دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا طی هفت ماه سال جاری ناقضان تحریم‌های ایالات متحده را ۱.۳ میلیارد دلار جریمه کرده است که بالاترین میزان طی یک دهه گذشته است.
به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، اوج‌گیری جریمه ناقضان تحریم‌های آمریکا در حالی است که دولت دونالد ترامپ بیشتر از دولت‌های قبل از ابزار تحریم در سیاست خارجی استفاده می‌کند.
طی دوره ریاست‌جمهوری وی تحریم‌های جدیدی علیه برخی کشورها خصوصا ایران، کوبا، ونزوئلا و روسیه اعمال شده است.
بر اساس این گزارش، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا طی هفت ماهه سال جاری در ۱۸ مورد با ناقضان تحریم‌ها به توافق رسیده است، در حالی که این رقم در کل سال ۲۰۱۸ تنها هفت مورد بود.
در دو مورد، بانک استاندارد چارترد بریتانیا و یونی کردیت ایتالیا توافق کردند که هر کدام به‌خاطر نقض تحریم‌های آمریکا ۶۰۰ میلیون دلار جریمه به خزانه‌داری ایالات متحده پرداخت کنند.
استاندارد چارترد روز ۲۰ فروردین موافقت کرد که به‌خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور و به‌ویژه ایران، یک میلیارد دلار در مجموع به آمریکا و دولت بریتانیا جریمه بپردازد.
یونی کردیت نیز روز ۲۷ فروردین‌ماه به‌خاطر تخلفات شعبه آن در استرالیا در نقض تحریم‌های آمریکا، خصوصا علیه ایران، موافقت کرد که تحقیقات و دادگاه رسیدگی به این تخلفات متوقف شود و این پرونده با پرداخت جریمه حل‌وفصل شود.
جزئیات حل‌وفصل این پرونده‌ها روز ۱۵ آوریل در سایت رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد.
خانم سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در گفت‌وگو با روزنامه وال استریت جورنال گفته است پرونده‌های «زیادی» در ارتباط با نقض تحریم‌های آمریکا وجود دارد.
البته رقم ۱.۳ میلیارد دلاری که خانم مندلکر عنوان کرده، جریمه‌ای است که ناقضان تحریم‌ها تنها به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا پرداخت می‌کنند، اما این شرکت‌ها همچنین به دیگر نهادهای آمریکا نیز جرایم سنگینی پرداخت می‌کنند.
برای نمونه بانک یونی کردیت ایتالیا فروردین ماه امسال توافق کرده بود کلا ۱.۳ میلیارد دلار جریمه به آمریکا پرداخت کند. نمونه دیگر بانک بی‌ان‌پی پاریبا هست که در سال ۲۰۱۴ توافق کرده بود حدود ۸.۹ میلیارد دلار به آمریکا جریمه پرداخت کند که حدود ۹۶۴ میلیون دلار آن به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا واریز شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در روند تحقیقات یا به توافقی با شرکت‌های خارجی برای حل‌وفصل پرونده‌ها می‌رسد، یا بعد از اتمام تحقیقات پرونده را به سیستم قضایی ارسال می‌کند تا تصمیم بگیرد.
ارسال پرونده به دادگاه می‌تواند برای شرکت‌های خارجی عواقب خطرناکی داشته باشد، از جلمه قطع دسترسی آنها به سیستم مالی آمریکا، توقف تجارت و ارتباطات مالی و تجاری آنها با ایالات متحده و موارد. به همین دلیل، شرکت‌های خارجی معمولا تلاش می‌کنند با حل‌وفصل تخلفات خود، بدون طی شدن روند قضایی، با پرداخت جریمه به نهادهای مختلف آمریکایی از جمله بانک مرکزی، دادگستری و خزانه‌داری، پرونده را مختومه کنند.
دولت دونالد ترامپ ۱۸ اردیبهشت پارسال از برجام خارج شد و تحریم‌های سختی علیه ایران وضع کرده است. همچنین تحریم‌های سنگینی علیه دولت نیکلاس مادورو در ونزوئلا وضع شده است که مهمترین آن تحریم شرکت نفت این کشور است.
