روزنامه آمریکایی «وال استريت ژورنال» روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که با شدت گرفتن حملات سايبری از سوی جمهوری اسلامی ايران عليه بانک های مهم آمريکا، مديران اين بانک ها از دولت اوباما تقاضای کمک کرده اند.
نهادهای مالی در آمريکا می گويند که برای مقابله با اين حملات سايبری ميليون ها دلار هزينه کرده اند ولی قادر نيستند حمله های يک دولت خارجی را دفع کنند.
مقام های وزارت دفاع آمريکا گفته اند که در پشت حملات سايبری عليه نهادهای مالی و پولی اين کشور، دولت ايران قرار دارد و البته جمهوری اسلامی قاطعانه اين اتهام را رد کرده است.
به گفته کسانی که تحقيقات گسترده ای در اين زمينه انجام داده اند، بانک هايی مانند «پی ان سی»، «سان تراست» و «بی بی اند تی» از جمله بانک هايی هستند که از دولت آمريکا تقاضای کمک کرده اند.
وال استريت ژورنال می نويسد که شکایت و تقاضای این بانک ها قابل توجه و قابل تامل اند، چرا که از جانب کسانی صورت می گيرد که برعدم دخالت دولت در امور بانکی اصرار می ورزند و با پيشنهاد پارسال دولت مبنی بر تدوين و اعمال استاندارد تازه ای در زمينه ايمنی و امنيت سايبری مخالفت کرده بودند.
يکی از مشاوران پيشين در کميته امور دولتی در سنای آمريکا می گويد که بانکداران، همواره سازماندهی دقيقی در امر ايمنی حساب های بانکی داشته اند و تقاضای کمک آنها از دولت، بازگوکننده شدت تهديدهايی است که از اين حملات سايبری ناشی می شود.
عليرضا ميريوسفی، سخنگوی هيات نمايندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، می گويد: «اين اتهام های دروغين و از روی عناد و دشمنی، با هدف شيطانی جلوه دادن حکومت ايران و توجيه اقدام های بيشتر عليه تهران صورت می گيرد.»
آقای ميريوسفی اضافه کرده که هيات نمايندگی جمهوری اسلامی، به نوبه خود، شکواييه ای در مورد حملات سايبری عليه ايران، به سازمان ملل متحد ارايه کرده است.
به نوشته وال استريت ژورنال، مقام های آمريکايی اکنون به بررسی گزينه های خود پرداخته اند و از جمله اين که آيا اقدام های تلافی جويانه ای عليه دولت ايران انجام دهند يا نه؟
اين موضوع چندين هفته پيش، در سطح مقام های عالی کاخ سفيد، وزارتخانه های امنيت داخلی و خزانه داری آمريکا و نيز در بين مقام های «اف بی آی» پليس فدرال مورد بحث قرار گرفته و تمام گزينه ها همچنان رروی ميز قرار دارند.
به باور مقام های آمريکا، دولت برای تکميل بررسی ها و رويکرد خود هنوز وقت دارد، چرا که حملات به مرحله نابودی و يا مخدوش سازی اطلاعات بانک ها نرسيده، اگرچه در روند عادی فعاليت آنها، مزاحمت های مستمری ايجاد کرده است.
با اين حال مقام های بانکی می گويند که حملات سايبری، اطمينان مشتريان شان را تحت تاثير قرار داده و اکنون به صورت يک مشکل فوری خودنمايی می کند، از اين رو خواهان دخالت دولت آمريکا هستند.
آنها می گويند دولت يا بايد جلوی اين حملات را بگيرد و يا شبکه رايانه هايی را که هدف اين حملات قرار دارند را از سيستم خارج کند.
نهادهای مالی در آمريکا می گويند که برای مقابله با اين حملات سايبری ميليون ها دلار هزينه کرده اند ولی قادر نيستند حمله های يک دولت خارجی را دفع کنند.
مقام های وزارت دفاع آمريکا گفته اند که در پشت حملات سايبری عليه نهادهای مالی و پولی اين کشور، دولت ايران قرار دارد و البته جمهوری اسلامی قاطعانه اين اتهام را رد کرده است.
به گفته کسانی که تحقيقات گسترده ای در اين زمينه انجام داده اند، بانک هايی مانند «پی ان سی»، «سان تراست» و «بی بی اند تی» از جمله بانک هايی هستند که از دولت آمريکا تقاضای کمک کرده اند.
وال استريت ژورنال می نويسد که شکایت و تقاضای این بانک ها قابل توجه و قابل تامل اند، چرا که از جانب کسانی صورت می گيرد که برعدم دخالت دولت در امور بانکی اصرار می ورزند و با پيشنهاد پارسال دولت مبنی بر تدوين و اعمال استاندارد تازه ای در زمينه ايمنی و امنيت سايبری مخالفت کرده بودند.
يکی از مشاوران پيشين در کميته امور دولتی در سنای آمريکا می گويد که بانکداران، همواره سازماندهی دقيقی در امر ايمنی حساب های بانکی داشته اند و تقاضای کمک آنها از دولت، بازگوکننده شدت تهديدهايی است که از اين حملات سايبری ناشی می شود.
عليرضا ميريوسفی، سخنگوی هيات نمايندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، می گويد: «اين اتهام های دروغين و از روی عناد و دشمنی، با هدف شيطانی جلوه دادن حکومت ايران و توجيه اقدام های بيشتر عليه تهران صورت می گيرد.»
آقای ميريوسفی اضافه کرده که هيات نمايندگی جمهوری اسلامی، به نوبه خود، شکواييه ای در مورد حملات سايبری عليه ايران، به سازمان ملل متحد ارايه کرده است.
به نوشته وال استريت ژورنال، مقام های آمريکايی اکنون به بررسی گزينه های خود پرداخته اند و از جمله اين که آيا اقدام های تلافی جويانه ای عليه دولت ايران انجام دهند يا نه؟
اين موضوع چندين هفته پيش، در سطح مقام های عالی کاخ سفيد، وزارتخانه های امنيت داخلی و خزانه داری آمريکا و نيز در بين مقام های «اف بی آی» پليس فدرال مورد بحث قرار گرفته و تمام گزينه ها همچنان رروی ميز قرار دارند.
به باور مقام های آمريکا، دولت برای تکميل بررسی ها و رويکرد خود هنوز وقت دارد، چرا که حملات به مرحله نابودی و يا مخدوش سازی اطلاعات بانک ها نرسيده، اگرچه در روند عادی فعاليت آنها، مزاحمت های مستمری ايجاد کرده است.
با اين حال مقام های بانکی می گويند که حملات سايبری، اطمينان مشتريان شان را تحت تاثير قرار داده و اکنون به صورت يک مشکل فوری خودنمايی می کند، از اين رو خواهان دخالت دولت آمريکا هستند.
آنها می گويند دولت يا بايد جلوی اين حملات را بگيرد و يا شبکه رايانه هايی را که هدف اين حملات قرار دارند را از سيستم خارج کند.
