با تغييرات پديد آمده در راس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، به نظر مي رسد که اين نهاد بيش از بيش زير تسلط دولت قرار گرفته است.
انتخابات روز سه شنبه اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران به مديريت بيست و هفت ساله علينقی خاموشی بر اين نهاد قديمی پايان داد و دکتر محمد نهاونديان را به جای او نشاند.
اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران بر پايه اساسنامه خود، همانند همتايانش در بسياری از کشور های جهان، يک «سازمان غير دولتی» است که قاعدتا بايد نمايندگان بخش خصوصی ايران را در بر بگيرد.
در عمل اما، اين نهاد که در سال ۱۳۴۸ خورشيدی از ادغام اتاق بازرگانی و اتاق صنايع و معادن به وجود آمد، نه از اعتماد محافل کسب و کار ايران برخوردار است و نه از شناسايی سازمان های بين المللی.
در پی انقلاب اسلامی، که به مهاجرت شمار زيادی از فعالان بخش خصوصی ايران انجاميد، سکان اداره اتاق در اختيار هیاتی قرار گرفت که علينقی خاموشی، عضو جمعيت موتلفه، يکی از سنتی ترين جريان های سياسی بر آمده از بازار تهران را به رياست خود برگزيد و اين گزينش را، طی بيست و هفت سال گذشته، در انتخابات ادواری تکرار کرد.
طی اين دوران طولانی، منتقدان آقای خاموشی بر وی خرده مي گرفتند که با برگزاری «انتخابات به سبک آفريقايی»، رياست اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران را تصاحب کرده و به سياق بازاريان جمعيت موتلفه، مديريت حجره و تيمچه را بر اين نهاد تحميل کرده است.
آيا انتخابات ديروز، که پس از يک بحران دو ساله، علينقی خاموشی را از کرسی رياست اتاق ايران به زير کشيد، به بحران مشروعيت اين نهاد پايان ميدهد؟
روشن است که در انتخابات اتاق ايران نيز، به سياق تمامی انتخابات جمهوری اسلامی، نامزدها بايد از صافی «تعيين صلاحيت» بگذرند. به بيان ديگر در انتخابات روز سه شنبه اين نهاد شمار زيادی از نامزد های بالقوه از شرکت در رقابت انتخاباتی باز ماندند.
از سوی ديگر محمد نهاونديان، نامزد پيروزمند اين انتخابات، به قشر مديران ارشد دولتی در جمهوری اسلامی تعلق دارد و از هر گونه پيشينه و تجربه ای در مديريت بخش خصوصی ايران محروم است. معاونت وزارت بازرگانی، رييس مرکز ملی جهانی شدن، رييس شورای اقتصادی صدا و سيما، معاونت اقتصادی شورای امنيت ملی، از جمله سمت هايی است که در کارنامه آقای نهاونديان به ثبت رسيده است.
به بيان ديگر با انتخابات روز گذشته اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، به نظر مي رسد که مديريت اين نهاد ظاهرا غير دولتی از چنگ بازاريان سنتی مورد پشتيبانی دولت به درآمده و مستقيما به يکی از مديران بخش دولتی سپرده شده است. همين ارزيابی به گونه هايی آشکار و پنهان در بعضی از رسانه های بامداد امروز تهران ديده ميشود.
روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در آخرين شماره خود در تفسير اين رويداد می نويسد:« فارغ از تفاوت های ماهوی و فردی و شخصيتی خاموشی با نهاونديان، مي توان اين ادعا را داشت که روز سه شنبه بخش خصوصی ايران در کنترل دولت قرار گرفت.»
همان روزنامه، انتخابات اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران را «اتفاقی ناخوشايند» برای بخش خصوصی «ناب و ناوابسته به دولت» بر آورد مي کند.
