی حرکت بود و همچنين عدم ارزيابی درست از اينکه حد و اندازه اين حرکت چقدر هست و توانايی دانشجويان در آن حدی نيست که بتوانند در آن اندازه حرکت را مديريت کنند. نقطه ضعف ديگری که بود برمی گشت به استراتژی که محدود به دانشجويان نبود. همين استراتژی مبارزه قانونی که در چارچوب نهادهای موجود و ساختار موجود می خواست مطالباتش را جلو ببرد که خب طبيعی است که نيروهايی که آن حمله را ترتيب دادند، از موقعيت خيلی بالاتری در قالب همين ساختار و نهادهای قانونی برخوردار بودند.»
علی افشاری همچنين می گويد: «بخشی از نافرجامی حرکت اعتراضی دانشجويان در اصل به ضعف عملکرد دولت آقای خاتمی در آن مقطع برمی گردد. دولت آقای خاتمی خيلی مستاصل و ضعيف عمل کرد. بر خلاف جريان قتل های زنجيره ای که با قدرت و صلابت وارد شد و ابتکار عمکل را در دست داشت، در ماجرای کوی دانشگاه خيلی شکننده و مردد عمل کرد. همين بخشی از توان دانشجويان را به تحليل برد.»
علی افشاری نقطه قوت جنبش دانشجويی در ۱۸ تير ۱۳۷۸ را واکنش سريع و احساس مسووليت می داند و می گويد دانشجويان اجازه ندادند زشتی کار مهاجمان از بين برود و باعث شدند اين حادثه هزينه سنگينی برای حکومت داشته باشد.
اما هجده تيرماه ۷۸ شايد روز استقلال جنبش دانشجويی بود. در اين روز جنبش دانشجويی از احزاب و گروه های اقتدارگرا مستقل شد و به تدريج اختلافاتی بين دانشجويان و اصلاح طلبان پديد آمد.
علی افشاری معتقد است جنبش دانشجويی هنوز پس از ۱۲ سال نتوانسته به نشاط و پويايی خود به قبل از ۱۸ تير ۷۸ برسد.
عباس حکيم زاده، دبير سياسی سابق دفتر تحکيم وحدت درباره تاثير حوادث ۱۸ تير بر جنبش دانشجويی می گويد: «اول اينکه کم کم ديد دانشجوها و جنبش دانشجويی نسبت به مشکلات راهی که پيش گرفته بود و اهدافی که دنبال می کرد، واقع بين تر شد. همزمان جنبش دانشجويی با واقع بين تر شدن، نقش خود را بازتعريف می کرد. در گام اول از اصلاح طلب ها فاصله گرفت و استراتژی ديده بانی جامعه مدنی را برعهده گرفت. دانشجويان آن جايگاه حرفه ای سياسی خود را تا سال ۸۵ حفظ کردند. به سياست نگاه نسبتا حرفه ای يا نيمه حرفه ای داشتند. ولی از سال ۸۵ به تدريج يا جبرا با سرکوب حاکميت و محدوديت هايی که بوجود آمده بود، يا با اختيار يا مجموع هر دو مورد کم کم از جايگاه حرفه ای سياسی فاصله گرفتند و جايگاه مدنی و اجتماعی برای جنبش دانشجويی قائل شدند که اوج آن در برنامه مطالبه محوری در انتخابات سال ۸۸ بود که از اين نگاه که از يک کانديدا حمايت کنند يا انتخابات را تحريم کنند، فاصله گرفتند و برای رسيدن به يکسری حقوق صنفی، اجتماعی و مدنی در اين انتخابات ظاهر شدند.»
عباس حکيم زاده سپس به نقش جنبش دانشجويی در پيدايش جنبش سبز اشاره می کند و می گويد: به دنبال حوادث ۱۸ تير و تاثير مهم آن بر جنبش دانشجويی، دانشجويان در کنار بقيه جنبش های اجتماعی به بيان خواسته ها و مطالبات مردم پرداختند.
دبير سياسی سابق دفتر تحکيم وحدت در اين باره می گويد: «قبل از اينکه اين اتفاقات بيفتد، اين مسئله يکی از آرمان های همه دانشجويان و فعالان دانشجويی بود که روزی اين مطالباتی که دانشجويان در داخل دانشگاه مطرح می کنند و برای آن هزينه می دهند، فراگير شود.»
عباس حکيم زاده همچنين می گويد پيش از ۱۸ تير ۷۸، درگيری هايی بين نيروهای لباس شخصی و دانشجويان وجود داشت ولی از ۱۸ تير ۷۸ به بعد، روند سرکوب جنبش دانشجويی شکل جديدی به خود گرفت که اين شکل در دوره های زمانی مختلف تکرار می شود.
او می افزايد: «بعد از ۱۸ تير ۷۸ حاکميت هميشه سعی کرد اين واقعه را به عنوان سمبلی برای سرکوب دانشجويان بکار ببرد. به اين صورت که اين حادثه نقطه عطفی شد. به اين صورت که حاکميت تصور می کرد که اين روش جواب داده و از آن در مقاطع مختلف استفاده کرد. مشابه حمله سال ۷۸ به کوی، در سال ۸۲ و سال ۸۳ در دانشگاه های ديگر تکرار شد. در سال ۸۶ اين روش در برخورد با نشريات دانشجويی پلی تکنيک و سرکوب دانشجويان اين دانشگاه و اعضای دفتر تحکيم وحدت و ادوار تحکيم به کار گرفته شد.»
عباس حکيم زاده در ادامه به حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ اشاره می کند و می گويد: «بعد از انتخابات رياست جمهوری دهم هم ديديم که هرگاه حاکميت بخواهد سرکوب سنگينی در جامعه پياده کند، اول از دانشگاه ها شروع می کند و همان پروژه کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبريز در سال ۷۸ را به نوعی تکرار می کند. شامگاه ۲۴ خرداد ۸۸ هم ديديم که نيروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و بعد به دانشگاه شيراز، اصفهان و بعد به دانشگاه علم و صنعت و آزاد و سجاد مشهد هم حمله کردند.»
ده سال پس از واقعه ۱۸ تير ۷۸ و به دنبال اعتراض های پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، در شامگاه ۲۴ خرداد ۸۸ نيروهای لباس شخصی و نيروی انتظامی به همراه يگان ويژه سپاه پاسداران، به کوی دانشگاه حمله کردند. دو سال پس از اين حادثه تنها ۱۴ دانشجو که خود شاکی اين پرونده بودند، محاکمه شدند و هيچ يک از عاملان و آمران اين حادثه معرفی نشدند.
از سوی ديگر تعداد دقيق بازداشت شدگان در ۱۸ تير ۷۸ هيچگاه مشخص نشد. شورای عالی امنيت ملی در همان روزها در بيانيه ای اعلام کرد که گروه ويژه ای را مامور بررسی همه جانبه علل و عوامل حادثه کرده و مقام دستوردهنده ورود نيروی انتظامی به کوی دانشگاه را از سمت خود عزل کرده است. نتايج اين تحقيقات اين گروه هرگز اعلام نشد.
دانشجويان در اعتراض به توقيف روزنامه سلام تجمع و راهپيمايی کرده بودند. کم‌کم گروه‌های فشار و نيروهای ضد شورش به فرماندهی فرهاد نظری، فرمانده وقت نيروی انتظامی تهران بزرگ، به کوی آمدند.
ضرب و شتم دانشجويان تا صبح ادامه داشت و پس از پنج روز، با سرکوب گسترده نيروهای امنيتی و بازداشت تعداد زيادی از دانشجويان، تظاهرات و ناآرامی‌ها پايان يافت.
حمله به کوی دانشگاه تهران به اعتراضات گسترده مردم و دانشجويان در تهران و بعضی از شهرهای ديگر ايران تبديل شد.
۱۸ تير ۷۸ تا ۲۳ تير همين سال شايد بزرگ‌ترين چالش جنبش دانشجويی و حاکميت پس از انقلاب اسلامی بود.
دو سال پس از حادثه کوی دانشگاه، قوه قضاييه همه نيروهای انتظامی و شبه‌نظامی درگير را تبرئه کرد و فقط يک سرباز ساده به نام عروجعلی ببرزاده را به خاطر دزديدن يک دستگاه ريش‌تراش محکوم کرد.
عزت‌الله ابراهيم‌نژاد، افسر وظيفه و دانشجوی سابق، که برای ديدار دوستان و همکلاسی‌های سابقش شب ۱۸ تير به کوی دانشگاه رفته بود، به ضرب گلوله کشته شد.
آن چيزی که در قالب جنبش اعتراضی پس از ۱۸ تير رخ داد، واکنش دانشجويان بود به حمله وحشيانه و سبعانه ای که عوامل حکومتی و به خصوص نيروهای هوادار آيت الله خامنه ای انجام داده بودند. معمولا دانشجويان کوی دانشگاه تهران پس از خرداد ۱۳۷۶ از اين حرکت ها کم نداشتند و بنا بر آماری که گرفته شده بود، ۱۱ حرکت مشابه انجام شده بود. برخوردی که عوامل حکومتی انجام دادند، به اين قضيه بعد ويژه ای بخشيد.
علی افشاری، عضو سابق دفتر تحکیم وحدت
آيت‌الله خامنه‌ای همان روزها در يک سخنرانی گفت که حمله به کوی دانشگاه قلب او را جريحه‌دار کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی همچنين گفت: «حمله به منزل و ماوا و مسکن یک جمعی به خصوص در شب يا در هنگام نماز جماعت به هيچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نيست. جوانان اين کشور چه دانشجويان، چه غير دانشجويان، فرزندان من هستند و برای من هر گونه چيزی که برای اين مجموعه‌ها مايه اضطراب، ناراحتی و اشتباه در فهم باشد، بسيار سخت و سنگين است. اين بهانه که صد نفر يا دويست نفر از کوی دانشگاه خارج شده‌اند و حرف‌هايی زده‌اند و شعارهايی داده‌اند، بهانه نمی‌شود، مجوز نمی‌شود برای اين که کسانی در هر لباسی با هر نامی وارد آن محيط بشوند و کارهای ناروايی انجام دهند. اگر عکس مرا هم آتش زدند و پاره کردند، بايد سکوت کنيد. نيروي‌تان را برای آن روزی که کشور به آن نيازمند است حفظ کنيد.»
۱۸ تير چگونه آغاز شد؟
اما ۱۸ تير چگونه ۱۸ تير شد و دانشجويان چه کرده بودند که این گونه سرکوب شدند؟
علی افشاری، از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و از رهبران جنبش دانشجويی در ۱۸ تير سال ۱۳۷۸، می‌گويد در اصل حاکميت جمهوری اسلامی مسئول پديد آمدن ۱۸ تير بود.
او می‌افزايد: «آن چيزی که در قالب جنبش اعتراضی پس از ۱۸ تير رخ داد، واکنش دانشجويان بود به حمله وحشيانه و سبعانه‌ای که عوامل حکومتی و به خصوص نيروهای هوادار آيت‌الله خامنه‌ای انجام داده بودند. معمولا دانشجويان کوی دانشگاه تهران پس از خرداد ۱۳۷۶ از اين حرکت‌ها کم نداشتند و بنا بر آماری که گرفته شده بود، ۱۱ حرکت مشابه انجام شده بود. برخوردی که عوامل حکومتی انجام دادند، به اين قضيه بعد ويژه‌ای بخشيد.»
اما خواسته‌های دانشجويان در ۱۸ تيرماه ۷۸ چه بود؟ اعتراض دانشجويان ابتدا متوجه توقيف روزنامه سلام بود. پس از حمله به کوی دانشگاه، مطالبات دانشجويان گسترش پيدا کرد.
علی افشاری درباره خواسته‌های دانشجويان می‌گويد: «ضمن اين که رفع توقيف سريع روزنامه سلام را می خواستند، برخورد و مجازات عاملان و آمران آن حمله وحشيانه، استعفا و برکناری سريع فرمانده وقت نيروی انتظامی که به هر حال نيروهای تحت امر او در اين فاجعه دخيل بودند. آن زمان جناح راست در مجلس پنجم اصلاحيه ای را برای قانون مطبوعات آورده بود که آن اصلاحيه، آزادی های موجود در قانون را هم کاهش می داد. از اين منظر روزنامه سلام سندی را هم منتشر کرده بود که پيشنويس اين طرح را در اصل سعيد امامی تهيه کرده بود و دانشجويان می خواستند اين طرح از دستور کار مجلس خارج شود. اعاده حيثيت از دانشجويان و دانشگاه هم از ديگر خواسته های دانشجويان بود.»
۱۲ سال پس از حادثه ۱۸ تيرماه ۱۳۷۸، بعضی از تحليلگران معتقدند جنبش دانشجويی در اين حادثه نقاط ضعفی هم داشته است. عده ای مطالبات نامحدود و احساسی برخورد کردن دانشجويان را از نقاط ضعف جنبش دانشجويی در اين حادثه می دانند.
عباس حکیم زاده، دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت
اما علی افشاری می گويد دانشجويان در اين حادثه در موضع دفاع بودند و از قبل آگاهانه تصميم گيری نکرده بودند. او می افزايد: «نقطه ضعف بزرگ، سازماندهی حرکت بود و همچنين عدم ارزيابی درست از اينکه حد و اندازه اين حرکت چقدر هست و توانايی دانشجويان در آن حدی نيست که بتوانند در آن اندازه حرکت را مديريت کنند. نقطه ضعف ديگری که بود برمی گشت به استراتژی که محدود به دانشجويان نبود. همين استراتژی مبارزه قانونی که در چارچوب نهادهای موجود و ساختار موجود می خواست مطالباتش را جلو ببرد که خب طبيعی است که نيروهايی که آن حمله را ترتيب دادند، از موقعيت خيلی بالاتری در قالب همين ساختار و نهادهای قانونی برخوردار بودند.»
علی افشاری همچنين می گويد: «بخشی از نافرجامی حرکت اعتراضی دانشجويان در اصل به ضعف عملکرد دولت آقای خاتمی در آن مقطع برمی گردد. دولت آقای خاتمی خيلی مستاصل و ضعيف عمل کرد. بر خلاف جريان قتل های زنجيره ای که با قدرت و صلابت وارد شد و ابتکار عمکل را در دست داشت، در ماجرای کوی دانشگاه خيلی شکننده و مردد عمل کرد. همين بخشی از توان دانشجويان را به تحليل برد.»
علی افشاری نقطه قوت جنبش دانشجويی در ۱۸ تير ۱۳۷۸ را واکنش سريع و احساس مسووليت می داند و می گويد دانشجويان اجازه ندادند زشتی کار مهاجمان از بين برود و باعث شدند اين حادثه هزينه سنگينی برای حکومت داشته باشد.
اما هجده تيرماه ۷۸ شايد روز استقلال جنبش دانشجويی بود. در اين روز جنبش دانشجويی از احزاب و گروه های اقتدارگرا مستقل شد و به تدريج اختلافاتی بين دانشجويان و اصلاح طلبان پديد آمد.
علی افشاری معتقد است جنبش دانشجويی هنوز پس از ۱۲ سال نتوانسته به نشاط و پويايی خود به قبل از ۱۸ تير ۷۸ برسد.
عباس حکيم زاده، دبير سياسی سابق دفتر تحکيم وحدت درباره تاثير حوادث ۱۸ تير بر جنبش دانشجويی می گويد: «اول اينکه کم کم ديد دانشجوها و جنبش دانشجويی نسبت به مشکلات راهی که پيش گرفته بود و اهدافی که دنبال می کرد، واقع بين تر شد. همزمان جنبش دانشجويی با واقع بين تر شدن، نقش خود را بازتعريف می کرد. در گام اول از اصلاح طلب ها فاصله گرفت و استراتژی ديده بانی جامعه مدنی را برعهده گرفت. دانشجويان آن جايگاه حرفه ای سياسی خود را تا سال ۸۵ حفظ کردند. به سياست نگاه نسبتا حرفه ای يا نيمه حرفه ای داشتند. ولی از سال ۸۵ به تدريج يا جبرا با سرکوب حاکميت و محدوديت هايی که بوجود آمده بود، يا با اختيار يا مجموع هر دو مورد کم کم از جايگاه حرفه ای سياسی فاصله گرفتند و جايگاه مدنی و اجتماعی برای جنبش دانشجويی قائل شدند که اوج آن در برنامه مطالبه محوری در انتخابات سال ۸۸ بود که از اين نگاه که از يک کانديدا حمايت کنند يا انتخابات را تحريم کنند، فاصله گرفتند و برای رسيدن به يکسری حقوق صنفی، اجتماعی و مدنی در اين انتخابات ظاهر شدند.»
عباس حکيم زاده سپس به نقش جنبش دانشجويی در پيدايش جنبش سبز اشاره می کند و می گويد: به دنبال حوادث ۱۸ تير و تاثير مهم آن بر جنبش دانشجويی، دانشجويان در کنار بقيه جنبش های اجتماعی به بيان خواسته ها و مطالبات مردم پرداختند.
دبير سياسی سابق دفتر تحکيم وحدت در اين باره می گويد: «قبل از اينکه اين اتفاقات بيفتد، اين مسئله يکی از آرمان های همه دانشجويان و فعالان دانشجويی بود که روزی اين مطالباتی که دانشجويان در داخل دانشگاه مطرح می کنند و برای آن هزينه می دهند، فراگير شود.»
عباس حکيم زاده همچنين می گويد پيش از ۱۸ تير ۷۸، درگيری هايی بين نيروهای لباس شخصی و دانشجويان وجود داشت ولی از ۱۸ تير ۷۸ به بعد، روند سرکوب جنبش دانشجويی شکل جديدی به خود گرفت که اين شکل در دوره های زمانی مختلف تکرار می شود.
او می افزايد: «بعد از ۱۸ تير ۷۸ حاکميت هميشه سعی کرد اين واقعه را به عنوان سمبلی برای سرکوب دانشجويان بکار ببرد. به اين صورت که اين حادثه نقطه عطفی شد. به اين صورت که حاکميت تصور می کرد که اين روش جواب داده و از آن در مقاطع مختلف استفاده کرد. مشابه حمله سال ۷۸ به کوی، در سال ۸۲ و سال ۸۳ در دانشگاه های ديگر تکرار شد. در سال ۸۶ اين روش در برخورد با نشريات دانشجويی پلی تکنيک و سرکوب دانشجويان اين دانشگاه و اعضای دفتر تحکيم وحدت و ادوار تحکيم به کار گرفته شد.»
عباس حکيم زاده در ادامه به حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ اشاره می کند و می گويد: «بعد از انتخابات رياست جمهوری دهم هم ديديم که هرگاه حاکميت بخواهد سرکوب سنگينی در جامعه پياده کند، اول از دانشگاه ها شروع می کند و همان پروژه کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبريز در سال ۷۸ را به نوعی تکرار می کند. شامگاه ۲۴ خرداد ۸۸ هم ديديم که نيروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و بعد به دانشگاه شيراز، اصفهان و بعد به دانشگاه علم و صنعت و آزاد و سجاد مشهد هم حمله کردند.»
ده سال پس از واقعه ۱۸ تير ۷۸ و به دنبال اعتراض های پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، در شامگاه ۲۴ خرداد ۸۸ نيروهای لباس شخصی و نيروی انتظامی به همراه يگان ويژه سپاه پاسداران، به کوی دانشگاه حمله کردند. دو سال پس از اين حادثه تنها ۱۴ دانشجو که خود شاکی اين پرونده بودند، محاکمه شدند و هيچ يک از عاملان و آمران اين حادثه معرفی نشدند.
از سوی ديگر تعداد دقيق بازداشت شدگان در ۱۸ تير ۷۸ هيچگاه مشخص نشد. شورای عالی امنيت ملی در همان روزها در بيانيه ای اعلام کرد که گروه ويژه ای را مامور بررسی همه جانبه علل و عوامل حادثه کرده و مقام دستوردهنده ورود نيروی انتظامی به کوی دانشگاه را از سمت خود عزل کرده است. نتايج اين تحقيقات اين گروه هرگز اعلام نشد.
