خبرگزاری دولتی ترکیه روز جمعه ۲۳ مهر خبر داد که دولت این کشور در ادامه تحقیقات پر دامنه مربوط به کودتای نافرجام ماه ژوئیه حکم بازداشت ۱۸۹ قاضی و دادستان دیگر را صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت ترکیه فتح‌الله گولن شخصیت مذهبی ساکن آمریکا را به طراحی و رهبری کودتا متهم کرده است. اما آقای گولن دخالت در کودتا را تکذیب کرده است.
از زمان وقوع کودتای نافرجام، حکومت این کشور سرکوب و بازداشت گسترده‌ای را آغاز کرده است. بیش از ۳۲ هزار نفر اکنون در زندان منتظر محاکمه هستند و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از پرسنل نیروهای مسلح، پلیس، دستگاه قضایی و کارمندان سایر نهادهای دولتی از مقام خود برکنار و یا تعلیق شده‌اند.
خبرگزاری آنادولو گزارش داد افرادی که روز جمعه حکم بازداشت آنها صادر شده است به استفاده از یک برنامه رمزنویسی متهم شده‌اند که به گفته حکومت ترکیه شبکه طرفداران فتح‌الله گولن برای ارتباط با یکدیگر از آن استفاده می‌کردند.
به گزارش این خبرگزاری، این افراد تعدادی از قضات و دادستان‌های دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های عالی نهادهای دولتی را شامل می‌شوند.
همزمان روز جمعه، یک مقام ارشد حقوق بشر اتحادیه اروپا گفت دولت ترکیه برای حفظ اعتبار خود به عنوان کشوری که توانسته است دمکراسی و اسلام را آشتی دهد در برخورد با افراد مظنون به مشارکت در کودتای نافرجام ماه ژوئیه باید قانون و موازین حقوق بشر را رعایت کند.
توربجور جاگلند دبیرکل شورای اتحادیه اروپا به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: فراهم کردن امکان محاکمه عادلانه و علنی برای هزاران نفری که پس از کودتا بازداشت و یا از مقام خود برکنار شده‌اند به نفع اروپا و به نفع منطقه خواهد بود. در عین حال برای گروه‌هایی که «زیر لوای اسلام مرتکب اعمال تروریستی می‌شوند» پیام صریحی خواهد بود.
توربجور جالگند افزود حکومت ترکیه باید تضمین کند که تمام موازین قضایی در مورد افراد بازداشت شده رعایت می‌شود و مدارکی که علیه آنها جمع آوری می‌شود مشروع و قانونی هستند.
