«امير طاهری» روزنامه نگار ايرانی ساکن آمريکا در مطلبی در روزنامه «نيويورک پست» حوادث مربوط به برکناری حيدر مصلحی وزير اطلاعات و ابقاء وی در اين مقام را يادآوری کرده و اين مورد جديد از جدال بر سر قدرت در راس حکومت اسلامی ايران را رقابت ميان «قداره بندان» توصيف می کند.
روز يکشنبه «ايرنا» خبرگزاری جمهوری اسلامی خبر داد که حيدر مصلحی از وزارت اطلاعات استعفا داده و به عنوان مشاور امنيتی محمود احمدی نژاد منصوب شده است. روز دوشنبه حيدر مصلحی برای شرکت در مراسم خداحافظی به وزارت اطلاعات رفته بود. در يک تماس تلفنی از سوی دفتر آيت الله خامنه ای از وی خواسته شد که در همان مقام به انجام وظيفه خود ادامه دهد.
روز سه شنبه روزنامه های وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی گزارش دادند که حيدر مصلحی استعفا نداده است و در حقيقت اسفنديار رحيم مشائی رئيس دفتر رياست جمهوری «با طراحی يک توطئه سعی کرده وی را از اين مقام برکنار کند.»
اين روزنامه ها گزارش دادند که آيت الله خامنه ای در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد تصميم برکناری حيدر مصلحی را لغو کرده است.
تا روز چهارشنبه هنوز وضعيت حيدر مصلحی مشخص نبود. اما کاملا روشن بود که بود که دعوا بر سر کنترل حکومت بار ديگر تشديد و علنی شده است. حيدر مصلحی احتمالا تنها عضو کابينه محمود احمدی نژاد است که مشخصا با نظر و خواست آيت الله خامنه ای در هيئت دولت حضور دارد. او در عين حال آخرين فرد روحانی است که در مقام وزارت قرار دارد.
«امير طاهری» در ادامه تحليل خود می نويسد که تا قبل از آغاز دور اول رياست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ روحانيون نقش عمده ای در هيئت دولت داشتند و گاه يک سوم از وزراء از ميان روحانيون برگزیده می شدند. در بسياری از دوره ها وزارت خانه های کليدی مثل وزارت کشور، امنيت و ارشاد زير نظر وزرای روحانی بود.
اما طی سه سال اخير احمدی نژاد به مرور روحانيون را از مسند وزارت کنار گذاشته و در عين حال چندين وزير غير روحانی و با نفوذ را که مورد حمايت آيت الله خامنه ای بوده اند برکنار کرده است.
به عنوان مثال می توان به کنار گذاشتن اژه ای از وزارت اطلاعات، صفارهرندی از وزارت ارشاد و منوچهر متکی از وزارت خارجه اشاره کرد.
اکنون به نظر می رسد که آيت الله خامنه ای مصمم است از کنترل مطلق محمود احمدی نژاد بر دستگاه امنيتی کشور جلوگيری کند. وزارت اطلاعات از حساس ترين بخش های حکومت اسلامی و ابزار اصلی حکومت برای دستکاری و مهندسی نتايج انتخابات در ايران است.
«امير طاهری» در ادامه تحليل خود در روزنامه « نيويورک پست» يادآوری می کند که جناح احمدی نژاد در آستانه انتخابات مجلس که قرار است در ماه اسفند برگزار شود سعی می کند زمينه های لازم برای کسب اکثريت کرسی های مجلس آينده را فراهم کند. در حال حاضر جناح وی حدود يک سوم از کرسی های مجلس را در اختيار دارند.
کنترل مجلس آينده توسط جناح احمدی نژاد می تواند سکوی پرش آنها برای پيروزی در انتخابات رياست جمهوری آينده باشد. در صورت برخورداری از اکثريت مجلس احمدی نژاد ممکن است با تغيير بخش هايی از قانون اساسی زمينه را برای دور سوم رياست جمهوری خود فراهم کرده و يا در صورت شکست اين اقدام اسفنديار رحيم مشایی را برای رياست جمهوری دور آينده آماده کند. به اين ترتيب جناح وی برای دور سوم کنترل قوه مجريه را در اختيار خواهد داشت.
«امير طاهری» معتقد است که دليل جدال قدرت در ميان جناح های حکومتی ايران فقط محاسبات و يارگيری های سياسی نيست. به عنوان نمونه رياست حيدر مصلحی بر وزارت اطلاعات دوران موفقی نبوده است. دستگاه امنيتی حکومت ايران نتوانسته است مخالفان را ريشه کن کند. هنوز موارد پراکنده اما مستمری از اعتراضات، اعتصاب و حملات مسلحانه به مراکز امنيتی و نظامی ادامه دارد.
گروه های مسلح که افکار جدايی طلبانه دارند در مناطق مرزی و محل سکونت اقليت های قومی فعال هستند و حيدر مصلحی حتی در سخنان علنی خود به ناتوانی در مقابله با اين گروه ها و همينطور فعاليت گروه های مروج مسيحيت اعتراف کرده است.
او يک بار گفت: برخی از افرادی که تحت تاثير اين تبليغات به دين مسيحيت روی آورده اند دانشجويان علوم اسلامی حوزه های علميه قم بوده اند.
عامل ديگر در تداوم و تشديد جنگ قدرت در حکومت اسلامی اين است که احمدی نژاد و جناح وی معتقدند که حکومت برای حفظ خود بايد از نمادها و شعائر اسلامی و مذهبی خود بکاهد که يک بخش عمده آن کاهش حضور روحانيون در قدرت و اداره امور کشور است.
اين جناح سعی می کند گرايش های ملی گرايانه و به اصطلاح «مکتب ايرانی» را ترويج کند و معتقد است که متخصصان می توانند ايران را در دنيای مدرن هدايت کنند و نه روحانيون.
«امير طاهری» در پايان تحليل خود در روزنامه « نيويورک پست» می نويسد که محمود احمدی نژاد در اين راستا بايد روحانيون را از حکومت بيرون رانده و از ميزان قدرت و اختيارات رهبری بکاهد. به اين منظور وی بايد سنت و قوانين رايج در جمهوری اسلامی را تغيير داده و به جای شخص رهبر، رییس جمهور را به عنوان رئيس تام الاختيار قوه مجريه تثبيت کند.
ماجرای حيدر مصلحی نشان می دهد که جناح احمدی نژاد و اطرافيان رهبر در اين نزاع خنجرها را از رو بسته اند. بازگشت مصلحی به وزارت اطلاعات شکست بزرگی برای احمدی نژاد است ولی در صورت به حاشيه رانده شدن مصلحی اين يک ضربه بزرگ ديگر به اختيارات مطلق رهبری خواهد بود.
روز يکشنبه «ايرنا» خبرگزاری جمهوری اسلامی خبر داد که حيدر مصلحی از وزارت اطلاعات استعفا داده و به عنوان مشاور امنيتی محمود احمدی نژاد منصوب شده است. روز دوشنبه حيدر مصلحی برای شرکت در مراسم خداحافظی به وزارت اطلاعات رفته بود. در يک تماس تلفنی از سوی دفتر آيت الله خامنه ای از وی خواسته شد که در همان مقام به انجام وظيفه خود ادامه دهد.
روز سه شنبه روزنامه های وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی گزارش دادند که حيدر مصلحی استعفا نداده است و در حقيقت اسفنديار رحيم مشائی رئيس دفتر رياست جمهوری «با طراحی يک توطئه سعی کرده وی را از اين مقام برکنار کند.»
اين روزنامه ها گزارش دادند که آيت الله خامنه ای در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد تصميم برکناری حيدر مصلحی را لغو کرده است.
تا روز چهارشنبه هنوز وضعيت حيدر مصلحی مشخص نبود. اما کاملا روشن بود که بود که دعوا بر سر کنترل حکومت بار ديگر تشديد و علنی شده است. حيدر مصلحی احتمالا تنها عضو کابينه محمود احمدی نژاد است که مشخصا با نظر و خواست آيت الله خامنه ای در هيئت دولت حضور دارد. او در عين حال آخرين فرد روحانی است که در مقام وزارت قرار دارد.
«امير طاهری» در ادامه تحليل خود می نويسد که تا قبل از آغاز دور اول رياست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ روحانيون نقش عمده ای در هيئت دولت داشتند و گاه يک سوم از وزراء از ميان روحانيون برگزیده می شدند. در بسياری از دوره ها وزارت خانه های کليدی مثل وزارت کشور، امنيت و ارشاد زير نظر وزرای روحانی بود.
اما طی سه سال اخير احمدی نژاد به مرور روحانيون را از مسند وزارت کنار گذاشته و در عين حال چندين وزير غير روحانی و با نفوذ را که مورد حمايت آيت الله خامنه ای بوده اند برکنار کرده است.
به عنوان مثال می توان به کنار گذاشتن اژه ای از وزارت اطلاعات، صفارهرندی از وزارت ارشاد و منوچهر متکی از وزارت خارجه اشاره کرد.
اکنون به نظر می رسد که آيت الله خامنه ای مصمم است از کنترل مطلق محمود احمدی نژاد بر دستگاه امنيتی کشور جلوگيری کند. وزارت اطلاعات از حساس ترين بخش های حکومت اسلامی و ابزار اصلی حکومت برای دستکاری و مهندسی نتايج انتخابات در ايران است.
«امير طاهری» در ادامه تحليل خود در روزنامه « نيويورک پست» يادآوری می کند که جناح احمدی نژاد در آستانه انتخابات مجلس که قرار است در ماه اسفند برگزار شود سعی می کند زمينه های لازم برای کسب اکثريت کرسی های مجلس آينده را فراهم کند. در حال حاضر جناح وی حدود يک سوم از کرسی های مجلس را در اختيار دارند.
کنترل مجلس آينده توسط جناح احمدی نژاد می تواند سکوی پرش آنها برای پيروزی در انتخابات رياست جمهوری آينده باشد. در صورت برخورداری از اکثريت مجلس احمدی نژاد ممکن است با تغيير بخش هايی از قانون اساسی زمينه را برای دور سوم رياست جمهوری خود فراهم کرده و يا در صورت شکست اين اقدام اسفنديار رحيم مشایی را برای رياست جمهوری دور آينده آماده کند. به اين ترتيب جناح وی برای دور سوم کنترل قوه مجريه را در اختيار خواهد داشت.
«امير طاهری» معتقد است که دليل جدال قدرت در ميان جناح های حکومتی ايران فقط محاسبات و يارگيری های سياسی نيست. به عنوان نمونه رياست حيدر مصلحی بر وزارت اطلاعات دوران موفقی نبوده است. دستگاه امنيتی حکومت ايران نتوانسته است مخالفان را ريشه کن کند. هنوز موارد پراکنده اما مستمری از اعتراضات، اعتصاب و حملات مسلحانه به مراکز امنيتی و نظامی ادامه دارد.
گروه های مسلح که افکار جدايی طلبانه دارند در مناطق مرزی و محل سکونت اقليت های قومی فعال هستند و حيدر مصلحی حتی در سخنان علنی خود به ناتوانی در مقابله با اين گروه ها و همينطور فعاليت گروه های مروج مسيحيت اعتراف کرده است.
او يک بار گفت: برخی از افرادی که تحت تاثير اين تبليغات به دين مسيحيت روی آورده اند دانشجويان علوم اسلامی حوزه های علميه قم بوده اند.
عامل ديگر در تداوم و تشديد جنگ قدرت در حکومت اسلامی اين است که احمدی نژاد و جناح وی معتقدند که حکومت برای حفظ خود بايد از نمادها و شعائر اسلامی و مذهبی خود بکاهد که يک بخش عمده آن کاهش حضور روحانيون در قدرت و اداره امور کشور است.
اين جناح سعی می کند گرايش های ملی گرايانه و به اصطلاح «مکتب ايرانی» را ترويج کند و معتقد است که متخصصان می توانند ايران را در دنيای مدرن هدايت کنند و نه روحانيون.
«امير طاهری» در پايان تحليل خود در روزنامه « نيويورک پست» می نويسد که محمود احمدی نژاد در اين راستا بايد روحانيون را از حکومت بيرون رانده و از ميزان قدرت و اختيارات رهبری بکاهد. به اين منظور وی بايد سنت و قوانين رايج در جمهوری اسلامی را تغيير داده و به جای شخص رهبر، رییس جمهور را به عنوان رئيس تام الاختيار قوه مجريه تثبيت کند.
ماجرای حيدر مصلحی نشان می دهد که جناح احمدی نژاد و اطرافيان رهبر در اين نزاع خنجرها را از رو بسته اند. بازگشت مصلحی به وزارت اطلاعات شکست بزرگی برای احمدی نژاد است ولی در صورت به حاشيه رانده شدن مصلحی اين يک ضربه بزرگ ديگر به اختيارات مطلق رهبری خواهد بود.
