مجلس ایران طی دو روز به وزیران کشور و کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی کارت زرد داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی و علی ربیعی دو وزیر کابینه دوازدهم هستند که در مجلس ایران در روز‌های یازدهم و دوازدهم مهر به آنها کارت زرد داده شد.
خبرگزاری «تسنیم» گزارش داده که ۱۱۵ نماینده در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۱ مهر مجلس٬ سئوال از وزیر کشور درباره «علت فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا» را وارد دانستند.
به اعتقاد این تعداد از نمایندگان٬ «عدم کارآیی شوراهای حل اختلاف استا‌ن‌ها موجب مخدوش شدن اعتماد مردم به کارآمدی این نهاد شده» که همین مساله منجر به صدور نخستین کارت زرد مجلس به وزیر کشور شد.
این در حالی است که وزیر کشور در صحن علنی مجلس و در پاسخ به سئوال هشت نماینده، از بررسی ۴۶۰ پرونده تخلف شوراها طی چهار سال گذشته از سوی وزارت کشور خبر داد.
رحمانی فضلی توضیح داد که این میزان رسیدگی به پرونده‌های تخلف شوراها طی شش سال اخیر «دو برابر» افزایش داشته است.
وی در عین حال گفته که «وزارت کشور در رسیدگی به تخلفات شهرداران و یا عزل آنها از محدودیت‌های قانونی برخوردار است که در این خصوص خلأها باید برطرف شود».
شوراهای شهر و روستا که از زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی فعالیت خود را از سر گرفته‌اند٬ طی سال‌های اخیر با انتقاد‌ها و اعتراض‌های قابل توجهی مواجه بوده‌اند.
فساد مالی برخی از اعضای شوراهای شهر و روستا از مهمترین محور‌های انتقاد از عملکرد آنها در شهرها و روستاهای مختلف ایران است.
در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از تخلف اعضای این شوراها با همکاری شهرداریهای مربوطه در رسانه‌ها منتشر شده که منجر به تشکیل پرونده قضایی برای متخلفین شده است.
به‌کار گیری اتباع بیگانه از سوی شهرداریهای مختلف ایران به خصوص شهرداری تهران یکی دیگر از محور‌های انتقادی از عملکرد نظارتی شوراها محسوب می‌شود.
در همین رابطه نیز خبرگزاری تسنیم گزارش کرده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ مهر خود با ۱۲۶ رای موافق٬ به علی ربیعی٬ کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارت زرد داده است.
آن‌طور که «تسنیم» نوشته است، علت صدور این کارت زرد٬ پرسشی از ربیعی در خصوص «در اختیار گرفتن بازار کار کشور و فرصت‌های شغلی آن از سوی اتباع بیگانه» بوده است.
علی ربیعی هم در پاسخ به این پرسش نمایندگان گفته که «موضوع اشتغال اتباع بیگانه در ایران فقط مربوط به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیست زیرا این موضوع معطوف به سیاست‌های کلان کشور است».
این عضو کابینه دوازدهم حسن روحانی افزوده که «ما در ارتباط با وظایف خود کوتاهی نکردیم و سیاست بازار کار معطوف به سیاست‌های کلان است».
بر اساس اعلام این مقام مسئول، ایران در حال حاضر دو میلیون و ۴۰۰ هزار نیروی کار مجاز و غیرمجاز دارد که از این تعداد یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر نیروی کار مجاز و ۷۰۰ هزار نفر نیروی کار غیرمجاز هستند.
وی اضافه کرده که «از ۷۰۰ هزار کارگر غیر مجاز که در ایران هستند ۱۹۷ هزار شاغل را شناسایی و اخراج کردیم».
از مهاجران افغان به عنوان بزرگ‌ترین گروه تشکیل دهنده نیرو‌های کار غیرمجاز در ایران نام برده می‌شود که بسیاری از آنها در کار‌های سخت و طاقت‌فرسا به کار گرفته می‌شوند.
