سازمان «شفافیت بین‌المللی» در آلمان در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوازدهم آذر منتشر شد، ایران را از میان ۱۷۷ کشور جهان با ۲۵ امتیاز (از صد امتیاز) در رتبه ۱۴۴ جهان از نظر فساد اداری قرار داد که نشان دهنده ۱۱ پله سقوط در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی است.
بر پایه گزارش سالانه «شفافیت بین‌المللی» در سال ۲۰۱۲، ایران با کسب ۲۸ امتیاز در میان ۱۷۶ کشوری که تحقیقات در آنها انجام شده بود، در جایگاه ۱۳۳ قرار گرفته بود.
فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با رادیو فردا درباره ملاک‌های این سازمان برای تعیین میزان فساد اداری و مالی در کشورهای جهان و علت سقوط ایران به جایگاه پایین‌تر در رده‌بندی سالانه شفافیت بین‌المللی توضیح می‌دهد.
راديو فردا: گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان معروف «شفافيت بين‌المللی» که در ارزيابی پديده فساد مالی تخصص دارد، از گسترش اين پديده در ايران خبر می‌دهد. «شفافيت بين‌المللی» در طبقه‌بندی کشورها از لحاظ درجه فساد، بر چه ملاک‌هايی تکيه می‌کند و اصولا ارزيابی اين سازمان چه اعتباری دارد؟
فريدون خاوند: «شفافيت بين المللی» که يک سازمان غير دولتی است، برای اندازه‌گيری پديده فساد مالی در کشورها از خط کشی استفاده می‌کند به نام «شاخص ادراک فساد» که بر پايه نظر خواهی از فعالان اقتصادی و کسانی که در امور يک کشور صاحب نظرند، تهيه می‌شود.
فساد مالی هم، از ديدگاه اين سازمان، به معنای سوء استفاده از موقعيت سياسی و دولتی است برای دستيابی به امتيازهای مادی و منافع شخصی. بر پايه اين تعريف و با تکيه بر «شاخص ادراک فساد»، در گزارش امسال «شفافيت بين‌المللی»، دانمارک، زلاندنو و فنلاند پاکترين کشورها، و سومالی، کره شمالی و افغانستان فاسدترين کشورها ارزيابی شده‌اند.
ايران، در گزارش امسال، در بين ۱۷۷ کشور مورد بررسی، در رده صد و چهل و چهارم قرار گرفته، و عملا يازده پله نسبت به سال گذشته سقوط کرده.
و اما در مورد درجه اعتبار «شفافيت بين‌المللی» بايد گفت که بررسی‌های اين سازمان در محافل کارشناسی و اقتصادی اعتبار زيادی دارد و هر سال معتبرترين رسانه‌های بين‌المللی، طبقه بندی کشورها را از لحاظ درجه فساد توسط اين سازمان منعکس می‌کنند و آن را به بحث می‌گذارند.
گزارش امسال سازمان شفافيت بين‌المللی نشان می‌دهد که ايران، از لحاظ درجه فساد، با فاصله زياد حتی از خيلی از کشورهای آفريقايی فاسدتر است. چطور چنين چيزی امکان دارد؟
اين واقعيت تلخی است که ايران در گزارش سازمان «شفافيت بين‌المللی» به عنوان کشوری معرفی شده بسيار فاسدتر از شمار قابل ملاحظه‌ای از کشورهای آفريقايی. مثلا روآندا نود و پنج پله پاک‌تر از ايران تشخيص داده و سنگال و بورکينا فاسو هم با فاصله زياد پاک‌تر از ايران هستند. اين برای کشوری که می‌خواهد به دنيا درس بدهد، يک لکه ننگ است.
همچنين در گروه نوزده کشور مورد بررسی در خاورميانه و آفريقای شمالی، ايران از لحاظ درجه فساد مالی در رده سيزدهم قرار گرفته. از لحاظ کلی جايگاه ايران از لحاظ درجه فساد ۱۱۸ رده بعد از امارات و ۸۷ رده بعد از بحرين است. اين ارزيابی ضربه شديدی می‌زند به چهره ايران در کل منطقه.
در گزارش‌های کارشناسی که در خود ايران، مثلا از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، ارزيابی‌های سالانه «شفافيت بين‌المللی» رسما زير پرسش نرفته است.
به هر حال اگر دولت جمهوری اسلامی به اين طبقه بندی و جايگاهی که به ايران داده شده اعتراض دارد، بايد آن را رسما اعلام کند، و اگر اين طبقه بندی را می‌پذيرد، بايد از آن نتايج لازم گرفته شود.
آيا شناسايی و بازداشت و محاکمه عناصر فاسد، بهترين راه مبارزه با فساد مالی نيست؟
اين مسلما بهترين راه مبارزه با فساد مالی نيست. اين پديده از درون ساختارهای اقتصادی و سياسی ايران سرچشمه می‌گيرد. يک اقتصاد متکی بر رانت نفتی، که بخش بزرگی از آن زير کنترل دولت است و بخش بزرگ ديگری در تيول بنيادها و نهادهای شبه دولتی، بهترين زمينه را برای رشد فساد فراهم می‌کند.
در درون ساختار های متکی بر چنين اقتصادی، از نظارت سياسی و حقوقی برای مقابله با فاسدان هم خبری نيست و رسانه‌ها و جامعه مدنی هم زير فشارند. چنين مجموعه‌ای چطور می‌تواند گرفتار فساد نباشد؟
بر پایه گزارش سالانه «شفافیت بین‌المللی» در سال ۲۰۱۲، ایران با کسب ۲۸ امتیاز در میان ۱۷۶ کشوری که تحقیقات در آنها انجام شده بود، در جایگاه ۱۳۳ قرار گرفته بود.
فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با رادیو فردا درباره ملاک‌های این سازمان برای تعیین میزان فساد اداری و مالی در کشورهای جهان و علت سقوط ایران به جایگاه پایین‌تر در رده‌بندی سالانه شفافیت بین‌المللی توضیح می‌دهد.
راديو فردا: گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان معروف «شفافيت بين‌المللی» که در ارزيابی پديده فساد مالی تخصص دارد، از گسترش اين پديده در ايران خبر می‌دهد. «شفافيت بين‌المللی» در طبقه‌بندی کشورها از لحاظ درجه فساد، بر چه ملاک‌هايی تکيه می‌کند و اصولا ارزيابی اين سازمان چه اعتباری دارد؟
فريدون خاوند: «شفافيت بين المللی» که يک سازمان غير دولتی است، برای اندازه‌گيری پديده فساد مالی در کشورها از خط کشی استفاده می‌کند به نام «شاخص ادراک فساد» که بر پايه نظر خواهی از فعالان اقتصادی و کسانی که در امور يک کشور صاحب نظرند، تهيه می‌شود.
فساد مالی هم، از ديدگاه اين سازمان، به معنای سوء استفاده از موقعيت سياسی و دولتی است برای دستيابی به امتيازهای مادی و منافع شخصی. بر پايه اين تعريف و با تکيه بر «شاخص ادراک فساد»، در گزارش امسال «شفافيت بين‌المللی»، دانمارک، زلاندنو و فنلاند پاکترين کشورها، و سومالی، کره شمالی و افغانستان فاسدترين کشورها ارزيابی شده‌اند.
ايران، در گزارش امسال، در بين ۱۷۷ کشور مورد بررسی، در رده صد و چهل و چهارم قرار گرفته، و عملا يازده پله نسبت به سال گذشته سقوط کرده.
و اما در مورد درجه اعتبار «شفافيت بين‌المللی» بايد گفت که بررسی‌های اين سازمان در محافل کارشناسی و اقتصادی اعتبار زيادی دارد و هر سال معتبرترين رسانه‌های بين‌المللی، طبقه بندی کشورها را از لحاظ درجه فساد توسط اين سازمان منعکس می‌کنند و آن را به بحث می‌گذارند.
گزارش امسال سازمان شفافيت بين‌المللی نشان می‌دهد که ايران، از لحاظ درجه فساد، با فاصله زياد حتی از خيلی از کشورهای آفريقايی فاسدتر است. چطور چنين چيزی امکان دارد؟
اين واقعيت تلخی است که ايران در گزارش سازمان «شفافيت بين‌المللی» به عنوان کشوری معرفی شده بسيار فاسدتر از شمار قابل ملاحظه‌ای از کشورهای آفريقايی. مثلا روآندا نود و پنج پله پاک‌تر از ايران تشخيص داده و سنگال و بورکينا فاسو هم با فاصله زياد پاک‌تر از ايران هستند. اين برای کشوری که می‌خواهد به دنيا درس بدهد، يک لکه ننگ است.
همچنين در گروه نوزده کشور مورد بررسی در خاورميانه و آفريقای شمالی، ايران از لحاظ درجه فساد مالی در رده سيزدهم قرار گرفته. از لحاظ کلی جايگاه ايران از لحاظ درجه فساد ۱۱۸ رده بعد از امارات و ۸۷ رده بعد از بحرين است. اين ارزيابی ضربه شديدی می‌زند به چهره ايران در کل منطقه.
در گزارش‌های کارشناسی که در خود ايران، مثلا از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، ارزيابی‌های سالانه «شفافيت بين‌المللی» رسما زير پرسش نرفته است.
به هر حال اگر دولت جمهوری اسلامی به اين طبقه بندی و جايگاهی که به ايران داده شده اعتراض دارد، بايد آن را رسما اعلام کند، و اگر اين طبقه بندی را می‌پذيرد، بايد از آن نتايج لازم گرفته شود.
آيا شناسايی و بازداشت و محاکمه عناصر فاسد، بهترين راه مبارزه با فساد مالی نيست؟
اين مسلما بهترين راه مبارزه با فساد مالی نيست. اين پديده از درون ساختارهای اقتصادی و سياسی ايران سرچشمه می‌گيرد. يک اقتصاد متکی بر رانت نفتی، که بخش بزرگی از آن زير کنترل دولت است و بخش بزرگ ديگری در تيول بنيادها و نهادهای شبه دولتی، بهترين زمينه را برای رشد فساد فراهم می‌کند.
در درون ساختار های متکی بر چنين اقتصادی، از نظارت سياسی و حقوقی برای مقابله با فاسدان هم خبری نيست و رسانه‌ها و جامعه مدنی هم زير فشارند. چنين مجموعه‌ای چطور می‌تواند گرفتار فساد نباشد؟
