دولت ترکيه اعلام کرده است که تا اکتبر سال ۲۰۰۹ ميلادی، اصلاحات مورد خواست اتحاديه اروپا را در زمينه های غير از مسايل اقتصادی به پايان می رساند.
به گزارش آژانس خبر سی ان ان ترک، در اين راستا دولت ترکيه گزارش سال ۲۰۰۶ کميسيون اتحاديه اروپا در خصوص کاستی های قوانين جزايی و حقوق اجتماعی و فرهنگی شهروندان را مورد تاکيد قرار داده است.
بر اساس طرح های جديد دولت ترکيه، در سال پيش رو، اصلاحات در زمينه دادگستری، قوانين جزايی و استقلال رای قضات، قوانين اجتماعی و بيمه، آزادی بيان، آزادی اديان، حقوق زنان، حقوق اقليت های قومی و مذهبی طبق نرمهای اروپايی، اعمال می شود.
اصلاحات در زمينه های اقتصادی و روابط خارجی نيز تا سال ۲۰۱۳ به پايان می رسد. در اين رابطه دولت ترکيه به پروژههای اصلاحی کميسيون اتحاديه اروپا عمل خواهد کرد.
پس از آنکه ترکيه درخواست مکرر اتحاديه اروپا برای عمل کردن به پروتکل وحدت گمرکی را رد کرد، سران اتحاديه اروپا در اجلاس روز ۱۴ دسامبر ۲۰۰۶ خود در بروکسل ۸ متن اصلی از مذاکرات با ترکيه را به حالت تعليق در آوردند.
در اين رابطه ترکيه از خود واکنش تند نشان داد و تصميم اتحاديه اروپا را ناعادلانه خواند. از آن پس روند مذاکرات عضويت ترکيه به کندی گراييد.
طبق پروتکل وحدت گمرکی اتحاديه اروپا، ترکيه بايد بنادر و فرودگاه های خود را بر روی کشتی ها و هواپيماهای کشورهای عضو اين اتحاديه باز کند.
اما دولت ترکيه به دليل اختلافات سياسی ديرينه با بخش يونانی جزيره قبرس که عضو اتحاديه اروپاست، ازگشودن بنادر و فرودگاه های خود بر روی کشتی ها و هواپيماهای آن سرباز زد و پيش شرط هايی را در اين زمينه ارائه داد که از سوی اتحاديه اروپا رد شد.
به نوشته شماره روز دوشنبه روزنامه زمان، به رغم سردی ايجاد شده در روند عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا، آنکارا به تلاش های خود برای پيوستن به اين اتحاديه ادامه می دهد.
عبدالله گل وزير خارجه ترکيه گفته است: حتی اگر لازم باشد، فصل های به تعليق در آمده مذاکرات را بازگشايی خواهيم کرد.
به نوشته زمان، اتحاديه اروپا معتقد است آهنگ اصلاحات در ترکيه ناموزون است، بويژه در زمينه آموزش و پروش به زبان مادری و حقوق اقليت های قومی و مذهبی.
با اين حال ترکيه، استراتژی ورود به اتحاديه اروپا را تغيير نداده است و می کوشد با سرعت به نقطه دلخواه اروپا برسد.
