کنفرانس بين المللی سازمان ملل برای بحث و گفت و گو درباره پيمان کنترل تجارت اسلحه از روز دوشنبه در مقر این سازمان در نیویورک آغاز به کار می کند.
ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، گيدو وستروله وزير امور خارجه آلمان، لوران فابيوس، وزير امور خارجه فرانسه و اوا بيورلينگ، وزير تجارت سوئد با انتشار فراخوان مشترکی در روزنامه «گاردين» چاپ لندن از کشورهای جهان خواسته اند تا برای پايان دادن به کشتار صدها هزار نفر از مردم جهان اين پيمان بين المللی را امضا کنند.
اين چهار سياستمدار اروپايی با اشاره به خطرات فزاينده ای که بشريت را تهديد می کند تاکيد کرده اند که هر سال ميليون ها تن در سراسر جهان به صورت مستقيم و غير مستقيم از پيامدهای تجارت بدون کنترل اسلحه و قاچاق اسلحه لطمه می بينند.
به گفته آنها، در يک دهه گذشته کشورهای جهان هرچه بيشتر متوجه اين تهديدها شده اند و تصميم گرفته اند به مقابله با آن برخيزند.
به نوشته اين دولتمردان اروپايی، بيشتر اعضای سازمان ملل خواستار حل مشکلاتی هستند که ناشی از تجارت کنترل نشده سلاح های متعارف در سطح جهان است.
به باور آنان، کشورها حق دارند که برای محافظت از شهروندان شان ابزار لازم را به دست آورند ولی در عين حال همه کشورها موظف هستند تضمين بدهند که استفاده از تسليحات مغاير با اهداف بشر دوستانه اين پيمان نيست و قوانين بين المللی را هم نقض نمی کند.
اين سياستمداران اروپايی معتقدند پيمان کنترل تجارت اسلحه بايد قانونی و لازم الاجرا در سطح ملی باشد تا بتواند به طور موثر در سطح جهان اجرا شود.
به گفته آنان، اين پيمان بايد تمام تسليحات متعارف از جمله سلاح های سبک و کوچک، انواع مهمات و فن آوری های مربوط به آنها را در بر بگيرد.
در عين حال پيمان کنترل تجارت اسلحه بايد شامل مقررات و شرايطی جدی در مورد حقوق بشر، قوانين بين المللی بشردوستانه و توسعه پايدار باشد.
تدوين و اجرای استانداردهای بين المللی برای جلوگيری از قاچاق اسلحه يکی ديگر از پيشنهادهای مطرح شده در پيش نويس اين عهد نامه است.
نويسندگان اين فراخوان از دولت های جهان، جوامع مدنی، صنايع دفاعی و شهروندان عادی خواسته اند از اين پيمان بين المللی حمايت کنند.
اما به نوشته روزنامه فايننشيال تايمز، سه کشور آمريکا، روسيه و چين که بزرگترين فروشندگان و صادر کنندگان سلاح های متعارف در جهان هستند، با بخش هايی از اين پيمان بين المللی مخالفند.
جلوگيری از صادرات اسلحه به کشورهايی که ممکن است از اين سلاح ها برای نقض حقوق بشر استفاده کنند، از جمله مفاد عهدنامه پيشنهادی است که با مخالفت اين سه کشور روبرو شده است.
گرچه روسیه يکی از ۴۱ کشوری است که موافقتنامه «وسانار» Wassanar را برای کنترل تجارت سلاح های متعارف و فناوری های دو منظوره امضا کرده است ولی مخالف ربط دادن موضوع حقوق بشر، قوانين بين المللی انساندوستانه و توسعه پايدار به شکلی الزام آور در متن پيشنهادی اين پيمان است.
آمريکا هم در عين حال که در تدوين سند پيشنهادی اين پيمان بين المللی فعال شده ولی همچنان از پذيرش مواردی که انتقال اسلحه به کشورهای ناقض حقوق بشر را منع می کند، خودداری می نمايد.
پکن که تا کنون هيچ يک از موافقتنامه های مربوط به کنترل تسليحات را امضا نکرده خواهان حذف موارد مربوط به تجارت اسلحه های کوچک و سبک و نقل و انتقال تسليحات بين دولت هاست.
کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بين المللی سازمان ملل تا ششم مرداد ماه فرصت دارند تا بر سر موارد مطرح شده در پيش نويس متن پيمان کنترل تجارت اسلحه به توافق برسند و سند نهايی را تصويب کنند.
ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، گيدو وستروله وزير امور خارجه آلمان، لوران فابيوس، وزير امور خارجه فرانسه و اوا بيورلينگ، وزير تجارت سوئد با انتشار فراخوان مشترکی در روزنامه «گاردين» چاپ لندن از کشورهای جهان خواسته اند تا برای پايان دادن به کشتار صدها هزار نفر از مردم جهان اين پيمان بين المللی را امضا کنند.
اين چهار سياستمدار اروپايی با اشاره به خطرات فزاينده ای که بشريت را تهديد می کند تاکيد کرده اند که هر سال ميليون ها تن در سراسر جهان به صورت مستقيم و غير مستقيم از پيامدهای تجارت بدون کنترل اسلحه و قاچاق اسلحه لطمه می بينند.
به گفته آنها، در يک دهه گذشته کشورهای جهان هرچه بيشتر متوجه اين تهديدها شده اند و تصميم گرفته اند به مقابله با آن برخيزند.
به نوشته اين دولتمردان اروپايی، بيشتر اعضای سازمان ملل خواستار حل مشکلاتی هستند که ناشی از تجارت کنترل نشده سلاح های متعارف در سطح جهان است.
به باور آنان، کشورها حق دارند که برای محافظت از شهروندان شان ابزار لازم را به دست آورند ولی در عين حال همه کشورها موظف هستند تضمين بدهند که استفاده از تسليحات مغاير با اهداف بشر دوستانه اين پيمان نيست و قوانين بين المللی را هم نقض نمی کند.
اين سياستمداران اروپايی معتقدند پيمان کنترل تجارت اسلحه بايد قانونی و لازم الاجرا در سطح ملی باشد تا بتواند به طور موثر در سطح جهان اجرا شود.
به گفته آنان، اين پيمان بايد تمام تسليحات متعارف از جمله سلاح های سبک و کوچک، انواع مهمات و فن آوری های مربوط به آنها را در بر بگيرد.
در عين حال پيمان کنترل تجارت اسلحه بايد شامل مقررات و شرايطی جدی در مورد حقوق بشر، قوانين بين المللی بشردوستانه و توسعه پايدار باشد.
تدوين و اجرای استانداردهای بين المللی برای جلوگيری از قاچاق اسلحه يکی ديگر از پيشنهادهای مطرح شده در پيش نويس اين عهد نامه است.
نويسندگان اين فراخوان از دولت های جهان، جوامع مدنی، صنايع دفاعی و شهروندان عادی خواسته اند از اين پيمان بين المللی حمايت کنند.
اما به نوشته روزنامه فايننشيال تايمز، سه کشور آمريکا، روسيه و چين که بزرگترين فروشندگان و صادر کنندگان سلاح های متعارف در جهان هستند، با بخش هايی از اين پيمان بين المللی مخالفند.
جلوگيری از صادرات اسلحه به کشورهايی که ممکن است از اين سلاح ها برای نقض حقوق بشر استفاده کنند، از جمله مفاد عهدنامه پيشنهادی است که با مخالفت اين سه کشور روبرو شده است.
گرچه روسیه يکی از ۴۱ کشوری است که موافقتنامه «وسانار» Wassanar را برای کنترل تجارت سلاح های متعارف و فناوری های دو منظوره امضا کرده است ولی مخالف ربط دادن موضوع حقوق بشر، قوانين بين المللی انساندوستانه و توسعه پايدار به شکلی الزام آور در متن پيشنهادی اين پيمان است.
آمريکا هم در عين حال که در تدوين سند پيشنهادی اين پيمان بين المللی فعال شده ولی همچنان از پذيرش مواردی که انتقال اسلحه به کشورهای ناقض حقوق بشر را منع می کند، خودداری می نمايد.
پکن که تا کنون هيچ يک از موافقتنامه های مربوط به کنترل تسليحات را امضا نکرده خواهان حذف موارد مربوط به تجارت اسلحه های کوچک و سبک و نقل و انتقال تسليحات بين دولت هاست.
کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بين المللی سازمان ملل تا ششم مرداد ماه فرصت دارند تا بر سر موارد مطرح شده در پيش نويس متن پيمان کنترل تجارت اسلحه به توافق برسند و سند نهايی را تصويب کنند.
