«انستيتوی بين المللی تحقيق برای صلح» (سايپری)، که مقر آن در استکهلم قرار دارد، در سالنامه سال ۲۰۰۸ خود، که روز دوشنبه، نهم ژوئن انتشار يافت، حجم کل هزينه های نظامی جهان در سال ۲۰۰۷ ميلادی را يک تريليون و ۳۳۹ ميليارد دلار ارزيابی می کند، که معادل ۲.۵ درصد توليد ناخالص داخلی در دنيا است.
به گفته همان منبع اگر رقم کل هزينه های نظامی در جهان ميان همه ساکنان زمين سرشکن شود، به هر نفر ۲۰۲ دلار می رسد.
افزایش هزينه های نظامی
«سايپری» در سالنامه ۲۰۰۸ خود می گويد: حجم هزينه های نظامی جهان در سال ۲۰۰۷ به دلار ثابت (با در نظر گرفتن تورم جهانی) نسبت به سال ما قبل شش درصد و نسبت به سال ۱۹۹۸، چهل و پنج درصد بيشتر شده است.
افزايش هزينه های نظامی طی ده سال گذشته از عوامل گوناگونی منشا می گيرد، از جمله تمايل کشورها به دستيابی به اقتدار جهانی و منطقه ای و تامين سلاح و ديگر امکانات برای بحران های کنونی و بالقوه.
در فاصله سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷، اروپای شرقی با يک جهش ۱۶۲ درصدی از لحاظ افزايش هزينه های نظامی در صدر مناطق جهان قرار داشت.
طی ده سال مورد نظر، هزينه های نظامی در آمريکای شمالی ۶۵ درصد، در خاورميانه ۶۲ درصد و در آفريقا و آسيای شرقی ۵۱ درصد افزايش يافته است. در مقابل، اروپای غربی با شش درصد و آمريکای مرکزی با ۱۴ درصد، پايين ترين نرخ افزايش هزينه های نظامی را طی اين ده سال به خود اختصاص دادند.
به نوشته سالنامه انتشار يافته از سوی «سايپری»، افزايش هزينه های نظامی ايالات متحده آمريکا در سال ۲۰۰۷ ميلادی به بالاترين رقم در دوران بعد از جنگ جهانی دوم رسيد.
در فاصله سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، هزينه های نظامی آمريکا ۵۹ درصد افزايش يافته که از جمله دلايل آن می توان به عمليات نظامی اين کشور در عراق و افغانستان اشاره کرد.
توليد اسلحه در جهان
توليد اسلحه در جهان به طور مرتب در حال افزايش است. «سايپری» در سالنامه خود می گويد که يکصد توليد کننده برتر سلاح در جهان، طی سال ۲۰۰۶ ميلادی ۳۱۵ ميليارد دلار اسلحه فروخته اند که ارزش اسمی آن (بدون در نظر گرفتن تورم جهانی) هشت درصد بيشتر از سال ما قبل آن بوده است.
شرکت های اسلحه سازی آمريکا و همتايان اروپای غربی آنها در سال ۲۰۰۶، نود و دو درصد بازار جهانی اسلحه را در اختيار داشته اند.
در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ ميلادی، پنج توليد کننده عمده اسلحه در جهان عبارت بوده اند از آمريکا، روسيه، آلمان، فرانسه و بريتانيا.
«سايپری» در گزارش خود همچنين می گويد که در سال ۲۰۰۷ ميلادی جهان ۱۴ بحران بزرگ مسلحانه را از سر گذراند.
به نوشته همان منبع، در سال ۲۰۰۷ ميلادی شمار عمليات معطوف به برقراری صلح به ۶۱ مورد رسيد و ۱۶۹ هزار و ۴۶۷ نظامی در اين عمليات ها مشارکت داشتند.
گزارش سال ۲۰۰۸ «سايپری» می افزايد: در حالی که هشت کشور جهان ده هزار و ۲۰۰ کلاهک هسته ای در اختيار دارند، شمار زيادی از موافقتنامه های مربوط به کنترل اسلحه و يا عدم گسترش آنها يا از نفس افتاده اند و يا پيشرفت ناچيزی داشته اند.
همچنين تلاش برای جلوگيری از گسترش سلاح های کشتار جمعی (اعم از هسته ای، شيميايی و بيولوژيک) بيش از اين که بر کشور ها متمرکز باشند، به گونه ای فزاينده بر افراد و گروه های غير دولتی تمرکز يافته اند.
اين موسسه می گويد که به منظور رويارويی با اين چالش ها، ضرورت احيای هر چه سريع تر موافقتنامه های مربوط به کنترل تسليحات بيش از بيش احساس می شود.
