به نوشته سایت اروپای آزاد/ رادیو آزادی، فشار دانشجويان در بلغارستان افزايش يافته و شرايط به سمت بحران بيشتر پيش می رود. صدها تن از دانشجويان برای روز سوم در مقابل ساختمان دولت در صوفيا، پايتخت اين کشور به تجمع خود ادامه دادند و خواستار کنار رفتن دولت سوسياليست حاکم و برگزاری انتخابات هستند.
جنبش معترض دانشجويان به سياست های اقتصادی دولت و نيز به رابطه مشکوک و زيرپرده برخی تجار با دولت معترض است. بلغارستان در فهرست يکی از فقيرترين کشورهای اتحاديه اروپا است.
در جريان سه هفته گذشته، جنبش دانشجويان در ساختمان دانشگاه ها در سرتاسر بلغارستان دست به تظاهرات و تجمع زده و حتی نزديک به يک هفته پيش و روز دهم نوامبر، راهپيمايی برای عدالت را در صوفيا برگزار کردند.
مقامات حاکم به طور عمده در تلاش بوده تا اعتراض دانشجويان معترض را ساکت کند. «آلکساندر پوپوف» که دانشجوی رشته زبان انگليسی است و در جريان درگيری های هفته پيش در مقابل پارلمان با پليس زخمی شده، می گويد: «مقامات به هرکاری دست می زنند تا صدای ما را ساکت کنند. نمی خواهند ما عليه فساد و اليگارشی حاکمی که درست کرده اند و در آن جا خوش کرده اند، حرفی بزنيم.»
خشم مردمی از دولت در ماه فوريه گذشته باعث شد دولت راستگرای معتدل حاکم، کنار رود. اما دولت «پلامن اورشارسکی» به اتهام دست داشتن در فساد گسترده، با اعتراض روبرو است. معاون حزب «ام آر اف» که همکار دولت ائتلافی است، ماه گذشته از سمت خود کنار رفت و از آن زمان تاکنون تحت بازرسی و تحقيق در مورد اتهام های فساد مالی و تقلب در پرداخت ماليات است.
اعتراض های اخير در بلغارستان از وقتی جدی شد که دادگاه قانون اساسی اين کشور تصميم گرفت پست جديد «دليان پيوسکی» صاحب رسانه های زيادی در اين کشور به عنوان رييس آژانس امنيت ملی کشور را با حفظ سمت اش در پارلمان به عنوان نماينده، تاييد کند.
از ماه ژوئن که اين انتصاب انجام شد، اعتراض های گسترده ای همراه داشت و پارلمان اين کشور سريع اين تصميم را برگرداند. با اين حال، معترضان می گويند دست داشتن در امور فساد مالی، امری رايج شده و کسی نسبت به آن اعتراضی نمی کند.
«تاتيانا واکسبرگ»، خبرنگار در صوفيا می گويد: «هيچ خلاف و جرمی مجازات نمی شود. اين سيستم قضايی کارکرد درست ندارد و پرونده های افراد عالی رتبه و متهم در جرائم سازمان يافته به هيچ جا نمی رسد. چيزی که ما به آن نياز داريم، ساختار درست دولتی است که بتواند درست هم فعاليت کند.»
اعتراض ها در بلغارستان تا اين جا صلح آميز بوده و به خشونت متوسل نشده است. معترضان از روش های عاری از خشونت متوسل شده و بيشتر ديدگاه های خود را در قالب طنز نشان داده اند. برای مثال اورشارسکی را به عنوان «زامبی» ( نه مرده و نه زنده) نشان می دهند يا دادگاه قانون اساسی که حامی دولت است را برای فروش در سايت ای بی eBay تبليغ کرده اند.
اين آگهی فروش که حراج آن در ۳۰ اکتبر بود، در بخش معرفی نوشته بود: «به دليل ناکارآمدی ديگر استفاده مفيد ندارد و فقط به درد گروه های مافيا و اعضای فاسد پارلمان می خورد.»
دروغ گويی و سرمايه دارسازی
شرايط اقتصادی نامناسب در سقوط دولت قبلی نقش داشت و در جريان اعتراض های سال گذشته، نزديک به ۹ تن کشته شدند. نظرسنجی ها در بلغارستان حاکی از اين است که ۶۰ درصد مردم از اعتراض های حال حاضر حمايت می کنند. با گذشت ۲۴ سال پس از پايان حاکميت کمونيستی در اين کشور، هنوز ثبات سياسی حاکم نشده و شرايط اقتصادی مناسب نيست.
شماری از استادان دانشگاه و چهره های علمی هم با دانشجويان همراه شده و با صدور بيانيه هايی به روند دروغ گويی دولت و نيز سرمايه دارسازی زودهنگام برخی افراد، اعتراض کرده اند.
از زمان پايان حاکميت کمونيسم در بلغارستان، آمار تولد روند منفی داشته، درصد مرگ و مير زيادتر شده و روند مهاجرت هم روند افزايشی داشته است. عضويت در اتحاديه اروپا هم برای بلغارستان موثر نبوده و متوسط حقوق ماهيانه در اين کشور حدود ۵۳۰ دلار است.
جنبش معترض دانشجويان به سياست های اقتصادی دولت و نيز به رابطه مشکوک و زيرپرده برخی تجار با دولت معترض است. بلغارستان در فهرست يکی از فقيرترين کشورهای اتحاديه اروپا است.
در جريان سه هفته گذشته، جنبش دانشجويان در ساختمان دانشگاه ها در سرتاسر بلغارستان دست به تظاهرات و تجمع زده و حتی نزديک به يک هفته پيش و روز دهم نوامبر، راهپيمايی برای عدالت را در صوفيا برگزار کردند.
مقامات حاکم به طور عمده در تلاش بوده تا اعتراض دانشجويان معترض را ساکت کند. «آلکساندر پوپوف» که دانشجوی رشته زبان انگليسی است و در جريان درگيری های هفته پيش در مقابل پارلمان با پليس زخمی شده، می گويد: «مقامات به هرکاری دست می زنند تا صدای ما را ساکت کنند. نمی خواهند ما عليه فساد و اليگارشی حاکمی که درست کرده اند و در آن جا خوش کرده اند، حرفی بزنيم.»
خشم مردمی از دولت در ماه فوريه گذشته باعث شد دولت راستگرای معتدل حاکم، کنار رود. اما دولت «پلامن اورشارسکی» به اتهام دست داشتن در فساد گسترده، با اعتراض روبرو است. معاون حزب «ام آر اف» که همکار دولت ائتلافی است، ماه گذشته از سمت خود کنار رفت و از آن زمان تاکنون تحت بازرسی و تحقيق در مورد اتهام های فساد مالی و تقلب در پرداخت ماليات است.
اعتراض های اخير در بلغارستان از وقتی جدی شد که دادگاه قانون اساسی اين کشور تصميم گرفت پست جديد «دليان پيوسکی» صاحب رسانه های زيادی در اين کشور به عنوان رييس آژانس امنيت ملی کشور را با حفظ سمت اش در پارلمان به عنوان نماينده، تاييد کند.
از ماه ژوئن که اين انتصاب انجام شد، اعتراض های گسترده ای همراه داشت و پارلمان اين کشور سريع اين تصميم را برگرداند. با اين حال، معترضان می گويند دست داشتن در امور فساد مالی، امری رايج شده و کسی نسبت به آن اعتراضی نمی کند.
«تاتيانا واکسبرگ»، خبرنگار در صوفيا می گويد: «هيچ خلاف و جرمی مجازات نمی شود. اين سيستم قضايی کارکرد درست ندارد و پرونده های افراد عالی رتبه و متهم در جرائم سازمان يافته به هيچ جا نمی رسد. چيزی که ما به آن نياز داريم، ساختار درست دولتی است که بتواند درست هم فعاليت کند.»
اعتراض ها در بلغارستان تا اين جا صلح آميز بوده و به خشونت متوسل نشده است. معترضان از روش های عاری از خشونت متوسل شده و بيشتر ديدگاه های خود را در قالب طنز نشان داده اند. برای مثال اورشارسکی را به عنوان «زامبی» ( نه مرده و نه زنده) نشان می دهند يا دادگاه قانون اساسی که حامی دولت است را برای فروش در سايت ای بی eBay تبليغ کرده اند.
اين آگهی فروش که حراج آن در ۳۰ اکتبر بود، در بخش معرفی نوشته بود: «به دليل ناکارآمدی ديگر استفاده مفيد ندارد و فقط به درد گروه های مافيا و اعضای فاسد پارلمان می خورد.»
دروغ گويی و سرمايه دارسازی
شرايط اقتصادی نامناسب در سقوط دولت قبلی نقش داشت و در جريان اعتراض های سال گذشته، نزديک به ۹ تن کشته شدند. نظرسنجی ها در بلغارستان حاکی از اين است که ۶۰ درصد مردم از اعتراض های حال حاضر حمايت می کنند. با گذشت ۲۴ سال پس از پايان حاکميت کمونيستی در اين کشور، هنوز ثبات سياسی حاکم نشده و شرايط اقتصادی مناسب نيست.
شماری از استادان دانشگاه و چهره های علمی هم با دانشجويان همراه شده و با صدور بيانيه هايی به روند دروغ گويی دولت و نيز سرمايه دارسازی زودهنگام برخی افراد، اعتراض کرده اند.
از زمان پايان حاکميت کمونيسم در بلغارستان، آمار تولد روند منفی داشته، درصد مرگ و مير زيادتر شده و روند مهاجرت هم روند افزايشی داشته است. عضويت در اتحاديه اروپا هم برای بلغارستان موثر نبوده و متوسط حقوق ماهيانه در اين کشور حدود ۵۳۰ دلار است.
