مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست که نقض حقوق بشر شامل «شکنجه، تبعیض جنسیتی و مورد هدف قرار دادن فعالین و روزنامه نگاران» را متوقف کند.
این مجمع روز پنجشنبه ۲۷ آذر همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا پرونده حقوق بشری کره شمالی را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران، سوریه و میانمار محکوم شده است.
نماینده ایران این قطعنامه را «سیاسی، تبعیض‌آمیز و مغرضانه» خواند.
اگرچه قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل غیر الزام آور است، اما می‌تواند در افکار جهانی تاثیر به سزایی داشته باشد.
کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز ۲۷ آبان قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده بود که در آن از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه «تعداد بسیار بالای اعدام‌ها» توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی عمیق شده بود.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران که طی سالهای گذشته اجازه ورود به کشور را نیافته است، در گزارش‌های خود بارها بویژه درباره «اعدام‌های گسترده» در ایران هشدار داده بود.
نماینده ایران این قطعنامه را که از سوی کانادا تنظیم شده و ۴۵ کشور دیگر از تنظیم آن حمایت کرده‌اند «بی‌معنی و غیرسازنده» دانسته بود.
نماینده ایران در سازمان ملل در ادامه اعتراضات خود گفته بود که این قطعنامه «تحولات مثبتی که در دولت حسن روحانی صورت گرفته» را مد نظر قرار نداده است.
بان گی مون،دبیر کل سازمان ملل، روز ۲۱ شهریور در گزارشی گفته بود که قول‌های حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، در مورد آزادی‌های بیشتر در ایران به هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حقوق بشر و آزادی بیان منجر نشده است.
او همچنین نسبت به گزارش‌های مربوط به افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
شیرین عبادی، وکیل ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، روز ۲۰ آبان در مصاحبه‌ای گفته بود که وضعیت حقوق بشر در ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی «به همان بدی» زمان محمود احمدی‌نژاد است و در برخی موارد «حتی بدتر شده است».
هیات نمایندگی ایران در شورای ادواری حقوق بشر تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد پیشنهادهای حقوق بشری ۱۰۸ کشور جهان دراین شورا را به ماه مارس ۲۰۱۵ موکول کرده است.
در پیشنهادهای ارائه شده از سوی ۱۰۸ کشور جهان به ایران موارد متعددی لحاظ شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به «لغو اعدام کودکان، لغو مجازات همجنسگرایان، لغو مجازات سنگسار، آزادی اینترنت، رفع سانسور مطبوعات و گسترش آزادی بیان» اشاره کرد.
