آمریکا روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت وزیر کشور جمهوری اسلامی، هشت مقام رسمی دیگر و سه نهاد حکومتی ایران را تحریم کرد.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه خود اعلام کرده که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی (ناجا) و برخی دیگر از فرماندهان رده‌بالای این نهاد نظامی را به خاطر «کشتار مردم در اعتراضات آبان ۹۸» در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
افراد دیگر تحریم شده عبارتند از: محمد علی‌نوری‌نژاد، معاون هماهنگ کننده ناجا؛ حمیدرضا اشراق، معاون حقوقی و امور مجلس ناجا؛ هابیل درویش، مرتبط با بنیاد تعاون ناجا؛ محسن فتحی‌زاده، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات ناجا؛ یحیی محمودزاده، معاون طرح و برنامه و بودجه ناجا؛ حسن شاهورپور، فرمانده سپاه حضرت ولیعصر؛ ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا و معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح.
استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه خود گفته است: این افراد به‌دلیل نقض حقوق مردم و سرکوب اعتراضات صلح‌آمیز آبان پارسال به فهرست سیاه آمریکا اضافه شده‌اند.
اعتراضاتی که از شامگاه ۲۴ آبان ۹۸ ابتدا در چند شهر و در اعتراض به سهمیه‌بندی و گران شدن بهای بنزین آغاز شد به‌سرعت به اعتراضاتی سراسری و تظاهرات ضدحکومتی تبدیل شد که به گفته منابع مختلف خبری و حقوق بشری، بیش از ۱۵۰۰ کشته برجای گذاشت و هزاران تن نیز بازداشت شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی تمامی گزارش‌های مربوط به تعداد کشته‌ها را تکذیب می‌کنند اما به‌رغم وعده‌های مکرر، هنوز حاضر به ارائه آمار یا گزارشی در این زمینه نشده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که وزیر کشور ایران دستور سرکوب معترضان در آبان ۹۸ را به نیروی انتظامی داده بود.
این وزارتخانه افزوده است بنیاد تعاون ناجا، نهاد تحت کنترل ناجا که در فعالیت‌های اقتصادی مانند بخش انرژی، ساخت‌وساز، خدمات، تکنولوژی و بانکی فعال است را نیز تحریم کرده است.
به غیر از بنیاد تعاون ناجا، آمریکا ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ (زندان فشافویه) و زندان قرچک را نیز به فهرست سیاه خود اضافه کرده است.
چند هفته پس از کشتار معترضان در آبان ۹۸، علی مطهری نماینده مجلس طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی «به عنوان مسئول اصلی اجرای افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن» را به هیات رئیسه مجلس داد اما این طرح اعلام وصول نشد و آقای مطهری سوم دی‌ماه پارسال در مصاحبه با ایلنا گفت که مخالف اصلی استیضاح وزیر کشور، شخص علی خامنه‌ای است.
وزارت کشور ایران ۲۹ اردیبهشت در نامه‌ای به مجلس اعلام کرد که این وزارتخانه در هیچ‌یک از گزارش‌های نهادهای نظارتی، قصور یا تقصیری در مورد حوادث آبان‌ماه نداشته است.
