کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه دهم اردیبهشت اعلام کرد اخراج یک ایرانی که شانزده سال در آن کشور زندگی کرده بود توسط دولت استرالیا و به بهانه ملاحظات امنیتی، نقض حقوق بشر این فرد بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کمیسیون در نتیجه گیری از بررسی این پرونده گفت که تصمیم دولت استرالیا در ندادن ویزای دائم به منصور لقایی «یک دخالت غیرقانونی در وضعیت خانوادگی این فرد بوده است».
این روحانی ۵۴ ساله ایرانی به خاطر عدم دریافت ویزای دائم مجبور شد در سال ۲۰۱۰ استرالیا را ترک کند. دولت استرالیا «به دلیل ملاحظات امنیتی مهم» از دادن ویزا به او خوداری کرد ولی هیچگاه دلایل این تصمیم به خود این فرد توضیح داده نشد.
با وجودی که سایر اعضای خانواده آقای لقایی اجازه زندگی در استرالیا را داشتند، همسر و دختر ۱۴ ساله او که در استرالیا متولد شده بود، همراه او از این کشور رفتند. اما سه پسر او که در آن زمان دو نفرشان بیست و شش ساله و دیگری بیست ساله و همه شهروند استرالیا بودند، در آن کشور ماندند.
استرالیا مدعی است که اخراج آقای لقایی بر اساس قوانین آن کشور و مطابق با میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که از جمله مقررات سازمان ملل متحد در اجرای منشور جهانی حقوق بشر است، صورت گرفته است.
اما کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که وظیفه آن نظارت بر اجرای این میثاق توسط کشورهای متعهد به آن است، می‌گوید دولت استرالیا با ندادن ویزا به این فرد باعث شده که او از خانواده خود جدا شود و این را دخالتی غیرقانونی در زندگی خانوادگی او می‌داند.
این کمیسیون در نتیجه بررسی‌های خود از این پرونده نوشته است: «آقای لقایی در مدت ۱۶ سالی که در استرالیا زندگی می‌کرد هیچگاه به خاطر اعمال و رفتارش توسط مراجع قضایی و انتظامی این کشور بازداشت و یا توبیخ نشده است».
در عین حال دولت استرالیا را متهم می‌کند که در مورد آقای لقایی با «بی‌طرفی کامل» رفتار نکرده و فشاری که به سایر اعضای خانواده وارد شده دلایل دولت استرالیا برای اخراج او را ناموجه می‌کند.
این کمیسیون که مرکب از ۱۸ حقوقدان مستقل است، اضافه می‌کند که «دولت استرالیا برای پاسخ دادن به ملاحظات امنیتی مشروع خود می‌توانست از روش‌های دیگری استفاده کند که به این حد شدید در زندگی خانوادگی فرد مداخله نکند».
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در عین حال می‌گوید که شواهد مربوط به نگرانی‌های امنیتی دولت استرالیا در اختیار وکلای آقای لقایی قرار گرفته بود ولی برای اینکه خود او نتواند این اتهامات را رد کند هیچگاه در این زمینه به آقای لقایی توضیح داده نشد.
